مقاله علمی و پژوهشی" جمهوری اسلامی و تنوع فرهنگی یونسکویی " مقاله ای است در 25 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به جمهوری اسلامی و تنوع فرهنگی یونسکویی ، تنوع فرهنگی ، توسعه فرهنگی ، کثرت گرایی فرهنگی ، صلح ، اعلامیه جهانی و فرهنگ اسلامی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد

مقاله علمی و پژوهشی" سیاستگذاری موسیقی در جمهوری اسلامی ایران " مقاله ای است در 24 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سیاستگذاری موسیقی در جمهوری اسلامی ایران ، الگوی فرایندی ، فرهنگ سازی ، تولید موسیقی ، موسیقی اصیل ، موسیقی سنتی ، آموزش موسیقی ، فرهنگستان هنر ، مرکز موسیقی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

مقاله علمی و پژوهشی" فناوری های نوین و مزیت رقابتی خبرگزاری جمهوری اسلامی " مقاله ای است در 18  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به فناوری های نوین، مزیت رقابتی ، خبرگزاری ایرنا و مزیت رقابتی خبرگزاری جمهوری اسلامی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

مقاله علمی و پژوهشی" بایسته های اجتماعی در سیاستگذاری رسانه ای جمهوری اسلامی " مقاله ای است در 19 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به بایسته های اجتماعی در سیاستگذاری رسانه ای جمهوری اسلامی ، سپهر فرهنگی ، سپهر رسانه ای ، شکاف اجتماعی ، رسانه های دیداری ، رسانه های نوشتاری و رسانه های نوشتاری اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

مقاله علمی و پژوهشی" جمهوری اسلامی و مؤلفه های تدوین استراتژی مبارزه با فساد " مقاله ای است در 20  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به جمهوری اسلامی، استراتژی، فساد اداری ، شاخص سیاسی ، شاخص اقتصادی ، شاخص اجتماعی  و مؤلفه های تدوین استراتژی مبارزه با فساد اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

مقاله علمی و پژوهشی" راهکارهای رسانه ای آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران " مقاله ای است در 29 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به راهکارهای رسانه ای آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران ، تصویر رسانه ای مسلمانان ، شبکه سازی رسانه ای ، جنگ رسانه ای ، شبکه اجتماعی و شبکه مجازی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.  

«منشور امت اسلامی» عنوان کتابی است به کوشش «محمد امیری» گردآوری و به چاپ رسیده است. این کتاب ۱۰۵ صفحه‌ای با شمارگان یک‌هزار نسخه از سوی انتشارات اندیشه مطهر منتشر شده و در کتاب‌فروشی‌ها موجود است. قیمت هر جلد از این کتاب که در قطع رقعی به چاپ رسیده برای علاقه‌مندان به مطالعه ۲۰ هزار تومان است. این کتاب گزیده‌ای از پیام‌های رهبر فرزانه انقلب اسلامی را در کنگره ملی حج منتشر کرده مطالب آن حاوی نکات ارزنده متعددی پیرامون موضوعات نظام اسلامی است و در قالب پنج فصل مجزا ارایه شده است. اهداف امت اسلامی، ارکان جامعه اسلامی، ویژگی‌های نظام جمهوری اسلامی و آینده ایران محوریت و موضوعات پیام‌هایی است که در فصل نخست این کتاب از قول رهبر انقلاب به چاپ رسیده است. در فصل دوم این کتاب مجموعه‌ای از پیام‌ها و سخنان رهبر انقلاب با موضوعات نشانه‌های بیداری اسلامی، حقایق بیداری اسلامی و نقش جمهوری اسلامی در آگاهی و بیداری امت جهانی اسلام ارایه شده است. فصل سوم کتاب به پیام‌هایی پرداخته که رهبر فرزانه انقلاب در خصوص اهمیت حج، خطوط کلی حج ابراهیمی، کارکردهای حج در راستای تشکیل امت اسلامی و آنچه باید در حج انجام داد عنوان کرده‌اند. وضعیت جبهه اسلام و جبهه استکبار و راهبردهای گهربار در هوشیاری مقابل استکبار محتوای پیام‌های رهبر انقلاب اسلامی است که در قالب فصل چهارم این کتاب در اختیار مخاطبان قرار گرفته است. در فصل پنجم کتاب نیز سخنان رهبر انقلاب اسلامی در خصوص دردها و درمان‌ها برای جهان اسلام به‌صورت مبسوط ارایه شده است. در پیشگفتار این کتاب آمده است: تشکیل حکومت اسلامی و در نهایت نیل به تمدن بزرگ اسلامی هدفی جدی است و انقلاب اسلامی ایران به‌عنوان نقطه عطف در تاریخ اسلام و به تبع آن بیداری اسلامی در جای جای جهان در راستای ایجاد چنین تمدنی است. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی همواره در خصوص مباحث مهم بیداری اسلامی و لزوم مسایل نظری تمدن نوین اسلامی ، فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی جهان و لزوم مراقبت‌های خاص سخن گفته‌اند که آگاهی از آن‌ها ضروری است.

دسترسی به قوانین یکی از حقوق حقه ی هر انسانی است که به موجب آن قانون، صاحب حق و تکلیف می گردد. قانون اساسی به عنوان بنیادی ترین قوانین در بردارنده کلیات از حقوق فردی و اجتماعی کشورمان می باشد. امروزه، با گسترش فضای وب، دسترسی به متن قانون به سهولت امکان پذیر است اما نمایه بندی و عنوان بندی آن از اینجانب صورت گرفته که به صورت فهرست وار تقدیم شما می گردد و این امر مسبب دستیابی سریع و سهل الوصول شما به اصل مطلوب و مورد نیازتان خواهد بود.   جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده‌همه قشرهای مردم تبلور مییافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آنرا می‌طلبد. ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آنست، ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت باین تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضتها مکتبی نبودن مبارزات بوده است.

سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان برای پنجاه‌ودومین مسابقات بین‌المللی المپیاد شیمی در سال ۲۰۲۰، اعضای تیم اعزامی ایران را مشخص کرد. پنجاه‌ودومین مسابقات بین‌المللی المپیاد شیمی ۶ تا ۱۵ جولای ۲۰۲۰، مطابق با ۱۶ تا ۲۵ تیرماه سال ۱۳۹۹ در کشور ترکیه برگزار می‌شود و اعضای تیم ملی المپیاد شیمی جمهوری اسلامی ایران به این مسابقات اعزام می‌شوند. سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در اطلاعیه‌ای که امروز یکشنبه منتشر کرد، محمد شهاب‌الدین دانشور، محمد آریان تقوائی عربی، رامین عاصم‌پور و امیر محبوبی را به عنوان اعضای تیم ملی المپیاد شیمی جمهوری اسلامی اعزامی به ترکیه معرفی کرد. تیم ملی المپیاد شیمی جمهوری اسلامی ایران در پنجاه‌ویکمین دوره‌ این مسابقات که به میزبانی کشور فرانسه برگزار شد، یک مدال طلا، دو مدال نقره و یک مدال برنز کسب کرد. امیررضا باقری دلویی، امیرعلی اهرابی، علی جهرمی و مصطفی مقیمی خیرآبادی اعضای تیم اعزامی ایران در دوره قبلی مسابقات بودند و جایگاه ششم جهانی را برای کشور به ارمغان آوردند. به گزارش ایرنا، نخستین المپیاد جهانی شیمی (International Chemistry Olympiad ) در کشور چکسلواکی و شهر پراگ در سال ۱۹۶۸ میلادی برگزار شد. از این زمان، المپیاد جهانی شیمی برای دانش آموزان دبیرستانی در جولای هر سال (به غیر از سال ۱۹۷۱) در یکی از کشورهای جهان به عنوان میزبان و به صورت دو آزمون تئوری و آزمایشگاهی برگزار شده‌ است. کشورهای ژاپن، چین و سوئیس به ترتیب میزبان بعدی المپیاد جهانی شیمی در سال‌های ۲۰۲۱، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ هستند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: ۱۵۳ نماینده در بیانیه ای از رئیس جمهوری درخواست کردند برگزاری آزمون استخدامی آبان ماه را به تعویق اندازد. در ادامه جلسه علنی امروز- سه شنبه- مجلس شورای اسلامی، علیرضا رحیمی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بیانیه‌ای به امضای ۱۵۳ نفر از نمایندگان رسیده که طی آن از رییس جمهور درخواست شده است به منظور اعمال اولویت بومی‌گزینی در آزمون استخدامی -که ۳۰ آبان ۹۸ برگزار می شود- تا تعیین تکلیف طرح فوق الذکر، برگزاری این آزمون را به تعویق اندازد.

کتاب «تاثیر اندیشه های امام خمینی(ره) بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران" توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی به زیور طبع آراسته شد. به گزارش ایرنا، کتاب «تاثیر اندیشه‌های امام خمینی (ره) بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» با یادداشتی از حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمدعلی آل‌هاشم، به قلم «رحمت مهدوی» و «محمد افروزی اسفناجی»، در قطع رقعی با قیمت ۲۴ هزار تومان چاپ و منتشر شده است. یکی از نویسندگان این کتاب به خبرنگار ایرنا گفت: تبیین اندیشه‌های امام خمینی (ره) در حوزه سیاست خارجی در این کتاب مضمون اصلی کتاب بوده و در مدت یک سال و نیم تلاش شبانه روزی نگارش یافته و با همکاری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور منتشر شده است. محمد افروزی اسفنجانی با بیان اینکه در نوبت اول یکهزار جلد از این کتاب چاپ شده است، اظهار کرد: کتاب یاد شده دارای یک مقدمه و پیشگفتار است که در ۲ بخش و ۴ فصل در ۲۵۶ صفحه آماده شده و نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز مقدمه آن را نگارش کرده است. این مدرس دانشگاه افزود: حجت‌الاسلام و المسلمین آل هاشم در مقدمه کتاب به ضرورت پرداختن به اندیشه‌های امام خمینی(ره) در باب سیاست خارجی اشاره کرده است که با تداوم سیاست‌های استکباری سلطه‌گران و در حالی که جهان همچنان از بی‌عدالتی، بی‌هدفی و ضعف ایدئولوژیک رنج می‌برد رجوع به اندیشه‌های امام خمینی رحمت الله علیه و آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای همچنان یک ضرورت است. به همین دلیل تبیین ابعاد مختلف اندیشه امام راحل و ولی امر مسلمین جهان در وضع فعلی در عرصه‌های مختلف به خصوص سیاست بین‌الملل حائز اهمیت فراوان است. افروزی ادامه داد: سؤال اصلی کتاب این است که اثربخشی اندیشه‌های امام خمینی (ره) بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی به لحاظ «نظری» و «عملی» چگونه بوده است، فرضیه کتاب نیز بر این محور استوار است که تاثیر اندیشه‌های امام خمینی بر سیاست خارجی فقط نظری نبوده بلکه به لحاظ عملی نیز مورد توجه قرار گرفته و در وقایع و رویدادهای مختلف نمود عینی دارد. این کتاب در تبریز و تهران توسط مسوولان سیاسی، فرهنگی کشور و نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز در تهران و تبریز رونمایی شد.

در نگاه شهید مطهری، نظام جمهوری اسلامی نظامی کاملا دموکراتیک و مبتنی بر دموکراسی است که به دلیل مسلمان بودن مردم ایران، وصف اسلامی پیدا کرده است. امام خمینی (ره) به عنوان رهبر انقلاب اسلامی و بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی ایران، برای نخستین بار در تاریخ بیستم مهرماه ۱۳۵۷ از نظامی با نام «جمهوری اسلامی» سخن گفته و در روزهای بعد در تبیین آن بیان داشتند: اما جمهوری، به همان معنایی است که همه جا جمهوری است. لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی متکی است که قانون اسلام است. اینکه ما جمهوری اسلامی می‌‏گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می‏‌شود این‌ها بر اسلام متکی است، لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست. طبیعی بود که در تلاطم حوادث انقلاب و جو احساسی پیروزی ملت، شناخت دقیقی از این نظام در میان عامه مردم وجود نداشته باشد. لذا برخی چهره های شاخص انقلاب اسلامی در صدد تبیین و توضیح نظام جمهوری اسلامی و بیان شاخصه‌های آن برآمده‌اند که در راس آنان استاد شهید مرتضی مطهری به عنوان ایدئولوگ انقلاب اسلامی وظیفه اصلی را بر عهده داشت. در مطلب پیش‌رو نظر شهید مطهری عمدتا مبتنی بر کتاب آینده انقلاب اسلامی در زمینه نظام جمهوری اسلامی تبیین شده است. مفهوم جمهوری اسلامی در نگاه استاد مطهری شهید مطهری، در روشن‌سازی مفهوم دقیق جمهوری اسلامی می‌گوید:جمهوری اسلامی از دو کلمه مرکب شده است، کلمه جمهوری و کلمه اسلامی. کلمه جمهوری، شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می‌کند و کلمه اسلامی محتوای آن‌را. می‌دانیم که حکومت‌های دنیا چه در گذشته چه درحال حاضر، شکل‌های مختلفی داشته‌اند. یکی از این حکومت‌ها حکومت عامه مردم است، یعنی حکومتی که در آن حق انتخاب با همه مردم است، قطع نظر از این که مرد یا زن، سفید یا سیاه، دارای این عقیده یا آن عقیده باشند. در اینجا فقط شرط بلوغ سنی و رشد عقلی معتبر است، و نه چیز دیگر. مطهری ادامه می‌دهد: بعلاوه این حکومت، حکومتی موقت است. یعنی هر چند سال یک‌بار باید تجدید شود. یعنی اگر مردم بخواهند می‌توانند حاکم را برای بار دوم یا احیانا سوم و چهارم تا آن‌جا که قانون اساسی آن‌ها اجازه می‌دهد، انتخاب کنند و در صورت عدم تمایل، شخص دیگری را که از او بهتر می‌دانند، انتخاب کنند. و اما کلمه اسلامی همانطور که گفتم محتوای این حکومت را بیان می‌کند. یعنی پیشنهاد می‌کند که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود، و در مدار اصول اسلامی حرکت کند. چون می‌دانیم که اسلام بعنوان یک دین در عین حال یک مکتب و یک ایدئولوژی است، طرحی برای زندگی بشر در همه ابعاد و شئون آن. شهید مطهری در جمع‌بندی این مبحث خود می‌نویسد: به این ترتیب جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل آن، انتخاب رئیس حکومت ازسوی عامه مردم برای مدت موقت، و محتوای آن هم اسلامی است. بنابراین اسلامی بودن این جمهوری به هی‌چوجه با حاکمیت ملی، و یا بطور کلی با دموکراسی منافات ندارد و هیچگاه اصول دموکراسی ایجاب نمی‌کند که بر یک جامعه ایدئولوژی و مکتبی حاکم نباشد. معنای جمهوریت در جمهوریت هر نظام آنچه که رکن اساسی محسوب می‌شود، آزادی در عرصه‌های مختلف به ویژه آزادی در اندیشه و اعتقاد است که زیرساخت جمهوریت محسوب می‌شود و بدون آن شکل‌گیری یک جمهوری غیرممکن خواهد بود. استاد مطهری در این باره می‌نویسد:هر مکتبی که به ایدئولوژی خود ایمان و اعتقاد و اعتماد داشته باشد، ناچار باید طرفدار آزادی اندیشه و آزادی تفکر باشد. و به عکس هر مکتبی که ایمان و اعتمادی به خود ندارد جلوی آزادی اندیشه و آزادی تفکر را می‌گیرد. این‌گونه مکاتب ناچارند مردم را در یک محدوده خاص فکری نگه دارند و از رشد افکارشان جلوگیری کنند. این همان وضعی است که ما امروز در کشورهای کمونیستی می‌بینیم. در این کشورها، به دلیل وحشتی که از آسیب پذیر بودن ایدئولوژی رسمی وجود دارد، حتی رادیوها طوری ساخته می‌شود که مردم نتوانند صدای کشورهای دیگر را بشنوند و در نتیجه یک بعدی و قالبی، آنچنان که زمامداران می‌خواهند، بار بیایند. من اعلام می‌کنم که در رژیم جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی برای افکار وجود ندارد. معنای اسلامیت اسلامیت‌ نظام نیز در واقع به قوانینی است که در تمام گستره زندگی مردم جریان پیدا می‌کند و دنیای آنان را خدایی می‌سازد. اما در ذهن استاد شهید مطهری ولایت فقیه به عنوان مظهر اسلامیت نظام قبل از آن که به عنوان یک حکمران باشد یک ایدئولوک، رهبر و پیشوا است که با نظارت عالیه خود مسیر نظام را از انحراف به دور می‌دارد، آن هم به انتخاب مردم. ایشان می‌فرماید: ولایت فقیه به این معنی نیست که فقیه خود در راس دولت قرار بگیرد و عملاً حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی، یعنی کشوری که در آن مردم، اسلام را بعنوان یک ایدئولوژی پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش یک ایدئولوک است نه نقش یک حاکم. وظیفه ایدئولوک این است که برای اجرای درست و صحیح ایدئولوژی نظارت داشته باشد، او صلاحیت مجری قانون و کسی را که می‌خواهد رئیس دولت بشود و کارها را در کادر ایدئولوژی اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بازرسی قرار می‌دهد. وی در ادامه می نویسد: ولایت فقیه، یک ولایت ایدئولوژی است و اساسا فقیه را خود مردم انتخاب می‌کنند و این امر عین دموکراسی است. اگر انتخاب فقیه انتصابی بود و هر فقیهی فقیه بعد از خود را تعیین می‌کرد جا داشت که بگوییم این امر، خلاف دموکراسی است. اما مرجع را به عنوان کسی که در این مکتب صاحب نظراست خود مردم انتخاب می‌کنند. شهید مطهری درباره تعبیر «جمهوری اسلامی» معتقد بودند که کلمه «اسلامی» محتوای این حکومت را تعیین می‌کند و بین شکل و محتوا نمی‌تواند تناقضی وجود داشته باشد. حاکم به وسیله مردم به طور موقت تعیین می شود و حکومت بر اساس احکام و مقررات اسلامی است. چون اکثر قریب به اتفاق مردم ما مسلمان هستند این عین دموکراسی است. نظام جمهوری اسلامی از منظر شهید مطهری نظامی دموکراتیک است که در آن رای و نظر مردم اعمال می‌شود و اسلامیت به معنای نفی رای مردم نیست.

 روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم حسن هانی‌زاده تحلیلگر مسایل بین‌الملل نوشته است: در اینکه دکتر محمدجواد ظریف یکی از دیپلمات‌های کارکشته و آگاه به مسائل بین‌المللی است، هیچ‌شکی وجود ندارد. در طول نزدیک به چهار دهه گذشته دکتر ظریف چه در دوران نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد و چه در دوران معاونت وزارت خارجه و چه در دوران تصدی وزارت خارجه از هیچ کوششی برای بهره‌گیری از دانش دیپلماسی خود در راستای ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران فروگذاری نکرده است. در ادامه این یادداشت می خوانیم: کارنامه آقای ظریف در دوران فعالیت دیپلماتیک خود آکنده از حفظ میهن دوستی و اخلاص نسبت به جمهوری اسلامی ایران است. در طول سال‌های اخیر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و تیم مذاکره‌کننده ایرانی تمام تلاش خود را برای دستیابی به یک توافق منصفانه بین ایران و کشورهای ۱+۵ به‌کار گرفت. این توافقنامه که پس از سال‌ها مذاکره نفس‌گیر بین ایران و شش کشور جهانی امضا شد، اثرات مثبتی در سطح جامعه جهانی برای ایران به‌دنبال داشت. اما پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا تمام تلاش‌های تیم مذاکره‌کننده ایرانی را نقش بر آب ساخت. درواقع دونالد ترامپ که با کمک لابی صهیونیستی وارد کاخ سفید شد، در جریان مبارزات انتخاباتی خود بارها در برابر لابی صهیونیستی اعلام کرده بود که پس از پیروزی در انتخابات در نخستین گام از توافقنامه برجام خارج خواهد شد. دونالد ترامپ بلافاصله پس از ورود به کاخ سفید نه تنها از برجام خارج شد، بلکه تحریم‌های ظالمانه و سنگینی را علیه ایران اعمال کرد. در تجزیه و تحلیل چرایی دشمنی دونالد ترامپ با ملت ایران به این نتیجه خواهیم رسید که سفیدپوستان نژادپرست و لابی صهیونیستی و رژیم اسرائیل و برخی رژیم‌های مرتجع عرب درصدد انتقام‌گیری از ملت ایران برآمده‌اند. طبیعی است در چنین فرآیندی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند اقدامی برای مقابله با تیم دونالد ترامپ انجام دهد. لذا برخی از جریان‌های سیاسی در کشور تلاش می‌کنند از آقای ظریف به عنوان عامل ناکامی تیم مذاکره‌کننده ایرانی یاد کرده و سیل اتهام‌ها را متوجه رئیس دستگاه دیپلماسی کنند. حضور آقای جواد ظریف در مجلس شورای اسلامی و برخی مسائل مطرح شده در این نشست در شرایط فعلی کمکی به ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران نمی‌کند و تنها موجب می‌شود دشمنان از این شرایط بهره‌برداری سیاسی کنند. بنابراین باید به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی این فرصت را داد تا با توجه به شرایط موجود ایالات متحده و بحران جهانی ناشی از گسترش ویروس کرونا برای جریان‌سازی علیه دشمنان ایران استفاده کند. آقای جواد ظریف شخصیتی است که مورد احترام جامعه جهانی است؛ اما متاسفانه کشورهای غربی به علت دشمنی آشکار با جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را برای انزوای سیاسی ایران به‌کار می‌گیرند. در شرایط فعلی تضعیف دستگاه دیپلماسی ایران و شخص آقای ظریف هیچ‌گونه مناسبتی ندارد، زیرا اکنون ایران نیازمند وحدت داخلی و صف‌آرایی در برابر دشمنان خارجی است.

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی با تعارض شغلی کارمندان وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران " مقاله ای است در 18 صفحه و با 18 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث حمایت اجتماعی، تعارض،تعارض شغلی پرداخته شده است چکیده مقاله هدف پژوهشگر در این تحقیق "بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی با تعارض شغلی کارمندان وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران" می باشد و برای انجام این کار از جامعه آماری 1500 نفری، 305 نفر بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش تحقیق بر مبنای هدف کاربردی و بر اساس گردآوری داده ها، توصیفی همبستگی می باشد. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و میدانی بود. ابزار مورد استفاده جهت جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه‌ای شامل سه بخش: اطلاعات جمعیت‌شناختی، پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی ریاحی، پرسشنامه ابعاد شخصیتی ار . استرتز و دی برون استین و پرسشنامه تعارض شغلی احمدی می باشد که از روایی محتوا و پایایی مناسب (92%)، برخوردار می‌باشد. نتایج در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که: بین هر یک از مؤلفه‌های حمایت اجتماعی با تعارض شغلی ارتباط قوی و مثبت وجود دارد. این رابطه بین حمایت اجتماعی و تعارض شغلی (47%) به دست آمد دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به دو عنصر اسلامیت و جمهوریت تدوین شده است. از این رو، قانون اساسی در اصول متعدد خود نوع، ماهیت و اهداف نظام جمهوری اسلامی را متناسب با اصول مدنظر دین اسلام تعریف می‌کند. جمهوری اسلامی به عنوان نوع نظام سیاسی بعد از انقلاب اسلامی از ترکیب دو واژه اسلام و جمهوری تشکیل شده است. همین دو واژه در قانون اساسی هم مورد اشاره قرار گرفته و اصولی به هر کدام اختصاص یافته است. در واقع شاکله قانون اساسی مبتنی بر دو عنصر اصلی اسلام و توجه به رای و نقش مردم استوار گشته است. در قانون اساسی در بندهای مختلف که اشاره به محتوایی است که باید متناسب با آن، نظام سیاسی جدید جامعه را اداره کند، ارجاع به اصول اسلامی شده است؛ امری که نشان دهنده این مسئله است که از منظر تدوین کنندگان قانون اساسی، اسلام عنصر بنیادین نظام جمهوری اسلامی و اصلی‌ترین متن حقوقی آن یعنی قانون اساسی است. از همین رو اصول مقدماتی و کلی که حاکم بر روح قانون اساسی هستند به مسئله اسلام و تفسیر و تبیین نظام سیاسی جمهوری اسلامی پرداخته شده است. در اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‌‏اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‏ الله‌‏العظمی امام خمینی، در همه‏‌پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸/۲% کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد. پس نوع نظام سیاسی جمهوری اسلامی است که مردم انتخاب کرده اند در واقع محتوا توسط خود مردم و آحاد جمهور برگزیده شده و اجباری در اختیار کردن اسلام به عنوان ایدئولوژی حکومت جمهوری اسلامی وجود نداشته است. در اصل دوم قانون اساسی بعد از مشخص کردن نوع نظام سیاسی در اصل اول، به تعریف، ابعاد و محتوای مدنظر نظام جمهوری اسلامی پرداخته است بنابراین در این اصل جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:‏خدای یکتا (لااله‌‏الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او، وحی‏ الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین، معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا و عدل خدا در خلقت و تشریع که این اصول ماهیت نظام جمهوری اسلامی را شکل می‌دهند. همچنین در این اصل امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی، کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه‏‏، اجتهاد مستمر فقهای جامع‌‏الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آن‌ها مورد توجه قرار گرفته است. در اصل سوم قانون اساسی الزاماتی که نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام اسلامی باید بر تحقق اهداف خود مدنظر قرار دهد بیان شده است. بنابراین دولت جمهور اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور مورد اشاره در این اصل به کار گیرد. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‏‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‏‌های گروهی و وسایل دیگر، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی و تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان در این اصل مورد اشاره قرار گرفته است. طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب، محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی، توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم، تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‌‏دریغ از مستضعفان جهان بخش دیگری از الزاماتی است که در اصل سوم قانون اساسی برای تحقق اسلامیت نظام مورد اشاره قرار گرفته است. اصل چهارم قانون اساسی هم کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره را بر اساس موازین اسلامی دانسته است. در این اصل آمده است: این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است. یعنی در واقع تمام قوانین در تمامی حوزه ها باید مطابق با قوانین اسلامی باشد. اصل پنجم قانون اساسی به مسئله رهبری نظام جمهوری اسلامی پرداخته و بیان داشته که در زمان غیب حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران و ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏‌دار آن می‌گردد. در اصل ۵۵ قانون اساسی همه قوای سه گانه ذیل ولی فقیه ترسیم شده اند که نشان دهنده توجه به اسلام به عنوان محتوا در راس نظام جمهوری اسلامی است. اصل دوازدهم قانون اساسی دین رسمی ایران را اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری دانسته و آورده که این اصل الی‌‏الابد غیر قابل تغییر است. البته علاوه بر اصولی که به صورت مستقیم به ابعاد اسلامی نظام جمهوری اسلامی پرداخته‌اند که مورد اشاره قرار گرفت در اصول متعددی هم به صورت غیر مستقیم قانون اساسی به مسئله ابعاد اسلامی نظام جمهوری اسلامی توجه نشان داده است. در این زمینه می‌توان به اصول مختلفی استناد کرد. به عنوان مثال در اصل ۲۱ قانون اساسی بیان می‌دارد که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند یا در اصل ۹۹ قانون اساسی شورای نگهبان را مسئول انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد انتخاباتی با شرع و قانون اساسی قرار داده است. بنابراین با اینکه نمایندگان توسط مردم انتخاب می‌شوند و با این انتخاب بعد جمهوریت نظام تحقق پیدا می‌کند اما نمایندگان مجلس نمی‌توانند قانونی خلاف اسلام که محتوای نظام است تصویب کنند.

 کتب ده‌گانه مکتب انقلاب اسلامی در مراسمی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه علامه طباطبایی رونمایی شد. این مراسم با حضور منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، حجت‌الاسلام مصطفی رستمی مسوول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها و حجت‌الاسلام ثقفی مسوول بنیاد فرهنگ و اندیشه اسلامی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.غلامی در این مراسم گفت: کاری که انجام شده واجب و ارزشمند است و باید ادامه داشته باشد.وی افزود: اگر نگاهی به تاریخ و آنچه برای اسلام اتفاق افتاده است، داشته باشیم، حضور اشخاص و جلوداران قوی و عالم به احکام، اوج ها و فرازهایی را نشان داده‌ اند.وزیر علوم اظهارداشت: توفیق ها و اندیشه های پیشرو در تاریخ اسلام را نباید در طی زمان فراموش کرد.وی افزود: اگر به عنوان مسلمان به توحید باور داشته باشیم، به طور قطع ناامیدی را بر نمی‌تابیم.حجت‌الاسلام رستمی نیز در این مراسم اظهارداشت: از اول مواجه با نظام های غربی، این سوال که چرا عقب ماندیم، مسلمانان را درگیر خود کرده بود.وی گفت: پیشنهاد تغییر رسم الخط تا نگاهی که معتقد بود فهم از اسلام نیازمند بازنگری است، تلاش برای رسیدن به جواب این سوال داشت.رستمی ادامه داد: در درون اهالی گفتمان انقلاب اسلامی همین چالش به شکل دیگری مطرح شد.رییس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها خاطرنشان کرد: برخی از انقلابیون معتقد بودند به مرحله ای رسیده ایم که نظام تثبیت شده و نیازی نیست درباره آن صحبت شود.وی افزود: حتی زمان جایگزینی رهبری، بحث عنوان رهبری جمهوری اسلامی به جای رهبری انقلاب اسلامی مطرح بود که رهبری به صدا و سیما تذکر دادند که از عنوان رهبر انقلاب اسلامی استفاده شود. رستمی گفت: زمانی که کشور دچار سختی شده بود و دولتمردان پیشنهاد پذیرش قطعنامه را ‌دادند، امام راحل گفتند با پذیرش این قطعنامه من جام زهر را می نوشم.وی اظهار داشت: در همان فرمایشات، ایشان گفتند در عین حال جنگ فقر و غنا و کفر و اسلام تمام نخواهد شد. رییس دانشگاه علامه طباطبایی نیز در ادامه این نشست در خصوص ویژگی‌های کتاب ده گانه مکتب انقلاب اسلامی گفت: پس از آنکه مقام معظم رهبری در ۱۲ آذر ۱۳۷۹، نظام فکری و نظام عملی پیش روی انقلاب اسلامی را در جمع مسؤولان و کارگزارن نظام جمهوری اسلامی ایران ترسیم کردند، بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی با هدف تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و عملیاتی کردن اندیشه‌های راهبردی ایشان، اقدام به تدوین مجموعه کتب ده گانه مکتب انقلاب اسلامی کرد. حسین سلیمی افزود: عناوین این کتب ده گانه عبارتند از فرآیند تحقق انقلاب اسلامی، تحول معنوی، تحول معرفتی، انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن نوین اسلامی، فصول هدایتگری و نهضت انتظار.

جعفر برزگرترکیب جمهوری اسلامی را اولین بار امام خمینی (ره) ۲۲ مهر سال ۵۷ و در مصاحبه با مجله فیگارو مطرح ساخت. توجه به اقتضائات روز در اندیشه امام باعث ترکیب اسلام به عنوان محتوا با ظرفی به نام جمهوریت شد. پیروزی انقلاب اسلامی با گذشت چند ماه، باعث تولد نوع جدیدی از نظام سیاسی شد که در دنیا بی‌نظیر بود. جمهوری اسلامی با حمایت امام خمینی (ره) و رای مردم در فروردین سال ۵۸ رسما تشکیل شد. با حمایت بیش از۹۸ مردم از نظام تازه تاسیس، روز ۱۲ فروردین به عنوان روز «جمهوری اسلامی» نامگذاری شد. امام خمینی(ره) نیز به عنوان رهبر انقلاب اسلامی روز ۱۲ فروردین را روز نخستین حکومت الله نامید و نوشت: من به ملت بزرگ ایران که در طول تاریخ شاهنشاهی، که با استکبار خود آنان را خفیف شمردند و بر آنان کردند آنچه کردند، صمیمانه تبریک می‌گویم. خداوند تعالی بر ما منت نهاد و رژیم استکبار را با دست توانای خود که قدرت مستضعفین است در هم پیچید و ملت عظیم ما را ائمه و پیشوای ملت‌های مستضعف نمود و با برقراری جمهوری اسلامی، وراثت حقه را بدانان ارزانی داشت. با پیروزی انقلاب اسلامی یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که در فضای رسانه‌ای و سیاسی کشور طرح می‌شد مسئله نوع نظام سیاسی بود که باید جایگزین رژیم شاهنشاهی گذشته شود. در این میان محافل مختلف سیاسی و رسانه‌های این جریانات، گمانه زنی‌های مختلفی را مطرح کرده و از انواع مختلفی از نظام‌های سیاسی نام می‌بردند. نظام سوسیالیستی، لیبرال و حتی جمهوری ایرانی توسط این رسانه‌ها تبلیغ می‌شد برخی جریانات ملی مذهبی هم با طرح ایده جمهوری دموکراتیک یا جمهوری دموکراتیک اسلامی به این قافله پیوسته بودند. اما در این میان امام خمینی(ره) به عنوان رهبر انقلاب و مهم‌ترین شخصیت اثرگذار در اذهان عمومی، از یک نوع خاص نطام سیاسی سخن می‌گفت که متفاوت با نظرات همه این نحله‌های سیاسی و فکری بود.«جمهوری اسلامی» نوع نظام سیاسی بود که رهبر انقلاب برای ایرانِ بعد از پهلوی‌ها و نظام شاهنشاهی در نظر داشت؛ ترکیبی که تقریبا در بین طرفداران امام هم چندان شناخته شده نبود و آنان سخن از حکومت اسلامی به میان می‌آوردند اما اسلام محتوا بود و باید ظرفی برای این محتوا فراهم می‌شد. با تاکیدات امام مبنی بر اینکه هر چه زودتر باید رفراندوم تعیین نوع نظام سیاسی برگزار شود و مردم خود در این زمینه اظهار نظر کنند برنامه‌ریزی و تصویب قوانین مربوط به رفراندوم تعیین شکل حکومت بعد از انقلاب، بر عهده شورای انقلاب قرار گرفت. براساس قانون مصوب شورای انقلاب، در هر برگ رای، حروف رای موافق (آری) با رنگ سبز و حروف رای مخالف (نه) با رنگ قرمز چاپ شده بود. بخش بالای این دو قسمت که حروف آن به رنگ قرمز بود، تعرفه رفراندوم بود و رای دهندگان، پس از دریافت برگ رفراندوم، نظر خود را به صورت مخفی برای یکی از دو حالت زیر اعلام می‌کردند: تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی که قانون آن از تصویب ملت خواهد گذشت. ( آری)، با رنگ سبز، تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی که قانون آن از تصویب ملت خواهد گذشت. (نه)، با رنگ قرمز. ترکیب جمهوری اسلامی چگونه وارد حیات سیاسی ایران شد؟ ساختار نظام جمهوری اسلامی، نه در تاریخ اسلام سابقه داشته نه در دوران معاصر که بتوان این ترکیب را الگو برداری شده از نظام‌های سیاسی موجود یا مدفون در تاریخ دانست همانطور که انقلاب مشروطه این الگوی‌برداری را انجام داد. بنابراین این ترکیب را می توان بدیع دانست که به دست امام ابداع شد؛ ترکیبی که حاصل اندیشه امام خمینی(ره) مبنی بر لزوم حکومت اسلام و توجه به اقتضائات زمان و مکان در اندیشه امام است. امام خمینی (ره) در تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۳۵۷ در مصاحبه با مجله فیگارو در پاریس، ضمن رد رژیم سلطنتی، برای اولین بار جمهوری اسلامی را به عنوان نوع حکومتی که جایگزین رژیم سلطنتی خواهد شد، معرفی کردند. رهبر انقلاب اسلامی در پاسخ به این پرسش خبرنگار فیگارو که عمل شما دارای چه جهتی است و چه رژیمی را می خواهید جانشین رژیم شاه کنید؟‏‏ بیان کردند: ‏‏بدون چون و چرا حفظ رژیم شاه غیرقابل قبول است. ما پیوسته با آن مخالف بوده‌ایم.‏‎ ‎‏سرنگونی آن هدف غیرقابل تغییر مبارزه ماست. به علاوه این شکل حقوقی رژیم نیست‏‎ ‎‏که اهمیت دارد، بلکه محتوای آن مهم است. طبیعتاً می توان یک جمهوری اسلامی را در‏‎ ‎‏نظر گرفت ولی این موضوع بدین خاطر است که فکر می کنیم برداشت اصیل اسلام، ما را‏‎ ‎‏به ترقی جامعه ای که سرشار از استعدادها و قوای انسانی و عدالت اجتماعی است،‏‎ ‎‏راهنمایی می کند. قبل از هر چیز ما به محتوای اجتماعی رژیم سیاسی آینده دل بسته‌ایم.‏ ‏‏امام در همین مصاحبه در تشریح بیشتر نظام جمهوری اسلامی مدنظر خودشان توضیح می دهند که ‏‏ما موافق رژیم آزادی‌های کامل هستیم. باید حدود رژیم آینده ایران، همان گونه که برای‏‎ ‎‏کلیه دولت‌های متکی به مردم مطرح است، منافع مجموع جامعه را دربرگیرد و همچنین‏‎ ‎‏باید به شئون جامعه ایرانی مقید بوده باشد، زیرا عرضه یک جامعه غیر محدود، دستبرد‏‎ ‎‏به شرف مردان و زنان آن می‌باشد.‏ بعد از این مصاحبه، خواست و شعار جمهوری اسلامی وارد راهپیمایی‌های مردم می‌شود و در دیگر سخنان و مصاحبه‌های حضرت امام نظام جمهوری اسلامی و لزوم تاسیس آن بعد از سرنگونی رژیم شاه تکرار می‌شود. در همین خصوص امام در تاریخ ۱۴ آبان ماه ۱۳۵۷ در سخنرانی خود دوباره به جمهوری اسلامی اشاره کردند همین اشاره‌ها کافی بود تا جمهوری اسلامی به یکی از شعارهای اصلی تظاهر کنندگان علیه رژیم شاه تبدیل شود. شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی » به عنوان اصلی‌ترین شعار در تظاهرات مطرح شد و شرکت کنندگان در راهپیمایی میلیونی روزهای تاسوعا و عاشورا یعنی ۱۹ و ۲۰ آذر ماه ۵۷ در سراسر کشور آرمان اصلی خود را استقرار جمهوری اسلامی اعلام کردند. جمهوری اسلامی نه راه دنبال کنندگان حکومت اسلامی بود نه درصدد پیروی از مسیر لیبرال‌های مذهبی و غیرمذهبی و مارکسیست‌ها زاده شد بلکه جمهوری اسلامی همانند فقه پویای امام که بر عنصر زمان و مکان در اجتهاد تاکید داشتند مبتنی بر باورها و اعتقادات مردم و توجه به عنصر زمان و مکان شکل گرفت. اگر امام بر مسئله حکومت اسلامی صحه می‌گذاشتند آنگاه باید چشم در تاریخ به گذشته می‌دوختند و عناصری استخراج می‌کردند که شاید چندان قابل تحقق در قرن بیستم و بیست و یکم نبود و اگر راه حکومت‌های معاصر را می رفتند بدون تردید اسلام در حاشیه قرار می‌گرفت. بنابراین امام با هوشمندی خاص خود ترکیبی را مطرح کردند که در عین توجه به محتوای اسلامی، از توجه به شرایط زمانی هم به دور نماند.

مقاله علمی و پژوهشی " ارائه‌ی مدل کاربردی کردن اخلاق اسلامی در حوزه فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران " مقاله ای است در 30 صفحه و با 39 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدل؛ اخلاق اسلامی؛ فرماندهی؛ نیروهای مسلح پرداخته شده است چکیده مقاله آیا رؤیا دلالتی بر میزان پایبندیِ حقیقیِ رؤیابین به اخلاق دارد؟ سه دیدگاه در پاسخ به این پرسش دیده می‌شود: الف) رؤیا هیچ دلالت اخلاقی ندارد؛ ب) انسانها را در رؤیا بی‌اخلاق‌اند؛ ج) رؤیاها نشان دهندة میزان پایبندی واقعی رؤیابین به اخلاق هستند. فرضیة مورد تأیید در این نوشته دیدگاه سوم است اما با یک تفصیل، به این توضیح که انواعی از رؤیاها وجود دارد. یک نوع آن دلالت بر میزان پایبندی واقعی رؤیابین به اخلاق دارد. رؤیا معدن ذخاری است که بهره‌ها از آن می‌توان برد و یکی از آن بهره‌ها کشف التزام/عدم التزام واقعی به اخلاق است. روش ما در این نوشته در نقد اطلاق دو دیدگاه اول و دوم تکیه بر شواهد تجربی و استناد به سخنان بعضی صاحب‌نظران است که دال بر وجود تنوع رؤیاهاست، اما با مروری بر مکتوبات موجود اشاره کردیم که از آن روی که تحقیقات لازم برای تشخیص و تفکیک انواع رؤیا صورت نگرفته است، بهره بردن از رؤیا برای کشف میزان پای‌بندی به اخلاق نیازمند بررسی بعضی از مبانی است که هنوز در دستور کار مراکز تحقیقاتی قرار نگرفته است. مقصود از این نوشته نقد فرضیات رقیب و اشاره به نیازمندی به تحقیق در بعضی از مبانی است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

روزنامه شرق در مطلبی آورد: در نظام حقوق فرانسه از امنیت به‌عنوان یک حق شهروندی- اجتماعی برای شهروندان در مقابل حاکمیت نام برده می‌شود...‌در نظام حقوقی ایران آنچه از اصطلاح امنیت قضائی به‌ویژه با عنایت به استعمالات مقنن به ذهن می‌رسد مفهومی است که به نظام حقوقی فرانسه نزدیک‌تر است و آن را می‌توان مهم‌ترین وظایف دادگستری و قوه نامید. روزنامه شرق ۲۷ مهر یادداشتی به قلم محمدامین کیخای فرزانه مدیر گروه مطالعات قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضائیه و عضو کمیته تدوین‌کننده سند امنیت قضائی منتشر کرد در گزیده ای از آن می خوانیم: با عنایت به اهمیت بحث امنیت در همه شقوق و زیرشاخه‌ها، سنخی از امنیت به نام امنیت قضائی وفق بند ۱۴ از اصل ۳ قانون اساسی و سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی از وظایف اصلی حاکمیت نسبت به شهروندان محسوب شده است. مفهوم امنیت قضائی در نظام حقوقی فرانسه تحت عنوان securite juridique و در نظام حقوقی آمریکا تحت عنوان judicial security شناخته می‌شود. آنچه بسیار مهم است، توجه به این امر است که امنیت قضائی در حقوق آمریکا و بالطبع انگلیس بیشتر درباره ایجاد امنیت در دادگاه‌ها و مراجع قضائی، امنیت در اطلاعات دادگاه‌ها و امنیت فیزیکی استعمال می‌شود. حال آنکه در نظام حقوق نوشته و به‌ویژه در حقوق فرانسه از امنیت به‌عنوان یک حق شهروندی- اجتماعی برای شهروندان در مقابل حاکمیت نام برده می‌شود. البته ریشه‌های تاریخی آن را باید در تاریخ سنت رومی در حقوق آلمان جست‌وجو کرد. ‌در نظام حقوقی ایران آنچه از اصطلاح امنیت قضائی به‌ویژه با عنایت به استعمالات مقنن به ذهن می‌رسد مفهومی است که به نظام حقوقی فرانسه نزدیک‌تر است و آن را می‌توان مهم‌ترین وظایف دادگستری و قوه نامید. با وجود تعاریف متعدد و متشتت، می‌توان گفت امنیت قضائی توجه به نظام تضمین حقوق قانونی در کمترین زمان و به بهترین نحو است که این مهم بر ‌عهده قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان قوه‌ای مستقل، به‌عنوان مرجع انحصاری رسیدگی به شکایات و دعاوی (وفق اصل ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی) نهاده شده است؛ این مفهوم در ادبیات حقوق اسلامی می‌تواند با مفهوم عدالت و احساس عدالت قرابت معنایی داشته باشد. در ادبیات حقوق موضوعه، امنیت قضائی وفق بند ۱۴ اصل ۳ در فصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از وظایف حکومت جمهوری اسلامی ایران نسبت به اشخاص در نظر گرفته شده است؛ که دولت به معنای حاکمیت باید همه لوازم را برای تأمین آن فراهم کند. ‌امنیت ازجمله اصطلاحاتی است که در سطوح و شقوق مختلف قابل بررسی و سنجش است. اما با عنایت به ماهیت ذهنی امنیت، در کنار معیارهای عینی این مفهوم، همواره احساس امنیت نیز مطمح نظر نظریه‌پردازان امنیت بوده است. نکته درخورتوجه آن است که بشر به تناسب رشد و تکامل فردی و اجتماعی خود و البته پیچیده‌شدن روزافزون زندگی‌اش با خطرات و ریسک‌های جدیدی مواجه شده است که ایمنی در برابر هریک از این خطرات و ریسک‌ها را امنیت در آن زمینه تلقی کرده‌اند و در نتیجه این امنیت نیز احساس آرامش یا احساس امنیت را ادراک کرده است. امروزه این امر از مهم‌ترین شاخصه‌های دسته‌بندی کشورها از نظر توسعه‌یافتگی و رفاه اجتماعی محسوب می‌شود؛ بنابراین شقوق امنیت یا به تعبیر دیگر متعلقات امنیت دامنه گسترده‌ای دارد و البته ابزارهای تأمین امنیت نیز بسیار متعدد و متشتت است.

 تسری اجتهاد پویای امام خمینی(ره) در فقه به عرصه سیاست و اجتماع باعث شد با توجه به عنصر زمان و مکان، حکومت جمهوری اسلامی را پیشنهاد دهند چرا که از منظر امام هیچ فرد و جریانی حق تحمیل خود به ملت را ندارد. امام خمینی(ره) به عنوان بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی نگاه ویژه‌ای به جایگاه مردم در حکومت اسلامی داشتند؛ نگاهی که امام را از خیل زیادی از حوزویان در این زمینه متمایز می‌کرد. همین امر هم باعث شد در تلفیقی بین دین و شرایط روز، نظام جمهوری اسلامی را پیشنهاد دهند که مورد استقبال مردم هم قرار گرفت و بدین وسیله نظام جمهوری اسلامی با رای مردم در ۱۲ و ۱۳ فرودین ۵۸ تاسیس شد. این در حالی بود که برخی دوستداران مذهبی امام و انقلاب از حکومت اسلامی سخن می‌گفتند و حکومت جمهوری چندان برای آنان ملموس نبود. بررسی نگاه امام به نقش مردم در حکومت اسلامی نشان می‌دهد که برای ایشان مردم در کانون مرکزی قرار داشته و بر خلاف تحلیل برخی جریانات و افراد، امام از روی ناچاری و ضرورت تن به جمهوریت نظام نداندند. بنیانگذار جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف چه قبل و چه بعد از انقلاب در پاسخ به پرسش‌هایی در مورد ماهیت نظام جمهوری اسلامی و چگونگی هم نشینی اسلام و جمهوریت سعی کردند این مفهوم را تبیین کنند. از منظر امام، حکومت جمهوری اسلامی از رویه پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) الهام می‌گیرد و متکی به آرای عمومی ملت است و شکل حکومت هم با مراجعه به آرای ملت تعیین می‌شود. امام در سخنانی که قبل از انقلاب ایراد کردند می‌فرمایند: ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی بر ملتمان بکنیم . اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم . ما تابع آرای ملت هستیم . ملت ما هر طور رای داد، ما هم از آنها تبعیت می‌کنیم . ما حق نداریم، خدای تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملتمان چیزی را تحمیل کنیم. نکته مهمی که امام خمینی(ره) به عنوان مرجع تقلید مطرح شیعه در آن زمان و رهبر انقلاب اسلامی در این بخش از سخنان خود مورد اشاره قرار داده و در اندیشه سیاسی بحث‌های مهمی حول آن در جریان بوده و هنوز هم ادامه دارد. مسئله حقانیت و مقبولیت است. امام تاکید می‌کنند که حتی در صورت حق دانستن خودمان اجازه نداریم خود را بر مردم تحمیل کنیم و این مردم هستند که اجازه و اختیار دارند نوع حکومت خود و کسانی که بر آن‌ها می‌خواهد حکومت کند را انتخاب کنند. امام به صراحت اعلام می‌کنند که اسلام اجازه نداده کسی خود را بر ملت تحمیل کند. این نکته در بیانیه‌های حقوق بشری با عنوان حق تعیین سرنوشت شناخته شده است. اجتهاد پویا در عرصه سیاست از مختصات امام به عنوان مرجع تقلید شیعه توجه به فقه پویا و دخیل کردن عنصر زمان و مکان در اجتهاد است. همین ویژگی امام در عرصه سیاست و اجتماع هم ظهور و بروز پیدا کرده است. امام در پاسخ به این پرسش که چه نوع حکومتی مدنظر شما است پاسخ می‌دهند: ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آرا عمومی، شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد. در واقع امام در اینجا به صراحت اعلام می‌کند که عنصر زمان و مکان و متقضیات هر عصر و دوره‌ای در نظرو عمل ایشان تاثیرگذار است و در این زمینه جزمیتی به خرج نمی‌دهند. این در حالی است که برخی جریانات در شیعه و اهل سنت همواره سخن از بازگشت کامل به عصر اولیه اسلامی می‌کنند که تحت عنوان سلفی‌گری این جریانات در اهل سنت شناخته شده‌اند و در تشیع هم به عنوان مرتجعان از این گروه یاد می‌شود. امام نظام حکومتی ایران را جمهوری اسلامی ایران نامیده‌اند که حافظ استقلال و دمکراسی است و براساس موازین و قوانین اسلامی است. اما سپس اعلام می کنند که این تنها یک پیشنهاد است و مردم باید نظر بدهند که چه نوع حکومتی را می‌خواهند. پیوند اسلامیت و جمهوریت در اندیشه امام (ره) با چنین منطقی است که تناقض ادعایی میان اسلامیت و جمهوریت رفع می‌شود و اصل یکصد و هفتاد و هفت قانون اساسی که دو عنصر اسلامیت و جمهوریت را عناصر بلاتغییر نظام سیاسی موجود معرفی کرده‌است معنا و مفهوم منطقی پیدا می‌کند . اراده جمهور ملت، در جریان انقلاب نظم کهن را فرو ریخت و نظمی نو جایگزین آن ساخت . اراده‌ای که در نظم نوین و برپایه قانون اساسی، سامان حیات سیاسی را رقم زد و جمهوریت خود را معطوف به اسلامیت کرد. تا زمانی که چنین اراده چنان جمهوری قوام و دوام داشته باشد قانون اساسی و اصول و محتوای اسلامیت آن تضمین حیات و بقا به خود می‌گیرد. طبق اصول قانون اساسی هم ابتنا نظام سیاسی جدید و هم جریان امور و ساز و کارهای آن منبعث از منطق و روح جمهوریت است . اصول ۵۶، ۵۷، ۶، ۷ بند ۸ اصل ۳، ۱۷۷ و ... مبین همین منطق جمهوریت و مردم سالاری است. در صورتبندی جمهوری اسلامی اگر اصل جمهوریت را اصلی ما تقدم و بنیادین هم ندانیم و برای آن قائل به موضوعیت نباشیم، حداقل آن است که جمهوریت برای اسلامیت، طریقیت دارد و در این حالت نیز قوام و بقا اسلامیت از منظر امام نظام وابسته به جمهوریت آن است. همچنان که برای تبیین رابطه دو رکن نظام، جمهوریت و اسلامیت اگر به نسبت فرم و محتوا نیز قائل باشیم آنچنانکه در برخی اشارات امام خمینی هم بدان تفوه رفته است . باز هم حفظ محتوا جز با رعایت روشمندی و ساز وکارهای جمهوریت گرایانه امکان پذیر نیست . اما همانگونه که گذشت امام خمینی کرارا و آشکارا وجه جمهوریت نظام را به همان معنا گرفته‌اند که در تمام جهان معروف و معمول است. ۲۵ خرداد ۱۳۵۸ یعنی چهار ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) در جمله‌ای تاریخی جایگاه رای مردم در نظام تازه تاسیس جمهوری اسلامی را مشخص می‌کنند: میزان رای ملت است. این نوع نگاه امام باعث شده که در اندیشه بنیانگذار انقلاب اسلامی حفظ اسلامیت نظام بدون جمهوریت امکان پذیر نباشد. نکته‌ای که برخی مغرضان و برخی افراد کم اطلاع فکر می کنند این دو در مقابل هم هستند و قدرت یافتن یکی در گرو تضعیف دیگری است.