جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی دلایل گسترش و کاهش فساد اداری در مدارس آموزشی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی دلایل گسترش و کاهش فساد اداری در مدارس آموزشی

مقاله علمی و پژوهشی" دلایل گسترش و کاهش فساد اداری در مدارس آموزشی " مقاله ای است در 16  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به  دلایل گسترش و کاهش فساد اداری در مدارس آموزشی ، آموزش و پرورش ، فساد اداری ، تعریف فساد اداری ، عوامل مؤثر بر فساد اداری اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب تحلیل و بررسی فساد اداری و نگاهی بر قوانین و خط مشی ها

ادامه مطلب

closeکتاب تحلیل و بررسی فساد اداری و نگاهی بر قوانین و خط مشی ها

ظهور فساد اداری قدمتی به درازی جامعه بشری دارد و رابطه آن با توسعه نظام سیاسی مستقیم است تا جایی که پیدایش آن می تواند موجب اخلال در نظام سیاسی یک کشور شود. در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خهدمات بهره می گیرند و با شغل خود به تجارت می پردازند که این امر علاوه بر آسیب زدن به توسعه، مانع رشد رقابت سالم و عدالت اجتماعی می شود. بررسی ریشه های فساد اداری ما را به دلایلی رهنمون میسازد که موجد محیطی است که در بستر آن عوامل انسانی جرات می یابند تا به راحتی با سوءاستفاده از موقعیت شغلی ایجاد شده، دست به اقداماتی بزنند که در پرتو آن حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان نقض و یا حق مسلم فرد یا گروهی به آسانی پایمال یا به ناحق به دیگری واگذارشود. برخی از این دلایل را در ابهام مقررات قوانین و رو یه ها، کیفیت کار نظام دیوان سالاری، سطح دستمزدها در بخش دولتی، سیستم تنبیه و مجازات و نظارت های سازمانی میتوان دید که با مطالعه دقیق و رفع آن شایسته است امیدوار به اصلاح نظام اداری بود. با توجه به اهمیت وجود نظام اداری سالم و اثرات آن در توسعه کشور، در این کتاب به صورت ریشه ای به موضوع فساد اداری پرداخته و نیز نگاه تحلیلی، چاشنی مطالعات و نگارشات شده است. فهرست مطالب فصل اول: فساد اداری؛ مفهوم، علل و آثار آنفصل دوم: نگاهی تحلیلی به فساد اداری با رویکرد مالیفصل سوم: عوامل بروز فساد اداریفصل چهارم: فساد اداری در کشورهای جهان سومفصل پنجم: مبارزه با فساد در حکومت علوی (ع)فصل ششم: حرکت به سوی سلامت اداری با نگاهی به نهج البلاغهفصل هفتم: فساد اداری از منظر مقام معظم رهبریمنابع

more_vert مقاله علمی و پژوهشی فرهنگ سازمانی و مقابله با فساد اداری

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی فرهنگ سازمانی و مقابله با فساد اداری

مقاله علمی و پژوهشی" فرهنگ سازمانی و مقابله با فساد اداری " مقاله ای است که در14 صفحه و با 30 عنوان فهرست در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به فرهنگ ، فساد ، فرهنگ سازمانی و مقابله با فساد اداری اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی شفافیت سازمانی ، اعتماد سازمانی و کاهش فساد اداری

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی شفافیت سازمانی ، اعتماد سازمانی و کاهش فساد اداری

مقاله علمی و پژوهشی" شفافیت سازمانی ، اعتماد سازمانی و کاهش فساد اداری " مقاله ای است که در 14  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به شفافیت سازمانی ، اعتماد سازمانی و کاهش فساد اداری اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی رهنمودهای اسلامی و بازدارندگی فساد اداری

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رهنمودهای اسلامی و بازدارندگی فساد اداری

مقاله علمی و پژوهشی" رهنمودهای اسلامی و بازدارندگی فساد اداری " مقاله ای است که در 24  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به رهنمودهای اسلامی و بازدارندگی فساد اداری ، تعالی بخشی ، مدیریت اسلامی ، نهج البلاغه فضائل اخلاقی و معاشرت اجتماعی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سرمایه ساختاری، انگیزه فردی و کاهش فساد اداری

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سرمایه ساختاری، انگیزه فردی و کاهش فساد اداری

مقاله علمی و پژوهشی" سرمایه ساختاری، انگیزه فردی و کاهش فساد اداری " مقاله ای است که در 23  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سرمایه ساختاری، سازمان دولتی ، انگیزه فردی و کاهش فساد اداری اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله سلامت اداری در پرتو نظارت و کنترل اسلامی و مقارنه آن با نظام اداری ایران

ادامه مطلب

closeمقاله سلامت اداری در پرتو نظارت و کنترل اسلامی و مقارنه آن با نظام اداری ایران

مقاله علمی و پژوهشی " سلامت اداری در پرتو نظارت و کنترل اسلامی و مقارنه آن با نظام اداری ایران " مقاله ای است در 20 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سلامت اداری، نظارت و کنترل، مدل اخلاق اداری، نظام اداری ایران پرداخته شده است چکیده مقاله سلامت اداری از جمله مباحث با زیربنای اخلاقی در سیستم مدل اخلاق اداری اسلامی است که مؤلفه‌های مختلفی در طراحی این مدل اخلاقی نقش دارد و یکی از مهم‌ترین آنها نظارت و کنترل اداری است. با یک بررسی اجمالی می‌توان اذعان نمود که وضعیت نظارت و کنترل در کشور با مشکلات ساختاری عدیده‌ای همراه است، بدیهی است که افزایش میزان تخلفات و فساد در ادارات و دستگاه‌های اجرائی کشور، ارتباط مستقیم با ضعف سیستم‌های نظارتی و کنترلی دارد. شواهدی چون عدم تحقق اهداف سازمانی، پائین بودن بهره‌وری، نارضایتی ارباب رجوع، ناکافی بودن سلامت مالی ـ اداری نشان می‌دهند رگه‌هایی از ناسلامتی و فساد اداری در ایران قابل مشاهده است. این در حالی است که از نظر اسلام، سلامت اداری و نظارت و بازرسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به اهمیت موضوع، هدف این مقاله بررسی سلامت اداری با نظارت و کنترل اسلامی و مقایسه و تطبیق آن با وضعیت نظام اداری ایران است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب جلوگیری از فساد اقتصادی در قراردادهای دولتی

ادامه مطلب

closeکتاب جلوگیری از فساد اقتصادی در قراردادهای دولتی

کتاب جلوگیری از فساد اقتصادی در قراردادهای دولتی نوشتۀ مسعود وطن ملک و مجید وطنی مسلک، به بررسی مواردی چون حقوق قراردادهای اداری، فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن می‌پردازد. قرارداد مترادف با عقد است و عقد مفرد کلمه عقود است که این کلمه از زبان عربی به فارسی انتقال یافته و از نظر لغوی به معنی بستن است. بر طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی، عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کند و مورد قبول آن‌ها باشد. یعنی در اثر انعقاد عقد بین ۲ نفر رابطه حقوقی ایجاد شده و آن را در مورد یک موضوع خاص به یکدیگر مرتبط می‌کند. قرارداد و عقد با این تفاوت مورد کاربرد واقع می‌شوند که کلمه عقد در عقود معین استعمال می‌شود. و حال آنکه قرارداد بر تمامی عقود خواه معین باشد و یا غیر معین اطلاق می‌شود. در بخشی از کتاب جلوگیری از فساد اقتصادی در قراردادهای دولتی می‌خوانیم: درحقوق خصوصی، اصل، آزادی قراردادهاست، یعنی هر شخص به شرط آنکه اهلیت داشته باشد، حق دارد با هر کس که مایل باشد و با هر شرایطی که بخواهد معامله کند، ولی در حقوق عمومی، دولت از این آزادی که افراد در روابط بین خود دارند برخوردار نیست. دولت به طور قانونی نه می‌تواند به دلخواه خود پیمانکار خود را انتخاب کند و نه می‌تواند به میل خود شرایط قرارداد را تعیین کند. قراردادهایی که در دستگاه‌های اداری کشور رایج و متداول است، بسیار متعدد است و تفاوت قراردادهای اداری و غیر‌اداری در ۳ حوزه مدنی، تجاری و بین‌المللی است. در قراردادهای دولتی غیر‌ اداری اگرچه یک طرف قرارداد دولت است ولی در عمل تمام اصول قراردادهای خصوصی اجرا می‌شود. باید توجه داشت که قراردادهای دولتی غیر‌ اداری همچون قرارداد خصوصی از اصل مهم فلسفی و حقوقی حاکمیت اراده و آزادی قراردادی نشأت می‌گیرند. طرفداران نظریه استقلال قراردادهای اداری را عقیده بر این است که اساسا در روابط قراردادی دولت، بایستی اصول و قواعد حقوق عمومی ملاک عمل باشد و نه اصول و قواعد حقوق خصوصی. بر این اساس قراردادهای دولتی اداری، از اصولی متفاوت با قراردادهای دولتی غیر‌ اداری تبعیت می‌کنند. این اصول عبارتند از: اصول ترجیحی و اقتداری بودن قراردادهای اداری (اصل حق تقدم دولت یا شهرداری در فسخ قرارداد، اصل حق تعلیق یک‌ جانبه قرارداد، به وسیله دولت یا شهرداری، اصل حق گسترش قلمروی نفوذ قرارداد به غیر متعاقدین، اصل حق تحویل گرفتن کار یا حق جانشینی بدون مراجعه به دادگاه) اصل لزوم حضور یک شخص حقوقی عمومی، اصل هدف عمومی قراردادهای اداری، اصل پیروی قراردادهای عمومی از احکام خاصه، اصل ارادی بودن عقود اداری، اصل همکاری مشترک متعاقدین در اجرای قراردادهای خدمات عمومی، اصل همسویی قدرت عمومی و قراردادهای اداری، اصل محدود بودن تعهدات (در مقابل اصل آزادی قراردادها) اصل صلاحیت قانونی بالاترین مقام اداری، اصل استمرار و تعطیل‌ ناپذیری امور عمومی، اصل تبعیض‌ ناپذیری یا برابری افراد در استفاده از مزایای اداره امور عمومی، اصل قانونی بودن قراردادهای اداری، اصل حفظ تعادل یا توازن مالی پیمان، اصل اثر اجبار مادی یا فورس ماژور بر قرارداد اداری، اصل تقصیر شخصی متعاملین، اصل عمل حاکم، اصل امور غیرقابل پیش‌بینی (امپریویزیون) و اصل هدف قرارداد. فهرست مطالبفصل اول: کلیاتفصل دوم: مبانی نظری و پیشینه بحثفصل سوم: فساد اداری و شیوه‌های کنترل آنفصل چهارم: حقوق قراردادهای اداریمنابع فارسی

more_vert کتاب جلوگیری از فساد اقتصادی در قراردادهای دولتی

ادامه مطلب

closeکتاب جلوگیری از فساد اقتصادی در قراردادهای دولتی

  کتاب جلوگیری از فساد اقتصادی در قراردادهای دولتی نوشتۀ مسعود وطن ملک و مجید وطنی مسلک، به بررسی مواردی چون حقوق قراردادهای اداری، فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن می‌پردازد. قرارداد مترادف با عقد است و عقد مفرد کلمه عقود است که این کلمه از زبان عربی به فارسی انتقال یافته و از نظر لغوی به معنی بستن است. بر طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی، عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کند و مورد قبول آن‌ها باشد. یعنی در اثر انعقاد عقد بین ۲ نفر رابطه حقوقی ایجاد شده و آن را در مورد یک موضوع خاص به یکدیگر مرتبط می‌کند. قرارداد و عقد با این تفاوت مورد کاربرد واقع می‌شوند که کلمه عقد در عقود معین استعمال می‌شود. و حال آنکه قرارداد بر تمامی عقود خواه معین باشد و یا غیر معین اطلاق می‌شود. در بخشی از کتاب جلوگیری از فساد اقتصادی در قراردادهای دولتی می‌خوانیم: درحقوق خصوصی، اصل، آزادی قراردادهاست، یعنی هر شخص به شرط آنکه اهلیت داشته باشد، حق دارد با هر کس که مایل باشد و با هر شرایطی که بخواهد معامله کند، ولی در حقوق عمومی، دولت از این آزادی که افراد در روابط بین خود دارند برخوردار نیست. دولت به طور قانونی نه می‌تواند به دلخواه خود پیمانکار خود را انتخاب کند و نه می‌تواند به میل خود شرایط قرارداد را تعیین کند. قراردادهایی که در دستگاه‌های اداری کشور رایج و متداول است، بسیار متعدد است و تفاوت قراردادهای اداری و غیر‌اداری در ۳ حوزه مدنی، تجاری و بین‌المللی است. در قراردادهای دولتی غیر‌ اداری اگرچه یک طرف قرارداد دولت است ولی در عمل تمام اصول قراردادهای خصوصی اجرا می‌شود. باید توجه داشت که قراردادهای دولتی غیر‌ اداری همچون قرارداد خصوصی از اصل مهم فلسفی و حقوقی حاکمیت اراده و آزادی قراردادی نشأت می‌گیرند. طرفداران نظریه استقلال قراردادهای اداری را عقیده بر این است که اساسا در روابط قراردادی دولت، بایستی اصول و قواعد حقوق عمومی ملاک عمل باشد و نه اصول و قواعد حقوق خصوصی. بر این اساس قراردادهای دولتی اداری، از اصولی متفاوت با قراردادهای دولتی غیر‌ اداری تبعیت می‌کنند. این اصول عبارتند از: اصول ترجیحی و اقتداری بودن قراردادهای اداری (اصل حق تقدم دولت یا شهرداری در فسخ قرارداد، اصل حق تعلیق یک‌ جانبه قرارداد، به وسیله دولت یا شهرداری، اصل حق گسترش قلمروی نفوذ قرارداد به غیر متعاقدین، اصل حق تحویل گرفتن کار یا حق جانشینی بدون مراجعه به دادگاه) اصل لزوم حضور یک شخص حقوقی عمومی، اصل هدف عمومی قراردادهای اداری، اصل پیروی قراردادهای عمومی از احکام خاصه، اصل ارادی بودن عقود اداری، اصل همکاری مشترک متعاقدین در اجرای قراردادهای خدمات عمومی، اصل همسویی قدرت عمومی و قراردادهای اداری، اصل محدود بودن تعهدات (در مقابل اصل آزادی قراردادها) اصل صلاحیت قانونی بالاترین مقام اداری، اصل استمرار و تعطیل‌ ناپذیری امور عمومی، اصل تبعیض‌ ناپذیری یا برابری افراد در استفاده از مزایای اداره امور عمومی، اصل قانونی بودن قراردادهای اداری، اصل حفظ تعادل یا توازن مالی پیمان، اصل اثر اجبار مادی یا فورس ماژور بر قرارداد اداری، اصل تقصیر شخصی متعاملین، اصل عمل حاکم، اصل امور غیرقابل پیش‌بینی (امپریویزیون) و اصل هدف قرارداد. فهرست مطالب فصل اول: کلیاتفصل دوم: مبانی نظری و پیشینه بحثفصل سوم: فساد اداری و شیوه‌های کنترل آنفصل چهارم: حقوق قراردادهای اداریمنابع فارسی

more_vert کتاب فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران

ادامه مطلب

closeکتاب فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران

کتاب فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران به قلم یزدان بهرامیان، ابتدا معنا و مفهوم فساد اداری را مورد بررسی قرار داده و سپس راهکارها و پیشنهادهایی در راستای کاهش آن ارائه می‌کند. فساد اداری، تاریخی به وسعت تمدن بشر دارد و سازمان یا حکومتی تا به امروز نتوانسته ادعا کند که مصون از این ماجراست، اما امروزه اغلب کشورها در تلاشند تا اقدامات لازم جهت پیشگیری‌ از فساد را انجام داده و با استفاده از سه رکن اصلی آموزش کارکنان، انتخاب افراد براساس شایستگی و اصلاح نظام‌های عملیاتی و مکانیزه کردن آن با این عمل ناشایست مقابله کنند. در جوامع مختلف و بر اساس نگرش‌ها و برداشت‌های گوناگون، تعاریف متفاوتی از فساد اداری ارائه می‌شود. اما بنا بر مدارکِ در دسترس، تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین‌الملل عام‌تر و گویاتر به نظر می‌رسد. از نظر آن‌ها فساد شامل سوء استفاده از اختیارات دولتی جهت به دست آوردن منافع شخصی و همچنین پیشنهاد دادن، دریافت یا درخواست هر چیز با ارزش جهت تأثیرگذاری روی رفتار یک کارمند دولتی یا اداری در فرآیند انجام‌ کار یا قرارداد تلقی می‌شود. تعهد سازمانی نگرشی مهم و اساسی در سازمان‌های اداری است، زیرا با رضایت شغلی و راندمان اعضای سازمان رابطه مثبت و با تمایل به ترک شغل او رابطه منفی خواهد داشت. تعهد کارمند به عنوان یک مفهوم مدیریتی به علت اینکه می‌تواند به برتری رقابتی و موفقیت مالی منجر شود، بسیار مهم است. کتاب فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران (corruption in iranian governmental organization) فساد را از دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد. تجربیات یومیه و همچنین نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که عواملی همچون نارضایتی شغلی، نیازهای مادی، احساس تبعیض در اداره‌ها و... می‌تواند افراد را نسبت به فساد آسیب‌پذیر کند. اهمیت این مسأله در آن است که سازمان‌ها نقش اساسی و مهمی را در جوامع امروزی ایفا می‌کنند. از آن‌جا که سازمان‌ها محل گرد آمدن سرمایه‌های اقتصادی، انسانی و مالی بسیاری هستند، پتانسیل زیادی نیز جهت انجام کارهای بسیاری دارند. فساد سبب ضعیف شدن روحیه کارکنان و از بین رفتن انرژی می‌شود. شواهدی در دسترس است که نشان می‌دهد وجود انواع گوناگون فساد در ادارات ایران است. در بخشی از کتاب فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران می‌خوانیم: جو عمومی سازمان به عنوان جایی که تمامی باورها، ارزش‌ها و رفتارهای سازمانی ظهور می‌یابد مشخص کننده وضعیت سازمان از نظر میزان سلامت اداری می‌باشد. برای اینکه جو عمومی دستگاه‌های اداری به سمت سلامت اداری سوق یابد، باید مولفه‌های ایجاد کننده سلامت اداری در سازمان جهت‌گیری همنوایی را به سمت تعالی داشته باشند. هر کدام از عوامل سه گانه ذکر شده با یکدیگر رابطه علت و معلولی دارند و به نوعی یکدیگر را تقویت و یا تضعیف می‌کنند. هم‌راستایی این سه عامل در مسیر سلامت اداری مشخص کننده نوع و نحوه شکل‌گیری هریک از آن‌ها می‌باشد. برای دستیابی به سلامت اداری می‌باید ریشه‌ها و اصولی که منجر به آن می‌شود را بررسی کرد. مشکلات ساختاری نظام اداری می‌تواند مانع تحقق کلیه تلاش‌ها در جهت تحقق سلامت و کارآمدی نظام اداری شود و هرچه فرهنگ سازمان به سمت فرهنگی قوی و سازنده تمایل یابد انتظار بروز سلامت اداری نیز افزایش می‌یابد. دستگاه‌های نظارتی و به ویژه سازمان بازرسی کل کشور نیز نقش اساسی را در شناسائی نقاط فسادخیز، مبارزه با فساد اداری و ارائه راهکار جهت کاهش فساد و در نهایت تحقق سلامت و کارامدی نظام اداری خواهد داشت. مبارزه با فساد اداری به دلیل تعدد عوامل شکل دهنده آن و گستردگی اثرات چندگانه آن مستلزم عزم ملی، خواست همگانی و جدیت دولت است. این مبارزه باید ساختار یافته، هماهنگ و برنامه‌ریزی شده باشد و تمام ابعادی را که بر فساد اداری اثر می‌گذارد، دربرگیرد. چرا که در غیر این صورت فساد به صورت ریشه‌ای حل نمی‌شود. فهرست مطالب پیشگفتارمقدمهمفهوم فساد اداریتعریف فساد اداریتاریخچه فساد اداریانواع فساد اداریسطوح فساد اداریاهمیت و ضرورت مبازره با فسادرویکردهای نظری برای پیشگیری و مبارزه با فسادسابقه فساد اداریمصادیق فساد اداریعوامل فساد اداریعوامل موثر در ارتقاء سلامت اداریپژوهش‌های حوزه فساد اداریمبانی نظری فساد اداریچارچوب نظری فساد اداریتجربیات برخی از کشورها در رابطه با مبارزه با فساد اداریبرنامه ریزی ارتقای سلامت نظام اداری:راهکارهای ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد اداریاستراتژی‌ها و راهبردهای مبارزه با فساد اداریالگوی کنکاش محیطی سازمان از جنبه فساد اداریالگوی عوامل محیطی از جنبه فساد اداریتحلیل الگوی کنکاش و دیده بانی محیط سازمانپیامدهای وجود و استمرار فساد اداریفساد اداری عامل کاهش یا افزایش سرمایه اجتماعیفساد اداری در وضعیت موجود ایرانراهکارهای مبارزه با فساد اداری در ایرانرویکردهای متفاوت به فسادروش‌های کنترل فساد اداریجمع بندی و نتیجه گیریمصادیقی از فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران1. پارتی‌بازی2. رشوه3. اختلاس4. خویشاوندسالاری یا خویشاوندگماری فامیل پروری5. فساد استخدامی6. تقلب و کلاهبرداری7. اخاذی یا باج‌گیری8. سوء استفاده از اختیار9. حامی پروری10. خودداری، کندکاری وکوتاهی در انجام وظایف قانونی در قبال ارباب رجوع11. تبعیض در پرداخت‌ها از قبیل حقوق، پاداش، مزایا و...12. استفاده شخصی از اموال دولتی13. اعمال تبعیض بین ارباب رجوع14رفتارهای سیاسی15. انحصاری بودن برخی مشاغل و ردیف‌های شغلی در برخی سازمان‌ها16. سرقت اموال و دارایی‌های سازمان17. حیف و میل اموال و دارایی‌های سازمان18. ایجاد نارضایتی برای ارباب رجوع (ذینفعان)19. افشاء اطلاعات سری و محرمانه سازمان20. عدم پاسخگویی و مسولیت‌پذیری21. باند بازی و دار و دسته گرایی22. همپالگی گرایی23. پنهان‌کاریراهکارها و پیشنهادها در راستای کاهش فساد اداریمنابع و مآخذ

more_vert مقاله علمی و پژوهشی جمهوری اسلامی و مؤلفه های تدوین استراتژی مبارزه با فساد

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی جمهوری اسلامی و مؤلفه های تدوین استراتژی مبارزه با فساد

مقاله علمی و پژوهشی" جمهوری اسلامی و مؤلفه های تدوین استراتژی مبارزه با فساد " مقاله ای است در 20  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به جمهوری اسلامی، استراتژی، فساد اداری ، شاخص سیاسی ، شاخص اقتصادی ، شاخص اجتماعی  و مؤلفه های تدوین استراتژی مبارزه با فساد اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب پیشگیری از فساد مالی در قراردادهای اداری

ادامه مطلب

closeکتاب پیشگیری از فساد مالی در قراردادهای اداری

کتاب پیشگیری از فساد مالی در قراردادهای اداری نوشتۀ سونیا چقامیرزا، به بررسی مفهوم فساد، انواع فساد، فساد مالی، علل، نتایج، سنجش و پیشگیری از فساد مالی می‌پردازد. پدیدۀ فساد مالی، در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخ توسعه ایجاد کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می‌سازد. قرارداد مترادف با عقد است و عقد مفرد کلمه عقود است که این کلمه از زبان عربی به فارسی انتقال یافته و از نظر لغوی به معنی بستن است. بر طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی، عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کند و مورد قبول آن‌ها باشد. یعنی در اثر انعقاد عقد بین ۲ نفر رابطه حقوقی ایجاد شده و آن را در مورد یک موضوع خاص به یکدیگر مرتبط می‌کند. قرارداد و عقد با این تفاوت مورد کاربرد واقع می‌شوند که کلمه عقد در عقود معین استعمال می‌شود و حال آن که قرارداد بر تمامی عقود خواه معین باشد و یا غیر معین اطلاق می‌شود. ماده ۱۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. بنابراین در فارسی کنونی، قرارداد به معنی عقد به کار می‌رود. در این صورت اختصاص به عقودی که اثر مستقیم آن‌ها ایجاد تعهد است ندارند. در حالی که ماده ۱۸۳ قانون مدنی تعریف نارسایی از عقد کرده و آن را اختصاص به عقودی داده که اثر مستقیم آن‌ها تعهد است. فساد یک مشکل جهانی است، و با توجه به گزارش شفافیت بین‌الملل بر تمام بخش‌های جامعه از ساخت (فرانسه)، آموزش و پرورش (اوگاندا)، پلیس (مالزی)، تا مجلس (ژاپن)، قوه قضائیه (برزیل، بورکینافاسو، اکوادور و نپال)، و حتی کلیسا (یونان) اثر می‌گذارد. فساد پدیده‌ای است که کمابیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. اما نوع، شکل، میزان و سطح توسعه یافتگی آن تفاوت دارد. در هر صورت فساد موجب انحطاط است. امروزه بسیاری از ممالک دریافته‌اند که فساد موجب انحطاط است. امروزه بسیاری از ممالک دریافته‌اند که فساد و تخلف اداری یکی از مهم‌ترین تهدیدها در جهت ثبات اقتصادی، توسعه و پیشرفت است. نظام اداری ما نیز مدت‌هاست از بیماری فساد و تخلفات اداری رنج می‌برد. برای حذف یا کاهش این پدیده شوم در نظام اداری کشور، نیازمند برنامه‌هایی هستیم تا بدین وسیله به تجزیه و تحلیل مسائل پرداخته و ضمن ارزیابی راه‌های گوناگون، راهبرد بهینه را انتخاب و به مرحله اجرا درآوردیم. برنامه‌های تنظیمی دولت به طور صریح و مشخص مسئولیت توزیع سرمایه، درآمد و موقعیت‌های ممتاز اقتصادی و اجتماعی را به عنوان بخشی از کارکرد و وظیفه قانونی به عهده دارند چنین ظرفیتی با توجه به نقاط قوت و ضعف نظام مدیریتی و بسیاری از واقعیات محیطی و سازمانی می‌تواند عامل ایجاد شرایط مختلفی باشد که از آن‌ها با عناوین آسیب ‌پذیری‌ها، تهدیدات و فرصت‌های پیش روی سازمان اداری یا اجتماعی نام برده می‌شود. پروژه‌های پیمانی و دولتی فارغ از کم و کیف موضوع قرارداد به طور کلی از مرحله توجیه ابتدایی و تصویب یا ابلاغ طرح تا انتخاب پیمانکار و اجرا و تحویل محصول قرارداد به وسیله عناصر و عوامل مختلف دارای منشا داخلی و بیرون از قرارداد تحت تأثیر قرار گرفته و انجام می‌شود. فساد مسیر رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه می‌سازد و بر توسعه اقتصادی اثر منفی دارد. این تأثیر بر اقتصادهای باز بیشتر از اقتصادهای بسته است. فساد بیماری انکارناپذیری است که ساختار مطلوب اجتماعی را در سطحی وسیع تهدید می‌کند. امروزه فساد و کنترل آن دغدغه اصلی تمام کشورها و سازمان‌های بین‌المللی است. این دغدغه را می‌توان در قراردادهای اداری متعدد به خوبی مشاهده کرد. برای فساد دلایل متعددی بیان شده است. فساد قطعا آثار مخربی بر ایجاد اعتماد داشته و مانع وجود شفافیت و رویه‌های مناسب حکمرانی خواهد شد. نکته‌ای که بر اهمیت مسئله فساد می‌افزاید، رابطه فساد با جرایم سازمان یافته و تأثیرات منفی‌ای است که بر اقتصاد داخلی، ادارۀ عمومی جامعه و اقدامات دولت‌ها در جهت توسعه می‌گذارد. پیشگیری از فساد از طریق راهبردها و واکنش‌های هماهنگ اداری ممکن خواهد شد. فهرست مطالب فصل اول: کلیاتفصل دوم: مبانی نظری و پیشینه بحثفصل سوم: فساد اداری و شیوه‌های کنترل آنفصل چهارم: حقوق قراردادهای اداریمنابع و مآخذ

more_vert کتاب بررسی مفاسد اقتصادی و مالی در قراردادهای اداری

ادامه مطلب

closeکتاب بررسی مفاسد اقتصادی و مالی در قراردادهای اداری

کتاب بررسی مفاسد اقتصادی و مالی در قراردادهای اداری نوشتۀ شاهرخ نیکنام، به بررسی مفهوم و انواع فساد، علل، نتایج، سنجش و راه‌های پیشگیری فساد مالی می‌پردازد. پدیدۀ فساد مالی، در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران‌ ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخ توسعه ایجاد می‌کند و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می‌سازد. فساد یک مشکل جهانی است که کمابیش در کلیۀ کشورهای جهان یافت می‌شود، اما نوع، شکل، میزان و سطح توسعه‌ یافتگی آن تفاوت دارد. امروزه بسیاری از ممالک دریافته‌اند که فساد موجب انحطاط است. فساد و تخلف اداری یکی از مهم‌ترین تهدیدها در جهت ثبات اقتصادی، توسعه و پیشرفت است. نظام اداری ما نیز مدت‌هاست از این بیماری رنج می‌برد. برای حذف یا کاهش این پدیده شوم در نظام اداری کشور، نیازمند برنامه‌هایی هستیم تا بدین وسیله به تجزیه و تحلیل مسائل پرداخته و ضمن ارزیابی راه‌های گوناگون، راهبرد بهینه را انتخاب و به مرحله اجرا درآوردیم. برنامه‌های تنظیمی دولت به‌ طور صریح و مشخص مسئولیت توزیع سرمایه، درآمد و موقعیت‌های ممتاز اقتصادی و اجتماعی را به عنوان بخشی از کارکرد و وظیفه قانونی به عهده دارند. چنین ظرفیتی با توجه به نقاط قوت و ضعف نظام مدیریتی و بسیاری از واقعیات محیطی و سازمانی می‌تواند عامل ایجاد شرایط مختلفی باشد که از آن‌ها با عناوین آسیب ‌پذیری‌ها، تهدیدات و فرصت‌های پیش روی سازمان اداری یا اجتماعی نام برده می‌شود. در بخشی از کتاب بررسی مفاسد اقتصادی و مالی در قراردادهای اداری می‌خوانیم: انعقاد قراردادهای دولتی از محدودیت‌های مختلفی برخوردارند. از جمله این محدودیت‌ها عبارتند از: محدودیت در انتخاب طرف قرارداد؛ مثل ماده ۱۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که نیروهای مسلح را مکلف کرده است مهمات و تجهیزات خود را از سازمان صنایع دفاع، شرکت سهامی صنایع الکترونیک و سازمان‌های صنایع هوایی و سازمان‌های وابسته و یا مورد تائید وزارت دفاع تأمین نمایند. مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ همان قانون نیز دستگاه‌های دولتی را ملزم کرده است، در صورت وجود دانش فنی مورد نیاز یا تولید داخلی مواد پرتوزا یا دستگاه‌های مرتبط با پرتوهای یون‌ساز یا غیر یون‌ساز آن را حسب مورد از صاحبان این دانش یا سازنده داخلی خریداری نمایند و حق خرید آن‌ها را از فروشنده خارجی ندارند. همچنین، لزوم رعایت تشریفات مزایده و مناقصه و ممنوعیت مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی نیز از موارد محدودیت در انتخاب طرف قرارداد برای دستگاه‌های دولتی به شمار می‌روند. محدودیت در شکل (نوع) قرارداد؛ به این معنا که در مواردی شکل و نوع قرارداد در خود قوانین ذکر شده و نمایندگان دولت حق انتخاب شکل دیگری از قرارداد را ندارند. به عنوان مثال مطابق بندهای الف و ب ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستگاه‌های دولتی مجازند ارائه خدمات اشاره شده در این ماده را فقط در سه روش خرید خدمات از بخش غیر دولتی، مشارکت با بخش غیردولتی یا واگذاری مدیریت به بخش غیر دولتی آن هم صرفاً به اشخاصی که دارای صلاحیت فنی و اخلاقی و پروانه فعالیت از مراجع ذیربط باشند؛ به بخش خصوصی واگذار نمایند. فهرست مطالب فصل اول: کلیاتفصل دوم: مبانی نظری و پیشینه بحثفصل سوم: فساد اداری و شیوه‌های کنترل آنفصل چهارم: حقوق قراردادهای اداریمنابع و مآخذ

more_vert کتاب لزوم پیشگیری از فساد مالی و اداری در نظام بانکی کشور

ادامه مطلب

closeکتاب لزوم پیشگیری از فساد مالی و اداری در نظام بانکی کشور

  کتاب لزوم پیشگیری از فساد مالی و اداری در نظام بانکی کشور نوشته‌ی آریا عزیزی، به بررسی ضرورت و اهمیت جلوگیری از فساد مالی، علل، نتایج و راهکارهای پیش‌گیری از آن در نظام بانکی می‌پردازد. فساد اداری به عنوان معضلی بزرگ گریبان‌گیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بوده و زمان، انرژی و امکانات زیادی را از این کشورها به هدر می‌دهد. بستر و پناه فسادهای اداری، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی هستند. جمهوری اسلامی ایران وارث یک نظام اداری ناکارآمد و همراه با فساد در دستگاه حکومتی و دولتی و زیر‌نظام‌های آن بوده است. طبعاً بخشی از این فساد، بازمانده از نظام گذشته و بخشی نیز نتیجه عملکرد و شرایط گریز‌ ناپذیر سال‌های پس از انقلاب اسلامی است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دلایل متعدد، نظام جمهوری اسلامی و دولت‌های مختلف آن قادر به انجام اصلاحات و تغییرات مثبت لازم جهت شناسایی و مبارزه با عوامل فساد ‌آفرین نشدند، همچنین جنگ و تحمیل آن به کشور عزیزمان ایران عامل مهم دیگری در تشدید آن بوده ‌است. مسائل فراوانی گواه بر این هستند که هر چه جوامع به جلو حرکت می‌کنند، مبحث فساد به عنوان یکی از مسائل فراگیر اجتماعی، اهمیت بیشتری پیدا کرده و رویکرد روغن کاری چرخ دنده‌های توسعه برای حل مسأله فساد اهمیت خویش را از دست خواهد داد و این نظریه که فساد بیش از هر چیز مانند مسأله‌ای عمل می‌کند که منجر به اخلال در روند چرخ دنده‌ای توسعه می‌شود رونق پیدا می‌کند. بیشتر صاحب‌نظران بر این باور هستند که پیروزی یا شکست حکومت‌ها به نحوه‌ی چگونگی اجرای امور عمومی وابسته است به حدی که بروکس آدامز ماندگاری تمدن و اداره امور عمومی را بهم مرتبط می‌داند و وینسنت اشتورم، سلامت هر جامعه را به وضعیت اداره امور عمومی در آن جامعه وابسته می‌داند. به اعتقاد اکثر متفکران فساد اداری موجود در ادارات دولتی یک بیماری غیر قابل انکار در همه حکومت‌هاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاصی نمی‌شود. فساد در رژیم‌های سیاسی دمکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه‌داری و فئودال نیز هست و اقدامات فساد‌آمیز مربوط به زمان حال نیست، بلکه تاریخ آن به قدمت جهان برمی‌گردد. به همین جهت می‌توان گفت که قدمت فساد به اندازه‌ی قدمت مفهوم دولت است. در واقع هر جا که قدرت و ثروت متمرکز شود و هر جا که دولتی وجود داشته باشد، فساد نیز وجود دارد. در نتیجه مبارزه با فساد اداری یک ضرورت حیاتی برای بقای نظام و حکومت و حرکت جامعه به سمت رشد و بالندگی خواهد بود اما برای مبارزه با فساد یا هر بیماری اجتماعی و انسانی دیگری از این قبیل نخست باید عوامل و علت‌های وجود آن بیماری را شناخت و پس از آن با سعی و تلاش در جهت اصلاح و حذف آن‌ها بپردازید تا بتوان به معضل و عارضه آن بیماری از جمله فساد فائق آمد. در بخشی از کتاب لزوم پیشگیری از فساد مالی و اداری در نظام بانکی کشور می‌خوانیم: سال‌هاست که ناظران و محققان دریافته‌اند که میزان حقوق و مزایای کارکنان دولت در حجم فساد مهم است. برای مثال، اسرلایندبک معتقد‌ است که کم بودن میزان فساد در سوئد، تا حدودی به این دلیل است که در اوایل قرن گذشته حقوق مدیران و مسئولان بلند پایه 12 تا 15 برابر میانگین حقوق کارگران صنعتی بود. می‌توان تصور کرد که فساد ناشی از حرص و طمع یا به دلیل نیاز باشد. در سال‌های اخیر کشورهایی مانند آرژانتین و پرو تلاش کرده‌اند که فساد را به ویژه در حوزه‌های حساس مانند اداره‌های گمرکی و مالیاتی با افزایش حقوق کارمندان، کاهش دهند. علاوه بر این دولت در این کشورها تفاوت دستمزدها را حفظ کرد تا بتواند همچنان بهترین تواناترین و درست‌کارترین کارمندان را جذب کند. کشور سنگاپور در سال‌های اخیر کوشیده‌است که با استفاده از سیاست افزایش دستمزد انگیزه مسؤولان دولتی را در ارتکاب اعمال فاسد کاهش دهد. بر اساس گزارش‌های موجود حقوق وزیران و مسئولان بلند پایۀ دولتی در این کشور در سطح بیشترین حقوق و مزایا در جهان است. در ادبیات اقتصاد نظری این تفکر وجود دارد که بالا‌ بودن سطح دستمزدها موجب کاهش کارهای غیرقانونی و فساد است، ‌اما این امکان نیز وجود‌ دارد که به درخواست رشوۀ بیشتر از سوی افراد فاسد منجر شود، زیرا بالا بودن دستمزدها هزینۀ فرصت از دست دادن شغل را افزایش می‌دهد ولی نمی‌تواند حرص و طمع بعضی از مسؤولان را از بین ببرد. بنابراین اگرچه تعداد کارهای خلاف قانون کاهش می‌یابد، اما میزان مبالغ پرداختی لزوماً کمتر نمی‌شود. (تانزی، 1998، 16) فهرست مطالب پیش‌گفتارفصل اول: بررسی موضوعی بحثفصل دوم: ادبیات نظریفصل سوم: روش شناسی تحقیقفصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌هافصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاداتمنابع و ماخذ

more_vert کتاب راهکارهای مبارزه با جرائم اداری و فساد اقتصادی در سازمان‌های دولتی

ادامه مطلب

closeکتاب راهکارهای مبارزه با جرائم اداری و فساد اقتصادی در سازمان‌های دولتی

کتاب راهکارهای مبارزه با جرائم اداری و فساد اقتصادی در سازمان‌های دولتی نوشته علیرضا رضائی سیابیدی، به بیان مسئله تحقیق و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و مشخص کردن فرضیات تحقیق که شامل دو قسمت فرضیه اهم و اخص است می‌پردازد. فساد اداری یکی از بیماری‌های مزمن و در واقع کهنه‌ترین جراحت نظام اداری تلقی می‌شود، چرا که پدیده‌ای همزاد دولت است یعنی از هنگامی که فعالیت‌های بشر شکل سازمان یافته به خود گرفتند، فساد اداری نیز در نتیجه تعاملات درونی و تعامل با محیط از متن سازمان ظهور کرد. لذا لازم است با شناسایی علل بروز فساد اداری و راهکارهای مبارزه با آن این پدیده را ریشه کن نمائیم و جامعه‌ای سالم و به دور از ناهنجاری‌های اجتماعی سازمانی داشته باشیم. هدف اصلی این پژوهش، بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمان‌های دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و دارایی ساری است. روش تحقیق با توجه به هدف از تحقیق کاربردی و با توجه به نحوه‌ی گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی همبستگی است. در این تحقیق برای گردآوری داده‌ها از مطالعات کتابخانه‌ای و پرسشنامه استاندارد که شامل 26 سوال است استفاده شده و این مطالعه بر روی 130 نفر از کارکنان اداره امور اقتصاد و دارایی ساری انجام گرفته و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تی انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌‌های تحقیق حاکی از آن است که به ترتیب متغیرهای بهره‌گیری از سیستم‌های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان، کاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آن‌ها، خصوصی‌سازی، توسعه و حمایت از رسانه‌های گروهی و تقویت نهادهای نظارتی، بر کاهش فساد اداری تأثیر گذار بوده‌اند. در بخشی از کتاب راهکارهای مبارزه با جرائم اداری و فساد اقتصادی در سازمان‌های دولتی می‌خوانید: به کار بستن نظام‌های بودجه‌ بندی و حسابرسی منسجم و کارآمد با قابلیت دسترسی مداوم برای بازرسان درون سازمانی و برون سازمانی، امری کلیدی برای افزایش شفافیت و متعاقبا پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری به شمار می‌روند. این نظام‌های هماهنگ و منسجم باید کلیه بخش‌های بودجه‌های اداری و شهری و نقل و انتقالات مالی خارج از بودجه را در سطوح عملیاتی و غیر عملیاتی تحت پوشش قرار دهد؛ در همین چارچوب سیاست‌های عمومی باید در راستای به حداقل رساندن تفاوت‌های بین بودجه مصوب پارلمان و بودجه‌های اجرایی طراحی شوند و سازوکارهای تنبیهی نیز باید برای تجاوز از نرخ‌های از پیش تعیین شده به اجرا در آیند. هزینه‌های خارج از بودجه و نادیده گرفتن قانون بودجه باید از طریق گزارش‌های دوره‌ای راجع به امور مالی تذکر داده شوند. در سطوح محلی و منطقه‌ای، مصرف دلخواهانه اعتبارات مشارکتی و عمدتا واگذاری این اعتبارات توسط حکومت مرکزی به واحدهای محلی بدون هیچ گونه معیار مشخص معمولا با عملکردهای مبتنی بر حامی پروری همراه است که در سطوح محلی فساد را تغذیه می‌کند. به علاوه، فقدان فرآیندهای استاندارد در مدیریت بودجه بندی‌های شهری، معمولا شهرداران را قادر می‌سازد تا به تصویب بودجه اقدام کنند و به دور از کنترل‌های اجتماعی به نفع متحدان سیاسی خود عمل نمایند. پنهان کاری‌ها و عملکردهای غیر قابل توجیه بیشتر ناشی از فقدان قواعد راهنما در تعیین و تخصیص بودجه می‌باشد که منجر به بیشترین انحرافات در امر بودجه می‌شود. در سطوح ملی، در راستای کاهش گزینه‌های تصمیم‌گیری مجاز در یک سیستم فرضی قواعد بودجه بندی، حکومت‌ها باید مبادرت به تقویت ضمانت اجرایی قوانین مدیریتی نهادهای داخلی کنند. در همین چارچوب، ضروری است که معیارهای یکپارچه‌ای برای صلاحیت و اختیار تصمیم گیری در تخصیص منابع بودجه در سطوح ملی و محلی و برای تصمیم گیری‌های مدیریت منابع انسانی مشخص شوند. فهرست مطالب فصل اول: کلیاتفصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهشفصل سوم: روش شناسی پژوهشفصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماریمنابع و مآخذ

more_vert کتاب رویکرد جرم‌شناختی و جنایی در جرایم اقتصادی ملی و طبیعی

ادامه مطلب

closeکتاب رویکرد جرم‌شناختی و جنایی در جرایم اقتصادی ملی و طبیعی

کتاب رویکرد جرم‌شناختی و جنایی در جرایم اقتصادی ملی و طبیعی نوشتۀ علی رزمان، به جرم انگاری در حقوق داخلی، با تکیه بر قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد می‌پردازد. شکل‌گیری فساد اقتصادی در هر جامعه‌ای نیازمند حضور یکی از سه ضلع فرمول ساده «انحصار + صلاحدید - پاسخگویی» است. در غیبت نهادهای لازم برای کنترل فساد یا کارکرد سیاسی آن‌ها، توانایی مقابله با فساد اقتصادی کاهش یافته و مفری برای مفسدین پدید می‌آید. البته عوامل دیگری نیز در افزایش فساد اقتصادی وجود دارد که از جمله آن‌ها نبود آزادی کامل برای ورود رسانه‌ها به مسائل اقتصادی است در حالی که مسئولان می‌توانند با استفاده از توانمندی مردم در حوزه نظارت، بسیاری از سوء استفاده‌ها را متوقف کنند. کاهش استقلال احزاب سیاسی یا حکومتی شدن آن‌ها نیز موجب می‌شود آن‌ها کارکردهای لازم را برای نظارت از دست داده و ملاحظات سیاسی قدرت را بر افشا، پیگیری و مقابله با فساد رجحان دهند. گرچه فساد اقتصادی معضل همه‌گیری در کشورهاست اما تمهیدات نظام قانون‌گذاری، مقیاس فساد، سرعت عمل برخورد با فساد و هزینه‌های ارتکاب فساد است که نشان می‌دهد کدام جامعه توان مقابله با فساد را دارد. فساد در جوامع غربی از نظر مقیاس کوچک‌تر از کشورهای در حال توسعه است و عموما در مراحل اولیه شناسایی و با شخص برخورد می‌شود زیرا فساد یک فرد سبب آبروریزی خانواده او شده و حتی موقعیت سیاسی و اجتماعی خاطی را متزلزل می‌کند. علاوه بر این دستگاه قضایی در کشورهای توسعه یافته با جدیت با فساد برخورد می‌کند. البته در این جوامع همچنان ملاحظات سیاسی روی نتایج تاثیر می‌گذارند اما تا حدود زیادی کنترل شده و نهادهای قضایی و نهاد‌های مردمی مانند رسانه، کارکردهای مناسب‌تری دارند. در کشورهای در حال توسعه شرایط برای فساد بیشتر فراهم است زیرا ملاحظات سیاسی مانع از اجرای حکم درباره برخی از اشخاص می‌شود و این امر موجب ایجاد یک فضای امن برای مفسدین است. فساد مالی و اداری چرخنده‌های اقتصادی هر کشوری را خرد می‌کند و رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشورها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این فساد به هر شکل و هر شمایلی که نمود یابد فساد است و باید با آن مقابله کرد. فساد، انحراف است، انحراف منابع و منافع مردم به سمت منافع و منابع اشخاص و گروه‌های ذینفع. می‌توان آن را سوء استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی نیز دانست. فساد در انعقاد قراردادها در تمام کشورها - حتی آن‌ها که در بالاترین سطح شاخص درستکاری مانند سنگاپور و نیوزیلند قرار دارند، نیز دیده می‌شود. به رغم همه تلاش‌های جهانی برای مقابله با فساد اقتصادی، مسأله فساد همچون یک غده سرطانی مدام در حال بازتولید خود به اشکال و انحای مختلف است. بررسی‌ها نشان داده اقتصادهای بسته قابلیت بیشتری برای بروز انواع و اشکال فساد دارند. گشودگی ساختارها و بازشناسی روندهای اجرای کار و دقت در فرایندها می‌تواند زمینه را برای بهبود شرایط و تقلیل بحران‌های فسادانگیز مالی و اداری به وجود آورد. از یاد نباید برد که فسادهای مالی تأثیر مستقیم بر رشد و تولید اقتصادی کشورها خواهد داشت و آن‌ها را از ساختارهای بهینه و مطلوب خارج خواهد ساخت. فسادها از شفافیت برنمی‌خیزد، بلکه کدر و تاریک بودن جریان‌ها و امور است که باعث بروز فساد می‌شود. اساساً شیطان در تاریکی است که زاد و ولد می‌کند. لذا هرچه زمینه برای انجام کار پیچیده‌تر و تاریک‌تر باشد، شرایط برای فساد مهیاتر می‌گردد. برای برون رفت از چنین وضعیتی باید به دنبال شفاف سازی در امور اداری و مالی بود. آنگاه می‌توان امید داشت که شرایط بحرانی فساد جای خود را به روند سالم و پویای اقتصادی دهد. فهرست مطالب مقدمهفصل اول: کلیاتفصل دوم: جرم انگاری در حقوق داخلی، با تکیه بر قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فسادفصل سوم: بررسی سیاست جنایی تقنینی در منابع ملیفصل چهارم: پیشگیری کیفری و غیر کیفری از مفاسد اقتصادیمنابع و مآخذقرآن کریمنهج‌البلاغهالف- کتب فارسیب- کتب عربیج- مقالات، تقریرات، جزوات، نشریات، آیین‌نامه‌ها، قوانین و سایت‌هاد- پایان نامه‌ها و رسالاتی- منابع لاتین

more_vert مقاله علمی و پژوهشی رسانه ها ، ترویج شفافیت و مقابله با فساد سیاسی و مالی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رسانه ها ، ترویج شفافیت و مقابله با فساد سیاسی و مالی

مقاله علمی و پژوهشی" رسانه ها ، ترویج شفافیت و مقابله با فساد سیاسی و مالی " مقاله ای است در 22 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به رسانه ها ، ترویج شفافیت و مقابله با فساد سیاسی و مالی ، فساد درون زا ، مقابله با فساد و کاهش رانت اشاره  نووری اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب قوانین و مقررات تخلفات اداری

ادامه مطلب

closeکتاب قوانین و مقررات تخلفات اداری

  کتاب قوانین و مقررات تخلفات اداری، تالیف شهلا رضایی، می‌تواند منبعی مناسب جهت رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه‌ها و یا سازمان‌‌های اداری باشد و شما با خواندن این اثر، می‌توانید از ماده‌های موجود در قوانین اداری آگاهی پیدا کنید. به‌ منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون هیئت‌های تحت عنوان «هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» تشکیل خواهد شد. هیئت‌های مزبور شامل هیئت‌های بدوی و تجدید نظر می‌باشد. هیئت تجدیدنظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاه‌های مشمول این قانون که فهرست آن‌ها به تصویب هیئت‌ وزیران خواهد رسید، تشکیل می‌شود و در صورت دارای شعبه‌هایی خواهد بود. در صورت تشخیص هیئت عالی نظارت یک هیئت تجدیدنظر در مرکز برخی از استان‌ها که ضرورت ایجاب نماید تشکیل می‌گردد. هر یک از هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی‌البدل است که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاه‌های موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است. در غیاب اعضای اصلی اعضای علی‌البدل به‌جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود. هیچ‌ یک از اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت‌های بدوی یک دستگاه نمی‌توانند همزمان عضو هیئت تجدیدنظر همان دستگاه باشند، همچنین اعضای مذکور نمی‌توانند در تجدیدنظر پرونده‌هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی داده‌اند شرکت نمایند. برکناری اعضای هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاه‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱ و تصویب هیئت عالی نظارت صورت می‌گیرد. صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیئت بدوی است و آرا صادره درصورتی‌که قابل تجدیدنظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم‌ الاجرا است. در مورد آرایی که قابل تجدیدنظر باشد هرگاه کارمند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدیدنظر نماید، هیئت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است. آرای هیئت تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم‌الاجرا است. در کتاب قوانین و مقررات تخلفات اداری می خوانیم که، هرگاه رأی هیئت بدوی قابل تجدیدنظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر ننماید رأی صادرشده قطعیت می‌یابد و از تاریخ انقضای مهلت یادشده لازم‌الاجرا است. ابلاغ رأی طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و درهرصورت فاصله بین صدور رأی و ابلاغ آن از ۳۰ روز نباید تجاوز کند. فهرست مطالب قانون رسیدگی به تخلفات اداریآئین‌نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداریدستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداریآیین‌نامه هیئت عالی نظارتآیین‌نامه مربوط به حضور و غیاب کارکنان ‌دولتدستورالعمل نحوه اعمال تنبیهات اداری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداریآئین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرائی شماره73377/ت30374ه- 1383/12/22اصلاح آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجراییقانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فسادآیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فسادآیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فسادقانون تشکیل هیئت‌های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلحقانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتیقانون‌ مقررات‌ انتظامی‌ هیئت‌علمی‌ دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ و تحقیقاتی‌ کشورآئین‌نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ مقررات‌ انتظامی‌ هیئت‌علمی‌ دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ و تحقیقاتی‌ کشورقانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری‌قانون مجازات اعمال‌نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی ‌قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی

more_vert کتاب پیشگیری جنایی از فساد مالی و جرایم اقتصادی

ادامه مطلب

closeکتاب پیشگیری جنایی از فساد مالی و جرایم اقتصادی

  در کتاب پیشگیری جنایی از فساد مالی و جرایم اقتصادی نوشته فیروز امیری، به موضوع سیاست جنایی ایران در رابطه با جرم انگاری فساد مالی، اداری، جرائم اقتصادی و راه‌های مقابله و پیشگیری از آن پرداخته می‌شود. امروزه اقتصاد نقش کلیدی در زندگی بشر بازی می‌کند. به همین دلیل مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای جایگاه منحصر به فردی است. برای جرایم اقتصادی عناوینی چون مفاسد اقتصادی، جرایم یقه سفیدها (که مقام مرتکب وجه تسمیه قرار گرفته است) و اصطلاح جرایم سازمان یافته (جرایمی که هدف و غایت آن کسب قدرت مادی است که با نبوغ فرد به وقوع می‌پیوندد و نیاز به برنامه‌ریزی دارند.) و... به کار می‌رود. شواهد زیادی در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که اثرات فساد در تمامی جنبه‌ها منفی بوده و فساد تاثیر منفی و نامطلوبی بر رشد سرمایه‌گذاری اقتصادی و هدر رفتن منابع مالی کشور می‌شود. این امر یکی از معضلات مهم اکثر جوامع محسوب می‌گردد که آثار اقتصادی سیاسی و اجتماعی بسیار منفی را به دنبال دارد. امروزه با توجه به گسترش و سهولت ارتباطات و پیشرفت فناوری، این آثار مخرب، محدود و منحصر به یک یا چند کشور نشده بلکه نظم و امنیت جهانی را نیز مختل می‌نماید. ولی آنچه در این باره مهم است، این است که فساد اداری دیگر محدود به ارتشاء نبوده بلکه تمامی جرایم و تخلفات مالی کارکنان دولت را دربر می‌گیرد که مهم‌ترین مصادیق مجرمانه آن ارتشاء اختلاس، اعمال نفوذ ناروا، دارا شدن غیرقانونی و... است. با توجه به خطرات فوق‌العاده این دسته از جرایم، مبارزه مؤثر و هماهنگ با آن مستلزم تدوین یک سیاست کیفری مؤثر و کارآمد و علاوه بر آن پرداختن به تدابیر پیشگیری از فساد است که با توجه به مظاهر فراملی این نوع از جرایم علاوه بر تدابیر ملی و داخلی، به صورت منطقه‌ای یا جهانی از اهمیت بسزایی برخوردار است. دولت‌ها همواره تلاش دارند با سیاست‌گذاری‌ها و اجرای برنامه‌های گوناگون خود را در حوزه اقتصاد کارآمد جلوه دهند. یکی از موانع و معضلات مهم در این زمینه وجود و بروز مفاسد اقتصادی است. جرائم اقتصادی از جمله جرایمی هستند که مجرمین با شیوه و شگردهای پیچیده مرتکب این جرم می‌شوند که کشف آن‌ها به سادگی میسر نیست. در جهان امروز گستردگی فعالیت‌های اقتصادی موجب شده تا اعمال غیر قانونی در حوزه اقتصاد در پوشش‌های جدیدی ظاهر شود که در سال‌های گذشته سابقه روشنی از آن وجود ندارد. هر چند پدیده بازار سیاه و قاچاق کالا همواره از مصادیق فساد اقتصادی قلمداد شده و ارتشا و رباخواری از گذشته‌های دور مورد نکوهش بوده است اما دامنه این گونه کارها با افزایش حوزه قدرت وسیع‌تر شده است تا جایی که در کشورهایی که قدرت پاسخگویی افکار عمومی نیست، نفوذ طیف‌های خاص در برخورداری از امکانات، شرایط فعالیت‌های شفاف را از بین می‌برد. از این رو، شناخت موقعیت ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه در شاخص‌های شفافیت اقتصادی امری ضروری است، زیرا تأکید همه مقام‌های عالی رتبه کشور برای سلامت اقتصادی نشان می‌دهد با وجود همه تلاش‌های انجام شده، هنوز سلامت اقتصادی در ایران به دست نیامده است. به طور کلی، فساد اقتصادی پدیده‌ای چند بعدی است. بدین معنی که گسترش فساد اقتصادی به کارآمدی سیستم قانون‌گذاری و شرایط سخت اقتصادی و بهبود بخش عمومی، نوسان مهارت‌های فساد اقتصادی و آمادگی برای ورود به عرصه فساد اقتصادی باز می‌گردد. به عبارت دیگر، در شرایطی که عموم جامعه فساد را پذیرفته‌اند و آن را لازمه فعالیت‌های خود می‌دانند، گرایش به رشوه و انواع فساد پذیرفته می‌شود. فهرست مطالب مقدمهفصل اول: کلیاتفصل دوم: ابعاد آسیب شناسی فساد در نظام جنایی ایرانفصل سوم: بررسی سیاست جنایی ایران در مقابل فسادمنابع و مآخذ

more_vert مقاله علمی و پژوهشی شفافیت رسانه ای و مقابله با فساد و جرم سازمان یافته

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی شفافیت رسانه ای و مقابله با فساد و جرم سازمان یافته

مقاله علمی و پژوهشی" شفافیت رسانه ای و مقابله با فساد و جرم سازمان یافته " مقاله ای است در 20 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به شفافیت رسانه ای و مقابله با فساد و جرم سازمان یافته ، پیشگیری ، رسانه ، پول شویی ، فساد رسانه ای ، فناوری اطلاعات و مفاسد اقتصادی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.