جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی تروریسم دولتی ، فضای مجازی و راههای مقابله با آن

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی تروریسم دولتی ، فضای مجازی و راههای مقابله با آن

مقاله علمی و پژوهشی" تروریسم دولتی ، فضای مجازی و راههای مقابله با آن " مقاله ای است در 22 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به تروریسم دولتی ، فضای مجازی و راههای مقابله با آن ، اینترنت ، شبکه رایانه ای ، تعریف تروریسم ، تروریسم مجازی ، حملات تروریستی و مهندسی اجتماعی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله نگرشی نو به مفهوم تروریسم بین المللی

ادامه مطلب

closeمقاله نگرشی نو به مفهوم تروریسم بین المللی

مقاله علمی و پژوهشی " نگرشی نو به مفهوم تروریسم بین المللی" مقاله ای است در 18 صفحه که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای حقوق عمومی منتشر شده است چکیده مقاله در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تروریسم، تروریسم بین المللی،پدیده اجتماعی، پدیده حقوقی، مفاهیم کلاسیک، جرم سازمان یافته، عوامل تروریسم پرداخته شده است عنوان مقاله [English]A new approach to the concept of international terrorism   دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می توانند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند . برای دریافت متن کامل مقاله از لینک زیر استفاده نمائید 

more_vert مقاله باز خوانی اخلاقی تقنینی تعهدات بین المللی ایران در مبارزه با تروریسم

ادامه مطلب

closeمقاله باز خوانی اخلاقی تقنینی تعهدات بین المللی ایران در مبارزه با تروریسم

 مقاله علمی و پژوهشی " باز خوانی اخلاقی تقنینی تعهدات بین المللی ایران در مبارزه با تروریسم " مقاله ای است در 14 صفحه و با 16 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تروریسم، تعهدات بین المللی، حقوق ایران پرداخته شده است چکیده مقاله علیـرغم گستردگی و ویژگی هایی که پدیدۀ تروریسم پیدا کرده است، تنها چند دهه است که به یکی از مباحث بحث برانگیز بین المللی، منطقـه ای و داخلـی، تبـدیل شـده است. به رغم اینکه امروزه، همۀ کشورها یک صدا تروریسم را محکوم می کنند، متأسفانه بحث تروریسم بیشتر جنبۀ سیاسی به خود گرفته است تا جنبـۀ حقـوقی. بنابراین پدید تروریسم به یکی از مهمترین دغدغه های امنیتی ملت ها و دولت ها در سراسر جهان تبدیل شده است. رواج پدیده تروریسم منحصر به منطقه و یا دولت های خاصی نیست، بلکه از کشورهای کوچک، کمتر توسعه یافته تا بزرگترین قدرت های دنیا به نحوی با این معضل امنیتی مواجه هستند. به طور تقریبی می توان گفت از زمان شکل گیری جامعه بین الملل و درک لزوم مقابله با تروریسم، کشورها و جامعه بین الملل سه راهبرد را در روند مبارزه با تروریسم در پیش گرفته اند که هریک موفقیت هایی را در پیش داشته است، امّا هیچکدام قادر به مقابله ریشه ای با پدیده تروریسم نبوده است و در بلندمدت نتوانسته از دست زدن به اقدامات تروریستی جلوگیری کند. این مطالعه در پی آن است تا ابعاد راهبرد جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم را در طی سه دهه اخیر تبیین نماید . با توجه به اینکه در حال حاضر، سیزده سند بین المللی در مورد مبارزه با تروریسم به تصویب رسیده است، ایران فقـط بـه شش سند از این اسناد ملحق شده اسـت دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی بررسی اخبار تروریسم در پایگاههای خبری

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی بررسی اخبار تروریسم در پایگاههای خبری

مقاله علمی و پژوهشی" بررسی اخبار تروریسم در پایگاههای خبری " مقاله ای است در 20 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به بررسی اخبار تروریسم در پایگاههای خبری ، شبکه آمریکا، برجسته سازی رسانه ای ، خبرگزاری ایرنا و صدای آمریکا اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله مطالعه جرم شناختی تروریسم دینی از منظر اخلاق شیعی

ادامه مطلب

closeمقاله مطالعه جرم شناختی تروریسم دینی از منظر اخلاق شیعی

مقاله علمی و پژوهشی " مطالعه جرم شناختی تروریسم دینی از منظر اخلاق شیعی " مقاله ای است در 17 صفحه و با 39 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث اسلام، جرمشناسی، تروریسم مذهبی، اخلاق شیعی، بنیادگرایی پرداخته شده است چکیده مقاله به اعتقاد برخی نویسندگان، اواسط دهه 1970 میلادی، با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، نسل جدیدی از تروریسم شکل می گیرد و هر گونه اقدام آزادیخواهانه در دُوَلِ شیعی خاورمیانه، در نتیجه تحریکِ ایران و از مصادیق تروریسم مذهبی است. لذا نویسندگان این مقاله با استناد به حقایق تاریخی و اخلاق کاربردی، نشان خواهند داد که آنچه امروزه تحت عنوان «تروریسم شیعی» شناخته می شود، ریشه در اصطلاح «ترور مقدسِ» انجیلی دارد. تقدیسی که از بی اخلاقی دینی در نتیجه تفکرات یهود و بنیادگرایی مسیحیت ناشی شده و این اصطلاح اول بار، در کتب دینی تحریفی آنان آمده و اخلاق شیعی اسلامی، برنامه های خود را برای ممنوع دانستن این گونه از رفتارها ارائه کرده است. اخلاقی که برگرفته از سیره ائمه اطهار علیهم السلام و در نتیجه پایبندی به آموزه های قرآن کریم است که به موجب آن، همه انسان ها با هم برابر دانسته شده و غافلگیری در کشتن آن ها، با هر بهانه و انگیزه ای ممنوع بوده و هست. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert تقریب در مواجهه با مصائب و بلایا

ادامه مطلب

closeتقریب در مواجهه با مصائب و بلایا

 وحدت و یکپارچگی مهمترین مساله و دغدغه ای است که امت اسلامی با آن مواجه است چرا که به صراحت می‌توان گفت که دشمنان جهان اسلام همواره از ابزار نفاق و چند دسته سازی برای تحقق اهدافشان بهره گرفته اند. روزنامه سیاست روز یادداشتی به قلم قاسم غفوری منتشر می کند که در ادامه می خوانیم: نگاهی به وضعیت کشورهای اسلامی نشان می‌دهد که آنها از ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گسترده ای برای نقش آفرینی در نظام بین الملل برخوردارند چنانکه بسیاری از نظریه پردازان نظام سرمایه داری با فروپاشی نظام کمونیستی، اسلام را بزرگترین تهدید برای نظام سلطه و سرمایه داری عنوان کردند. اسلام با داشتن برنامه‌های فراگیر و جهان شمول توان حل بسیاری از بحران‌های جهانی را دارد چنانکه همین اندیشه اسلامی است که زمینه ساز شکل گیری جبهه‌های مقاومت مردمی و حرکت ملتها به سمت آزادی و مقابله با نظام سلطه شده است. نگاهی بر تحولات دنیای امروز حکایت از آن دارد که مجموعه ای مصائب و بلایا جهان اسلام را فرا گرفته است که تنها راه مقابله با آنها همکاری و تقریب اسلامی است.نخست آنکه کشورهای اسلامی نیز مانند سایر کشورها با بحرانی به نام کرونا مواجه هستند. بهره گیری از دانش و ظرفیت‌های موجود در کشورهای اسلامی می‌تواند مولفه ای باشد برای کاهش تلفات و مقابله گسترده تر با بحران کرونا به ویژه اینکه کشورهای غربی در رفتاری غیرانسانی و ضدبشری، سیاست تحریم را علیه بسیاری از کشورهای اسلامی اعمال کرده اند که تاثیرات منفی بسیاری بر روند مبارزه آنها با بحران کرونا داشته است. اتحاد در شکستن تحریم‌های ظالمانه غرب، راهبردی مهم در حل بحران کرونا و پیامدهای اقتصادی آن است که می‌تواند جایگاه جهان اسلام را ارتقاء دهد.دوم آنکه مجموعه ای از رنج‌های قدیمی بر پیکر جهان اسلام باقی مانده که از آن به عنوان مصائب امت اسلامی می‌توان یاد کرد. مسئله فلسطین، تروریسم در سوریه و عراق، جنایات تحمیلی به یمن، تهدید جان هزاران مسلمان در میانمار، تروریسم تحمیلی غرب به کشورهای اسلامی و جنگ‌های داخلی در این ممالک بخشی از این مصائب است. رویکرد واحد امت اسلامی در حمایت از فلسطین و محکومیت روند سازش، حمایت از سوریه در مبارزه با تروریسم و محکومیت تروریسم پروری غرب که ناجوانمردانه به ترور مبارزان با تروریسم همچون سردار سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس پرداختند. تلاش برای پایان جنگ یمن و کمک به رفع درد و رنج ملت مبارز یمن، تلاش برای آزادی شیخ زکزاکی در نیجریه به عنوان عامل پیوند امت اسلامی در این کشور، کمک به مسلمانان شرق آسیا از جمله در میانمار و ... از مولفه‌های مهم در مقابله با مصائب جهان اسلام خواهد بود.سوم آنکه طی روزهای اخیر جهان اسلام با دردی بزرگ به نام تکرار اسلام ستیزی سیستماتیک سران غرب مواجه شده است امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با ادعای حمایت از آزادی بیان، به حمایت از انتشار کاریکاتورهای موهن علیه پیامبر اسلام(ص) پرداخته است. البته این تنها اقدام وی نبوده بلکه او به دنبال تصویب قوانینی در پارلمان علیه فرهنگ اسلامی و مسلمانان است که توجیه گر اقدامات ضداسلامی فرانسه خواهد بود. اکنون امت و دولت های اسلامی باید با وحدت و انسجام برای مقابله با این اسلام ستیزی اقدام نمایند که در کنار محکومیت این جنایت بزرگ، تحریم کالاهای فرانسوی و مطالبه برای مجازات سران اسلام ستیز این کشور امری ضروری برای پایان دادن به این گونه رفتارهای ضد دینی و ضدبشری است. در پایان می‌توان که اکنون در آستانه ولادت رسول مهربانی‌ها، جا دارد تا جهان اسلام یکپارچه فریاد وحدت و اتحاد سر دهد. برگزاری نشست تقریب مذاهب اسلامی که با ابتکار و میزبانی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است مولفه‌ای مهم در تقویت همکاری‌های اسلامی در مواجه با مصائب و بلایا گامی در جهت تحقق این مهم است که می‌تواند زمینه ساز تقریب و وحدت ملت‌ها و دولت‌های جهان اسلام گردد.

more_vert افراط‌گرایی و تروریسم در خاورمیانه سال ۲۰۲۱

ادامه مطلب

closeافراط‌گرایی و تروریسم در خاورمیانه سال ۲۰۲۱

مدیر موسسه صلح و اقتصاد استرالیا، گفت: گروه‌های تروریستی برای رشد به پوشش رسانه‌ای نیاز دارند؛بنابراین برای مقابله موثر باید دسترسی آنها به رسانه محدود شود؛چراکه استفاده روزافزون تروریسم از شبکه‌های اجتماعی و آنچه از آن به‌عنوان تروریسم سایبری یادمی‌کنیم،در گسترش آنها موثرعمل کرده‌اند. تروریسم به معنی استفاده از زور و خشونت غیرقانونی توسط یک بازیگر غیردولتی برای دستیابی به یک هدف سیاسی، اقتصادی، مذهبی یا اجتماعی که از طریق ترس، اجبار یا تهدید است. با وجود این بی مکانی تروریسم و وقوع رخدادهای پرشمار تروریستی در تمام دنیا، نوک پیکان ناامنی و کشتار دهشتگران در حال حاضر بیشتر متوجه خاورمیانه است. خاورمیانهِ امروز، چنان درگیر بحران‌ها و منازعه های پیچیده و در حال گسترش است که دستیابی به هرگونه صلح و ثبات فراگیر و بادوام در چشم انداز نظم و نظام امنیتی آن، حداقل در کوتاه مدت کمرنگ شده است. پر واضح است که برای حل معضلات این روزهای خاورمیانه، اولین گام، شناخت صحیح و همه جانبه از ماهیت چالش ها است تا بتوان قدمی در راستای حل آن ها برداشت. از این رو؛ مطالعه و بررسی بر روی موضوع تروریسم به جهت بقای صلح جهانی همواره در دنیا از اهمیت زیادی برخوردار است. در همین ارتباط اولین نشست تخصصی گروه مطالعات تروریسم نو در خاورمیانه با عنوان «افراط‌گرایی و تروریسم در آینده ۲۰۲۱ خاورمیانه» با سخنرانی دکتر "سرژ استروبنتس" و دکتر "مهدخت ذاکری" و مدیریت دکتر "آنا یوسفیان"، به‌صورت مجازی در دی ماه امسال برگزار شد. در این نشست ابتدا به بحث پیرامون شاخص تروریسم جهانی پرداخته شد و سپس به دو سوال درباره؛ چگونگی سپری کردن گروه‌های تروریستی در خاورمیانه در سال ۲۰۲۰ و چگونگی اشکال جدید افراط‌گرایی در آینده خاورمیانه پاسخ داده شده است. در ادامه متن این وبینار را می خوانید: شاخص تروریسم جهانی در ۲۰۲۰ سرژ استروبنتس، مدیر بخش اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا موسسه صلح و اقتصاد استرالیا، سخنرانی خود را بر اساس گزارش منتشر شده از این موسسه، تحت عنوان «شاخص تروریسم جهانی در ۲۰۲۰» آغاز کرد و گفت: هشت سال است که این موسسه بر روی شاخص تروریسم جهانی کار می‌کند و ۱۶۳ کشور که شامل ۹۹/۷ درصد جمعیت جهان را شامل می‌شوند، را مورد بررسی قرار داده است. شاخص تروریسم جهانی یکی از ۲۳ شاخصی است که برای اندازه‌گیری شاخص صلح جهانی مورد نیاز است و اطلاعات مورد استفاده این گزارش، از پایگاه داده «شروع تروریسم جهانی» دانشگاه مریلند آمریکا تهیه شده است.وی ادامه داد: تروریسم به معنی استفاده از زور و خشونت غیرقانونی توسط یک بازیگر غیردولتی برای دستیابی به یک هدف سیاسی، اقتصادی، مذهبی یا اجتماعی که از طریق ترس، اجبار یا تهدید است. فاکتورهای مورد بررسی برای اندازه‌گیری شاخص تروریسم شامل حوادث تروریستی، مجروحین، قربانیان و خسارات مالی ناشی از این حوادث می‌باشند و یافته‌های کلیدی این گزارش شامل موارد زیر است:- تعداد قربانیان تروریسم ۱۵درصد در ۲۰۱۹ کاهش یافته و به رقم ۱۳۸۰۰ نفر رسیده است. از ۲۰۱۴ که تعداد قربانیان تروریسم به بالاترین نقطه خود رسید، شاهد روند نزولی بوده‌ایم و از مهم‌ترین دلایل آن می‌توان به اتحاد بین‌المللی در مقابله با تروریسم که نتیجه تبادلات اطلاعاتی و همکاری بین سرویس‌های گوناگون بوده است، اشاره کرد.- هسته مرکزی گروه داعش در حال نابودی است؛ از ابتدای آغاز به فعالیت این گروه، اولین سالی است که قربانیان آن به کمتر از ۱۰۰۰ نفر رسیده است.- در کشورهای غربی، تروریسم راست افراطی در پنج سال گذشته ۲۵۰٪ افزایش یافته است.- مرگ در ۴ کشور سوریه، افغانستان، الجزیره و عراق که سال‌ها بیشترین تلفات را از حوادث تروریستی داشته‌اند، در ۲۰۲۰ کاهش یافته است.- مرکز ثقل داعش از خاورمیانه به جنوب صحرای آفریقا تغییر پیدا کرده است؛ درحالی که در اکثر کشورهای خاورمیانه که طی سال‌های اخیر بیشترین تاثیر را از تروریسم و افراط‌گرایی دیده‌اند، تعداد قربانیان روند نزولی داشته است. در قاره آفریقا نیز تعداد قربانیان حوادث تروریستی روند صعودی داشته و از ده کشوری که در سال ۲۰۱۹ شاخص تعداد قربانیان حوادث تروریستی در آن‌ها افزایشی بوده، ۷ کشور از آفریقا هستند. این مساله نشان‌دهنده پتانسیل آینده خاورمیانه در رسیدن به صلح و اهمیت سرمایه‌گذاری در این منطقه و در این رابطه است.- همچنین در سال گذشته، ۲۷ کشور تحت تاثیر حملات تروریستی وابستگان گروه داعش قرار گرفتند.مدیر بخش خاورمیانه مطالعات صلح و اقتصاد استرالیا در ادامه اشاره کرد: در لیست ده کشوری که بیشترین تاثیر را از تروریسم و افراط‌گرایی در سال ۲۰۲۰ دیده‌اند، افغانستان به‌عنوان اولین، عراق دومین، سوریه چهارمین و پاکستان هفتمین کشور می‌باشند؛ بنابراین ایران به‌نحوی توسط کشورهایی که بیشترین تاثیر را از تروریسم پذیرفته‌اند، احاطه شده است. وی همچنین ادامه داد: بیش از ۹۶ درصد مرگ و میر ناشی از تروریسم در کشورهایی اتفاق می‌افتد که در حال حاضر نوعی منازعه را تجربه می‌کنند و منازعه از اصلی‌ترین فاکتورهای ریشه‌ای بروز تروریسم و افراط‌گرایی به حساب ‌می‌آید.استروبنس در پایان گفت: باید به این نکته توجه داشته باشیم که گروه‌های تروریستی برای رشد به انگیزه، جذب نیرو، بودجه و پوشش رسانه‌ای نیاز دارند؛ بنابراین برای مقابله موثر با تروریسم و افراط‌گرایی باید دسترسی آن‌ها به رسانه محدود شود؛ چراکه استفاده روزافزون تروریسم از شبکه‌های اجتماعی برای تبلیغات و حمله‌های سایبری و آنچه از آن به‌عنوان تروریسم سایبری یاد می‌کنیم، در گسترش و تاثیرگذاری این گروه‌ها بسیار موثر عمل کرده‌اند. دیگر عامل مهم برای مقابله با تروریسم، قطع راه‌ها و روش‌های درآمدی این گروه‌هاست و آخرین مورد فعالیت‌های فرهنگی برای آگاه‌سازی جامعه در جهت تبلیغات علیه گروه‌های تروریستی، اهداف و شعارهای آنان می‌باشد. پیش بینی از تحولات تروریسم در خاورمیانه ۲۰۲۱ در ادامه مهدخت ذاکری با طرح دو پرسش ۱- گروه‌های تروریستی در خاورمیانه طی ۲۰۲۰ چه روندی را سپری کرده اند؟ ۲- اشکال جدید افراط‌گرایی خشونت ورز در آینده خاورمیانه چگونه خواهد بود؟، به پیش بینی از تحولات تروریسم در خاورمیانه ۲۰۲۱ پرداخت.ذاکری در پاسخ به این پرسش ها عنوان کرد: سال ۲۰۲۰ همراه با شیوع گسترده کوید_۱۹ و پیامدهای ناشی از آن همچون بیکاری، سقوط گسترده شاخص های اقتصادی، انزوای اجتماعی و ... همراه بود. در چنین فضایی گروه‌های تروریستی نیز تلاش کردند از این شرایط در جهت منافع خود و گسترش فعالیت‌هایشان استفاده کنند. بدین ترتیب که گروه‌های تروریستی مانند القاعده، داعش و طالبان، با فراهم آوردن امکانات و ارائه خدمات گوناگون، سعی در بالابردن مشروعیت خود در میان مردم منطقه و ضعیف و ناکام نشان دادن توانمندی دولت‌های مرکزی کردند. از سوی دیگر با توجه به شرایط قرنطینه سرتاسری و استفاده هرچه بیشتر مردم از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، گروه‌های تروریستی نیز از این موقعیت هم استفاده کردند تا از این طریق پروپاگاندای خود را در میان مردم و طرف‌دارانشان توسعه داده و نیز نیروهای جدیدی را جذب کنند.مدیر گروه مطالعات تروریسم پژوهشکده مطالعات خاورمیانه همچنین در پاسخ دومین سوال با تاکید بر عنصر منازعه و فضای بی ثباتی، به مثابه شتاب دهنده برای شکل گیری فعالیت های تروریستی گفت: دولت‌های فرومانده مانند سوریه و عراق شرایط بسیار مساعدی برای بروز و رشد افراط‌گرایی و تروریسم دارند. اکنون زندانیان گروه داعش در ۱۱کشور دنیا زندانی هستند که از این تعداد، سه کشور آن در خاورمیانه، عراق و سوریه و افغانستان هستند، دو کشور در آسیا و شش کشور باقی‌مانده در آفریقا هستند و آمار اینچنین نشان می‌دهد که تعداد اعضای داعش در این کشورها رو به افزایش است. باتوجه به این مساله انتظار می‌رود در آینده ۲۰۲۱ خاورمیانه و شمال آفریقا، "سازمان های هیبریدی" جدیدی شکل و قدرت گیرند.وی پیرامون این سازمانها گفت: پس از جنگ سرد با پررنگ شدن شکل گیری و فعالیت گروه های تروریستی غیردولتی، ما به نحوی شاهد ادغام گروه های جرایم سازمان‌یافته و شبکه‌های تروریستی هستیم. به این معنا که، از یکسو گروه های تروریستی به منظور تامین هزینه های لجستیک و نظامی خود به انجام انواع تجارت های مجرمانه اعم از قاچاق موادمخدر، قاچاق انسان، سلاح، نفت، عتیقه و ... می پردازند و از گروه های جرایم سازمان یافته کمک میگیرند و از سوی دیگر این گروه ها نیز، از شبکه های تروریستی بعنوان مثال برای فراهم کردن مسیرها و دسترسی های امن بهره می برند. اندک اندک، این گروه های تروریستی به نحوی خود مستقل شده و علاوه بر دنبال کردن موضوعات ایدئولوژیک، مذهبی و یا هر شکل افراطی دیگر، خود به انواع جرم درآمدزا مبادرت میکنند و عملا سازمانی هیبریدی شده اند. با این تعریف گروه‌های پ‌ک‌ک، طالبان، بوکوحرام، داعش و جدیدا القاعده در این دسته‌بندی قرار گرفتند.مهدخت ذاکری در پایان اشاره کرد: به نظر می آید که شیوع ویروس کرونا فضای مناسبی را برای توسعه فعالیت این سازمانهای هیبریدی فراهم کرده است. بدین ترتیب با که ضعف اقتصادی ناشی از شیوع در بسیاری از کشورهای خاورمیانه، دوام دار بودن فضای منازعه در سوریه، عراق، یمن و بسیاری از کشورهای شمال افریقا همچون لیبی، در روزهای آتی فعالیت هرچه بیشتر چنین گروه هایی در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا دور از انتظار نخواهد بود. سیاست خارجی جمهوری اسلامی خاورمیانه افراط گرایی

more_vert مقاله علمی و پژوهشی اسلام هراسی در رسانه های غربی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی اسلام هراسی در رسانه های غربی

مقاله علمی و پژوهشی" اسلام هراسی در رسانه های غربی " مقاله ای است در 12 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به اسلام هراسی در رسانه های غربی ، روزنامه تایمز ، واپس گرایی ، تروریسم ، مقدسات اسلامی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی اسلام هراسی در اروپا

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی اسلام هراسی در اروپا

مقاله علمی و پژوهشی" اسلام هراسی در اروپا " مقاله ای است در 27 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به اسلام هراسی در اروپا ، اسلام ستیزی ، بازنمایی اسلام ، شرق شناسی ، اسلام شناسی ، بنیاد گرایی و تروریسم اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب ضرورت محاکمه جنایات داعش

ادامه مطلب

closeکتاب ضرورت محاکمه جنایات داعش

کتاب ضرورت محاکمه جنایات داعش نوشته‌ی ایمان مهرورزان، به تحلیل جرم شناختی و رفتار گروهک‌های تروریستی از جمله داعش می‌پردازد و زمینه‌های محاکمه این گروه‌ها را با نگاهی علمی مورد بررسی قرار می‌دهد. هدف این کتاب جرم انگاری و تعیین مجازات برای گروه‌های تروریستی علی الخصوص داعش در کنوانسیون‌ها و اسناد بین المللی است. برای درک بهتر موضوع پایه‌های فکری شکل‌گیری داعش به همراه تحلیل جرم شناختی آن را از طریق روش توصیفی_تحلیلی با رویکرد روش کتابخانه‌ای به صورت فیش برداری از منابع و اسناد (کتب، فصلنامه ها، مجلات و منابع معتبر اینترنتی) انجام پذیرفته است. در حال حاضر دغدغه اصلی، بقاء این گروهک تروریستی نیست و خیلی زود پرونده داعش نیز بسته خواهد شد، اما نباید از این نکته غافل شد که گروهی به مراتب خطرناک‌تر از داعش در آینده به وجود خواهد آمد که بی‌شک این قبیل ریشه‌یابی موضوع می‌تواند از پیشامد آن جلوگیری نماید. اگر نگاهی به سیر تکاملی گروه‌های تروریستی بیاندازیم خیلی زود به این نتیجه می‌رسیم که آن‌ها هر روزه خطرناک‌تر از قبل می‌شوند و قدرت و وسعت بیشتری به کار خود می‌دهند که در حال حاضر این مساله را در داعش به طور محسوس می‌توان مشاهده نمود. از نظر نگارنده زنگ‌های خطر به صدا درآمده است و خیلی زود جوامع انسانی باید تدبیری بیاندیشند تا ریشه این نوع افکار خشکانده شود که البته راهی سخت و دشوار در پیش است. بی شک نمی‌توان بدون در نظر گرفتن وضعیت جوامع از منظر سیاسی، اقتصادی، حقوقی، جرم شناختی و بسیاری از موارد دیگر به جمع بندی مناسبی برای مقابله با این پدیده وحشتناک رسید، اما این کار غیر ممکن نیست و نیاز به بازنگری جدی در تئوری‌های روابط بین الملل است. در بخشی از کتاب ضرورت محاکمه جنایات داعش می‌خوانیم: داعش پس از تقویت خود در سوریه به تدریج حضور و نقش آفرینی‌اش را در عراق نیز گسترش داد. عناصر داعش که در سال 2013 حضور پراکنده‌ای در عراق داشتند، از ابتدای 2014 نقش خود را در این کشور بسیار توسعه دادند. بر این اساس آن‌ها توانستند بر مناطق گسترده‌ای از عراق در استان الانبار مسلط شوند و شهرهای مهم رمادی و فلوجه را به تصرف خود درآوردند. هرچند نیروهای عراقی توانستند مناطق مهمی از جمله رمادی را از کنترل داعش خارج سازند اما شهرهایی مانند فلوجه همچنان در دست داعش باقی ماند. در حالی که ارتش عراق در حال تشدید اقدامات اطلاعاتی و نظامی خود برای خارج ساختن داعش از فلوجه بود، مرحله جدیدی از عملیات نظامی و پیشروی‌های این گروه در استان‌های صلاح الدین، نینوا، دیالی و کرکوک آغاز شده بود. داعش بعد از ناکامی در تصرف سامرا به موصل حمله کرد و توانست بر این شهر مسلط شود. سپس پیشروی‌های این گروه به سوی سایر مناطق عراق ادامه یافت و از جمله موجب تسلط بر تکریت شد. در حال حاضر داعش بر مناطق قابل توجهی از سوریه به خصوص قسمت‌های شرقی مانند: الرقه و همچنین بخش‌های مهمی از مرکز و غرب عراق مسلط است. در چنین شرایطی که با گسترش توان مالی و انسانی داعش و همکاری برخی گروه‌های محلی با آن همراه است، تهدیدات مختلف ناشی از آن در منطقه در حال گسترش است. فهرست مطالب پیشگفتاربخش اولفصل اول: مبانی فکری و نظری موضوعفصل دوم: مبانی تحلیلی جرم شناختی تروریسمبخش دومفصل اول: شیوه تفکری مبارزه با داعش و تروریسمفصل دوم: تحلیل راهبردهای مبارزه با تروریسم از منظر کنواسیون‌های بین المللینتیجه گیریمنابع و مآخذ

more_vert مقاله علمی و پژوهشی گفتمان اسلام هراسی در آمریکا

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی گفتمان اسلام هراسی در آمریکا

مقاله علمی و پژوهشی" گفتمان اسلام هراسی در آمریکا " مقاله ای است در 16 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به گفتمان اسلام هراسی در آمریکا ، تروریسم ، یازده سپتامبر ، انگاره اسلام هراسی ، فاکس نیوز ، کلیشه سازی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب قواعد حقوق کیفری

ادامه مطلب

closeکتاب قواعد حقوق کیفری

کتاب قواعد حقوق کیفری به قلم جاناتان هرینگ، قوانینی از قبیل گروگان‌گیری، اسرار اداری (رسمی)، عدالت کیفری و نظم عمومی، تروریسم را بر اساس حقوق کیفری کشور انگلستان مورد بحث و برررسی قرار می‌دهد. در بخشی از کتاب قواعد حقوق کیفری دربارۀ قانون سوگند دروغ 1911 می‌خوانیم: سوگند دروغ (1) اگر کسی که به طور قانونی به عنوان شاهد یا به عنوان مفسر در یک جلسه‌ی دادرسی سوگند خورده، در آن دادرسی عمدا گفته‌هایی را بیان کند که خودش می‌داند کذب هستند یا اعتقادی به صحت آن‌ها ندارد به خاطر سوگند دروغ مجرم شناخته می‌شود و بعد از محکومیت بر اساس کیفر خواست با حداکثر 7 سال حبس یا حداکثر 2 سال حبس با اعمال شاقه یا بدون اعمال شاقه یا با جریمه‌ی نقدی یا با هر دو جریمه‌ی نقدی و حبس مجازات خواهد شد. (2) عبارت جلسه‌ی دادرسی قضایی یعنی دادرسی در محضر دادگاه، محکمه یا در حضور شخصی که به موجب قانون از اختیار استماع برخوردار باشد و بتواند طبق سوگند شهادت را واصل و بررسی نماید. (3) در جایی که اظهارات تنظیم شده به منظور دادرسی قضایی در محضر خود دادگاه ارائه نشده باشد اما با سوگند در حضور شخصی ارائه شده باشد که به موجب قانون اختیار اجرای سوگند دادن شخص مربوطه و ثبت یا تصدیق اظهارات را داشته باشد بنابر اهداف این بخش چنان محسوب می‌شود که گویی در دادرسی قضایی ارائه شده است. فهرست مطالب قانون معاون و شریک جرم 1861قانون جرم بر علیه اشخاص 1861قانون سگ‌ها 1871قانون اصلاحی سگ‌های خطرناک، 1991.قانون اسرار اداری 1911قانون سوگند دروغ 1911قانون عدالت کیفری 1925قانون حفظ جان نوازادان 1929قانون کودکان و جوانان 1933قانون نظم عمومی 1936قانون نوزادکشی 1938قانون پیشگیری از جرم 1953قانون جرائم جنسی 1956قانون نشریات مستهجن و متبذلی 1959قانون 1961 خودکشیقانون 1964 رویه قضایی کیفری (جنون)قانون 1965 قتل عمد (لغو حکم اعدام)قانون 1967 سقط جنینقانون 1967 عدالت کیفریقانون 1967 حقوق کیفریقانون 1968 فرجامخواه‌ی کیفریبخش 47 (تهاجم جزایی)قانون 1968 دزدیقانون 1969 خالکوبی برای افراد صغیرقانون 1971 سوء مصرف مواد یا داروقانون 1977 حقوق کیفریقانون 1978 تفسیرقانون مصوب یعنی قانونی مجلسقانون 1978 حمایت از کودکانقانون دزدی 1978اصلاحی توسط قانون 2006 کلاهبردایر، بخش 14قانون 1980 دادگاه‌های بخشقانون 1981 مبادرت به جرم کیفریقانون 1981 جدول و نقلیه به منظور استفاده‌ی غیرقانونیقانون 1982 گروگان‌گیریقانون 1984 کودک رباییقانون 1985 (عرضه‌ی) مواد مستی آور (یا مسموم کننده)قانون 1985 جرائم جنسیقانون 1986 نظم عمومیقانون 1987 عدالت کیفریقانون 1988 ارتباطات خبیثقانون 1988 راهنمایی و رانندگیقانون 1989 اسرار اداری (رسمی)قانون 1991 رویه‌ی قضایی کیفری (جنون و عدم اهلیت برای اقامه‌ی دعوا)قانون 1991 سگهای خطرناکقانون 1991 (جرائم) فوتبالقانون 1993 جرائم جنسیقانون 1994 عدالت کیفری و نظم عمومیقانون 1996 حقوق خانوادهقانون 1996 پلیسقانون 1997 حفاظت در برابر اذیت و آزاد(اصلاحیه) قانون 1997 سلاح گرمقانون 1997 چاقوقانون جنایت و بینظمی 1998قانون 1998 حقوق بشرقسمت 1 کنوانسیونقانون 2000 تروریسمقانون 2003 ارتباطاتقانون ختنه‌ی زنان (2003)قانون 2003 صدور مجوز یا جوازقانون 2003 جرائم جنسیقانون 2004 کودکانقانون خشونت، جرم و قربانیان خانگی (2004)قانون 2004 تشیخص جنسیتقانون 2004 شکاربخش 2 شکار معافقانون 2005 قمارقانون جرم سازمان یافته‌ی خطیر و پلیس (2005)قانون 2006 کاهش جرائم خشنقانون 2066 تقلب یا کلاهبرداریقانون 2006 تروریسمبه صورت اصلاح شده توسط قانون 2006 تروریسم، بخش 34قانون 2006 مخابره‌ی تلگرافی بیسیمقانون 2007 قتل غیرعمد شرکتی و آدمکشی شرکتیقانون 2007 جرم خطرناکقانون 2009 بازرسان و عدالت، اصلاح شده، جدول 21.قانون 2007 مرزهای انگلستان (پادشاهی انگلستان)قانون 2088 عدالت کیفری و مهاجرتقانون 2009 بازررسان ویژه و عدالتقانون 2009 ایجاد نظم و جرم و جنایتقانون 2010 ارتشاءقانون 2010 (ممنوعیت) مهمات خوشه‌ای

more_vert مقاله علمی و پژوهشی داعش و نحوه پوشش خبری

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی داعش و نحوه پوشش خبری

مقاله علمی و پژوهشی" داعش و نحوه پوشش خبری قضایی " مقاله ای است در 22 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به داعش و نحوه پوشش خبری ، تروریسم ، تصاویر دلخراش ، بزرگ نمایی ، پرس تی وی ، نظریه برجسته سازی و نظریه دروازه بانی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی اسلام هراسی در رسانه های غربی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی اسلام هراسی در رسانه های غربی

مقاله علمی و پژوهشی" اسلام هراسی در رسانه های غربی " مقاله ای است در 19 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به اسلام هراسی در رسانه های غربی ، مفهوم اسلام هراسی ، نظریه مارکسیستی ، نظریه کارکردگرایی ، نظریه انتقادی ، سلمان رشدی ، تروریسم و فضای مجازی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert ضرورت تصویب لوایح FATF و پیوستن به آن

ادامه مطلب

closeضرورت تصویب لوایح FATF و پیوستن به آن

روزنامه جهان صنعت در یادداشتی نوشت: تعامل با گروه اقدام مالی از سال‌ها قبل در زمره برنامه‌های شورای ‌عالی مبارزه با پولشویی قرار داشته است و اقداماتی که منجر به تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران شده‌اند نیز منحصر به دولت فعلی نیست. در ادامه یادداشت هشتم دی ۱۳۹۹ روزنامه جهان صنعت به قلم پیمان سلیمانی کارشناس اقتصاد بازرگانی،‌ می خوانیم: این روزها موافقت و دستور رهبر انقلاب مبنی بر بازگشت و بررسی مجدد لوایح FATF در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام، نگرانی یک طیف سیاسی خاص را برانگیخته است در حالی که این طرح در راستای اقدام عملی ایران برای مبارزه با پولشویی است و در جهان تنها ایران و کره‌شمالی تاکنون به آن نپیوسته‌اند، همین امر باعث شده بود نتوانیم به خوبی از تاثیرات مالی توافق هسته‌ای (برجام) در گذشته و قبل از خروج آمریکا از این توافق بهره لازم را ببریم. اما FATF چیستبه بیان ساده باید گفت FATF یک قرارداد یا معاهده نیست بلکه یک نهاد یا سازمان بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه جی ۷ تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی در سراسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند، احتیاط کنند.مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند. از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود و به طور کلی می‌توان گفت هدف این نهاد وضع استانداردهایی برای مقابله و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سایر جرائمی که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کنند، است. کشورها یا با این نهاد همکاری می‌کنند یا نمی‌کنند. در نتیجه هیچ‌گونه معاهده‌نامه‌ای (چه الزام‌آور و چه غیرالزام‌آور) امضا نمی‌شود. مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، یکی از گام‌های ضروری مبارزه با فساد مالی در هر کشور است و استانداردهای گروه اقدام مالی(FATF) موازینی هستند که هر کشوری در راستای مبارزه با فساد باید آنها را اعمال کند تا شفافیت لازم در فضای اقتصادی کشور ایجاد شود، فعالیت‌های مجرمانه از فعالیت‌های قانونی مشروع قابل تمایز باشند، مقامات قضایی و اجرایی اختیارات قانونی و نهادی لازم برای مقابله با جرائم مالی خصوصا در نظام بانکی را داشته باشند و مجازات‌های موثر و بازدارنده برای ارتکاب این جرائم وضع و اعمال شوند. از این رو تقریبا تمامی کشورهای دنیا استانداردهای گروه اقدام مالی را در قالب قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی داخلی خود اعمال و بر اجرای آنها نظارت می‌کنند. ایران در سال‌های گذشته تلاش کرده با تصویب قوانین جدید، هم نظارت بر پرداخت مالیات‌ها را بیشتر کند، هم فضای کسب‌وکار را بهبود بخشد و هم شبهه‌ها در مورد تامین مالی تروریسم از طریق بازارهای غیرشفاف مالی را کاهش دهد. یکی از اقداماتی که برای این منظور انجام شده، تصویب «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» بود که لایحه آن توسط دولت حسن روحانی در سال ۹۴ به مجلس فرستاده شد، در مجلس بررسی، تصویب و به دولت ابلاغ شد. البته تعاملات با گروه اقدام مالی منحصر به دولت حسن روحانی نبوده و در دولت‌های سابق نیز تلاش‌های گسترده‌ای در جهت تعامل با گروه اقدام مالی شده است که به دلیل فضای منفی بین‌المللی ایجادشده علیه کشور، به نتیجه مطلوب منتهی نمی‌شد. در گذشته و در دولت احمدی‌نژاد به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ یکی از وظایف شورای‌عالی مبارزه با پولشویی تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در چارچوب ماده ۱۲ آن قانون است و در این ماده نیز قید شده در مواردی که بین دولت ‌جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها معاهده معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت و در مواد متعددی از این قانون که در تاریخ ۲۰/۷/۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، موضوع همکاری‌های بین‌المللی ذکر شده است. پس همان‌طور که اشاره شد، تعامل با گروه اقدام مالی از سال‌ها قبل در زمره برنامه‌های شورای ‌عالی مبارزه با پولشویی قرار داشته است و اقداماتی که منجر به تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران شده‌اند نیز منحصر به دولت فعلی نیست. از لوایح چهارگانه، دو لایحه به طور کامل در قوانین داخلی کشور وجود دارد. دو لایحه دیگر از جمله معاهده مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم بررسی‌ها باقی مانده است.در رابطه با پالرمو، مسیر قانونی طی شده و تنها یک هماهنگی برای تصویبش لازم است. در مورد معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم باید مابقی فرآیند قانونی طی و مواردی از ایرادات شورای نگهبان که رفع نشده، در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری واقع شود. تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است. اغلب اقتصاددانان در زمینه تعامل با FATF معتقدند برای اینکه ایران بتواند با اقتصاد دنیا تعامل کند، ناگزیر از پذیرفتن برخی استانداردهای بین‌المللی است که سازمان‌ها و موسسات بین‌الدولی در نظر گرفته‌اند. در حال حاضر ۱۹۸ کشور پذیرفته‌اند که توصیه‌های گروه اقدام مالی (FATF) را اجرا کنند. بنابراین تعداد کشورهایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می‌کنند از تعداد دولت‌های عضو سازمان ملل متحد (۱۹۳ عضو) نیز بیشتر است.با توجه به آنچه گفته شد، اجرایی کردن استانداردهای مبارزه با تامین مالی تروریسم و تعامل با گروه اقدام مالی در چارچوب قانون اساسی کشور و با رعایت مصالح نظام، یکی از اقدامات ضروری برای مبارزه با فساد از یک سو و ارتقای روابط بین‌المللی نظام مالی و اقتصادی کشور است. حال باید از منتقدان بپرسیم: اگر قرار باشد به علت رعایت نکردن این ضوابط و استانداردهای ذکرشده نتوانیم پول‌های ناشی از صادرات کالا و نفت را به کشور بیاوریم یا پول کالاهای وارداتی را بپردازیم و به عبارتی با بازارهای پولی و مالی و سیستم بانکی جهان در ارتباط نباشیم چطور می‌توانیم از این انزوای اقتصادی و مالی حال حاضر که مانع تجارت با جهان و ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی به کشور شده خارج شویم و به تجارت و بازار جهانی برگردیم.از این رو لازم است با تصویب لوایح چهارگانه، همکاری‌های بین‌المللی پولی و مالی با سایر کشورها با در نظر داشتن کلیه ملاحظات ملی، امنیتی و اقتصادی تا حصول به نتایج مطلوب ادامه داشته باشد.

more_vert کتاب حقوق جزای اختصاصی رایانه‌ای

ادامه مطلب

closeکتاب حقوق جزای اختصاصی رایانه‌ای

کتاب حقوق جزای اختصاصی رایانه‌ای نوشته‌ی امین امیریان فارسانی و حجت محمد حسینی حاجیور، به بررسی جایگاه جعل رایانه‌ای در حقوق کیفری ایران، مجازات در جعل رایانه‌ای، خرابکاری رایانه‌ای در اسناد بین المللی، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا و... می‌پردازد. همانطور که می‌دانید جرم جعل رایانه‌ای به صورت یک عنوان جزایی جدید پا به عرصه نظام کیفری ایران گذاشته است ولی همانند سایر عناوین جزایی از کلیات و اهدافی برخوردار می‌باشد که در واقع بیان این کلیات، منجر به پرداختن عناصر متشکله این جرم و همچنین تجزیه و تحلیل آن‌ خواهد شد. در واقع جرم جعل رایانه‌ای به عنوان یکی از جرائم رایانه‌ای دارای پیشینه و مبانی است. جعل رایانه‌ای از جمله جرم‌هایی می‌باشد که در آن کامپیوتر هم وسیله مرتکب شدن به جرم و هم موضوع آن است. امروزه به دلیل توسعه یافتن ارتباطات تجاری، سیاسی و علمی اعتبار و ارزش اسناد بسیار بیشتر از گذشته شده است که جعل این اسناد منجر به برخورد شدید جامعه می‌شود و از طرف دیگر به دلیل هزینه‌های نگهداری اسناد نوشته، بیشتر داد و ستدها در جهان به وسیله اسناد الکترونیکی انجام می‌شود به صورتیکه همه‌ی داد و ستد‌های تجاری در برخی از بنادر جنوب شرقی آسیا تنها با اینگونه اسناد انجام خواهند شد. اسناد الکترونیکی از خصوصیاتی برخوددار هستند که آن‌ها را با سایر اسناد کاغذی متمایز می‌کند. مهم‌ترین خصوصیت این اسناد این است که دارای اطلاعاتی مخفی هستند که برای هیچ کس قابل رویت نمی‌باشد ولی در صورت نیاز اطلاعات خیلی زیادی به شما می‌دهد. همچنین اسناد و داده‌های الکترونیکی را می‌توان به حالت فشرده ذخیره کرد بنابراین نقل و انتقالشان بسیار آسان است اما نسبت به داده‌ها و اسناد کاغذی قابلیت جعل بیشتری دارند. در بخشی از کتاب حقوق جزای اختصاصی رایانه‌ای می‌خوانیم: جعل رایانه‌ای به عنوان یکی از جرائم رایانه‌ای به لحاظ خصوصیاتی که در آن نهفته است و خاص کلیه جرائم رایانه‌ای می‌باشد از حیث مسئولیت و مجازات کیفری اقتضاء دارد که با جرائم سنتی متفاوت باشد و از طرفی از حیث جنبه شکلی و من جمله آیین دادرسی ضرورت دارد تا مورد توجه قانون‌گذاران قرار گرفته و آیین دادرسی مختص به این بزه را از سیر قانون‌گذاری بگذرانند؛ در فصل پایانی ما با سه مبحث مسئولیت کیفری، مجازات و آیین دادرسی در جعل رایانه‌ای روبرو هستیم. مبحث اول متشکل از دو گفتار می‌باشد. در گفتار اول به بررسی توصیفی مسئولیت کیفری در فضای سایبر و جعل رایانه‌ای اشاره می‌کنیم و در گفتار دوم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را در جعل رایانه‌ای مورد بررسی قرار می‌دهیم. مبحث دوم نیز متشکل از دو گفتار می‌باشد و در گفتار اول به بررسی توصیفی مجازات‌های موجود در قوانین مربوط به بزه جعل رایانه‌ای می‌پردازیم و در گفتار دوم به بررسی انتقادی این مجازات‌ها اشاره می‌کنیم. مبحث سوم از سه گفتار تشکیل یافته است. در گفتار اول فرآیند دادرسی بزه جعل رایانه‌ای که متشکل از تعقیب، رسیدگی، کشف بزه و تفتیش و ضبط داده‌ها می‌باشد مورد بررسی قرار می‌گیرد و در گفتار دوم به بررسی صلاحیت کیفری در جعل رایانه‌ای از نظر فضای بین‌المللی و محاکم کیفری داخلی می‌پردازیم و در گفتار سوم ادله الکترونیکی در بزه جعل رایانه‌ای را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم. فهرست مطالب بخش اول: جایگاه جعل رایانه‌ای در حقوق کیفری ایرانفصل اول: مفهوم شناسی، پیشینه و مبانی جرم انگاری جعل رایانه‌ای1-1- تعاریف و مفاهیم1-2- جعل و تزویر سنتی (کلاسیک)1-3- بزه کامپیوتری (بزه رایانه‌ای)گفتار سوم: رایانه – اینترنت – فضای سایبر1-4- ‌جعل رایانه‌ای2-1- سیر تحول تاریخی جعل رایانه‌ای2-1-1- پیشینه تاریخی جعل رایانه‌ای در نظام حقوق بین‌الملل1-6- پیشینه تاریخی جعل رایانه‌ای در حقوق جزای ایرانفصل دوم: بررسی و تحلیل مبانی و عناصر تشکیل دهنده جعل رایانه‌ای2-1- سیر تحول تاریخی جعل رایانه‌ای2-2- مبانی بزه‌انگاری جعل رایانه‌ای2-3- عناصر متشکله بزه جعل رایانه‌ای2-3-1- رکن قانونی2-3-2- رکن مادیموضوع بزه2-3-3- رکن معنوی (مفادی)فصل سوم: ضمانت اجراهای بزه جعل رایانه‌ای3-1- بررسی توصیفی مسئوولیت کیفری در فضای سایبر و جعل رایانه‌ایگفتار دوم: مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی در جعل رایانه‌ای3-2- مجازات در جعل رایانه‌ایفصل چهارم: قواعد شکلی ناظر بر جعل رایانه‌ای4-1- تعقیب و رسیدگی جعل رایانه‌ای4-2- بررسی صلاحیت کیفری در جعل رایانه‌ایبخش دوم: جایگاه حقوقی خرابکاری رایانه‌ایفصل اول: مفهوم شناسی، پیشینه و قرین شناسی خرابکاری رایانه‌ای1-1- مفهوم شناسی1-1-1- خرابکاری1-1-2- فضای سایبر1-2- پیشینه شناسی1-3- خرابکاری رایانه‌ای در قوانین سایرکشورها1-4- خرابکاری رایانه‌ای در اسناد بین المللی1-5- قرین شناسی1-5-1- اخلال سامانه‌ای1-5-2- اتلاف داده1-5-3- تروریسم سایبری1-5-4- وندالیسمفصل دوم: عناصر متشکله بزه خرابکاری رایانه‌ای1-2- رکن مادی1-2-1- رفتار مجرمانه1-2-2- تخریب1-2-3- اخلال1-2-4- ممانعت1-3- موضوع جرم1-3-1- داده1-4- نتیجه مجرمانه1-5- شرایط و اوضاع و احوال جرم1-5-1- بستر ارتکاب جرم: فضای سایبر1-5-2- تعلق داده یا سامانه به دیگری1-5-3- ویژگی غیر مجاز بودن1-6- رکن روانی1-6-1- علم1-6-2- عمد عام1-6-3- عمد خاص1-6-4- انگیزهفصل چهارم: ضمانت اجراهای خرابکاری رایانه‌ای4-1- ضمانت اجرای کیفری4-1-1- مجازات اصلی4-1-2- مجازات تتمیمی4-1-3- مجازات تبعی4-2- ضمانت اجرای تأمینی4-3- ضمانت اجرای ترمیمینتیجه گیریبخش سوم: تحلیل ممانعت از دسترسی به داده و سامانه در حقوق کیفریفصل اول: جایگاه حقوقی دسترسی به داده و سامانه1- 1- مفهوم شناسی1-2 مبانی حق دسترسی به داده و سامانه1-2-1- نظریه حقوق بشر1-2-2- نظریه پیمان با همادی (قرارداد اجتماعی)1-2-3- مبانی اخلاقیفصل دوم: عناصر متشکله بزه ممانعت از دسترسی به داده و سامانه2-1- رکن قانونی2-2- رکن مادی2-2-1- موضوع جرم2-2-2- شیوه‌های ارتکاب جرم ممانعت از دسترسی2-2-2- 1- ویروس‌های رایانه‌ای2-2-2- 2- تراواها2-2-2- 3- کرم‌های کامپیوتری2-2-2-4- رمز نگاری2-3 رکن روانی2-3-1-قصد عام2-3-2- علم2-3-3 قصد خاص2-4- ویژگی‌های عمومی جرم ممانعت از دسترسی به داده و سامانه2-4-1 - غیرمجاز بودن دسترسی به داده و سامانه2-4-2- رایانه‌ای بودن محض جرم ممانعت از دسترسیفصل سوم:ضمانت اجراهای ممانعت از دسترسی به داده و سامانه3-1 ضمانت اجراهای کیفری اصلی3-2 - ضمانت اجراهای کیفری غیر اصلی3-2-1- مجازات تکمیلی3-2-2- مجازات تبعی3-3- ضمانت اجراهای تامینی3-4- ضمانت اجراهای جبرانی (ترمیمی)3-4-1- بیمه سایبرینتیجه گیریپیشنهادات قانونیپیشنهادات اجراییبخش چهارم: جایگاه تروریسم سایبری در حقوق کیفری با رویکرد پیشگیریفصل اول: مفهوم شناسی، تاریخچه، عناصر تروریسم سایبری1-1- رفتار: اخلال و تخریب1-2- سامانه‌های ارایه دهنده خدمات ضروری1-3- رکن روانیفصل دوم: راهکارهای پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد‌ بین‌المللی2-1- راهکارهای پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران2-1-1- پیشگیری واکنشی یا کیفری2-1-1-1- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 13882-1-1-2- قانون تجارت الکترونیکی مصوب 13822-1-1-3- قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 13822-1-1-4- قانون مجازات اسلامی مصوب 13702-1-1-5 - سایر قوانین و مقررات موجود2-1-1-5-1- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب 16 مهر 13362-1-1-5-2- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب 12 دی ماه 13512-1-1-5-3- قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب 13492-1-1-5-4- قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب 13522-1-1-5-5- قانون تصویب پروتکل جلوگیری از اعمال خشونت آمیز در فرودگاه‌های در خدمت هواپیمایی کشوری2-1-1-5-6- قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن مصوب 31 فروردین 1320 و اصلاحات بعدی2-1-1-5-7- لایحۀ مبارزه با تروریسم2-1-2- پیشگیری غیر کیفری2-1-2-1- پیشگیری اجتماعی2-1-2-1-1 پیشگیری اجتماعی جامعه مدار2-1-2-1-1-1- برنامۀ جامع توسعۀ تجارت الکترونیکی مصوب 13842-1-2-1-1-2- برنامۀ چهارم توسعۀ مرتبط به فناوری اطلاعات2-1-2-1-1-3- قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران2-1-2-1-1-4- مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای2-1-2-1-1-5- ابلاغیۀ مقام معظم رهبری دربارۀ سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای2-1-2-1-1-6- مصوبۀ شورای عالی اداری در خصوص اتوماسیون نظام اداری و اتصال به شبکۀ جهانی اطلاع رسانی2-1-2-1-1-7- سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران2-1-2-1-1-8- سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات مصوب 13842-1-2-1-2- پیشگیری اجتماعی رشد مدار2-1-2-2- پیشگیری وضعی2-1-2-2-1- اقدامات فنّی2-1-2-2-1-1- تدابیر فنّی پیشگیرانه در سازمان‌ها و ادارات کشور2-1-2-2-1-1-1- نصب و استقرار دیوار آتشین2-1-2-2-1-1-2- سیستم‌های تشخیص نفوذ2-1-2-2-1-1-3- سیستم‌های پیشگیری از نفوذ2-1-2-2-1-1-4- استفاده از برنامه‌های ضد ویروس2-1-2-2-1-1-7- استفاده از پروتکل‌های رمزگذاری2-1-2-2-1-1-7-1- پروتکل HTTPS2-1-2-2-1-1-7-2- پروتکل و گواهینامۀ دیجیتال SSL2-1-2-2-1-1-8- پالایش یا فیلترینگ2-1-2-2-1-1-9- راه‌اندازی مرکز داده2-1-2-1-1-1-10- طرح شبکۀ ملّی اطلاعات2-1-2-2-1-1-11- اینترانت2-1-2-2-1-1-12- تولید نرم افزارهای بومی2-1-2-2-1-1-12-1- سیستم عامل قاصدک2-1-2-2-1-1-12-2 نرم افزار (PVT Pro)2-1-2-2-1-1-12-3- موتور جستجوی پارسی جو2-1-2-2-1-1-12-4- پست الکترونیکی بومی2-1-2-2-2- اقدامات سازمان‌ها و مؤسسات2-1-2-2-2-1- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات2-1-2-2-2-2- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی2-1-2-2-2-3- شرکت ارتباطات زیرساخت2-1-2-2-2-4- سازمان فناوری اطلاعات2-1-2-2-2-5- کارگروه مبارزه با ویروس‌های صنعتی جاسوسی2-1-2-2-2-6- قرارگاه دفاع سایبری2-1-2-2-2-7- مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیّات رخداد رایانه‌ای (ماهر)2-1-2-2-2-8- سازمان پدافند غیرعامل2-1-2-2-2-9- پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا2-1-2-2-2-10- سازمان بررسی جرایم سازمان یافته2-1-2-2-2-11- انجمن رمز ایران2-1-2-2-2-12- مرکز ملّی فضای مجازی2-2- راهکارهای پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی2-2-1- اقدامات پیشگیرانۀ کیفری در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای2-2-1-1- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری2-2-1-2 -کنوانسیون جلوگیری از بمب‌گذاری تروریستی2-2-1-3- کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم2-2-1-4- کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما2-2-1-5- قطعنامۀ شمارۀ1373 شورای امنیت2-2-1-6- اعلامیۀ راجع به اقدامات ناظر به امحای تروریسم بین‌المللی2-2-1-7- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال 20052-2-1-8- بیانیۀ یازدهمین نشست پیشگیری از جرایم و بسط عدالت کیفری سازمان ملل متحد در سال 20052-2-1-10- کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی2-2-1-11- کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی2-2-1-12- معاهدۀ همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم2-2-1-13- کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم و پروتکل سال 2004 الحاقی به آن2-2-1-16- کنوانسیون سازمان کشورهای آمریکایی راجع به پیشگیری و مجازات اعمال تروریستی2-2-1-17- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبری و تلاش‌های ملّی برای حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس2-2-1-18- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی در رابطه با امنیت سایبر2-2-1-19- قطعنامۀ مبارزه با سوءاستفادۀ جنایتکارانه از فناوری اطلاعات2-2-1-20- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبر و حمایت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس2-2-2- اقدامات پیشگیرانۀ غیر کیفری در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای2-2-2-1- توصیه نامه‌های نشریۀ بین‌المللی سیاست جنایی2-2-2-2- دستورالعمل و توصیه نامه‌های سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی2-2-2-3- هشتمین نشست سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین2-2-2-4- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال 20062-2-3- اقدامات سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای2-2-3-1- اقدامات اتحادیۀ بین‌المللی مخابرات2-2-3-2- گروه کاری اطلاعات و ارتباطات همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام2-2-3-3- سازمان پلیس جنایی بین‌الملل2-2-3-4- گروه جی هشت2-2-3-6- سازمان امنیت و همکاری اروپا2-2-3-7- مؤسسۀ بین‌المللی همکاری در مقابل تهدیدات سایبری2-2-3-8- سازمان ناتوفصل سوم: روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی3-1- روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران3-1-1- حمایت کیفری3-1-1-1- حمایت کیفری ساده3-1-1-1-1- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 13883-1-1-1-2- قانون تجارت الکترونیکی مصوب 13823-1-1-1-3- قانون مجازات اسلامی مصوب 13703-1-1-1-4- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب 12 دی ماه 13513-1-1-1-5- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب 16 مهر 13363-1-1-1-6- قانون‌ کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن مصوب 31 فروردین 1320 و اصلاحات بعدی3-1-1-2 حمایت کیفری ویژه یا افتراقی3-1-1-2-1- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 13883-1-1-2-2- قانون تجارت الکترونیکی مصوب 13823-1-1-2-3- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب 12 دی ماه 13513-1-1-2-4- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب 16 مهر 13363-1-1-3- حمایت کیفری دنباله‌دار3-1-1-3-1- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 13883-2- روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی3-2-1- حمایت‌ کیفری3-2-1-1- کنوانسیون جرایم سایبر شورای اروپا3-2-1-2- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری3-2-1-3- کنوانسیون جلوگیری از بمب گذاری تروریستی3-2-1-4- کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم3-2-1-5- کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما3-2-1-6- قطعنامۀ شمارۀ 1373 شورای امنیت3-2-1-7- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال 20053-2-1-8- بیانیۀ یازدهمین نشست پیشگیری از جرایم و بسط عدالت کیفری سازمان ملل متحد در سال 20053-2-1-9- کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم3-2-1-10- کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی3-2-1-11- کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی3-2-1-12- معاهدۀ همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم3-2-1-13- کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم و پروتکل سال 2004 الحاقی به آن3-2-1-14- کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم3-2-1-15- کنوانسیون سازمان کشورهای آمریکایی راجع به پیشگیری و مجازات اعمال تروریستی3-2-1-16- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبری و تلاش‌های ملّی برای حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس3-2-1-17- قطعنامۀ مبارزه با سوءاستفادۀ جنایتکارانه از فناوری اطلاعات3-2-1-18- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبر و حمایت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس3-2-1-19- کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی3-2-1-20- قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان تخلفات فاحش بین‌المللی از قواعد بشر بین‌المللی و تخلفات جدی از حقوق بشر دوستانۀ بین‌المللی3-2-1-21- نشست هفتم سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان3-2-2- حمایت‌های مدنی3-2-2-1- حمایت مادی3-2-2-1-1- کنوانسیون پیشگیری از تروریسم شورای اروپا-2-2-1-2- کنوانسیون منع حمایت مالی از تروریسم3-2-2-1-3- توصیه نامۀ کمیتۀ وزیران عضو اتحادیۀ اروپا برای حمایت از قربانیان جرایم3-2-2-1-4- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال 2005‌3-2-4- حمایت‌های پزشکی3-2-5- حمایت شکلی3-2-5-1- کنوانسیون جرایم سایبرنتیجه‌گیری و پیشنهاداتجمع بندی و پیشنهاداتپیشنهاداتمنابع و مآخذ

more_vert کتاب بررسی جرم انگاری اعمال و رفتارهای متخلفانه هسته‌ای در نظام حقوقی ایران

ادامه مطلب

closeکتاب بررسی جرم انگاری اعمال و رفتارهای متخلفانه هسته‌ای در نظام حقوقی ایران

محبوبه احمدی نژاد در کتاب بررسی جرم انگاری اعمال و رفتارهای متخلفانه هسته‌ای در نظام حقوقی ایران، جرائم موجود در زمینه وجود خطر بالقوه دائم در تحصیل و استفاده غیر قانونی و نامشروع از مواد هسته‌ای را تشریح کرده است. با به کارگیری فزآینده انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز، پیوسته این خطر که مواد هسته‌ای در دسترس سوء استفاده کنندگان قرار گیرد، بیشتر می‌شود. در واقع با وجود خطر بالقوه دائم در تحصیل و استفاده غیر قانونی و نامشروع از مواد هسته‌ای، موجبات نگرانی شدید جامعه بین‌المللی و دولت‌ها را فرآهم آورده است. وجود این نگرانی‌ها موجب شده تا دولت‌ها به فکر جرم انگاری این موارد باشند. کتاب بررسی جرم انگاری اعمال و رفتارهای متخلفانه هسته‌ای در نظام حقوقی ایران، جرائم موجود در این زمینه را به دو بخش تقسیم می‌کند: بخش اول راجع به جرائم سنتی است که از ابتدا مورد توجه نظام حقوقی ایران بوده و جرم انگاری شده و بخش دوم مربوط به جرائم نوین می‌شود که به خاطر نو ظهور بودن استفاده از انرژی هسته‌ای مورد توجه نظام حقوقی ایران قرار نگرفته و دقیقأ اهمیت پژوهش حاضر در بررسی جرائم نوین است. در قانون جرائمی مانند اختلاس مواد هسته‌ای، کلاه برداری هسته‌ای، سرقت، تصرف غیر قانونی مواد هسته‌ای، اختفای اموال و اطلاعات هسته‌ای و... از جکله جرائمی هستند که در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار نگرفته‌اند ولی در کنوانسیون‌های بین المللی جرم انگاری شده‌اند و از این رو در زمره جرائم نوین ما قرار گرفته‌اند. جرائم سنتی در قانون مجازات اخلال‌گران در صنایع، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، قانون حفاظت در برابر اشعه ذکر شده‌اند و جرائم نوین هسته‌ای در قوانین مذکور نیامده‌اند ولی از آنجایی که در دو کنوانسیون بین‌المللی حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای و کنوانسیون راجع به تروریسم هسته‌ای جرم انگاری شده‌اند، جرم انگاری آن‌ها در قانون داخلی نیز ضروری به نظر می‌رسد. با نگرشی کوتاه به جرائم سنتی می‌توان دریافت که قوانین موجود در زمینه جرائم هسته‌ای، پاسخگوی نیاز فعلی نظام حقوقی ایران در زمینه مزبور نبوده و خلأهای زیادی در این زمینه وجود دارد که به لحاظ ماهیت خطرناک مواد هسته‌ای و شکافت پذیر، وجود این خلأها میتواند باب سوء استفاده از مواد و تأسیسات هسته‌ای را برای افراد غیر مجاز باز گذاشته و امنیت انسانها ومحیط زیست را به مخاطره اندازد. کتاب بررسی جرم انگاری اعمال و رفتارهای متخلفانه هسته‌ای در نظام حقوقی ایران حاصل مطالعه قوانین خاص جرائم هسته‌ای در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بین‌المللی حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای و کنوانسیون بین‌المللی راجع به سرکوب اقدامات تروریسم هسته‌ای است. اهمیت تحقیق حاضر به لحاظ خلأهای قانونی موجود در زمینه جرائم هسته‌ای است که چنین خلأیی می‌تواند دست سوء استفاده کنندگان را باز گذاشته و سبب ساز بسیاری از مخاطرات هسته‌ای شود. البته ذکر این نکته ضروری است که در قوانین خاص ذکر شده در بالا، اکثر مجازات‌ها در زمینه حقوق و فعالیت‌های هسته‌ای تعیین شده اما برخی مجازات‌ها، مثل اینکه اگر یک شرکت مرتکب جرم هسته‌ای گردد، کدام قانون صالح به رسیدگی است، چیزی ذکر نشده. در این مورد، از آنجایی که در قانون مجازات اسلامی از شخصیت حقوقی صحبت به میان آمده ولی در 4 قانون خاص ذکر شده چنین چیزی گفته نشده. پس در این مورد قانون مجازات اسلامی که یک قانون عام است، صالح به رسیدگی است. ضمنأ با وجود اینکه قوانین خاص، مقدم هستند نسبت به قانون عام که مؤخر است، ولی در رسیدگی به جرایم هسته‌ای، قانون خاص مقدم، بر قانون عام مؤخر، پیشی می‌گیرد، مگر در موارد خاص. فهرست مطالب مقدمهفصل اول: کلیات و مفاهیمفصل دوم: مصادیق مجرمانه هسته‌ایفصل سوم: مجازات‌های افعال مجرمانه هسته‌اینتیجه‌گیری و پیشنهاداتمنابع و مآخذ

more_vert ولادیمیر پوتین و سودای احیای اقتدار شوروی سابق

ادامه مطلب

closeولادیمیر پوتین و سودای احیای اقتدار شوروی سابق

«ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه از طریق بازگشت به اصول سیاست خارجی شوروی نه از منظر ایدئولوژیک، بلکه با تکیه‌بر ملی‌گرایی و اقتدارگرایی روسی توانست مسکو را به یکی از بازیگران عمده نظام بین‌الملل تبدیل کند. پوتین در ماه مارس سال ۲۰۰۰ برای نخستین بار به‌عنوان ریاست جمهوری روسیه انتخاب شد. وی در طول ۱۹ سال توانست با تغییرات اساسی در ساختار نظام سیاسی و سیاست خارجی روسیه، این کشور را به‌عنوان یکی از بازیگران عمده نظام بین‌الملل تبدیل کند. آثار ناشی از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بر رویکرد این کشور و تلاش دولتمردان برای تعیین موقعیت جدید کشورشان در نظام جهانی، روسیه را با چالش‌های گوناگونی روبه‌رو کرده است. تعیین نوع رابطه با غرب و به‌ویژه آمریکا، ترسیم راهبرد مطلوب در قبال مناطقی که سابقاً تحت نفوذ شوروی بودند، گسترش ناتو به شرق مهم‌ترین چالش‌های روسیه بعد از فروپاشی شوروی بود. پس از روی کار آمدن پوتین و تقویت سیاست خارجی روسیه در مسیر بازیابی موقعیت، این کشور در نظام بین‌الملل با فرصت‌ها و چالش‌های مختلف و متنوعی روبه‌رو شد. توسعه سیاست خارجی روسیه در دوره پوتین از منظر کارشناسان، روسیه به‌عنوان یکی از ارکان مهم نظام چندقطبی مطرح بوده است و از همان ابتدای دهه ۱۹۹۰ نظام تک‌قطبی را به‌عنوان اصل سازمان دهنده نظام بین‌الملل پس از جنگ سرد به رسمیت نشناخت و تثبیت آن را مغایر با منافع خود می دانست. اما توان مقابله با آن را نداشت و از سوی دیگر قدرت در دست نیروهای راست‌گرایی بود که به همگرایی با اروپا و تبدیل‌شدن به عضوی برابر از جامعه اروپا و ناتو امیدوار بودند. از منظر دولتمردان کرملین نظام تک‌قطبی موجود، وضعیتی موقت و ناپایدار است که با وقوع تحولات و ائتلاف‌های جدید درون سیستمی و ظهور مراکز جدید قدرت ازجمله اروپای واحد، چین، هند و روسیه اساس آن را به چالش کشیده و دیری نمی‌گذرد که موازنه قدرت به شکلی با حضور قدرت‌هایی جدیدتر نظیر برزیل، ایران، آفریقای جنوبی و برخی بلوک‌های دیگر در عرصه روابط بین‌الملل برقرار می‌شود. پوتین در سخنرانی سالیانه خود در دسامبر ۲۰۱۳ در مجمع فدرال روسیه با طرح گزاره‌هایی همچون «روسیه در دفاع از حقوق بین‌الملل می‌خواهد رهبر باشد؛ مسئولیت تاریخی روسیه در جهان بی‌ثبات رو به افزایش است؛ و روسیه یکی از تضمین‌کنندگان مهم ثبات منطقه‌ای و جهانی است» با صراحت و آشکار بیشتری تمایل این کشور به ارتقای موقعیت خود در عرصه جهانی را مورد تأکید قرارداد. سال‌ها پس از فروپاشی شوروی، روسیه با تنزل موقعیت سیاسی در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی همراه بوده است. روسیه در دوره پوتین تلاش‌های زیادی را برای ارتقای منزلت سیاسی خود در عرصه بین‌الملل از طریق مشارکت گسترده در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی، پیگیری دیپلماسی فعال در عرصه خارجی و تأکید بر نقش و افزایش موقعیت خود را به‌عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت در دستور کار قرار داده است. در این راستا سیاستمداران کرملین صیانت از حاکمیت و تأکید بر دیدگاه‌های مستقل روسیه در تحولات بین‌المللی را به‌عنوان عنصری مهم در حفظ و ارتقای موقعیت سیاسی در این کشور موردتوجه قراردادند. تحلیلگران معتقدند، با ظهور پوتین به‌عنوان ریاست جمهوری فدراسیون روسیه، تحول بزرگی در نگاه روسیه به جهان و جایگاه این کشور روی‌داده است. پوتین باهدف احیای شوکت دوباره روسیه از طریق بازگشت به اصول سیاست خارجی در دوران شوروی سابق، نه از منظری ایدئولوژیک بلکه با تکیه‌بر ملی‌گرایی و اقتدارگرایی روسی تلاش کرد دکترین خود را در مبانی سیاست خارجی و امنیت ملی روسیه تثبیت کند. مبارزه با تروریسم؛ هدف مشترک مسکو – واشنگتن و تقویت روابط در اوایل سال ۲۰۰۰، سیاست خارجی روسیه به‌نوعی دچار بن‌بست شده بود و لذا تغییر استراتژی بین‌المللی این کشور ضروری به نظر می‌رسید. باقدرت گرفتن پوتین، کرملین این پیغام را به غرب ارسال کرد که درصدد کاهش تنش با غرب است. دیدار ژوئن ۲۰۰۱ «جرج بوش» رئیس‌جمهور وقت آمریکا و پوتین، تأثیر مثبت بر تغییر روابط امریکا – روسیه داشت. اما اصلی‌ترین عامل بهبود روابط دو کشور حمایت روسیه از مبارزه با تروریسم از سوی آمریکا و عملیات نظامی در افغانستان بود. پوتین با اعلام همراهی و همکاری خود با ایالات‌متحده در جریان مقابله با تروریسم و سرنگونی طالبان در افغانستان نه‌تنها از برچیدن طالبان در افغانستان به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت و منافع روسیه در آسیای مرکزی بهره گرفت، بلکه امتیاز حمایت غرب را از مقابله دولت روسیه با جدایی طالبان چچن به‌عنوان تروریسم نیز به دست آورد. بدین ترتیب پوتین که شرایط نامساعد روسیه را تا حد زیادی به وضعیت مطلوب تغییر داده بود، از یک‌سو اقدامات همکاری جویانه را درزمینه مبارزه با تروریسم نشان داد و از سوی دیگر به قدرت‌نمایی خود در داخل روسیه پرداخت. کارشناسان بر این باورند،عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی و گروه ۸، (هشت کشور صنعتی جهان) از دیگر امتیازاتی بود که در تعامل با آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر در سرنگونی رژیم طالبان و القاعده در افغانستان به روسیه داده شد. بهبود در روابط دو کشور منجر به بهبود روابط روسیه با ناتو شد. بعد از توافق فوق، نشست مقامات بلندپایه شورای ناتو از روسیه آغاز شد که نتیجه آن پایان دادن به بحث سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا و گسترش ناتو به شرق بود. پس از بهبود نسبی شرایط اقتصادی و سیاسی در روسیه، پوتین در دور دوم ریاست جمهوری خود این فرصت را یافت که بازسازی اقتدار روسیه در خارج از کشور و در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را در دستور کار خود قرار دهد. افزایش جهانی بهای انرژی از یک‌سو و توسعه توان صادراتی روسیه از سوی دیگر، اهرم‌های تازه‌ای را در اختیار پوتین قرار داده بود تا در صورت نیاز به اعمال فشار بر برخی از کشورهای مصرف‌کننده انرژی بپردازد. قطع صادرات گاز روسیه به اوکراین و اروپا در آغاز سال میلادی ۲۰۰۶ نخستین نمایش قدرت روسیه در این عرصه تازه به شمار می‌رفت. هدف روسیه از تبدیل انرژی به ابزار سیاست خارجی و امنیتی، در کوتاه‌مدت احیای نفوذ این کشور بر جمهوری‌های شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی و مرکزی و معکوس کردن روند حرکت آن‌ها در همگرایی بیشتر با ساختارهای غربی و ناتو و در درازمدت تضعیف نفوذ آمریکا در قاره اروپاست. راهبرد کرملین برای کنترل منابع انرژی و خطوط انتقال آن در اوراسیا و تبدیل این کشور به منبع انحصاری تأمین انرژی اروپا و کنترل نبض تپنده اقتصاد غرب، می‌تواند وزنه تعادلی در برابر اتحادیه اروپا و ناتو باشد. مجموعه اقدامات سیاسی پوتین در نظام بین‌الملل، در طول این چند سال توانست روسیه را به یکی از کشورهای قدرتمند جهانی تبدیل کند و به‌نوعی اقتدار این کشور را احیا کند.

more_vert آینده مثبت اقتصاد ایران با خروج از دو تکانه

ادامه مطلب

closeآینده مثبت اقتصاد ایران با خروج از دو تکانه

تحلیل‌های متفاوتی در مورد آینده اقتصاد ایران مطرح می‌شود، برخی‌ها نسبت به آینده بدبین هستند و گروهی هم سعی می‌کنند به آینده و فضای اقتصادی که ایران انتظار آن را می‌کشد، خوشبین باشند. روزنامه ایران چهارشنبه سوم دی در یادداشتی به قلم هادی حق‌شناس تحلیلگر اقتصادی، نوشت: اگر بخواهیم به وضعیت امروز اقتصاد ایران در یک نما بپردازیم، عبارت است از تورم دورقمی و بالاتر از میانگین تورم بلندمدت ایران، چرا که نرخ تورم بلندمدت ایران عددی در حدود ۲۰ درصد و میانگین تورم ۹ ماهه ۳۰ درصد است. پس تورم کشور ۵۰ درصد بیش از میانگین بلندمدت است. همچنین نرخ بیکاری دورقمی است با این تفاوت که جمعیت فعال کم شده است. دلایل آن هم به موضوعات اقتصادی برمی‌گردد. از سویی رشد اقتصادی منفی است؛ به دلیل اینکه در شرایط تحریم و کرونا نتوانسته‌ایم نسبت به جذب سرمایه و سرمایه‌گذاران اقدام کنیم. از طرفی باید عنوان کرد که خوشبختانه رشد اقتصادی در نیمه اول سال‌جاری مثبت بوده که البته این موضوع به روایت بانک مرکزی است و مرکز آمار عددی را اعلام نکرده است. اگر فرض کنیم که روایت بانک مرکزی درست باشد، عدد رشد اقتصادی خیلی کمتر از میانگین رشد اقتصادی بلندمدت ۴ درصد ایران است. اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند، یعنی افق و چشم‌انداز اقتصادی مثبت نباشد، طبیعی است همچنان که دولت و مجلس به این جمع‌بندی رسیده‌اند که حدود ۵۰ درصد مردم ایران با عناوین مختلف یارانه بگیرند؛ ادامه روند فعلی یعنی اینکه در آینده باید به جمعیت یارانه‌بگیر اضافه شود. این امر با توجه به شاخص‌های پولی، سرمایه‌گذاری، تجارت و یا بازرگانی کشور است. اما سناریوی دیگری را که می‌توان دید و یا پیش‌بینی کرد، این است که دو تکانه‌ای که منجر به وضعیت کنونی اقتصاد ایران شده، حل شود. بر این اساس یک تکانه تحریم‌ها است که ایران را از ده‌ها میلیارد دلار درآمدهای نفتی محروم کرده و تکانه دوم کرونا است که ایران را محروم از صنعت گردشگری و تعطیلی بخشی از خدمات در داخل کشور، کرده است. آثار و عوارض هر دو تکانه هم در نرخ بیکاری و هم درسایر شاخص پیدا است. دولت کنونی موفق شد در سال‌های ۹۵ و ۹۶ یعنی دو سال پیاپی نرخ تورم و بیکاری را یک‌رقمی و نرخ رشد اقتصادی را دورقمی کند. این دولت می‌تواند در صورت رفع آثار دو تکانه تحریم‌های ظالمانه و کرونا مجدداً شاخص‌های کلان اقتصادی را به سمت عدد مطلوب هدایت کند. قرائن و شواهد نشان می‌دهد که ما ماه‌های پایانی کرونا را می‌گذرانیم چرا که هم واکسن‌های کرونا در دنیا کشف شده و در حال استفاده است و هم واکسن ایرانی احتمالاً تا چند ماه دیگر در دسترس خواهد بود. پس انتظار عقلایی این است که عوارض تکانه کرونا بزودی کم شود و یا حداقل سیر صعودی نداشته باشد. در حقیقت چشم‌انداز و افق کنترل کرونا دور از دسترس نخواهد بود. تکانه بعدی تحریم‌های ظالمانه است، با توجه به نتیجه انتخابات امریکا و وعده بایدن رئیس جمهوری منتخب از یک سمت و مجموعه تحرکات وزرای خارجه ۱+۴ بیانگر این نکته مهم است که همه تمایل به برگشت به برجام را دارند. همچنین موافقت مقام معظم رهبری برای تمدید مهلت بررسی دو لایحه باقی مانده از ۴ لایحه اف‌ای‌تی‌اف (۴ لایحه مربوط به FATF شامل «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» و «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو)» است که دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» تصویب شده است.) بیانگر این نکته مهم است که افق و چشم‌انداز برای تعیین و تکلیف برجام نیز روشن است. با توجه به توضیحات ذکر شده اگر این دو تکانه ظرف ماه‌های پایانی سال‌جاری از اقتصاد ایران حذف شود، پیش‌بینی این است که سال آینده رشد اقتصادی قابل توجهی خواهیم داشت، نرخ تورم تحت کنترل و کاهشی شود، جذب سرمایه‌گذاری انجام گیرد و فعالیت‌های بازرگانی یعنی صادرات و واردات کشور به روال عادی و نرمال برگردد. اگر چنین شود سناریوی اول که بیانگر نامطلوب بودن شاخص‌ها است دیگر تحقق پیدا نخواهد کرد. مواردی که مطرح شده به مفهوم این نیست که ما توجه به منابع داخل کشور نداشته باشیم و یا به معنی این نیست که از ظرفیت داخل بهره نگیریم. مقاومت اقتصاد ایران طی سه سال گذشته در مقابل تحریم‌های ناجوانمردانه بیانگر قوی بودن بنیه اقتصاد ایران است و همچنین با تدبیر در داخل کشور آرزوی امریکایی‌ها تحقق پیدا نکرد. آنها با تحریم‌های سخت، منتظر فروپاشی اقتصاد ایران بودند اما نه تنها اقتصاد ایران به فروپاشی نرسید بلکه در بخش‌هایی چون کشاورزی و صنعت بنیان آن محکم‌تر شد. ولی موفقیت‌های به دست آمده دلیل بر این نیست که ما از روابط و مزیت‌های تجاری خارجی استفاده نکنیم. با این تفاسیر اگر تحریم‌ها رفع نشود و شیوع ویروس کرونا ادامه پیدا کند، طبیعتاً احتمال مطلوب شدن شاخص‌های اقتصادی کمرنگ خواهد شد به هر حال در بودجه مطرح شده یک‌سوم منابع بودجه با نفت و یا فعالیت‌های بخش بازرگانی ارتباط دارد.  

more_vert ترامپ و شکست حداکثری مقابل ایران

ادامه مطلب

closeترامپ و شکست حداکثری مقابل ایران

 «فشار حداکثری» راهبردی بود که ترامپ تمام برنامه‌هایش برابر ایران را بر مبنای آن تنظیم کرد تا در نهایت تهران را زمینگیر و تسلیم کند؛ سیاستی که اگرچه فشارهای بی‌سابقه‌ای را به ایران تحمیل کرد، ولی همین راهبرد بود که بزرگترین شکست را در عرصه سیاست خارجی بر رئیس‌جمهور آمریکا تحمیل کرد. روزهای پایانی ریاست‌جمهوری «دونالد ترامپ» یکی پس از دیگری بدون دستاورد خاصی در حوزه سیاست خارجی به ویژه در قبال ایران سپری شد. کشوری که نامش، یکی از پرتکرارترین کلیدواژه‌های رئیس‌جمهوری آمریکا از زمان تبلیغات انتخاباتی تا همین آخرین روزهای ریاست‌جمهوری او است. بر اساس وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی ترامپ در سال ۲۰۱۶، او قرار بود در برابر ایرانی که تازه (به موجب توافق هسته‌ای) از تنگناهای چندساله در حوزه اقتصادی و نیز دیپلماتیک در حال خروج بود، کاری کند کارستان؛ کاری که نقطه اوج آن را در خروج از برجام و سپس در ترور سردار سلیمانی و تحریم‌هایی به نمایش گذاشت که هر روز دامنه آنها تنگ‌تر شد. نتیجه این فشارها اگرچه از سال ۹۷ تاکنون به جنگی تمام عیار در حوزه سیاسی و به ویژه اقتصادی علیه کشورمان منجر شد و فشارهای بی‌سابقه‌ای به کشور و مردم وارد آورد، ولی هرگز به نتیجه مطلوب و مورد نظر ترامپ منجر نشد. این روزها که ترامپ با مساله مخالفت‌ها و استیضاح و اسباب‌کشی از کاخ سفید سرگرم است، «مایک پمپئو» وزیر خارجه او که گویی برای آینده سیاسی خود زمینه‌سازی می‌کند، بیش از دیگران در مورد موفقیت‌های سیاست فشار حداکثری در برابر ایران می‌گوید و از عملکرد دولتی که درخدمتش بود دفاع می‌کند. او در هفته‌های گذشته در اظهارات رسمی و صفحه توئیتر خود علیه ایران سنگ تمام گذاشته است. او با طرح ادعای «میزبانی» ایران از رهبران القاعده، تلاش می‌کند به توجیه سیاست‌های چند ساله واشنگتن در قبال تهران بپردازد. با طرح ادعای کاهش نفوذ ایران در منطقه، در تکاپو است تا سیاست فشار حداکثری را در تحقق اهداف آمریکا موثر و کارآمد جلوه دهد. اعمال تحریم‌های فزاینده در برابر بخش‌های صنعتی و چهره‌های حقیقی و حقوقی کشور حتی در روزهای پایانی عمر حاکمیت ترامپ همچنان ادامه دارد. این فشارها به ویژه از سال ۹۷ تاکنون، به شدت اقتصاد کشورمان را در تنگنا قرار داد؛ تنگنایی که تعبیر «جنگ» و «تروریسم اقتصادی» گویای ابعاد گسترده و سخت آن برای ملت بوده است، به ویژه آنکه این فشارها در یک سال اخیر با تبعات ناشی از شیوع کرونا هم‌افزایی پیدا کرد و تبعاتش بیش از پیش ملموس شد. همراهی با نظام و ایستادگی مردم در برابر ترامپ پیمان‌شکن و تحمل سختی‌ها وفشارها، اجازه نداد واشنگتن به اهداف اصلی خود از اتخاذ این سیاست برسد. چه بسا همین سیاست که اراده‌ای گسترده برای انجامش در هیات حاکمه آمریکا وجود داشت و ترامپ برای اجرایش از اعتبار آمریکا در عرصه بین‌المللی هزبنه‌ها داد، بزرگترین شکست را در عرصه سیاست خارجی به ترامپ وارد کرد. این همان تعبیری است که بارها رئیس‌جمهوری کشورمان مورد اشاره قرار داده است. «حسن روحانی» چهارشنبه۲۴ دی ماه درجلسه هیات دولت گفت: امروز بحث پایان یک دولت و آغاز یک دولت جدید نیست در آنجا هم امروز یک سقوطی همراه با سرافکندگی و رسوایی از سوی کاخ سفید را شاهد هستیم. مردم عزیز و صبور ما طی سه سال گذشته در برابر این تروریست بزرگ تاریخ مقاومت کردند و علیرغم اینکه آنها می‌خواستند سه ماهه نظام را سرنگون کنند خودشان با رسوایی سرنگون شدند.وی با اشاره به شکست سیاست های فشار حداکثری و تروریسم اقتصادی دولت ترامپ گفت: آنها می‌خواستند زندگی مردم را به هم بریزند اما اکنون در پایان این سه سال جنگ و خشونت و اقدامات تروریستی، شاهد احیای اقتصاد کشورمان هستیم و امروز در پایان سال ۹۹ شاهد یک حرکت باثبات در اقتصاد کشور هستیم و مردم یک افق روشن‌تری را در پیش چشم خود می‌بینند.رئیس جمهور با برشمردن شاخص رشد اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف افزود: همه این حقایق این واقعیت را به ما می‌گوید که سیاست فشار حداکثری و تروریسم اقتصادی آمریکا با شکست قطعی و حتمی مواجه است.اکنون دولت تازه آمریکا با ایرانی مواجه است که درنتیجه خروج یکجانبه و غیرمشروع ترامپ از برجام و عدم عمل به تعهدات برجامی از سوی کشورهای اروپایی، در جایگاهی متفاوت از سال ۹۷ ایستاده است. جمهوری اسلامی ایران در چارچوب توافق هسته‌ای به صورت گام به گام تعهدات خود را کاهش داده تا جایی که امروز در نتیجه تعهد دولت در عمل به مصوبه هسته‌ای مجلس یازدهم، غنی‌سازی اورانیوم با غنای ۲۰ درصد از سر گرفته شده است. همه اینها در حالی است که بارها مسئولان کشورتاکید کرده‌اند، همه این گام‌ها برگشت‌پذیر است و در صورت بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم‌ها، ایران نیز به تعهدات هسته‌ای خود پایبند خواهد بود. ترامپ در شرایطی دولت را به «جو بایدن» تحویل می‌دهد که ایران در جایگاهی متفاوت از زمانی ایستاده است که چهار سال پیش جمهوری‌خواهان بر سر کارآمدند؛ جایگاهی که چندان مطلوب آمریکا نیست و توانسته ناکامی سنگینی را درحوزه سیاست خارجی به واشنگتن تحمیل