همه پایه‌ها
more_vert مقاله محدودیت های دکترین انطباق دقیق اسناد با تاکید بر شیوه ی نوین تعهد پرداخت بانکی (BPO)

دانلود فایل

closeمقاله محدودیت های دکترین انطباق دقیق اسناد با تاکید بر شیوه ی نوین تعهد پرداخت بانکی (BPO)

مقاله علمی و پژوهشی " محدودیت های دکترین انطباق دقیق اسناد با تاکید بر شیوه ی نوین تعهد پرداخت بانکی (BPO) " مقاله ای است در 23 صفحه و با 30 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تجارت الکترونیک؛ دکترین انطباق دقیق اسناد؛ انتقال داده ها؛ تعهد پرداخت بانکی؛ اعتبار اسنادی پرداخته شده است چکیده مقاله مشکلات عملی و حقوقی در اعتبار اسنادی، همچون هزینه، زمان و تراکم دعاوی ناشی از اسناد و عدم پرداخت، اتاق بازرگانی بین‌المللی را بر آن داشت تا پس از تجربه ناکام درزمینه «اعتبار اسنادی الکترونیک» با همکاری سازمان‌هایی چون سوییفت و ایزو، «تعهد پرداخت بانکی» (BPO) را عرضه کند. عمده‌ترین بخش BPO، ارائه اطلاعات از سوی فروشنده به بانک است که در قالب داده‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد. هدف آن از یکسو به حداقل رساندن خطراتی است که در انطباق دستی، بانک و مشتریان را تهدید می‌کند و از سوی دیگر کاهش هزینه و زمان برای بررسی اطلاعات و پرداخت است. این مقاله به بررسی تطبیقی BPO و اعتبار اسنادی می‌پردازد با این هدف که مشخص کند آیا نظام BPO قادر خواهد بود، خلأهای اعتبار اسنادی را برطرف نموده و به‌عنوان الگوی مناسبی در نظر گرفته شود. هرچند، بهره‌وری BPO را گذر زمان و استمرار کاربری آن معین خواهد کرد؛ اما کنکاش در سیستم انطباق داده‌ها در مقایسه با کاستی‌های شیوه انطباق دستی، نشان می‌دهد این شیوه، هرچند حلال برخی مشکلات است؛ اما برای پاسخگویی به نیازهای جامعه تجاری، مسیری طولانی در پیش دارد. عنوان مقاله [English] Limits of the Doctrine of Strict Compliance with Particular Emphasis on “Bank Payment Obligation” (BPO) چکیده [English] In order to deal with existing problems in relation to documentary credit and electronic documentary credit, International of Chamber of Commerce (ICC), in cooperation with Swift and ISO, strived to adopt a new payment system, called: Bank Payment Obligation (BPO). The main part of the BPO relates to data presented electronically to the bank by the seller.  The role of the bank is to transfer the data to Trade Matching Application (TMA) in order to comply with the terms of BPO and to clear the payment. The purpose of the BPO is to minimize the risks associated with traditional documentary credit system, and to reduce the time and cost for examining data and proceeding with the payment. By conducting a comparative assessment, this article aims to illustrate problems pertaining to documentary credit problems by examining the limitations of the documentary credit system, and to discuss whether the BPO could address these problems.  Although it remains to be seen whether the BPO could be regarded as an appropriate system, it would seem that the BPO may not meet the needs of international trade.    کلیدواژه‌ها [English] Electronic Commerce, Doctrine of Strict Compliance, Data Transfer, Bank Payment Obligation, Documentary Credit دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله مطالعه تطبیقی عناصر نقض علامت تجاری در حقوق آمریکا و ایران

دانلود فایل

closeمقاله مطالعه تطبیقی عناصر نقض علامت تجاری در حقوق آمریکا و ایران

مقاله علمی و پژوهشی " عنوان " مقاله ای است در 28 صفحه و با 35 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  نقض علامت تجاری؛ استفاده تجاری؛ احتمال گمراهی؛ حقوق آمریکا؛ حقوق ایران پرداخته شده است چکیده مقاله به‌موجب ماده 32 (1) قانون علائم تجاری آمریکا، نقض علامت تجاری عبارت است از استفاده تجاری بدون مجوز از علامت متعلق به دیگری به‌گونه‌ای که سبب احتمال گمراهی در محصول یا خدمت، مبدأ آن یا وابستگی آن به مبدأ معین ‌شود. عناصر تحقق نقض علامت تجاری در آمریکا عبارتند از اثبات وجود یک علامت معتبر و قابل حمایت اعم از ثبت‌شده یا ثبت‌نشده، استفاده از علامت، تجاری بودن استفاده، اثبات احتمال گمراهی. قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 ایران نیز در ماده 40، استفاده بدون مجوز از علامت دیگری و بروز گمراهی مصرف‌کننده را شرط ایجاد مسئولیت ناشی از نقض علامت تجاری می‌داند و مانند قانون لنهام اشاره‌ای به تقصیر خوانده ندارد. بااین‌حال، بررسی رویه قضایی نشان می‌دهد که در حقوق ایران وجود علامت معتبر ثبت‌شده یا ثبت‌نشده و تجاری بودن استفاده از علامت غیر، شرط تحقق نقض می‌باشد. برخلاف نظام آمریکا، قانون ایران به گمراهی ناشی از توهم وابستگی اشاره‌ای نکرده و چنین گمراهی‌ ذیل تبلیغات خلاف واقع در ایران مورد حکم قرار می‌گیرد. این مسئله با توجه به عدم تأثیر آن در گمراهی مصرف‌کننده، مزیت قانون ایران نسبت به قانون لنهام است. در این مقاله با تأکید بر آراء داد‌گاه‌های آمریکا و ایران، به بررسی و تحلیل این عناصر پرداخته می‌شود و در خلال طرح مباحث پیشنهادات مقتضی ارائه می‌شود. عنوان مقاله [English] comparative study of elements of trademark infringement in us and iranian law چکیده [English] According to Article 32 (1) of the American Trademark law, trademark infringement is commercial use with no permition of the mark of another in a way that causes likelihood of confusion to product or service, their origin or affiliation to that origin. The grounds of   of realizationtrademark infringement in us include the existence of valid mark whether registered or unregistered and using of mark, being the use commercial, proof of likelihood of confusion. Also the Iranian patent, industrial dedign and trademark law, introduce the non permission use of anothers mark and accoring likelehood of confusion of the consumer, the requirements of civil liability from the trademark infringement and like lanham act, do not mention the negligince of defendant. However, studing the judicial perecents shaws that in iraninn law, existing of valid registered or unregistered mark and being the use of anothers mark commercial, is the realization of infringement. Unlike the American system, Iranian law does not mention the confusion arising from affiliation and confusion following such confusion, is considered under the false advertising.  In compare with the lanham act, with respect to the irrelevance of it in confision of consumer, this is the advantage of Iran's law.  In this paper, emphasizing judgements of courts of us and Iran, analyzing these elements will be discussed and appropriate proposals presented during the discussion of the project. کلیدواژه‌ها [English] Infringement of Trademark, Commercial Use, Likelihood of Confusion, Us law, Iranian Law دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر امکان مطالبه خسارات معنوی و عدم نفع در نظام حقوقی ایران

دانلود فایل

closeمقاله تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر امکان مطالبه خسارات معنوی و عدم نفع در نظام حقوقی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر امکان مطالبه خسارات معنوی و عدم نفع در نظام حقوقی ایران" مقاله ای است در 32 صفحه و با 51 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  خسارت معنوی؛ اتلاف؛ عدم‌نفع؛ قلمرو مسئولیت مدنی؛ منافع ممکن‌الحصول پرداخته شده است چکیده مقاله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از چند جهت بر قلمرو خسارات معنوی و عدم نفع تاثیر گزار بوده است. از یک‌سو، دامنه مسئولیت مدنی اشخاص در قبال خسارات معنوی وارد به زیان­دیده گسترش‌یافته است، توضیح اینکه به‌موجب ماده 14 قانون مذکور، لطمه به هر دو قسم سرمایه معنوی و صدمات روحی، موجب مسئولیت مدنی فاعل زیان می­گردد. از سوی دیگر، قلمرو قابلیت جبران خسارات معنوی و عدم نفع و به تعبیری، قلمرو مسئولیت مدنی اشخاص به‌شدت کاهش‌یافته است. بدین توضیح  در مواردی که دیه پرداخت و یا تعزیر منصوص شرعی به اجرا گزارده می­شود، این دو قسم خسارت، قابلیت جبران ندارند. قانون‌گذار در خسارات عدم نفع، پا را از این هم فراتر گذاشته و خسارات مذکور را صرفاً در صورتی قابل جبران دانسته که بر این دسته از خسارات، اتلاف صدق کند. نهایتاً قلمرو و طرق جبران خسارت معنوی گسترش‌یافته و به‌موجب تبصره 1 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری خسارات معنوی هم از طریق مالی و هم از طریق غیرمالی قابل جبران است. کلیدواژه‌ها عنوان مقاله [English] Effects of Criminal Procedure Act 2014 in possibility of claiming moral damages and loss of profit in legal system of Iran چکیده [English] Criminal Procedure Code adopted in 2014 has affected the scope of moral damages and loss of profit from some perspectives. On the one hand, the extent of civil liability for any moral damages to injured party has increased. According to article 14 of the Code, the harm in both forms of loss of reputation and mental distress leads to the civil liability of injurer. On the other hand, the scope of recoverable moral damages and loss of profits, that is, the scope of civil liability of the persons has been sharply reduced. In cases where blood money is paid and the Islamic punishment is imposed, these two types of damage cannot be compensated. In this regard, the legislator has stopped up even further by stating that this type of damage is compensable when the loss of profit compensation can be equal to the destruction. Finally, based on article 14 (1) Criminal Procedure Code, the scope of remedy for compensating moral damages has expanded. In other words, moral damages can be compensated through pecuniary and non-pecuniary way. کلیدواژه‌ها [English] Key words: moral damages, destruction, loss of profit, scope of civil liability, prospective profits دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله مسئولیت حقوقی سازمان‌های داوری ناشی از استنکاف از رسیدگی به اختلافات ارجاعی

دانلود فایل

closeمقاله مسئولیت حقوقی سازمان‌های داوری ناشی از استنکاف از رسیدگی به اختلافات ارجاعی

مقاله علمی و پژوهشی " مسئولیت حقوقی سازمان‌های داوری ناشی از استنکاف از رسیدگی به اختلافات ارجاعی" مقاله ای است در 30 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  داوری تجاری بین‌المللی؛ سازمان داوری؛ مسوولیت قراردادی؛ مطالبه خسارت؛ تحریم‌های بین‌المللی پرداخته شده است چکیده مقاله در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی و همراه با افزایش گستره تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، برخی سازمان‌های داوری اروپایی رسیدگی به دعاوی مرتبط با معاملات با ایران یا به طرفیت اشخاص ایرانی را با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه نموده و به دلایل نامشخصی از پذیرش و اداره این دعاوی سر باز زدند. این اقدام سازمان‌های داوری، از منظر رابطه قراردادی میان طرفین اختلاف و سازمان داوری، امکان مطالبه خسارت را برای طرف متضرر فراهم می‌نماید. برای طرح چنین مطالبه‌ای، باید ضمن احراز رابطه قراردادی، ورود خسارت و عدم وجود مانع غیرقابل‌کنترل (نظیر ممنوعیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی) را بررسی نمود. علاوه بر این، با توجه به جنس خدمات ارائه‌شده از سوی سازمان‌های داوری، مسئولیت این سازمان‌ها حتی در فرض عدم وجود رابطه قراردادی و نیز ممنوعیت این استنکاف برابر قوانین ضد تبعیض اتحادیه اروپا موضوعی است که باید موردبررسی قرار گیرد. در این پژوهش، مسئولیت سازمان‌های داوری برای ارائه خدمات به کاربران و نیز مبانی نظری مطالبه خسارت از این سازمان‌ها در صورت استنکاف از رسیدگی بررسی‌شده و امکان طرح چنین دعوایی احراز گردیده است. عنوان مقاله [English] Legal liability of arbitration institutions arising from refusal to administer referred cases چکیده [English] As the international sanctions against Iran were tightened between the years 2010 and 2015, with no clear reason or justification, some European arbitration institutions stopped to filing Requests for Arbitration and providing arbitration services to the disputes related to Iranian transactions or Iranian party(ies). From a contractual perspective, this refusal entitles the damaged party(ies) to request for compensation. However, to this aim, a number of assumptions should be first proved, i.e. the existence of a contractual relationship between the parties and the arbitration institution, the occurrence of damage and non-existence of an uncontrollable impediment (such as restrictions imposed by international sanctions). Moreover, considering the nature of services provided by arbitration institutions, the non-contractual liability of these institutions, as well as the possibility of violating the European Non-discrimination Law, are other important issues to be examined. In the present research project, the liability of arbitration institutions for providing services to users and the possibility of reimbursing the damages arising out of refusal to provide such services are discussed. The findings of the research project confirm the possibility of reimbursing the damages by aggrieved parties. کلیدواژه‌ها [English] International Commercial Arbitration, Arbitration institution, contractual liability, damage compensation, international sanctions دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله سلب مالکیت غیر مستقیم سرمایه گذاران خارجی؛ جستاری در حقوق ایران و بین الملل

دانلود فایل

closeمقاله سلب مالکیت غیر مستقیم سرمایه گذاران خارجی؛ جستاری در حقوق ایران و بین الملل

مقاله علمی و پژوهشی " سلب مالکیت غیر مستقیم سرمایه گذاران خارجی؛ جستاری در حقوق ایران و بین الملل" مقاله ای است در 29 صفحه و با 34 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  سلب مالکیت غیرمستقیم؛ سلب مالکیت خزنده؛ سلب مالکیت ضابطه مند؛ سرمایه گذاری خارجی؛ ایکسید پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از عمده‌ترین دغدغه‌های حقوق بین‌الملل در دنیای امروز تجارت و اقتصاد حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور سرمایه پذیر است؛ لیکن شناسایی اقداماتی که سرمایه‌گذاران می‌بایست نسبت به آن حمایت شوند تا به امروز ازجمله موضوعات چالش‌برانگیز در حوزه دعاوی سلب مالکیت بوده است.نظر به اناطه امر احراز وقوع سلب مالکیت غیرمستقیم به آشنایی با مفهوم مزبور، به برشماری عناصر و اجزای متشکله آن خواهیم پرداخت. علیرغم اصدار آرای بی‌شمار توسط مراجع بین‌المللی در مورد اختلافات ناشی از سلب مالکیت غیرمستقیم و اقسام آن، تشتت آرا چنان در این حوزه مشهود است که به نظر می‌رسد رهایی از چالش فرارو جز با بررسی موردی اوضاع‌واحوال هر پرونده به سهولت میسر نیست. سعی ما در این پژوهش، ارائه معیارهایی جهت شناسایی اقدامات سالب مالکیت غیرمستقیم، با تاکید بر رویکرد نوین قانون‌گذار داخلی از یک‌سو و رهنمودهای بین‌المللی و دکترین موجود در این حوزه از سوی دیگر می‌باشد. رویه داوری بین‌المللی ایکسید و دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات‌متحده آمریکا مطمح نظر نگارنده قرار دارد. عنوان مقاله [English] Indirect expropriation of foreign investors; an investigation to Iran and international law چکیده [English] Protection of the foreign investment in a host state is one of the main concerns of international law in today’s business and economics world. However, the question of which investors’ conducts should be protected is subject to controversy. Since the occurrence of indirect expropriation depends on the understanding of the concept of indirect expropriation, we will explore the elements and components of this concept. In spite of numerous conflicting international tribunal awards on settlement of disputes arising from expropriation and its various forms, it seems that a solution should be sought by looking at the circumstances of individual case. This article aims to provide criteria for determining indirect expropriation by focusing on the attitude of the domestic legislator as well as the international guidelines and doctrines. In doing so, the International Centre for Settlement of Investment Disputes(ICSID) and  Iran - United States Tribunal cases are considered. کلیدواژه‌ها [English] Indirect expropriation, Creeping expropriation, Regulatory expropriation, Foreign investment, ICSID دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله جمع و تفکیک بین دعاوی و مقایسه آن با تجزیه یک دعوی به چند دعوی در حقوق ایران و فرانسه

دانلود فایل

closeمقاله جمع و تفکیک بین دعاوی و مقایسه آن با تجزیه یک دعوی به چند دعوی در حقوق ایران و فرانسه

مقاله علمی و پژوهشی " جمع و تفکیک بین دعاوی و مقایسه آن با تجزیه یک دعوی به چند دعوی در حقوق ایران و فرانسه" مقاله ای است در 27 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تفکیک دعاوی؛ جمع بین دعاوی؛ قابل تجزیه بودن دعوی؛ غیر قابل تجزیه بودن دعوی؛ تجزیه یک دعوی به چند دعوی پرداخته شده است چکیده مقاله جمع و تفکیک بین دعاوی و تجزیه یک دعوی به چند دعوی و تصمیمی که دادگاه در هر مورد اتخاذ می‌کند از جمله مباحث مهمی است که در قانون آیین دادرسی مدنی ایران به صورت صریح نیامده است اما در حقوق فرانسه به صورت صریح مورد تصریح قرار گرفته است. قانون آیین دادرسی مدنی به تفکیک دعاوی اشاره نموده، اما به جمع بین دعاوی علی رغم اینکه جمع بین دعاوی و رسیدگی توأمان در موارد متعددی در قانون پیش‌بینی نشده، اشاره‌ای صریح نشده است. هم‌چنین قانون در مورد تصمیمی که قاضی درصورت تفکیک یا جمع بین دعاوی اتخاذ می‌نماید، اشاره‌ای نکرده است. در مورد تجزیه یک دعوی به چند دعوی و قابل تجزیه نبودن دعوی نیز مقرره صریحی وجود ندارد. هدف از نگارش این مقاله مطالعه موارد تفکیک دعاوی از یکدیگر و هم‌چنین جمع بین دعاوی و تصمیمی که قاضی در هر مورد اتخاذ می‌نماید و نیز موارد تجزیه یک دعوی به چند دعوی و تصمیم قاضی در هر مورد می‌باشد. در این مقاله امکان طرح دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست و سابقه موضوع و جمع و تفکیک بین دعاوی و تجزیه یک دعوی به چند دعوی، با حقوق فرانسه مورد مطالعه تطبیقی قرار خواهد گرفت. عنوان مقاله [English] The Aggregation and Separation of Claims and Comparing with Disjoining an Action in Iranian and French Law چکیده [English] The aggregation and separation of claims, the disjoining an action into several actions and courts’ decision in each case are important topics. These issues are not mentioned explicitly in Iranian Civil Procedure Code (CPC), but they are considered in French law precisely. The CPC has referred to separation of claims; however, the aggregation of claims has not dealt with directly. There is no indication in the CPC as to judges’ decision in aggregation and separation of claims. In addition, there is no explicit regulation about disjoining an action into several actions and indissociably of the claim. The aim of this article is to discuss the issues of separation of claims, aggregation of claims and related judges’ decisions. Furthermore, it considers disjoining an action into several actions and pertinent cases. In doing so, by comparing Iranian law with French law, it deals with the possibility of commencing several claims through one petition, the aggregation of claims and the disjoining an action into several actions کلیدواژه‌ها [English] disjoining an action, aggregation of claims, disjoinablity of action, indisjoinablity of action, separation of action دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله یکپارچه سازی منابع مشترک نفت و گاز در الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران

دانلود فایل

closeمقاله یکپارچه سازی منابع مشترک نفت و گاز در الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " یکپارچه سازی منابع مشترک نفت و گاز در الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران" مقاله ای است در 23 صفحه و با 25 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  الگوی جدید قرادادهای نفتی ایران؛ یکپارچه سازی داخلی؛ یکپارچه سازی بین‌المللی؛ میدان و ساختار نفتی؛ منابع مشترک نفت و گاز پرداخته شده است چکیده مقاله به‌دنبال تصویب‌نامه شماره 104089/ت52445ه مورخ 11/8/1394 هیات وزیران در مورد شرایط عمومی و ساختار الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، نمونه قراردادهای جدید نفتی ایران هفتم و هشتم آذر ماه 1394 در کنفرانس تهران رونمایی شد، در این نمونه وظیفه‌ی اکتشاف، توسعه و تولید از میدان نفتی برای دوره‌ی زمانی بیش از بیست سال بر عهده‌ی پیمانکار خواهد بود. در این شرایط ممکن است میدان یا ساختار نفتی در نواحی قراردادی دو یا چند پیمانکار واقع شود. در صورت عدم پیش‌بینی ساز و کار حقوقی/ قراردادی مناسب برای مدیریت چنین پدیده‌ای، این مسئله می‌تواند منجر به هدر رفت فیزیکی و اقتصادی منابع شده و منافع ملی را به خطر اندازد. هرچند در پیش‌نویس الگوی جدید، مشترک بودن ساختار یا میدان نفتی بین بلوک‌های مجاور پیش‌بینی شده است ولی بررسی‌های انجام شده در این تحقیق نشان می‌دهد که شروط مربوط با ابهامات جدی همراه است. در این تحقیق، کوشش شده است با مقایسه و بررسی منابع حقوقی مرتبط با موضوع در تعدادی از کشورها، راه‌حل‌هایی را برای مواقعی که میدان یا ساختار نفتی مشترک بین بلوک‌های مجاور کشف می‌شود، پیشنهاد گردد. عنوان مقاله [English] Unification in Iranian Petroleum Contracts Model (IPC) چکیده [English] Following the enactment No. 104089 adopted by Cabinet Ministers of Iran on November 2, 2015 regarding general provisions and the structure of upstream oil and gas contracts model, new Iranian Petroleum Contracts Model (IPC) was presented at Tehran Summit on 28-29 November 2015. Based upon new contract model, the contractor will be in charge of execution of exploration, appraisal, development and production operations over contract area for a period of more than twenty years. As a result, it is possible that a common petroleum field or structure exists between two or more contract areas. In this case, if appropriate legal and contractual mechanisms did not deal with this issue, it would lead to serious physical and economic waste of resources, which could put the national interests in danger.  Fortunately, the draftsmen of the IPC were aware of this danger and addressed this issue in the IPC. However, this article shows that the related clauses are subject to numerous ambiguities. By conducting a comparative analysis of legal sources of several countries, this article proposes some solutions in order for the IPC to deal with situations where there is a common petroleum field or structure between two or more contract areas. کلیدواژه‌ها [English] : Iranian Petroleum Contracts Model (IPC), International Unification, Domestic Unification, Petroleum Field, Petroleum Structure, Common Oil and Gas Resources دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله جنبه های حقوقی انتساب داده پیام در ارتباطات الکترونیک

دانلود فایل

closeمقاله جنبه های حقوقی انتساب داده پیام در ارتباطات الکترونیک

مقاله علمی و پژوهشی " جنبه های حقوقی انتساب داده پیام در ارتباطات الکترونیک" مقاله ای است در 28 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  اصل‌ساز؛ انتساب داده پیام؛ عدم انتساب؛ قانون تجارت الکترونیکی؛ قانون نمونه آنسیترال پرداخته شده است چکیده مقاله انتساب داده‌پیام به معنای تعلق داده‌پیام به اصل‏ساز، به‌عنوان بخشی از فرآیند تأمین امنیت مبادلات الکترونیک موردتوجه قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382، قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال، کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‏المللی 2005 و قوانین بسیاری از کشورها در خصوص ارتباطات و تجارت الکترونیک قرارگرفته است. قانون تجارت الکترونیکی ایران در مواد 18 تا 22 که برداشت‌شده از ماده 13 قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال است، به موضوع انتساب داده‌پیام پرداخته اما آن را تعریف ننموده و صرفاً ضوابطی را برای تشخیص شرایط انتساب داده‌پیام به اصل‏ساز، معین نموده است، مانند شرایطی که طبق ماده 19 قانون ایران علی‌رغم ارسال داده‌پیام توسط اصل‏ساز و همچنین اصل عدم انتساب داده‌پیام، داده منتسب به او فرض می‌شود و در این راستا از مفاهیمی استفاده نموده که یا در خصوص مفهوم دقیق یا در مورد کاربرد آن‌ها در این زمینه ابهاماتی وجود دارد. در این پژوهش کوشش شده ضمن تحلیل مواد 18 تا 21 قانون تجارت الکترونیکی ایران، ابهامات مربوط به آن  نیز رفع شود. عنوان مقاله [English] The Legal Aspects of Attribution of Data Message in Electronic Communications   چکیده [English] Attribution of data message, defined as appointing data message to the originator, which is a portion of the security provision of electronic communication transactions has widely attracted attention of Electronic Commerce Act 1382, UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in Internet Contracts 2005 and many other similar ones. From the articles 18 to 21, Iran's Electronic Commerce Act, which are inspired by the article 13 of UNCITRAL Model law on Electronic Commerce, clarify the content of attribution of data message in several cases, Act works on attribution of data message subject and only determines criteria for distinguishing the conditions of attribution of data message from the originator, for instance, according to the article 19 of Iran’s act, despite of not sending the data message by originator, and also the principle of non-attribution of data message, it is attributed to the originator, and in this path, it benefits from concepts that there are some ambiguities about them. In this regard, it has used concepts that either there are some ambiguities about their exact concept or their application. In this research, attempts have been made to analyze the articles 18 to 21 of Electronic Commerce Act of Iran and also obviating ambiguities of them.   کلیدواژه‌ها [English] Originator, Attribution of Data Message, E-Commerce Act, non-attribution, UNCITRAL Model law دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله ماهیت داوری در دعوای طلاق

دانلود فایل

closeمقاله ماهیت داوری در دعوای طلاق

مقاله علمی و پژوهشی " ماهیت داوری در دعوای طلاق" مقاله ای است در 22 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  ماهیت داوری، دعوای طلاق، دادگاه خانواده، صلح و سازش، میانجی‌گری پرداخته شده است چکیده مقاله قانون حمایت خانواده مصوب 1391 بنا بر دستور شرع مقدس اسلام، ارجاع دعوای طلاق به داوری را الزامی دانسته است. این الزام شرعی و قانونی به ‌منظور ایجاد صلح و سازش بین زوجین متنازع و حمایت از کانون خانواده­ای است که در شرف از هم‌گسیختگی می­باشد. پرسش قابل‌طرح این است که ماهیت تدبیر مورد نظر شرع و قانون مزبور چیست؟ آیا آن را می­توان داوری به معنای حقیقی تلقی کرد؟ با بررسی اوصاف آن، به ‌ویژه نقش اشخاصی که تحت عنوان داور اقدام می­نمایند، تدبیر مزبور در قالب و شکل داوری است ولی با ماهیت میانجی­گری، اشخاص حقیقی منتخب از سوی زوجین یا منصوب از سوی دادگاه خانواده تنها بایستی با قصد ایجاد صلح و سازش در دعوای طلاق مداخله کرده و مساعی خود را در ایصال آنان بکار برند. با میانجی‏گری این اشخاص، زوجین می­توانند با توافق اختلاف خود را از طریق صلح و سازش حل‌ و فصل نمایند؛ بنابراین، داوران مد نظر قانون حمایت خانواده بدون این‌که بر مبنای مر قانون و قواعد حقوقی به ماهیت دعوای طلاق رسیدگی کنند و رای لازم­الاجرایی را صادر نمایند، تنها نتیجه­ اقدامات خود را در قالب «نظریه» به دادگاه خانواده اعلام می­کنند. عنوان مقاله [English] The Nature of Arbitration in Divorce Action چکیده [English] Family Protection Act, based on Islamic Law, was adopted in 2012. It states that taking part in the arbitration sessions before granting divorce is compulsory for the purpose of the conciliation and settlement between them and protecting the family that is on the verge of separation. The question is: What is the relational in the religion and the law behind this compulsory session? Can it be defined as a real arbitration? Analyzing features of arbitration, especially the role of those who act as arbitrators, the above-mentioned tact is in the form and shape of arbitration with the essence of mediation. The assigned or appointed persons by the spouses or family courts must just attempt to settle the dispute by conciliating between them. By the mediation, the spouses can agree to settle their dispute through the conciliation. Thus, arbitrators consider the Family Protection Act, and just present their consultancy opinions to the family court without proceeding in accordance with the law and legal rules to the merit of the divorce and without making an enforceable award. کلیدواژه‌ها [English] "the nature of arbitration", "divorce action", "family court", "conciliation", "mediation" دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .