|
دانشجويان زبده پشت سهميهها ميمانند |
|
|
|
|
۱۸ آذر ۱۳۸۸ |
|
رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با اعلام خبر برگزاري جلسه كميسيون با حضور نمايندگان وزارت بهداشت براي بررسي سهميه پذيرش دانشجو در رشتههاي تخصصي پزشكي گفت: سهميهبندي وزارت بهداشت در پذيرش دانشجو در مقاطع تخصصي باليني به گونهايست كه هيچ سهميهاي براي رقابت آزاد وجود ندارد. دكتر علي عباسپور تهرانيفرد، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، ضمن مخالفت با سهميهبندي كنوني وزارت بهداشت در پذيرش دانشجو در دورههاي تخصصي باليني تصريح كرد: وزارت بهداشت عملا با سهميهبنديهاي فعلي، چيزي براي سهميه آزاد باقي نميگذارد، به گونهاي كه پذيرش دانشجو در دورههاي تخصصي و باليني بسيار محدود و كمتر از حدود1800 نفر است، لذا سالهاست كه دانشجويان پزشكي بسيار زبدهاي در اين آزمون شركت ميكنند اما متاسفانه با سهميهبندي موجود نميتوانند وارد اين دورهها شوند.
نماينده مردم تهران در خانه ملت تاكيد كرد: 20 درصد از سهميه اين آزمونها مطابق با قانون به ايثارگران اختصاص مييابد، 25 تا 50 درصد اين سهميه در رشتههاي تخصصي نظير جراحي عمومي و چشمپزشكي با اينكه هيچ لزومي ندارد مختص خانمهاست، 25 درصد هم به پزشكاني كه در مناطق محروم خدمت كردهاند اختصاص دارد اما عملا اين 25 درصد سهميه به كارمندان وزارت بهداشت در اين مناطق اختصاص مييابد، به اين ترتيب چيزي براي رقابت آزاد باقي نميماند. عباسپور ادامه داد: گفته ميشود سهميه در نظر گرفته براي كارمندان يا پرسنل وزارت بهداشت و زنان مطابق با مصوبهايست كه در سال 1352 در مجلس تصويب شد، مطابق با اين مصوبه شورايي تحت عنوان آموزش عالي در مورد پزشكي تخصصي شكل گرفت كه پذيرش دانشجو در رشتههاي پزشكي را در اختيار وزارت علوم قرار داد كه رييس اين شورا وزير علوم بود. وي ادامه داد: حدود سالهاي 65 و 67 كه رشتههاي پزشكي به وزارت بهداشت منتقل ميشود متاسفانه با يك تفسير نابجا اين شورا را پابرجا نگه ميدارند و عملا يك شوراي انحصارگرايي ميشود كه رييس آن وزير بهداشت و اعضاي آن پزشكاني هستند كه در وزارت بهداشت حضور دارند. رييس كميسيون آموزش و تحقيقات با بيان اينكه سهميهبندي در مورد زنان و كارمندان وزارت بهداشت عملا مصوبه اين شورا است، تاكيد كرد: اين سهميهبندي را قانوني نميدانيم و نميتوانيم اجازه دهيم شورايي كه كلا از مجموعهاي از مسوولين وزارت بهداشت تشكيل شده در مورد سهميهبندي رشتههاي پزشكي تخصصي و باليني تصميم بگيرد و تحت عنوان سهميه زنان يا سهميه پرسنل، سهميههاي آزمون پزشكي تخصصي را تقسيمبندي كند. نماينده مردم تهران در خانه ملت گفت: در يك مقطع عنوان ميشد اين سهميه مربوط به پزشكاني است كه در مناطق محروم خدمت كردهاند در صورتي كه بسياري از پزشكاني كه زبده هستند در صورت قبولي حاضرند تعهد خدمتشان را در مناطق محروم سپري كنند، اما اين سهميه با اين تفاسير عملا تبديل به سهميه پرسنل وزارت بهداشت شده است، ما به اين سهميه معترض هستيم و آن را قابل قبول نميدانيم به خصوص اگر قرار باشد 20 درصد هم سهميه متاهلان به آن اضافه شود ديگر سهميه برخي رشتهها از 100 درصد هم بيشتر ميشود، به هرحال اين وضعيت براي ورود به رشتههاي تخصصي پزشكي قابل قبول نيست، لذا قرار بر اين شد كه وزارت بهداشت گزارش دقيقي به كميسيون آموزش و تحقيقات بدهد. عباسپور در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد: با توجه به اينكه در مورد اين سهميهبندي به كل مجلس شكايت شده رياست مجلس از كميسيون خواسته گزارش وزارت بهداشت را در اختيار ايشان هم قرار دهد، به هرحال ما با اين نوع سهميهبندي مخالفيم و معتقديم كه حتما بايد وزارت بهداشت در پذيرش دانشجو حتيالامكان براي همين سال 88 كه در اسفند ماه انجام ميشود سهميهبنديها را تغيير دهد. عضو هيات رييس كميسيون آموزش و تحقيقات خاطرنشان كرد: ما با اينكه 100 درصد سهميه رشتههاي مخصوص به بيماريهاي خاص زنان به خانمها اختصاص يابد و در مناطق محروم براي پزشكان متخصص سهميه خاص در نظر گرفته شود موافقيم، اما اينكه رقابت را از بين ببرند و براي پرسنل وزارت بهداشت در مناطق محروم سهميه قائل شوند مخالفيم، چراكه محدود كردن حق عمومي جامعه براي پزشكان عمومي قابل قبول نيست. بايد با حفظ مزاياي اعزام متخصصين به مناطق محروم يا در نظر گرفتن سهميه براي زنان در رشتههاي خاصي كه مخصوص به زنان است بتوان سهميه را براي يك رقابت سالم و علمي براي كساني كه داراي رتبههاي برتر علمي هستند، باز كرد. عباسپور تاكيد كرد: بحث انحصارگري در پذيرش دانشجويان دورههاي تخصصي پزشكي كاملا مشهود است، با توجه به گستردگي رشتههاي پزشكي و كمبود شديد نيروي متخصص در بيمارستانهاي سراسر كشور، شهرها، مراكز استانها و بخصوص مناطق دوردست، بايد ظرفيت پذيرش چندين برابر شود، چراكه هزينهها و اعتبارات زيادي براي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي و ارتقاي امكانات آنها تخصيص يافته است و ظرفيت پذيرش دانشجو با توجه به اين اعتبارت بسيار كم است، البته در سالهاي اخير وزارت بهداشت عنوان ميكند ظرفيت چندين برابر شده است، اما در سالهاي گذشته رقم پذيرش دانشجو بسيار محدود و پايين بوده است. رييس كميسيون آموزش و تحقيقات در خاتمه با تاكيد بر اينكه قانون مصوب سال 1352 در مورد ايجاد شوراي آموزش تخصصي پزشكي بايد بازنگري شود، خاطرنشان كرد: در جلسه مذكور مقرر شد وزارت بهداشت تا هفته آينده گزارش دقيقي از وضعيت سهميهبنديها و دلايل منطقي كه با توجه به آنها پذيرش دانشجو در دورههاي تخصصي صورت ميگيرد به كميسيون آموزش و تحقيقات ارايه دهند تا بتوانيم در مجلس تصميمات لازم را اتخاذ كنيم. ضمن اينكه قطعا با توضيحاتي كه وزارت بهداشت ارايه داد به نظر ميآيد وزارت بهداشت حتما بايد هم در افزايش پذيرش دانشجو در دورههاي تخصصي و هم در سهميهبنديها قبل از برگزاري آزمون در اسفند ماه امسال اقدام جدي به عمل آورد. |