کتاب مسئولیت مدنی نوشته‌ی شاپور فرهنگ پور، به بررسی مبنا و اهداف مسئولیت مدنی، نظریه تعدد نظام مسئولیت‌ها، قانون حاکم بر جبران خسارت، لزوم رعایت توانایی و هزینه‌های عمل زیان‌بار، شیوه‌های جبران خسارات معنوی و... می‌پردازد. مسئولیت مدنی یعنی مسئولیت در مقام زیانی که شخص یا فردی که تحت نظر مراقبت یا اداره او می‌باشد. به عبارتی مسئولیت مدنی، پیمان و الزامی است که فرد برای جبران زیان وارده به دیگری دارا می‌باشد؛ با توجه به این که این زیان به دلیل عملکرد شخص مسئول یا عمل فعل وابسته به او یا به دلیل اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد. حقوق مدنی، شرط تحقق مسئولیت، ایراد خسارت و ثابت کردن رابطه سببیت است و قاعدتا به قصد و نیت انجام دهنده‌ی ضرر هیچگونه توجهی نخواهد شد. یکی از موضوعات مهم جامعه بررسی جبران‌ها در مسئولیت مدنی است. در معنای عام، مسئولیت مدنی، شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری، که همان مسئولیت مدنی در معنای خاص است، می‌باشد. مسئولیت قراردادی عبارت است از التزام و تعهد قانونی متعهد متخلّف به جبران زیانی که در نتیجه‌ی تخلّف او از انجام تعهد، به متعهد له وارد شده است ولی در مسئولیت مدنی به معنای خاص، شخص، قراردادی با زیان دیده دایر نکرده است و قانون، تحت شرایطی، او را به جبران زیان وارده به دیگری موظف می‌کند. در بخشی از کتاب مسئولیت مدنی می‌خوانیم: تفاوت شکلی تقصیر در دو نظام مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی، ناظر به درجه‌ی تقصیر و میزان شدت و ضعف آن است. طرفداران نظریه‌ی دوگانگی معتقدند که در مسئولیت قراردادی، میزان تقصیر با توجه به اوضاع و احوال مربوطه در نوسان است. (یعنی معیار نوعی حاکم نیست و از این جهت ممکن است در مواردی تقصیر شدید باشد و در مواردی تقصیر ضعیف کفایت نماید.) در حالی که در مسئولیت قهری، معیار نوعی حاکم است و میزان تقصیر ثابت است. این عده از حقوقدانان معتقدند؛ زمانی که عرف در صدد تشخیص تقصیر متخلف از تعهد است، در مسئولیت ناشی از قرارداد به صورت متفاوت عمل می‌کند یعنی، میزان تعهد و خصوصیات و ویژگی‌های طرفین قرارداد را در نظر می‌گیرد و با توجه به همه‌ی این شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد، میزان تقصیر متعهد را می‌سنجد و چنانچه تقصیر متعهد در عدم انجام تعهد قابل توجه باشد، آن را به منزله‌ی نقض تعهد می‌داند. همچنان که ممکن است در پاره‌ای از عقود، متعهد در صورت تخلف از اجرای تعهد مسئولیتی ندشته باشد مگر اینکه، مرتکب تقصیر سنگین شده باشد و در پاره‌ای دیگر از عقود مختلف در هر صورت (ارتکاب تقصیر سنگین یا سبک) مسئول است و در برخی دیگر نیز متعهد حتی در فرض تقصیر بسیار سبک نیز مسئول شناخته می‌شود. در حالی که در مسئولیت قهری امکان چنین دسته بندی‌ای وجود ندارد و نمی‌توان تقصیر را از لحاظ شدت به دسته‌های مختلفی تقسیم نمود. فهرست مطالبپیشگفتارفصل اول: کلیّاتگفتار اول: مفاهیمبند اول: مسئولیت مدنیگفتار دوم: ارکان تحقق مسئولیتبند اول: ارکان تحقق مسئولیت قهریبند دوم: ارکان تحقق مسئولیت قراردادیگفتار سوم: مبنا و اهداف مسئولیت مدنیبند اول: مبانی مسئولیت مدنیبند دوم: اهداف مسئولیت مدنیگفتار چهارم: تعدّد یا وحدتِ نظام مسئولیت‌هابند اول: نظریه تعدّد نظام مسئولیت‌هابند دوم: نظریه‌ی وحدت نظام مسئولیت‌هانتیجه گیریفصل دوم: آثار حاکم بر نظام مسئولیت‌هاگفتار اول: آثار خاص جبران خسارتبند اول: حق و سبب مالکیت بودن جبرانبند دوم: اعلامی یا تأسیسی بودن حکم جبران خسارتبند سوم: قانون حاکم بر جبران خسارتگفتار دوم: حق جبران خسارتبند اول: اصل لزوم جبران کامل خسارتبند دوم: لزوم رعایت توانایی و هزینه‌های عمل زیانبارگفتار سوم: شیوه‌های خاص جبران خسارت قراردادیبند اول: حق حبسبند دوم: حق خیاربند سوم: بطلان یا عدم نفوذ قراردادبند چهارم: تعیین وجه التزامگفتار چهارم: جبران‌های زیان معنویبند اول: لزوم جبران خسارت معنویبند دوم: شیوه‌های جبران خسارات معنویگفتار پنجم: جبران خسارت مادیبند دوم: دادن مثل مالبند سوم: پرداخت قیمتمنابع و مأخذمنابع فارسیمقالاتمنابع عربیمنابع لاتین

مقاله علمی و پژوهشی " روش های جبران خسارات زیست محیطی بر مبنای اصول اخلاقی محیط زیست؛ در نظام حقوقی ایران " مقاله ای است در 22 صفحه و با 37 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث خسارت، محیط زیست، جبران، حقوق، طبیعت پرداخته شده است چکیده مقاله طبیعت و محیط زیست در متون دینی، حق همه انسانها در همه دورانهاست. بنابراین در مقابل حق استفاده ای که خداوند برای انسان در محیط زیست و طبیعت قائل شده است، وظیفه‏ای نیز بر عهده او گذاشته است که آن، حفظ و حمایت و بهره‏برداری صحیح از محیط زیست است؛ زیرا هدف خداوند از در اختیار گذاشتن طبیعت برای انسان این است که جهت رفاه، آسایش و تکامل خود از آن بهره‏مند شود. بنابراین، اگر در استفاده از این امکانی که در اختیار او قرار گرفته، زیاده‏روی کند، بر خلاف آن هدف متعالی اقدام کرده که نتیجه‏اش به خطر افتادن حیات خود او و دیگران و بازماندن از سیر تکاملی در مسیر سعادت دنیا و آخرت خواهد بود. اولا با توجه به ماهیت و تحول مفهوم خسارت زیست محیطی به نظر می رسد که اعمال قواعد عام و سنتی روشهای جبران خسارت زیست محیطی در حوزه حقوق محیط زیست چندان کارایی ندارد و از این رو تدوین نظام جبران خسارت خاص زیست محیطی با رویکرد روشهای نوین لازم است. ثانیا گسترش آلودگی های مختلف، تغییر آب و هوا، تحلیل لایه ازن، کاهش تنوع زیستی و تعداد بی شمار معضلات زیست محیطی که حیات انسان ها را در کره خاکی تهدید می کنند و کیفیت حیات را به شدت تقلیل داده اند واقعیت انکار ناپذیر است که جامعه بین المللی سخت با آن دست به گریبان است. هدف این مقاله روش های جبران خسارات زیست محیطی در نظام حقوقی ایران است. تا از این رهگذر کمک اندکی به حقوق زیست محیطی کشورمان صورت بگیرد . دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی مدل جبران خدمات پزشکان متخصص شاغل در بیمارستان‌های دولتی شهر تهران" مقاله ای است در 27 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث جبران خدمات؛ پزشکان متخصص؛ بیمارستان‌های دولتیپرداخته شده است چکیده مقاله هدف اصلی این پژوهش طراحی الگویی برای جبران خدمات پزشکان متخصص در بیمارستان‌های دولتی شهر تهران است. جبران خدمات پزشکان، براساس تئوری‌های انگیزشی و نظریه‌ی هزینه‌ی زندگی و سایر ادبیات مربوط از چهار بُعد «سازمانی»، «اجتماعی»، «مدیریتی» و «روان‌شناختی» مؤلفه‌های اصلی جبران خدمات را مورد سنجش قرار می‌دهد. روش اجرای این پژوهش، توصیفی‌ پیمایشی است و جامعه‌ی آماری آن بیمارستان‌های دولتی شهر تهران می‌باشد. برای گردآوری داده‌ها و سنجش مؤلفه‌های جبران خدمات، پرسش‌نامه‌ای با قابلیت اعتماد 4/91 درصد ساخته ‌شد. به‌منظور اندازه‌گیری روایی آن از معادلات ساختاری استفاده‌ شده ‌است شاخص تناسب مدل حکایت از مناسب بودن مدل اندازه‌گیری مؤلفه‌های جبران خدمات دارد و چارچوب کلی سنجش آن معنادار و قابل پذیرش است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که هر چهار بعد شناسایی‌شده با جبران خدمات پزشکان رابطه‌ای مستقیم و معنادار دارد. عنوان مقاله [English] Designing a Compensation Model for Specialist Physicians Employed in Public Hospitals of Tehran چکیده [English] Compensation is one of the most effective strategic tools of human reseource management. This research is intended to design a compensation model for medical specialists in Tehran. Compensation of the medical services of the specialists, according to motivation theory and cost of living and the related literature, four aspects, including 'organizational, social, managerial, and psychological, are considered. The research follows a descriptive - survey method. Public hospitals of Tehran make up the research community. A questionnaire with a reliability of 91.4% was made to collect data. Its validity was tested by structural equations. Indicators of the appropriateness of the model revealed that it is proper for assessing the components of compensation. The general framework of its measurement was significant and acceptable. The results indicated that all four identified aspects have a direct and significant relationship with the compensation of physicians.  positively relevant of compensation. The role of organizational aspects turned out. کلیدواژه‌ها [English] Compensation, Compensation for senior Physicians, Governmental Hospitats دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

مقاله علمی و پژوهشی " مطالعه تطبیقی خسارت معنوی در حقوق ایران و مصر از منظر اخلاقی " مقاله ای است در 16 صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث خسارت، خسارت معنوی، حقوق مصر، حقوق ایران، جبران مالی پرداخته شده است چکیده مقاله تا مدت ها خسارت معنوی قابل تقویم به پول نبود. از نظر اخلاقی نیز زننده بود که خسارت‌ معنوی با پول جبران شود. به همین جهت غرامت نمی‌توانست ضرر را از‌ بین ببرد. البته هم اکنون نیز از لحاظ فنی تقویم غرامت امری فوق العاده‌ دقیق و دشـوار است. اما با تکامل روزافزون مفهوم مسئولیت مدنی این اصل پذیرفته شد که هدف از مسؤولیت مدنی این اسـت کـه‌ حتی الامکان،معادل ضرر به دست بیابد و به این‌ صورت جبران شود‌. و با اینکه جـبران ضـرر معنوی‌ منحصر به پرداخت پول نیست اما در‌ جبران مالی خسارت معنوی‌ با این که ضرر از بین نمی‌رود اما تسکینی برای‌ زیان دیده است. تقویت چنین دیدگاه های باعث شده خسارت معنوی در نظام حقوقی بسیاری از کشورها پذیرفته شود. در تحقیق حاضر سعی شده است جایگاه خسارت معنوی در ایران در مقایسه با قانون مدنی مصر به عنوان یکی از قوانین مهم در این زمینه تبیین و تحلیل شود. نتایج تحقیق حاکیست در نطام حقوقی ایران در مقایسه با نظام حقوقی مصر، علی رغم اینکه در قوانین مختلف به صورت پراکنده به خسارت معنوی اشاره شده اما نظام حقوقی مشخصی برای آن نمی توان قایل شد دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

کتاب راهنمای تئوری و عملی جبران خدمات به قلم مری کاساندرا هامل، راهنمایی جهت کمک به مدیران است تا درک بهتری از اجزای جبران خدمات پیدا کنند و هنگام بازنگری سیاست‌ها و رویه‌ها، گزینه‌های در دسترس را جهت استخدام و نگهداری اثربخش‌تر کارکنان بشناسند. جبران خدمات کارکنان از جمله دغدغه‌های مهم و اساسی مدیران سازمان‌ها محسوب می‌شود. اگر مدیران در این حوزه دانش کافی داشته باشند، می‌توانند تصمیماتی بگیرند که در این حوزه درست‌تر و اثربخش‌تر عمل کنند. با اینکه امکان دارد دسترسی به منابع مطالعاتی و همچنین کتاب‌های فارسی که این دانش را به مدیران می‌دهد وجود داشته باشد، اما کمبود وقت برای مطالعه و مشغله زیاد مدیران، ایجاب می‌کند تا یک کتاب جامع اما مختصر و مفید در این حوزه وجود داشته باشد و نیاز آن دوچندان حس شود. مری کاساندرا هامل در کتاب راهنمای تئوری و عملی جبران خدمات (Compensation guide: a manual on compensation practice a theory) علاوه بر جبران خدمات، هر دو جنبه‌ی پاداش‌های درونی و بیرونی را تحلیل نموده و به اهمیت توازن درونی و رقابت‌پذیری بیرونی می‌پردازد. به نمونه‌هایی از نابرابری اشاره نموده و سؤالاتی را برای کمک به تعیین این که آیا واقعاً در سازمان توازن درونی و بیرونی برقرار است، ارائه می‌کند. در سال‌های اخیر جبران خدماتی که همه شکل‌های پرداخت و پاداش را پوشش دهد، بسیار پیچیده شده است. وقتی جبران خدمات دربر گیرنده بزرگ‌ترین هزینه عمده سازمان‌ها است، بسیار مهم است که مدیران چگونگی مدیریت اثربخش فعالیت‌های مرتبط با جبران خدمات را درک کنند. بخش‌هایی از کتاب راهنمای تئوری و عملی جبران خدمات جبران خدمات جامع کارکنان را به پرداخت پایه، پرداخت عملکردی و پرداخت غیر مستقیم دسته‌بندی و مزایا و معایب هر یک از شکل‌های پرداخت را ترسیم می‌کند. ارزشیابی شغل ابزاری است که شغل‌ها را مقایسه کرده و بر مبنای ارزش نسبی آن‌ها برای سازمان رتبه‌بندی می‌کند. به این دلیل که فرایند ارزشیابی شغل می‌تواند نقش اصلی جهت اطمینان از این که نظام جبران خدمات سازمان توازن درونی دارد، به لحاظ قانونی قابل دفاع است و رقابت پذیری خارجی دارد بازی کند، در سه فصل به آن پرداخته خواهد شد. مری کاساندرا هامل (Mary Cassandro Hamel) تقریبا تمام حوزه‌های جبران خدمات را به صورت مختصر و مفید مورد بررسی قرار داده است طوری که مطالعه آن در زمان نسبتا کوتاه، دانش خوبی را در مورد طراحی نظام‌های جبران خدمات در اختیارتان می‌گذارد. در بخشی از کتاب راهنمای تئوری و عملی جبران خدمات می‌خوانیم: هدف منشور حقوق بشر ایجاد اطمینان از این است که کارفرمایان در هیچ عرصه قدغن شده‌ای از ضوابط و شرایط قرارداد استخدامی تبعیض قائل نمی‌شوند. هنگام ارزیابی شایستگی برای استخدام، ثبت نام در برنامه‌های آموزشی، انتقال و ترفیعات، و ارزیابی عملکرد، تنها معیار مورد ملاحظه باید دانش، مهارت‌ها و توانایی‌ها آن چنان که برای وظایف ضروری شغل مورد نیاز است باشد. اگر چه شرح شغل‌ها با وظایف شغلی روشن و مشخص از منظر قانونی الزامی نیست، اما چون سندی هستند که نشان می‌دهد وظایف شغلی مشخص، شفاف، اولویت‌بندی شده و تراز شده هستند، یکی از بهترین تجربیات در تطابق با منشور حقوق بشر می‌باشند. حتی اگر یک کارمند نتواند یکی یا بیش‌تر از وظایف ضروری شغل را به سبب دلایلی که مرتبط با یک زمینه ممنوع شده است مانند عدم صلاحیت جسمی یا مذهبی انجام دهد، از کارفرما انتظار می‌رود «وسایل راحتی معقولی» را تهیه کند مگر این که انجام این کار «سختی غیر ضروری» به همراه داشته باشد. شرح شغل‌های جامع یک ابزار کلیدی برای نظام‌های جبران خدماتی که سازگاری درونی دارند، هستند و برای تجزیه و تحلیل شغل و مقایسه بی‌طرفانه بین جایگاه‌های شغلی کاربرد دارد. همچنین یک پشتیبان تحلیلی و ضروری برای گزینش و جذب، طراحی آموزش، سرپرستی، عملکرد کاری، تنظیم استانداردهای عملکردی و کمک به اطمینان از این که همه فعالیت‌های سازمانی در راستای برآوردن نیازهای سازمان است، می‌باشد. فهرست مطالبپیشگفتار مترجمپیشگفتار1. جبران خدمات و توازن درونی و بیرونی2. شکل‌های پرداخت3. ارزشیابی شغل4. امتیازدهی ارزش شغل‌ها5. ساختار پرداخت6. طراحی بسته مزایا7. پیوند پرداخت به عملکرد8. اتحادیه‌ها9. استفاده از پیمایش حقوق10. تبادل اطلاعات جبران خدماتپیوست: قوانین دولتی در محل کارفرهنگ اصطلاحاتمنابع

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر انواع راهبردهای جبران خدمات بر رضایت از حقوق و دستمزد" مقاله ای است در 23 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت منابع انسانی؛ راهبرد جبران خدمات؛ رضایت از حقوق و دستمزد پرداخته شده است چکیده مقاله هدف از انجام این پژوهش، بررسی نگرش کارکنان نسبت به برخی راهبردهای جبران خدمات است. پس از مطالعه‌ی منابع کتابخانه‌ای، ادبیات موضوع و راهبردهای جبران خدمات استخراج شدند؛ سپس با بررسی وضع موجود در محل انجام پژوهش؛ یعنی، بانک و انجام برخی مصاحبه‌ها، هشت راهبرد جبران خدمات متناسب با بانک معین گردید. در ادامه، به‌وسیله‌ی پرسش‌نامه‌ی رضایت از حقوق و دستمزد، نگرش 152 نفر از جامعه‌ی 10 هزار نفری کارکنان بانک در سرتاسر کشور، پیرامون هریک از این راهبردها مورد سنجش قرار گرفت. براساس نتایج آزمون‌های آماری، ازجمله آزمون میانگین و آزمون مقایسه‌ی میانگین دو جامعه، یک چارچوب راهبردی برای جبران خدمات در بانک با توجه به رضایت بیشتر کارکنان تدوین شد. براساس نتایج به‌دست‌آمده، کارکنان نسبت به راهبرد پرداخت متغیر در مقابل راهبرد ثابت، راهبرد مبتنی بر عملکرد فردی در مقابل راهبرد عملکرد گروهی و همچنین پرداخت محرمانه در مقابل پرداخت آشکار رضایت بیشتری دارند. عنوان مقاله [English] The Effect of Different Compensation Strategies on Their Salary Satisfaction چکیده [English] This study is intended to investigate the attitude of the employees to some compensation strategies. Having reviewed library resources, the literature related to the subject and the compensation strategies were extracted. Reviewing the status quo of the research location, i.e. the bank, and implementing some interviews, eight compensation strategies appropriate to bank situations were presented. Then, pay satisfaction questionnaire was distributed among a sample of 152 subjects selected from ten thousand Iranian bank employees to find their attitudes towards any of these strategies. Statistical tests including the mean and comparison of the means of two communities, resulted in a strategic framework to recompense employees’ services in banks to gain their satisfaction. The results also indicated that the employees were more satisfied with dynamic pay than fix pay, individual based pay than group based pay, and secret pay rather than patent pay. کلیدواژه‌ها [English] human resource management, Compensation Strategy, Satisfaction with Salary دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

کتاب مدیریت الکترونیک منابع انسانی نوشته‌ی مرجان فیاضی و زهرا افشار، با بررسی مفاهیمی همچون سازمان، مدیریت، تحلیل و آموزش، تصویری واضح و کاربردی از ابزارهای الکترونیکی نوین در حوزه‌ی منابع انسانی ارائه می‌دهد و نقشه‌ی راهی برای رهبران سازمان‌های کشور ترسیم می‌نماید. مدیریت راهبردی منابع انسانی از سی سال پیش آغاز شده و مدیریت الکترونیک منابع انسانی از نیمه‌ی دوم دهه‌ی نود میلادی توسط اندیشمندان این حوزه مطرح شده است. مدیریت کارکنان با معرفی ابزار‌های سامانه‌های یکپارچه مدیریت منابع سازمانی آغاز و بدنبال آن تمامی بخش‌های چرخه عمر منابع انسانی را در بر گرفت. جذب و استخدام الکترونیک، مدیریت الکترونیک کارکرد، مدیریت الکترونیک جبران خدمات، مدیریت الکترونیک حقوق دستمزد، مدیریت الکترونیک عملکرد، مدیریت الکترونیک تندرستی (بهداشت و سلامت)، مدیریت الکترونیک توسعه قابلیت‌ها و یادگیری الکترونیک، از جمله این بخش‌ها بودند. با ارائه مدل‌های سرویس خدمات منابع انسانی، پیشخوان منابع انسانی، توسعه بستر الکترونیکی برخط به بستر همراه، ارائه سرویس‌های خودیاری کارکنان، مدیریاری، مدیریت منابع انسانی کسب و کار، مدیریت حسابداری منابع انسانی، مشاوره منابع انسانی شرکتی و با ورود گوشی‌ها هوشمند و اینترنت‌های پرسرعت همراه نسل 3 و 4 و برنامه‌های کاربری برخط و یکپارچه منابع انسانی، گامی جدید در عرصه ارتقا اثربخشی و بهره‌وری این حوزه برداشته شد تا نقش راهبردی مدیریت منابع انسانی را بیش از پیش تأکید نماید. برای دستیابی به ارتقاء بهره‌وری و کارآیی، مکانیزم‌های نوینی در رفتار‌های انسانی مورد نیاز خواهد بود و بیش از پیش به سازمان‌هایی مغز افزار نیاز خواهد بود. هوش تجاری، رایانش ابری داده‌ها، تراکنش‌های عملیات منابع انسانی در بسترهای گوناگون، ادامه و گسترش فزاینده شبکه‌های هوشمند و متصل اجتماعی، تجزیه و تحلیل داده‌ها و علوم تحلیل داده‌ها از جمله حوزه‌های جدید در مدیریت سرمایه انسانی هستند که که هم اکنون در حال پیاده سازی و بهره‌برداری می‌باشند. در بخشی از کتاب مدیریت الکترونیک منابع انسانی می‌خوانیم: در جبران‌ خدمات الکترونیک، قابلیت جمع‌آوری داده‌ها به صورت الکترونیکی افزایش یافته و با استفاده از این ابزارها، متخصصان منابع انسانی، قادر به دسترسی بیش‌تر به پایگاه‌های مدیریت دانش و اطلاعات رقابتی هستند. این ابزارها، بهره‌وری را توسط خودکارسازی دسترسی به اطلاعات و واگذاری مسئولیت اداری جبران‌ خدمات به مدیران عملیاتی و کارکنان، بالا می‌برند. هم‌چنین ابزارهای جبران‌ خدمات الکترونیک، توانایی متخصصان منابع انسانی، برای توزیع اطلاعات کلیدی و شاخص‌های جبران‌ خدمات را افزایش می‌دهند (دیولبن و مارلر، 2005) که، در صورت اجرای درست جبران‌ خدمات الکترونیک، رسیدن به موفقیت سازمانی تسهیل می‌شود. با استفاده از جبران‌ خدمات الکترونیک، می‌توان این اطمینان را حاصل کرد که، پرداخت از تساوی داخلی و خارجی برخوردار است (یحیی و ساهو، 2013). هم‌چنین با استفاده از این رویکرد، سازمان‌ها، قادر به پرداخت بر مبنای عملکرد، مدیریت حقوق و توجه به شکاف پرداخت‌ها می‌شوند (صنایعی و میرزایی، 2008). جبران‌ خدمات الکترونیک، برای مدیران عالی این مزیت را به همراه دارد که آن‌ها با استفاده از ابزارها و شاخص‌های جبران‌ خدمات، قادر به بررسی نقش جبران‌ خدمات در مدیریت استراتژیک هستند (دیولبن و مارلر، 2005). برای مدیران عملیاتی نیز، جبران‌ خدمات الکترونیک شامل مزایایی مانند دسترسی به داده‌های جبران‌ خدمات و استفاده از ابزارهای تحلیلی است. مدیران عملیاتی با استفاده از این ابزارها، قادر به دستیابی به داده‌های جبران‌ خدمات، شاخص‌های جبران‌ خدمات مانند میانگین حقوق، نرخ بازار و بودجه حقوق بود، هم‌چنین آن‌ها می‌توانند اطلاعات جبران‌ خدمات کارکنان را به صورت آنلاین، ویرایش و یا به‌روز کنند (یحیی و ساهو، 2013). از طرفی، با استفاده از جبران‌ خدمات الکترونیک، کم‌ترین و بیش‌ترین نرخ حقوق در سازمان مشخص ‌شده (الاده و اموتویو، 2014)، که این موضوع، مدیران را در فرایند تصمیم‌گیری یاری می‌دهد. فهرست مطالب پیشگفتارفصل اول: سازمان الکترونیکمقدمهسازمان الکترونیکشکل‌گیری و مراحل تشکیل سازمان‌های الکترونیککار الکترونیکویژگی سازمان‌های الکترونیک و تاثیر آن بر تعریف کیفیت منابع انسانیفصل دوم: مدیریت الکترونیک منابع انسانیتکامل مدیریت الکترونیک منابع انسانیمحرک‌های اصلی برای روی آوردن سازمان‌ها به مدیریت الکترونیک منابع انسانیرابطه بین مدیریت الکترونیک منابع انسانی و اثر بخشی مدیریت منابع انسانیمدل‌های مدیریت الکترونیک منابع انسانیکارکردهای مدیریت الکترونیک منابع انسانیچالش‌ها و موانع اصلی اجرای مدیریت الکترونیک منابع انسانیفصل سوم: تجزیه و تحلیل الکترونیک شغلمقدمهتجزیه و تحلیل الکترونیک شغلدورکاری نمودی از کار الکترونیکمزایا و چالش‌های دورکاریاثرات دورکاریمشاغل مناسب برای دورکاریعوامل مؤثر بر اجرای دورکاریطراحی برنامه‌های دورکاریفصل چهارم: کارمندیابی و انتخاب الکترونیکتعریف کارمندیابی الکترونیکفرایند و مراحل کارمندیابی الکترونیکمزایای کارمندیابی الکترونیک برای سازمان هامعایب، چالش‌ها و محدودیت‌های کارمندیابی الکترونیک برای سازمان‌هاانتخاب الکترونیکرزومه الکترونیکارزیابی آنلاینمصاحبه آنلاینمراحل انتخاب الکترونیکفصل پنجم: آموزش و توسعه الکترونیکمقدمهآموزش الکترونیکمفهوم یادگیری الکترونیکیادگیری ترکیبیعوامل محدودکننده یادگیری الکترونیکمربیگری الکترونیک مصداقی از توسعه الکترونیکمزایای مربیگری الکترونیکمراحل مربیگری الکترونیکتاثیر مربیگری الکترونیک بر رضایت و یادگیری کارآموزانچالش‌های مربیگری الکترونیکفصل ششم: مدیریت عملکرد الکترونیکمقدمهمدیریت الکترونیک عملکردمزایا و محدودیت‌های مدیریت الکترونیک عملکرداجرای موفق مدیریت الکترونیک عملکردفصل هفتم: مدیریت الکترونیک جبران‌خدماتمقدمهجبران خدمات الکترونیکمزایا و چالش‌های جبران خدمات الکترونیکمنابع و مأخذ

کتاب مدیریت الکترونیک منابع انسانی نوشته‌ی مرجان فیاضی و زهرا افشار، با بررسی مفاهیمی همچون سازمان، مدیریت، تحلیل و آموزش، تصویری واضح و کاربردی از ابزارهای الکترونیکی نوین در حوزه‌ی منابع انسانی ارائه می‌دهد و نقشه‌ی راهی برای رهبران سازمان‌های کشور ترسیم می‌نماید. مدیریت راهبردی منابع انسانی از سی سال پیش آغاز شده و مدیریت الکترونیک منابع انسانی از نیمه‌ی دوم دهه‌ی نود میلادی توسط اندیشمندان این حوزه مطرح شده است. مدیریت کارکنان با معرفی ابزار‌های سامانه‌های یکپارچه مدیریت منابع سازمانی آغاز و بدنبال آن تمامی بخش‌های چرخه عمر منابع انسانی را در بر گرفت. جذب و استخدام الکترونیک، مدیریت الکترونیک کارکرد، مدیریت الکترونیک جبران خدمات، مدیریت الکترونیک حقوق دستمزد، مدیریت الکترونیک عملکرد، مدیریت الکترونیک تندرستی (بهداشت و سلامت)، مدیریت الکترونیک توسعه قابلیت‌ها و یادگیری الکترونیک، از جمله این بخش‌ها بودند. با ارائه مدل‌های سرویس خدمات منابع انسانی، پیشخوان منابع انسانی، توسعه بستر الکترونیکی برخط به بستر همراه، ارائه سرویس‌های خودیاری کارکنان، مدیریاری، مدیریت منابع انسانی کسب و کار، مدیریت حسابداری منابع انسانی، مشاوره منابع انسانی شرکتی و با ورود گوشی‌ها هوشمند و اینترنت‌های پرسرعت همراه نسل 3 و 4 و برنامه‌های کاربری برخط و یکپارچه منابع انسانی، گامی جدید در عرصه ارتقا اثربخشی و بهره‌وری این حوزه برداشته شد تا نقش راهبردی مدیریت منابع انسانی را بیش از پیش تأکید نماید. برای دستیابی به ارتقاء بهره‌وری و کارآیی، مکانیزم‌های نوینی در رفتار‌های انسانی مورد نیاز خواهد بود و بیش از پیش به سازمان‌هایی مغز افزار نیاز خواهد بود. هوش تجاری، رایانش ابری داده‌ها، تراکنش‌های عملیات منابع انسانی در بسترهای گوناگون، ادامه و گسترش فزاینده شبکه‌های هوشمند و متصل اجتماعی، تجزیه و تحلیل داده‌ها و علوم تحلیل داده‌ها از جمله حوزه‌های جدید در مدیریت سرمایه انسانی هستند که که هم اکنون در حال پیاده سازی و بهره‌برداری می‌باشند. در بخشی از کتاب مدیریت الکترونیک منابع انسانی می‌خوانیم: در جبران‌ خدمات الکترونیک، قابلیت جمع‌آوری داده‌ها به صورت الکترونیکی افزایش یافته و با استفاده از این ابزارها، متخصصان منابع انسانی، قادر به دسترسی بیش‌تر به پایگاه‌های مدیریت دانش و اطلاعات رقابتی هستند. این ابزارها، بهره‌وری را توسط خودکارسازی دسترسی به اطلاعات و واگذاری مسئولیت اداری جبران‌ خدمات به مدیران عملیاتی و کارکنان، بالا می‌برند. هم‌چنین ابزارهای جبران‌ خدمات الکترونیک، توانایی متخصصان منابع انسانی، برای توزیع اطلاعات کلیدی و شاخص‌های جبران‌ خدمات را افزایش می‌دهند (دیولبن و مارلر، 2005) که، در صورت اجرای درست جبران‌ خدمات الکترونیک، رسیدن به موفقیت سازمانی تسهیل می‌شود. با استفاده از جبران‌ خدمات الکترونیک، می‌توان این اطمینان را حاصل کرد که، پرداخت از تساوی داخلی و خارجی برخوردار است (یحیی و ساهو، 2013). هم‌چنین با استفاده از این رویکرد، سازمان‌ها، قادر به پرداخت بر مبنای عملکرد، مدیریت حقوق و توجه به شکاف پرداخت‌ها می‌شوند (صنایعی و میرزایی، 2008). جبران‌ خدمات الکترونیک، برای مدیران عالی این مزیت را به همراه دارد که آن‌ها با استفاده از ابزارها و شاخص‌های جبران‌ خدمات، قادر به بررسی نقش جبران‌ خدمات در مدیریت استراتژیک هستند (دیولبن و مارلر، 2005). برای مدیران عملیاتی نیز، جبران‌ خدمات الکترونیک شامل مزایایی مانند دسترسی به داده‌های جبران‌ خدمات و استفاده از ابزارهای تحلیلی است. مدیران عملیاتی با استفاده از این ابزارها، قادر به دستیابی به داده‌های جبران‌ خدمات، شاخص‌های جبران‌ خدمات مانند میانگین حقوق، نرخ بازار و بودجه حقوق بود، هم‌چنین آن‌ها می‌توانند اطلاعات جبران‌ خدمات کارکنان را به صورت آنلاین، ویرایش و یا به‌روز کنند (یحیی و ساهو، 2013). از طرفی، با استفاده از جبران‌ خدمات الکترونیک، کم‌ترین و بیش‌ترین نرخ حقوق در سازمان مشخص ‌شده (الاده و اموتویو، 2014)، که این موضوع، مدیران را در فرایند تصمیم‌گیری یاری می‌دهد. فهرست مطالبپیشگفتارفصل اول: سازمان الکترونیکمقدمهسازمان الکترونیکشکل‌گیری و مراحل تشکیل سازمان‌های الکترونیککار الکترونیکویژگی سازمان‌های الکترونیک و تاثیر آن بر تعریف کیفیت منابع انسانیفصل دوم: مدیریت الکترونیک منابع انسانیتکامل مدیریت الکترونیک منابع انسانیمحرک‌های اصلی برای روی آوردن سازمان‌ها به مدیریت الکترونیک منابع انسانیرابطه بین مدیریت الکترونیک منابع انسانی و اثر بخشی مدیریت منابع انسانیمدل‌های مدیریت الکترونیک منابع انسانیکارکردهای مدیریت الکترونیک منابع انسانیچالش‌ها و موانع اصلی اجرای مدیریت الکترونیک منابع انسانیفصل سوم: تجزیه و تحلیل الکترونیک شغلمقدمهتجزیه و تحلیل الکترونیک شغلدورکاری نمودی از کار الکترونیکمزایا و چالش‌های دورکاریاثرات دورکاریمشاغل مناسب برای دورکاریعوامل مؤثر بر اجرای دورکاریطراحی برنامه‌های دورکاریفصل چهارم: کارمندیابی و انتخاب الکترونیکتعریف کارمندیابی الکترونیکفرایند و مراحل کارمندیابی الکترونیکمزایای کارمندیابی الکترونیک برای سازمان هامعایب، چالش‌ها و محدودیت‌های کارمندیابی الکترونیک برای سازمان‌هاانتخاب الکترونیکرزومه الکترونیکارزیابی آنلاینمصاحبه آنلاینمراحل انتخاب الکترونیکفصل پنجم: آموزش و توسعه الکترونیکمقدمهآموزش الکترونیکمفهوم یادگیری الکترونیکیادگیری ترکیبیعوامل محدودکننده یادگیری الکترونیکمربیگری الکترونیک مصداقی از توسعه الکترونیکمزایای مربیگری الکترونیکمراحل مربیگری الکترونیکتاثیر مربیگری الکترونیک بر رضایت و یادگیری کارآموزانچالش‌های مربیگری الکترونیکفصل ششم: مدیریت عملکرد الکترونیکمقدمهمدیریت الکترونیک عملکردمزایا و محدودیت‌های مدیریت الکترونیک عملکرداجرای موفق مدیریت الکترونیک عملکردفصل هفتم: مدیریت الکترونیک جبران‌خدماتمقدمهجبران خدمات الکترونیکمزایا و چالش‌های جبران خدمات الکترونیکمنابع و مأخذ

مقاله علمی و پژوهشی " حقوق ثبت علائم تجاری : مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی" مقاله ای است در 30 صفحه با 17 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای حقوق عمومی منتشر شده است چکیده مقاله در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تجارت بین الملل، علائم تجاری، سازمان تجارت جهانی، حقوق ایران، حقوق مالکیت، حقوق مالکیت صنعتی، مالکیت معنوی، کنوانسیون پاریس، ثبت علائم تجاری، جبران معنوی، جبران کیفری پرداخته شده است عنوان مقاله [English]Trademark Rights : A Comparative Study in Iran and the World Trade Organization

کتاب بررسی فقهی و حقوقی عدم نفع اثر نوشین اکبری دوبرجی، به اختلافات موجود در خصوص خسارات ناشی از عدم نفع می‌پردازد، اینکه به لحاظ حقوقی قابل جبران است یا خیر. وجود اختلاف بین فقها و حقوق‌دانان از یک سو و بحث در مورد قوانین سابق و فعلی از سوی دیگر، چالش‌های جدی درخصوص خسارات ناشی از عدم نفع مطرح می‌سازد. برخی فقهاء معتقد به جبران خسارت ناشی از عدم النفع هستند و از سوی دیگر پاره‌ای دیگر این خسارات را قابل جبران نمی‌دانند. در میان حقوق‌دانان معاصر کمتر این اختلاف مشهود است اما بسیاری در خصوص عدم النفع محتمل یا محقق اختلاف نظر دارند. در حقوق اسلام و در نزد فقهای عظام، ضرر، مفهومی عرفی دارد و امری است موضوعی و جنبه فقاهتی ندارد. حتی کسانی که خود مخالف عدم النفع بوده‌اند نیز ارجاع به عرف را در این مورد ضروری دانسته‌اند. سیره عقلاء موید این است که هر گاه کسی منفعت مسلمی را از بین ببرد باید آن را جبران نماید. آنچه بیشترین توجه را به خود جلب نموده تعارض دو قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری است. در مسئله عدم النفع قانون آیین دادرسی کیفری عدم النفع منافع ممکن الحصول را قابل مطالبه دانسته در حالی که قانون آیین دادرسی مدنی عدم النفع را ضمان آور نمی‌داند. در بیان جمع بین این دو قانون باید گفت، منظور از منافع ممکن الحصول منافع احتمالی نیست و باید با کمک گرفتن از متن ماده گفت که منافع ممکن الحصول همان منافع قطعی الحصول هستند که در اثر ارتکاب جرم، مجنی علیه از آن محروم شده است. بنابراین ممکن است در معنای وسیع آن به کار نرفته و اراده قانون‌گذار را از قرائنی چون محروم و متضرر می‌توان استنباط نمود که منفعت مسلم مورد نظر بوده است. در بخشی از کتاب بررسی فقهی و حقوقی عدم نفع می‌خوانیم: از دیگر شرایط مطالبه خسارت عدم النفع همان طور که در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است ارتکاب جرم می‌باشد چرا که اثر عمل نامشروع مجرم دو اثر حقوقی و جزایی به وجود می‌آید. در اثر حقوقی است که فرد مجرم کلیه خساراتی را که به واسطه فعل مجرمانه وی بر فرد مجنی علیه وارد شده است را می‌بایست جبران نماید، خواه این خسارت ناشی از تلف یا نقص بر اموال باشد یا به واسطه فوت منافع محقق الاحصولی که در صورت عدم وقوع عمل مجرمانه مجرم، مجنی علیه می‌توانست تحصیل نماید. همان طور که در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری خسارت‌های قابل مطالبه در بند 3 آن را منافعی می‌داند که در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم شده است. بنابراین کسی که با مجروح کردن دیگری مرتکب جرم شده است علاوه بر جبران خسارت مادی که از جمله پرداخت مخارج درمان و... می‌باشد می‌بایست ایامی را که شخص به علت بستری شدن از کار و پرداخت حقوق محروم گردیده را پرداخت نماید. گاهی ممکن است عضوی از اعضاء مجنی علیه به واسطه جرم آن گونه ناقص شود که وی تا آخر عمر از اشتغال به حرفه خاصی محروم گردد و تبعا از درآمد‌هایی که عرفا در ارتباط با آن حرفه خاص می‌توانست تحصیل نماید محروم گردد. مانن اینکه فردی انگشتان دست یک خیاط را که از حرفه خطاطی امرار معاش می‌نماید قطع نموده و به این لحاظ موجب محرومیت وی از درآمد خطاطی شود. در این حالت به نظر می‌رسد مسئله تا اندازه‌ای حساس تر است، زیرا ضمن اینکه لزوم جبران منافع فوت شده به عنوان یک اصل، عاری از هر گونه شبهه‌ای می‌باشد میزان خسارت عدم النفعی که بایستی جبران شود ممکن است مورد اختلاف باشد.  فهرست مطالب پیشگفتارفصل اول: کلیاتفصل دوم: مفاهیم و عناصر تشکیل دهنده عدم النفعفصل سوم: ماهیت حقوقی عدم النفع در نظام حقوقی ایراننتیجه گیریمنابع و مآخذ

مقاله علمی و پژوهشی " مسئولیت مدنی و اخلاقی دولت در اعمال سیاست های مالی بر مبنای ضابطه تقصیر سنگین" مقاله ای است در 18 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سیاست های مالی، مسئولیت مدنی، تقصیر سنگین، دولت ، اخلاق پرداخته شده است چکیده مقاله مسئولیت مدنی دولت امری است که از بدو تشکیل دولت های مدرن محل چالش بوده و فراز و فرودهای فراوانی را تجربه کرده است. یکی از عرصه های نسبتا جدیدتر در این زمینه، مسئولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت می باشد. این سیاست ها به نحو قابل توجهی بر سرنوشت افراد جامعه و فعالان اقتصادی موثر بوده و بعضا موجب خسارت های فراوانی به ایشان شده است. بر این اساس لازم است تا ضمن بررسی ماهیت این سیاست ها از حیث قرارگیری در دسته اعمال حاکمیتی یا تصدی، امکان جبران خسارات ناشی از آن و مبنای این جبران خسارت مورد بررسی قرار گیرد. در انتهای این تحقیق مشخص خواهد که اعمال سیاست های مالی، در صورتی که به موجب تقصیر سنگین دولت و یا مامورین آن باشد، می تواند موجب مسئولیت مدنی دولت باشد. مبنای این جبران خسارت بر اساس نظریه عمومی تقصیر استوار است. لذا در مصادیق تقصیر سنگین دولت در زمینه سیاست های مالی همچون اعمال سیاست های مالی بدون در نظر گرفتن وضعیت کشور و یا عدم اعمال نظارت بر اجرای سیاست ها و مواردی از این دست، نباید هزینه های اینچنین اقدامات دولت را بر افراد بار نمود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

مقاله علمی و پژوهشی " امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بین المللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی کالا و حقوق ایران" مقاله ای است در 35 صفحه و با 40 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  نقض تعهدات قراردادی؛ جبران کامل خسارت؛ خسارت عدمالنفع؛ اصول قراردادهای تجاری بینالمللی؛ کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی کالا 1980 پرداخته شده است چکیده مقاله جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی باید بهگونهای زیاندیده را در موقعیتی قرار دهد که اگر تعهد طبق قرارداد، انجام میشد در آن موقعیت قرار میگرفت. در اصول قراردادهای تجاری بین المللی مؤسسه یکنواختسازی حقوق خصوصی این نگرش مقبول واقع شده و بر این مبنا، نظریه جبران کامل خسارت پذیرفت ه شده است. این دیدگاه همچنین در کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا سال 1980 مورد پذیرش واقع شده و در رویههای قضایی و داوری بین المللی نیز تبلور یافته است. در حقوق ایران، این نظریه بهویژه در مورد خسارات ناشی از تفویت منافع مورد انتظار، با چالشاساسی مواجه است. از منظر عدالت و کارایی اقتصادی و نیز به لحاظ هماهنگسازی قواعد تجارت بینالمللی کشور با قواعد رایج در اسناد تجاری بین المللی و نیز با توجه به وجود مبانی فقهی موافق، رفع موانع قانونی جهت پذیرش این نظریه در نظام حقوقی ایران، پیشنهاد میشود. عنوان مقاله [English] Possibility of Full Compensation for Damages: A Comparative Assessment under the Principles of International Commercial Contracts, Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods چکیده [English] Compensation for damages arising from a breach of contractual obligations should place the injured party in the position he would have been in had the contract not been breached. By accepting the idea of full compensation, the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts as well as the Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980), judicial precedents, and international arbitration awards have recognised this approach. Despite the recognition of the principle of compensation, this theory is subject to controversy in Iranian law, particularly in the event of damages caused by the loss of anticipatory benefits. From justice and economic efficiency perspectives and for the sake of adapting Iranian commercial rules with ones reflected in international trade instruments, and for considering the affirmative religious jurisprudential principles, it is recommended that effective steps should be taken towards the removal of all existing legal barriers in Iranian law. کلیدواژه‌ها [English] Breach of contractual obligations, Full compensation, loss of profit, Principles of International Commercial Contracts, Convention on the International Sale of Goods1980 دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

محسن شهسواری در کتاب مسئولیت کیفری سازندگان خودرو و میزان تاثیر آن در سوانح رانندگی، به بررسی تصادفات رانندگی و تاثیر سامانه‌های ایمنی خودرو در کاهش تصادفات، مسئولیت کیفری سازندگان خودرو در تصادفات رانندگی و مسئولیت اشخاص و سازمان‌ها در جبران خسارت می‌پردازد. امروزه حوادث رانندگی از معضلات مهم کشورهای جهان و به خصوص کشورمان محسوب می‌شود. عواقب ناشی از حوادث رانندگی در حوزه مسایل قضایی و حقوقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا جبران خسارت‌های فردی و اجتماعی حوادث رانندگی تأثیر زیادی در پیشگیری از این حوادث و کاهش آلام و مشکلات مادی افراد و جامعه خواهد داشت. مسئولیت، یکی از اساسی‌ترین اصطلاحاتی است که در حقوق کیفری و مدنی برای تعیین مسئول جبران خسارت و تحمل مجازات‌های ناشی از عواقب عمل ضد اجتماعی مطرح می‌شود. مسئولیت که نتیجه تقصیر است به دو بخش مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی با ارکان مختص به خود تقسیم می‌شود. ارکان مسئولیت کیفری شامل احراز وقوع رفتار مجرمانه یا ناشی از تقصیر مرتکب، داشتن اهلیت و قابلیت فاعل برای اثبات جرم و اثبات رابطه سببیت و تقصیر است. بنابراین، شناخت تقصیر مدنی و کیفری و تعیین مفهوم مشترک یا متفاوت آن و همچنین شقوق مختلف تقصیر از دیدگاه علمی بi خصوص برای کارشناسان تصادفات لازم و ضروری است. میزان تصادفات رانندگی و سوانح رانندگی در ایران بسیار بالاست و به تبع آن میزان مرگ و میر‌ها و صدمات بدنی و خسارت مالی نیز روند رو به افزایشی دارد. رشد کمی و کیفی تولیدات صنعتی، همراه با حوادث نامطلوب و دل‌ خراش ناشی از آن‌ها وضعیت جدید و نگران کننده‌ای ایجاد کرده است که صرف نظر از مباحث مدنی مرتبط به فسخ معامله و تعهدات سازندگان در خصوص ایمنی و حسن کار محصولات صنعتی و جبران خسارات مادی ناشی از آن‌ها در چارچوب قراردادها یا الزمات خارج از قرار داد، در عرصۀ حقوق کیفری هم می‌توان به طرح مباحث خاص و دقیقی پرداخت. در بخشی از کتاب مسئولیت کیفری سازندگان خودرو و میزان تاثیر آن در سوانح رانندگی می‌خوانید: مجازات فرع بر وقوع جرم است که به‌ اعتبار قانون‌گذار وضع می‌شود. ولی در هر حال به‌ رغم تشابه آثار مادی جرایم عمدی و غیر عمدی، به‌ لحاظ اختلاف در عنصر روانی، مجازات مجرمین غیر عمدی عموما نباید همان مجازات مجرمین عمدی باشد؛ به‌ عبارت دیگر چون مرتکب جرایم عمدی متوجه و آگاه از حرمت و ممنوعیت عمل خود و مسؤولیت ناشی از آن است، مجرم در انتظار واکنشی از جامعه به‌ نام مجازات می‌باشد که قانون‌گذار از رهگذر آن، نظر بر نفس و روان و تغییر شخصیت مجرم دارد. ولی در جرایم غیر عمدی که مرتکب در ارتکاب جرم، عامد و قاصد تبوده است، تحمیل مجازات از سنخ برخی مجازات‌های اصلی جرایم عمدی مثل حبس به‌ منظور ارعاب و پیش گیری از ارتکاب و تکرار جرم و دفاع جامعه تأمل و تردید کردنی است. فهرست مطالب پیشگفتارفصل اول: تصادفات رانندگی و تاثیر سامانه‌های ایمنی خودرو در کاهش تصادفاتفصل دوم: مسئولیت کیفری سازندگان خودرو در تصادفات رانندگی و مسئولیت اشخاص و سازمان‌ها در جبران خسارتمنابع و ماخذمنابع فارسی

کتاب مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتی نوشتۀ سید حمید رمضانی نژاد، به قالب‌ها و شیوه‌های مطالبه جبران خسارت می‌پردازد. در نظام حقوقی ایران قبل از وضع قانون مسؤلیت مدنی 1339 دولت دارای مسئولیت تلقی نمی‌شد، و با تصویب قانون مذکور صراحتاً مسئولیت دولت در قبال زیان‌های ناشی از اعمال تصدی دولت را مورد پذیرش قرار داده و زیان‌های حاکمیتی را مصون از پرداخت غرامت دانست. اما با استقرار جمهوری اسلامی ایران به استناد قوانینی مانند اصل 171 قانون اساسی قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین مسلح مصوب 1373 و قوانین پراکنده این چنینی مسئولیت مدنی دولت و زیان‌های ناشی از آن در اعمال حاکمیتی تحت شرایطی پذیرفته شده است. علاوه بر این مطالبه خسارت از دولت و دستگاهای دولتی مبتنی بر یک سری مبانی نظری (نظریه تقصیر، نظریه خطر و... .) مبانی فقهی (قاعده لاضرر، تسبیب، اتلاف) و مبانی قانونی (قانون مسئولیت مدنی، قانون اساسی، قانون بکارگیری سلاح و...) می‌باشد و قانون موضوعه ما در بعضی زمینه‌ها نظریه تقصیر را قبول کرده و در برخی فعالیت‌ها نظریه خطر (بدون تقصیر) را پذیرفته و از آن پیروی نموده است. مراجع رسیدگی کننده به دعوی مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتی دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی بوده که براساس اصول کلی حقوقی و مقررات موضوعه صلاحیت دیوان عدالت و محاکم عمومی مستقل از یکدیگر است. ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت دیوان را مشخص کرده است اما طبق تبصره یک این ماده تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. حوزه صلاحیت محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری به استناد تبصره مذکور از مواردی است که از یک طرف مورد اختلاف محاکم عمومی و از طرف دیگر محل اختلاف محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری است و در مواردی از موجبات اطاله دادرسی و سرگردانی اشخاص ذینفع است. حوزه صلاحیت هر کدام از مراجع مذکور در اینجا چیست؟ آیا هر ادعای خسارت علیه دستگاه‌های دولتی نیاز به طرح دعوی در دیوان عدالت و وقوع تخلف دارد؟ مولف در این کتاب استدلال کرده است که صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی ناظر بر تبصره ماده 10 محدود به موارد خاص است و همۀ دعاوی ناظر بر مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتی در صلاحیت این دیوان نیست و براساس قاعده کلی در صلاحیت محاکم عمومی است. در بخشی از کتاب مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتی می‌خوانیم: در ایران شکایت و اعتراض نسبت به قانون، در هیچکدام از مراجع قضایی قابل استماع نیست و از این حیث طرح دعوا به طرفیت دولت مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از وضع قابل استماع نیست. و مهم‌ترین دلیل عقلی برای این قاعده آن است که رکن تحقق مسئولیت مدنی عنصر خطاست و تنها معیار تشخیص و سنجش خطا، قانون می‌باشد که با این وصف نسبت خطابه قانون‌گذار ومطالبه خسارت بر این مبنا، وجه منطقی و معقولی ندارد. همچنین قانون منشأ حق و تکلیف است و قانون‌گذار با اختیار مطلقی که در این زمینه دارد خود می‌تواند، در صورتی که مقتضی بداند به جبران خسارت ناشی از وضع قانون رای دهد. حکم به جبران خسارت باید در قانون تصریح شود و الا حاکم به تأییدیه و جبران آن به استناد سکوت مقنن موردی نخواهد داشت. چنان که در قانون نوسازی و عمران شهری و قوانین مشابه، پرداخت غرامت مربوط به سلب حاکمیت اشخاص در املاک و حقوق متعلق به آن صراحتاً تجویز گردیده است. پس در خصوص سکوت قانون‌گذار دولت مطلقا در قبال عمل تقنینی مسئولیت نخواهد داشت. فهرست مطالب مقدمهفصل اول: مفهوم و مبانی مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتیمفهوم خسارتتعریف لغوی خسارت یا ضررانواع خسارتخسارت مادیخسارت معنویمسئولیت مدنی دولتموسسات مشمول مسئولیت مدنی (جبران خسارت)حدود مسئولیت مدنی دولتارکان و شرایط مسئولیت مدنی دولت برای جبران خسارتتقصیر یا خطای اداریوجود ضررسببیت بین تقصیر و ضررخسارت در قانون و فقه اسلامیخسارت در قوانین جاری کشورخسارت در فقه و متون اسلامیمبانی مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتیمبانی نظرینظریه تقصیرتئوری‌های ارئه شده برای شناسایی مقام عمومی یا کارمند دولتتئوری مبنی بر درجه خطا و انگیزه مقام عمومیتئوری مبتنی بر تفکیک عملتئوری خروج از صلاحیتعناصر موجود در نظریه‌ی تقصیرنقص وسایل اداره و انجام صلاحیت‌های عمومینقص کمی وسایلنقص کیفینقص صلاحیت‌های مصرح قانونیبکار گیری نظریه تقصیر در حقوق ایرانمسئولیت مدنی ناشی از اعمال تقنینیمسئولیت ناشی از اعمال اجرایی (قوه مجریه)نظریه خطر (بدون تقصیر)شرایط تحقق مسئولیت بدون تقصیرنظریه خطر در برابر انتفاع مادینظریه خطرهای ایجاد شدهنظریه خطر نا‌متعارفنظریه تضمین حقنظریه قابلیت انتسابمبانی فقهی و اسلامی مسئولیت مدنی دولت (جبران خسارت) در حقوق ایرانقاعده لاضررقاعده تسبیبقاعده اتلافمبانی و مستندات قانونی مسئولیت مدنی دولت (جبران خسارت)قانون مسئولیت مدنیسایر قوانین (قانون اساسی، قانون به کار گیری سلاح و... . )فصل دوم: قالبها و شیوه‌های مطالبه خسارتمراجع صالح و رسیدگی کننده به دعوی مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتیدیوان عدالت اداریمأموریت، اهداف و وظایف اساسی و محوری دیوان عدالت اداریآشنایی با ساختار تشکیلات دیوان عدالت اداریمهلت قانونی جهت طرح دعوی در دیوان عدالت اداریصلاحیت دیوان عدالت اداری (صدور رای بر وقوع تخلف)خسارات ناشی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و شهرداریها.تصمیم و اقدام واحدهای دولتی موضوع ماده 10 قانون ت. آ. د دیوان عدالت اداری چیست؟آیا خسارت موضوع تبصره یک ماده 10 می‌بایستی ناشی از فعل و یا ترک فعل غیرقانونی باشد؟خسارت ناشی از تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای دولتی و مؤسسات عمومیخسارت ناشی از تصمیمات مراجع قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌های مالیاتیمحاکم عمومی (دادگاه‌های عمومی)صلاحیت عام محاکم عمومیصلاحیت محاکم عمومی در زمینه تبصره یک ماده 10 قانون دیوان عدالت اداریشیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنیجبران عینیمحاسن و معایب جبران عینیمحاسن و مزایامعایب جبران عینیجبران عینی در حقوق ایران و فقه امامیهحقوق ایرانفقه امامیهجبران بدلیانواع معادلپرداخت مبلغی پولمحاسن و معایب جبران از طریق پرداخت معادلمحاسن و مزایامعایبجبران بدلی در حقوق ایران و فقه امامیهحقوق ایرانفقه امامیهفصل سوم: خسارت معنوی و شیوه‌های مطالبه جبران خسارتتعریف خسارت معنویمصادیق و انواع خسارت معنویجایگاه خسارت معنوی در قوانین جاری کشورجایگاه خسارت معنوی در متون فقهی و اسلامیضرورت جبران خسارت معنویضرورت جبران خسارت معنوی در حقوقضرورت جبران خسارت معنوی در فقهاستناد به قاعده «لاضرر»استناد به قاعده «نفی حرج»شیوه‌های جبران خسارت معنویدلایل نارسایی شیوه‌های جبران خسارت معنویروشهای متداول جبران خسارت معنوی بر اساس متون قانونی موجودموقوف نمودن یا از بین بردن منبع ضررعذر خواهی شفاهی از خسارت دیدهاعاده حیثیت از خسارت دیده به هر نحو دیگرپرداخت مال یا مابازأ مادی به خسارت دیدهشیوه جبران خسارت در نظام حقوقی ایرانفصل چهارم: نتیجه گیری وپیشنهاداتمنابع و مآخذ

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر امکان مطالبه خسارات معنوی و عدم نفع در نظام حقوقی ایران" مقاله ای است در 32 صفحه و با 51 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  خسارت معنوی؛ اتلاف؛ عدم‌نفع؛ قلمرو مسئولیت مدنی؛ منافع ممکن‌الحصول پرداخته شده است چکیده مقاله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از چند جهت بر قلمرو خسارات معنوی و عدم نفع تاثیر گزار بوده است. از یک‌سو، دامنه مسئولیت مدنی اشخاص در قبال خسارات معنوی وارد به زیان­دیده گسترش‌یافته است، توضیح اینکه به‌موجب ماده 14 قانون مذکور، لطمه به هر دو قسم سرمایه معنوی و صدمات روحی، موجب مسئولیت مدنی فاعل زیان می­گردد. از سوی دیگر، قلمرو قابلیت جبران خسارات معنوی و عدم نفع و به تعبیری، قلمرو مسئولیت مدنی اشخاص به‌شدت کاهش‌یافته است. بدین توضیح  در مواردی که دیه پرداخت و یا تعزیر منصوص شرعی به اجرا گزارده می­شود، این دو قسم خسارت، قابلیت جبران ندارند. قانون‌گذار در خسارات عدم نفع، پا را از این هم فراتر گذاشته و خسارات مذکور را صرفاً در صورتی قابل جبران دانسته که بر این دسته از خسارات، اتلاف صدق کند. نهایتاً قلمرو و طرق جبران خسارت معنوی گسترش‌یافته و به‌موجب تبصره 1 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری خسارات معنوی هم از طریق مالی و هم از طریق غیرمالی قابل جبران است. کلیدواژه‌ها عنوان مقاله [English] Effects of Criminal Procedure Act 2014 in possibility of claiming moral damages and loss of profit in legal system of Iran چکیده [English] Criminal Procedure Code adopted in 2014 has affected the scope of moral damages and loss of profit from some perspectives. On the one hand, the extent of civil liability for any moral damages to injured party has increased. According to article 14 of the Code, the harm in both forms of loss of reputation and mental distress leads to the civil liability of injurer. On the other hand, the scope of recoverable moral damages and loss of profits, that is, the scope of civil liability of the persons has been sharply reduced. In cases where blood money is paid and the Islamic punishment is imposed, these two types of damage cannot be compensated. In this regard, the legislator has stopped up even further by stating that this type of damage is compensable when the loss of profit compensation can be equal to the destruction. Finally, based on article 14 (1) Criminal Procedure Code, the scope of remedy for compensating moral damages has expanded. In other words, moral damages can be compensated through pecuniary and non-pecuniary way. کلیدواژه‌ها [English] Key words: moral damages, destruction, loss of profit, scope of civil liability, prospective profits دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

چکیده علامه مجلسی یکی از محدثان بزرگ امامیه است که عمر خویش را صرف صیانت و ترویج آموزه های قرآن و عترت کرده است. وی در حوزه ی فقه الحدیث، علاوه بر تلاش های بسیاری که در بحارالانوار انجام داده، در مرآةالعقول که شرح «الکافی» و ملاذالاخیار که شرح «تهذیب الاحکام» است، افزون بر شرح و توضیح روایات، به نقد و بررسی اسانید روایات می پردازد و صحت و سقم آنها را از منظر علم رجال ارزیابی می‌کند. در این نوشتار، تلاشی صورت گرفته است که با تکیه بر کتاب مرآةالعقول، روشهای مجلسی در نقد سند بیان شود. توجه به ویژگی های شخصیتی راویان، امکان نقل روایت با لحاظ طبقه ی راوی، کشف تصحیف، بررسی حالات مختلف عطف در یک سند، بررسی احتمالات موجود در مرجع ضمیر، نقد بر اساس احتمالات موجود در تشخیص راویان، نقد مستقل نسخه های مختلف از یک روایت، نقد بر اساس أسانید روایات دیگر یک راوی، ارزیابی مجموع اسانید یک روایت، نقد بر اساس جبران ضعف سند، از مهمترین این روش های مزبور، در مرآة العقول است. از آنجا که برخی از روشهای مزبور مبتنی بر آراء و دیدگاه های رجالی این عالم گرانقدر است، در موارد نیاز، به این دیدگاه‌ها اشاره شده است. علاوه بر آنچه گفته شد، بیان شیوه‌های مجلسی در جبران ضعف، سند برخی از روایات محکوم به ضعف از دیگر مباحث این نوشتار است.

کتاب بررسی قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت غیر قراردادی نوشته‌ی محمد رضایی مفرد، جهت شناخت هر چه بیشتر حقوقدانان از نحوه‌ی جبران خسارت در مسئولیت مدنی به ویژه در الزامات خارج از قرارداد، می‌تواند شرایط استفاده از این ساز و کار قضایی را به منظور حل و فصل اختلافات حقوقی فراهم آورد. نظم قانونی اموال و اشخاص جامعه در عمده‌ی بخش‌های حقوق مدنی، ارائه شده و غالباً حداقل تکالیف افراد را متضمن است. افراد برای رشد و تعالی باید به حداقل‌ها قناعت نکنند و از سکوی حقوق به قله‌های رفیع اخلاق و دین ارتقا پیدا نمایند. این کافی نیست که ما با اعمال و رفتار خود به دیگران خسارت نرسانیم؛ بلکه باید دیگران را مقدم بدانیم و به آن‌ها مساعدت نماییم. اجرای قانون ضمانت حفظ جامعه در امنیت و نظم است. اگر هر یک از طرفین مثلاً در عقود معین موازین مقرر و یا موارد مشروع توافق شده را رعایت نکردند، ذینفع می‌تواند از طریق مراجع قضایی طرف را وادار به رعایت و اجرای مورد توافق نماید و جبران خسارت وارده را هم بخواهد. در یک جامعه‌ی منظم حقوق افراد محفوظ و مورد رعایت می‌باشد و نیاز به مراجعه‌ به دستگاه قضایی نیست. افراد، حقوق، وظایف و تکالیف خود را کاملاً می‌دانند و در مقام تجاوز به حقوق دیگران نیستند. در اختلافات استفاده از مرجع قضایی رواج ندارد. مراجعه برای رفع اشتباه در حکم و یا موضوع است و پس از رسیدگی به آن اختلاف برطرف می‌شود. از آنجایی که در اعمال قاعده‌ی پیش‌بینی ضرر، درنظام‌های حقوقی، اختلاف نظر هست و اعمال آن در مسئولیت قراردادی مورد قبول است ولی در مسئولیت غیر قراردادی اختلاف نظر وجود دارد، لذا در جهت حل این مشکل و واضح نمودن موضوع، مفهوم و اجرای اعمال قاعده این کتاب در قالب تحقیقی ارائه شده است. در بخشی از کتاب بررسی قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت غیر قراردادی درباره‌ی محدوده مسئولیت می‌خوانیم: قلمرو خسارت قابل مطالبه از عهدشکنی باید محدودیت‌هایی را پذیرا باشد. و این موضوع تقریباً در تمام نظام‌های حقوقی مورد اتفاق نظر قرار دارد. البته دلایلی که این محدودیت‌ها را ایجاب می‌کند کمتر مورد بحث قرار گرفته است، برخی حقوقدانان احتمال داده‌اند که دلایل اصلی این محدودیت را باید در هدف جبران خسارت ناشی از نقض عهد جستجو کرد؛ هدف عمده جبران خسارت از دیدگاه ایشان پیشگیری از پیمان‌شکنی آینده و نزاع و نقار میان اصحاب قرارداد است. پس، محدوده جبران خسارت تا جایی است که این هدف تأمین می‌گردد. این نظر که متعلق به پاره‌ای حقوقدانان آمریکایی است. مبتنی بر این فرض است که مسئولیت قراردادی بر پایه تقصیر مدیون شکل می‌گیرد. زیرا تنها در این صورت است که می‌توان هدف جبران خسارت را «پیشگیری از عهدشکنی آینده» یا به عبارت دیگر «اجتناب از ارتکاب مجدد تقصیر» دانست. البته ایراد این نظر آن است که هدف مسئولیت قراردادی را مجازات عهدشکن به منظور پیش گیری از پیمان شکنی می‌داند و از این رو مسئولیت قراردادی را به مسئولیت کیفری نزدیک می‌سازد و این نتیجه امروز در مسئولیت مدنی طرفداری ندارد. نظر دیگر آن است که حمایت از منافع طرفین عقد اقتضاء می‌کند که قلمرو مسئولیت ناشی از عهدشکنی محدود شود، زیرا توسعه مسئولیت پیمان‌شکن ممکن است برخلاف منفعت اعتماد یا انتظار او از عقد باشد و تعادل قراردادی را برهم زند. در ادامه قطع نظر از مباحث ارائه شده، می‌دانیم در تمامی نظام‌های حقوقی این اتفاق نظر وجود دارد که قلمرو خسارت قابل مطالبه از پیمان شکنی باید دارای محدودیت‌هایی باشد. این محدودیت‌ها ناشی از شیوه‌ها و طرق گوناگون است. فهرست مطالب مقدمهفصل اول: کلیاتفصل دوم: قلمرو قاعده پیش‌بینی‌پذیری ضررفصل سوم: مبنای قاعده پیش‌بینی‌پذیری ضررفصل چهارم: اجرای قاعده پیش‌بینی ضررمنابع و مآخذ

کتاب جبران خسارت حاصله از جرم نوشتۀ عباس درویشی، به معانی، ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارات مادی و معنوی به طور کامل با استفاده از منابع و صاحب نظران داخلی و منابع مختلف حقوقی و مدنی کشورهای خارجی پرداخته است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله در اصول 39 و 40 ایراد هر گونه ضرر و خسارت ممنوع شده و طبق اصل 22 و 23 32 ق 10. از لطمه به حقوق معنوی انسان‌ها منع شده است و اگر خسارتی به حیثیت و شرافت و سرمایه معنوی کسی وارد آید طبق اصل 171 ق. ا. باید جبران شود و در قوانین عادی نیز تلویحاً و یا با الصراحه اشاراتی راجع به خسارت معنوی شده است که این امر نشانگر توجه شایان قانون‌گذار ما به موضوع خسارت معنوی و آبرویی می‌باشد. به هر صورت در کتاب جبران خسارت حاصله از جرم، سعی بر آن شده است که با بررسی در محدوده‌ی قوانین و مقررات، بالاخص قانون اساسی، قانون مسئولیت مدنی، آیین دادرسی کیفری، مجازات اسلامی و منابع معتبر فقهی به بحث و تجزیه و تحلیل پیرامون خسارت حاصله از جرم به ویژه در آثار حقوقی و کیفری آن پرداخته شود، تا با تبیین وجاهت و مشروعیت این موضوع، توجه و رسیدگی و جبران خسارت ناشی از جرم، مورد عمل مراجع محترم قضایی و مورد توجه و تاکید حقوق‌دانان واقعی گردد، باشد تا زمینه‌ی دستیابی بیشتر به نظم واقعی و استقرار عدالت و ایجاد محیط مساعد جهت ارتقاء فضائل اخلاقی، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، ایجاد امنیت و آسایش همگانی و سایر اهداف مندرج در قانون اساسی فراهم آید، و با وضع قوانین متقن و محکم، و مرتفع نمودن نواقص موجود در این زمینه، مراجع محترم قضایی و امنیتی، همانگونه که اموال مردم را از تعدیات و تجاوزات محفوظ می‌دارند، با اتکا به چنین قوانین مستحکم، حیثیت، اعتبار و احساسات اشخاص حقیقی را نیز که از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است از تعرضات و تعدیات محفوظ و مصون دارند و ضمانت‌های اجرایی برای این قوانین الزام‌آور وجود داشته باشد تا متجاوزین را از فکر تجاوز و تعدی به افراد باز دارد و خسارت‌های وارده به زیان دیدگان را مرتفع نماید. در بخشی از کتاب جبران خسارت حاصله از جرم می‌خوانیم: در بسیاری موارد، خطای شخصی موجب بروز خسارت مالی یا معنوی می‌گردد به بیان دیگر هرگاه بین دو طرف رابطه‌ای قراردادی نباشد و اقدام زیان‌بار عامل نیز بموجب قوانین ممنوع نباشد، اگر فعل یا ترک فعل عامل موجب بروز خسارتی گردد که بتوان به او منسوب نمود، ‌منشأ خسارت، ‌خطای شخص عامل است. خطا در مفهوم گسترده ‌ی آن شامل ارتکاب فعل از روی سوء نیت و عمد و نیز بی‌مبالاتی غفلت و یا حتی خطای محض می‌گردد در تمام این موارد، رابطه‌ی علیت بین «فعل عامل» و «وقوع خسارت» باید وجود داشته باشد و او باید به حکم قانون و به طور قهری مسئولیت جبران خسارت وارد بر زیان دیده را بر دوش کشد. این نوع مسئولیت که به عنوان ضمان قهری یا مسئولیت مدنی مرسوم گردیده است، دارای گستره‌ی فراوانی است مثال، اتلاف مال غیر بدون مجوز قانونی یا تصرف آن، توقیف و بازداشت شخص، توهین و اقتراء، ضرب و جرح و تهدید، هتک حریم منزل، سوء استفاده از شهرت تجاری یا علائم صنعتی؛ تحریف یا اقتباس نابجای یک اثر علمی یا ادبی و مانند آن، نمونه‌هایی از خسارات مالی یا معنوی هستند که ممکن است حتی بدون سوء نیت و از روی اشتباه عامل، بروز نمایند. در هر حال، در این قبیل موارد تقاضای جبران خسارت مبتنی بر خطای مدنی یا مسئولیت مدنی می‌باشد؛ یعنی همین که رابطه زیان با فعل مرتکب احراز شود او در برابر زیان دیده با رعایت شرایط دیگر مسئول جبران خسارت وارده شناخته می‌شود. فهرست مطالب مقدمهفصل اول: کلیاتمبحث اول: معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنویمعنی خسارتانواع تقسیمات خسارت و معیار آنملاک تشخیص خسارت مادی از معنویانواع خسارت معنویپیشینه تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین کهنپیشینه‌ی تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایراننگاهی تاریخی به خسارت معنوی در فرانسهوجود ضررارتکاب فعل زیانبار نامشروعمبانی مسئولیت ناشی از ایراد خسارتنظریه‌ی تقصیر و مفهوم آنایرادها به نظریه تقصیرنظریه خطرایرادهای نظریه خطرنظریه‌ی تضمین حقفصل دوم: مسئولیت ناشی از خسارت در حقوق اسلام و اندیشه‌های حقوقی فرانسهخسارت معنوی در حقوق اسلاممستندات و مدارک قاعده لاضررروایاتانطباق عنوان ضرر با خسارت معنویانطباق عنوان ضرار با خسارت معنویشمول لفظی قاعده لاضرر بر اثبات جواز مطالبه خسارت معنویقاعده نفی عسروحرج و جبران خسارت معنویانطباق عنوان حرج بر خسارت معنویقاعده اتلاف و تسبیبوجوه افتراق و اشتراک، اتلاف به مباشرت و تسبیبتعزیر و جبران خسارت معنویمعنای تعزیر پر در لغت و اصطلاح فقهمفهوم و ماهیت تعزیر و جبران خسارت معنویتعزیر مالی کیفر خصوصی یا جبران خسارت معنویتعزیر مالی دردهای جسمانی ناشی از جنایت بر جسم، لطمه به عرض و خسارت ناشی از سبمعنای قصاص در لغت و اصطلاح فقه:مفهوم و ماهیت قصاص و امکان جبران مالی خسارت معنویفصل سوم: مطالعه تطبیقی و مصادیق خاص خسارت معنویمسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون اساسیمسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مسئولیت مدنیمسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی درحقوق مدنیمسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفریخسارت معنوی در آئین دادرسی مدنیمسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق اداریمسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامیموضع قوانین مطبوعات نسبت به ایراد خسارت معنویمصادیق خاص خسارت معنوی در مطبوعاتتوهین به اشخاص و افترا به وسیله‌ی مطبوعاتتوهین به مقدسات در مطبوعاتتوهین به مقامات رسمی درمطبوعاتسلب آزادیبه هم زدن وصلتایراد خسارت‌ معنوی‌ به‌ جمع‌ نامحصورایراد خسارت‌ معنوی‌ به‌ سندیکاهاایراد خسارت‌ معنوی‌ به‌ انجمن‌هاکودکان و خسارت معنویمسئولیت مدنی کودکان در فقه و حقوق اسلامیجبران‌ ضرر و خسارت‌ به‌ عهده‌ کیست‌؟فصل‌ چهارم‌: روش‌های‌ جبران‌ خسارت‌ معنوی‌ و افراد مستحق‌مطالبه‌ی‌ آن‌راه‌های‌ جبران‌ انواع‌ خسارت‌ معنوی‌نگاه کلی به روش‌های جبران خسارت معنویانواع‌ جبران‌ خسارت‌ معنوی‌اعاده‌ وضعیت‌ سابق‌ یا روش‌ عینی‌پرداخت‌ غرامت‌ یا جبران‌ خسارت‌ از راه‌ دادن‌ معادل‌جبران‌ خسارت‌ به‌ روش‌ نمادین‌ و اسمی‌پرداخت‌ غرامت‌ کیفری‌ و تنبیهی‌نحوه‌ی ارزیابی و تعیین میزان انواع معنوینحوه‌ ارزیابی‌ خسارت‌ معنوی‌ و تفاوت‌تألم‌پذیری‌ افرادروش‌ تعیین‌ مبلغ‌ جبران‌ خسارت‌ملاک‌ زمان‌ ارزیابی‌ملاک‌ ارزیابی‌ خسارت‌ در فرض‌ تعدّد اسباب‌ارزیابی‌ و تقویم‌ خسارت‌ معنوی‌ ناشی‌ از آسییب‌های‌ جسمی‌روش‌های‌ جبران‌ خسارت‌ معنوی‌ در لطمه‌های‌ روحی‌مطالبه‌ی خسارت معنویافراد مستحق مطالبه‌ی خسارت معنویمطالبۀ‌ خسارت‌ معنوی‌ وارده‌ به‌ متوفی‌ از ناحیۀ‌ وراث‌ وبازماندگان‌ زیان‌ دیده‌مطالبه‌ خسارت‌ معنوی‌ وارده‌ قبل‌ از فوت‌ متوفی‌نظریۀ‌ عدم‌ امکان‌ انتقال‌ حق‌ مطالبۀ‌ خسارت‌ معنوی‌ به‌ ورثه‌نظریۀ‌ انتقال‌ حق‌ مطالبۀ‌ ورثه‌ در صورت‌ مطالبۀ‌ زیان‌ دیده‌ قبل‌ از فوت‌نظریه‌ امکان‌ انتقال‌ حق‌ مطالبه‌ به‌ ورثه‌دعوای‌ مطالبۀ‌ خسارت‌ معنوی‌ ناشی‌ از فوت‌ مجنی‌ علیه‌ از ناحیه ‌وراث‌مطالبۀ‌ خسارت‌ معنوی‌ ناشی‌ از جرح‌ منجر به‌ فوت‌ مجنی‌ علیه‌ از ناحیۀ‌ وراث‌ به‌ عنوان‌ قائم‌ مقام‌ اورویه‌های قضایی در زمینه‌ی مطالبه جبران خسارت شخصیاسباب معافیتقوه‌ قاهره‌ یا حوادث‌ پیش‌بینی‌ نشده‌تقصیر زیان‌ دیده‌رضایت‌ زیان‌ دیده‌نتیجه‌گیریفهرست منابعقرآن کریمنهج البلاغهفارسیالف) ‌ کتبب) ‌پایان نامه‌هاج) منابع لاتین

کتاب جبران خسارت حاصله از جرم نوشتۀ عباس درویشی، به معانی، ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارات مادی و معنوی به طور کامل با استفاده از منابع و صاحب نظران داخلی و منابع مختلف حقوقی و مدنی کشورهای خارجی پرداخته است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله در اصول 39 و 40 ایراد هر گونه ضرر و خسارت ممنوع شده و طبق اصل 22 و 23 32 ق 10. از لطمه به حقوق معنوی انسان‌ها منع شده است و اگر خسارتی به حیثیت و شرافت و سرمایه معنوی کسی وارد آید طبق اصل 171 ق. ا. باید جبران شود و در قوانین عادی نیز تلویحاً و یا با الصراحه اشاراتی راجع به خسارت معنوی شده است که این امر نشانگر توجه شایان قانون‌گذار ما به موضوع خسارت معنوی و آبرویی می‌باشد. به هر صورت در کتاب جبران خسارت حاصله از جرم، سعی بر آن شده است که با بررسی در محدوده‌ی قوانین و مقررات، بالاخص قانون اساسی، قانون مسئولیت مدنی، آیین دادرسی کیفری، مجازات اسلامی و منابع معتبر فقهی به بحث و تجزیه و تحلیل پیرامون خسارت حاصله از جرم به ویژه در آثار حقوقی و کیفری آن پرداخته شود، تا با تبیین وجاهت و مشروعیت این موضوع، توجه و رسیدگی و جبران خسارت ناشی از جرم، مورد عمل مراجع محترم قضایی و مورد توجه و تاکید حقوق‌دانان واقعی گردد، باشد تا زمینه‌ی دستیابی بیشتر به نظم واقعی و استقرار عدالت و ایجاد محیط مساعد جهت ارتقاء فضائل اخلاقی، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، ایجاد امنیت و آسایش همگانی و سایر اهداف مندرج در قانون اساسی فراهم آید، و با وضع قوانین متقن و محکم، و مرتفع نمودن نواقص موجود در این زمینه، مراجع محترم قضایی و امنیتی، همانگونه که اموال مردم را از تعدیات و تجاوزات محفوظ می‌دارند، با اتکا به چنین قوانین مستحکم، حیثیت، اعتبار و احساسات اشخاص حقیقی را نیز که از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است از تعرضات و تعدیات محفوظ و مصون دارند و ضمانت‌های اجرایی برای این قوانین الزام‌آور وجود داشته باشد تا متجاوزین را از فکر تجاوز و تعدی به افراد باز دارد و خسارت‌های وارده به زیان دیدگان را مرتفع نماید. در بخشی از کتاب جبران خسارت حاصله از جرم می‌خوانیم: در بسیاری موارد، خطای شخصی موجب بروز خسارت مالی یا معنوی می‌گردد به بیان دیگر هرگاه بین دو طرف رابطه‌ای قراردادی نباشد و اقدام زیان‌بار عامل نیز بموجب قوانین ممنوع نباشد، اگر فعل یا ترک فعل عامل موجب بروز خسارتی گردد که بتوان به او منسوب نمود، ‌منشأ خسارت، ‌خطای شخص عامل است. خطا در مفهوم گسترده ‌ی آن شامل ارتکاب فعل از روی سوء نیت و عمد و نیز بی‌مبالاتی غفلت و یا حتی خطای محض می‌گردد در تمام این موارد، رابطه‌ی علیت بین «فعل عامل» و «وقوع خسارت» باید وجود داشته باشد و او باید به حکم قانون و به طور قهری مسئولیت جبران خسارت وارد بر زیان دیده را بر دوش کشد. این نوع مسئولیت که به عنوان ضمان قهری یا مسئولیت مدنی مرسوم گردیده است، دارای گستره‌ی فراوانی است مثال، اتلاف مال غیر بدون مجوز قانونی یا تصرف آن، توقیف و بازداشت شخص، توهین و اقتراء، ضرب و جرح و تهدید، هتک حریم منزل، سوء استفاده از شهرت تجاری یا علائم صنعتی؛ تحریف یا اقتباس نابجای یک اثر علمی یا ادبی و مانند آن، نمونه‌هایی از خسارات مالی یا معنوی هستند که ممکن است حتی بدون سوء نیت و از روی اشتباه عامل، بروز نمایند. در هر حال، در این قبیل موارد تقاضای جبران خسارت مبتنی بر خطای مدنی یا مسئولیت مدنی می‌باشد؛ یعنی همین که رابطه زیان با فعل مرتکب احراز شود او در برابر زیان دیده با رعایت شرایط دیگر مسئول جبران خسارت وارده شناخته می‌شود. فهرست مطالب مقدمهفصل اول: کلیاتمبحث اول: معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنویمعنی خسارتانواع تقسیمات خسارت و معیار آنملاک تشخیص خسارت مادی از معنویانواع خسارت معنویپیشینه تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین کهنپیشینه‌ی تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایراننگاهی تاریخی به خسارت معنوی در فرانسهوجود ضررارتکاب فعل زیانبار نامشروعمبانی مسئولیت ناشی از ایراد خسارتنظریه‌ی تقصیر و مفهوم آنایرادها به نظریه تقصیرنظریه خطرایرادهای نظریه خطرنظریه‌ی تضمین حقفصل دوم: مسئولیت ناشی از خسارت در حقوق اسلام و اندیشه‌های حقوقی فرانسهخسارت معنوی در حقوق اسلاممستندات و مدارک قاعده لاضررروایاتانطباق عنوان ضرر با خسارت معنویانطباق عنوان ضرار با خسارت معنویشمول لفظی قاعده لاضرر بر اثبات جواز مطالبه خسارت معنویقاعده نفی عسروحرج و جبران خسارت معنویانطباق عنوان حرج بر خسارت معنویقاعده اتلاف و تسبیبوجوه افتراق و اشتراک، اتلاف به مباشرت و تسبیبتعزیر و جبران خسارت معنویمعنای تعزیر پر در لغت و اصطلاح فقهمفهوم و ماهیت تعزیر و جبران خسارت معنویتعزیر مالی کیفر خصوصی یا جبران خسارت معنویتعزیر مالی دردهای جسمانی ناشی از جنایت بر جسم، لطمه به عرض و خسارت ناشی از سبمعنای قصاص در لغت و اصطلاح فقه:مفهوم و ماهیت قصاص و امکان جبران مالی خسارت معنویفصل سوم: مطالعه تطبیقی و مصادیق خاص خسارت معنویمسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون اساسیمسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مسئولیت مدنیمسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی درحقوق مدنیمسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفریخسارت معنوی در آئین دادرسی مدنیمسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق اداریمسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامیموضع قوانین مطبوعات نسبت به ایراد خسارت معنویمصادیق خاص خسارت معنوی در مطبوعاتتوهین به اشخاص و افترا به وسیله‌ی مطبوعاتتوهین به مقدسات در مطبوعاتتوهین به مقامات رسمی درمطبوعاتسلب آزادیبه هم زدن وصلتایراد خسارت‌ معنوی‌ به‌ جمع‌ نامحصورایراد خسارت‌ معنوی‌ به‌ سندیکاهاایراد خسارت‌ معنوی‌ به‌ انجمن‌هاکودکان و خسارت معنویمسئولیت مدنی کودکان در فقه و حقوق اسلامیجبران‌ ضرر و خسارت‌ به‌ عهده‌ کیست‌؟فصل‌ چهارم‌: روش‌های‌ جبران‌ خسارت‌ معنوی‌ و افراد مستحق‌مطالبه‌ی‌ آن‌راه‌های‌ جبران‌ انواع‌ خسارت‌ معنوی‌نگاه کلی به روش‌های جبران خسارت معنویانواع‌ جبران‌ خسارت‌ معنوی‌اعاده‌ وضعیت‌ سابق‌ یا روش‌ عینی‌پرداخت‌ غرامت‌ یا جبران‌ خسارت‌ از راه‌ دادن‌ معادل‌جبران‌ خسارت‌ به‌ روش‌ نمادین‌ و اسمی‌پرداخت‌ غرامت‌ کیفری‌ و تنبیهی‌نحوه‌ی ارزیابی و تعیین میزان انواع معنوینحوه‌ ارزیابی‌ خسارت‌ معنوی‌ و تفاوت‌تألم‌پذیری‌ افرادروش‌ تعیین‌ مبلغ‌ جبران‌ خسارت‌ملاک‌ زمان‌ ارزیابی‌ملاک‌ ارزیابی‌ خسارت‌ در فرض‌ تعدّد اسباب‌ارزیابی‌ و تقویم‌ خسارت‌ معنوی‌ ناشی‌ از آسییب‌های‌ جسمی‌روش‌های‌ جبران‌ خسارت‌ معنوی‌ در لطمه‌های‌ روحی‌مطالبه‌ی خسارت معنویافراد مستحق مطالبه‌ی خسارت معنویمطالبۀ‌ خسارت‌ معنوی‌ وارده‌ به‌ متوفی‌ از ناحیۀ‌ وراث‌ وبازماندگان‌ زیان‌ دیده‌مطالبه‌ خسارت‌ معنوی‌ وارده‌ قبل‌ از فوت‌ متوفی‌نظریۀ‌ عدم‌ امکان‌ انتقال‌ حق‌ مطالبۀ‌ خسارت‌ معنوی‌ به‌ ورثه‌نظریۀ‌ انتقال‌ حق‌ مطالبۀ‌ ورثه‌ در صورت‌ مطالبۀ‌ زیان‌ دیده‌ قبل‌ از فوت‌نظریه‌ امکان‌ انتقال‌ حق‌ مطالبه‌ به‌ ورثه‌دعوای‌ مطالبۀ‌ خسارت‌ معنوی‌ ناشی‌ از فوت‌ مجنی‌ علیه‌ از ناحیه ‌وراث‌مطالبۀ‌ خسارت‌ معنوی‌ ناشی‌ از جرح‌ منجر به‌ فوت‌ مجنی‌ علیه‌ از ناحیۀ‌ وراث‌ به‌ عنوان‌ قائم‌ مقام‌ اورویه‌های قضایی در زمینه‌ی مطالبه جبران خسارت شخصیاسباب معافیتقوه‌ قاهره‌ یا حوادث‌ پیش‌بینی‌ نشده‌تقصیر زیان‌ دیده‌رضایت‌ زیان‌ دیده‌نتیجه‌گیریفهرست منابعقرآن کریمنهج البلاغهفارسیالف) ‌ کتبب) ‌پایان نامه‌هاج) منابع لاتین

مقاله علمی و پژوهشی " اعاده حیثیت در حقوق، فقه و اخلاق اسلامی " مقاله ای است در 16 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث اعاده حیثیت، محکومیت کیفری، محرومیت ازحقوق اجتماعی، توبه، اخلاق پرداخته شده است چکیده مقاله در جوامع امروزی به جهت پیچیدگی جرایم وتنوع جرم اشتباهات دادگاهها در مراحل گوناگون زیاد بوده وغیر قابل انکار می باشد و ابرو و حیثیت شهروندان در این ماجرا زیر سوال رفته و نیاز به قانونی وجود دارد تا این حیثیت برباد رفته به نوعی جبران گردد. اعاده حیثیت عبارت است از باز گردانیدن حیثیتی که تحت تاثیر عوامل مختلف از اشخاص سلب شده یا مورد هتاکی واقع گردیده است که گاه ممکن است در مورد فرد بی گناهی که در مظان ارتکاب جرم قرار گرفته یا به حیثیت او لطمه وارد شده است به کار رود که در این صورت با اعاده حیثیت کلیه خسارات معنوی خود را جبران می کند چرا که بدون تردید در جوامعی که قانون حاکم است حرمت و حیثیت اشخاص که جزو سرمایه های معنوی آنان است مورد توجه و احترام قانون گذار می باشد تا آنجا که این امر مورد توجه متون قانون اساسی اکثر کشورها مورد تصریح و حمایت مقنن قرار گرفته است بنابراین هتک حرمت و حیثیت اشخاص به هر شکلی که باشدممنوع بوده، حسب مورد مستوجب مجازات خواهد بود و گاهی امکان دارد اعاده حیثیت درمورد محکوم علیهی به کار رود که از این طریق بعض یا تمام حقوق محکوم علیه را به وی بازگرداند.ودر دین مبین اسلام آیات متعددهمچون سوره توبه،سوره یوسف، سوره نور و... و در روایات متعددازجمله روایاتی ازامام محمدباقر(ع)درباب لزوم جبران حق الناس وحضرت علی(ع) درباب تکریم شخصیت انسانها وتکیه برنکات مثبت افراد مجرم و...ودر قواعدفقهی لاضرروجب و...اعاده حیثیت مورد توجه قرارگرفته است. در مقاله حاضر ابتدا از تعریف اعاده حیثیت و انواع آن بحث خواهد رفت سپس نواقص مربوط به قانون مجازات اسلامی مصوب1392پرداخته خواهد شدو با ادله فقهی نیز درپی احیای نهاداعاده حیثیت بطورکامل درحقوق موضوعه یکی از اهداف این مقاله میباشد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .