جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد

ادامه مطلب

closeمقاله مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد

مقاله علمی و پژوهشی " مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد" مقاله ای است در 31 صفحه و با 51 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تفسیر قرارداد؛ اصول حقوقی؛ تفسیر مضیق؛ تفسیر به نفع متع پرداخته شده است چکیده مقاله پیچیدگی روابط تجاری و حقوقی در دنیای جدید موجب شده است که در بسیاری از قراردادها پـیش بینی تمام جوانب رابطه امکان پذیر نباشد. در نتیجه ممکن است قرارداد در مقام اجرا و یا در فرض بـروز اختلاف بین طرفین، مبهم به نظر رسد و راه حلی صریح در آن مطرح نشده باشد. تفسیر قـرارداد عبـارت است از تلاش برای رفع ابهام مزبور با استفاده از متن قرارداد و یا منابع خارج از آن. این مقالـه در پـی آن است که با ارزیابی سه سند مهم بین المللی (کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول قراردادهـای تجـاری بین المللی و اصول حقوق قرارداد اروپایی) روش تفسیر قرارداد و رفع ابهام از آن را در اسناد مزبور تبیین نموده و با مقایسه با حقوق ایران نقاط اشتراک یا تفاوت بین آنها را معلوم سازد. عنوان مقاله [English] The Principles of Interpretation of Contract (A Comparative study) دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تحلیل مقایسه‌ای رژیم مالی قراردادهای بیع‌متقابل و قرارداد نفتی ایران (IPC)

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل مقایسه‌ای رژیم مالی قراردادهای بیع‌متقابل و قرارداد نفتی ایران (IPC)

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل مقایسه‌ای رژیم مالی قراردادهای بیع‌متقابل و قرارداد نفتی ایران (IPC) مطالعه موردی میدان آزادگان" مقاله ای است در 30 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث رژیم مالی، قرارداد بیع‌متقابل، قرارداد نفتی ایران (IPC)، سهم‌بری، ایران پرداخته شده است چکیده مقاله نظام یا رژیم مالی حاکم بر قراردادها از مهمترین وجوه تفاوت قراردادهای بالادستی صنعت نفت  با یکدیگر است.  به لحاظ اقتصادی، رژیم مالی قراردادها از دو منظر کارآمدی نظام طراحی شده و میزان سهم‌بری (واقعی) طرفین از پروژه قابل مقایسه است. مقایسه قراردادهای بیع‌متقابل با قرارداد جدید نفتی ایران (IPC) از دو منظر ملاحظات اقتصادی کارآمد بودن رژیم مالی و میزان واقعی سهم‌بری پیمانکار خارجی (از طریق شبیه‌سازی قراردادها در پروژه میدان نفتی آزادگان) حاکی از کارآمدتر بودن نظام مالی قرارداد IPC (به استثنای نظام مالیاتی) نسبت به بیع‌متقابل و مطلوب‌تر بودن و کم‌هزینه‌تر بودن آن برای کشور میزبان (ایران) است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران

ادامه مطلب

closeمقاله مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران

مقاله علمی و پژوهشی " مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران" مقاله ای است در 25 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  قرارداد؛ اجرای جزئی؛ تجزی پذیری؛ قابلیت اجرا پرداخته شده است چکیده مقاله در فقه و حقوق ایران بقاء و اجرای قرار داد حائز اهمیت بوده  و قانونگذار در موارد متعددی براین امر تاکید نموده اما انعقاد هر قرارداد لزوما به اجرای کامل آن منتهی نمی شود  در شرایطی که اجرای کامل قرارداد  به هبر دلیل امکان پذیر نیست  ضرورت تجزیه قرارداد  پا به عرصه وجود می گذارد بدین معنی که اصل بر اجرای قرارداد است، اما چناچه مانعی در راه اجرای این اصل حادث شود اجرای ناقص یا قسمتی از قرارداد بهتر از رها کردن  و چشم پوشی از تمام قراردادهاست زیرا در عقد لازم بر هم زدن عقد امری است نامتعارف و خلاف اصل که نیاز به مجوز قاونی یا قراردادی دارد  عنوان مقاله [English] The basis of the Severability of Contracts in Iranian Law چکیده [English] Continuance and performance of a contract is important in Iranian law, and legislator in Iran has emphasized on it in several cases. Though complete performance is the aim of concluding a contract, when for any reasons it is not possible and some part of conclusion is not performed, the necessity of severance of a contract come into existence. The principle of severability of contracts prevents termination of a contract as a whole, in the case of partial breach or non-performance. Thus whenan abstraction is occurred on the way of complete performance, partial performance of a contract is better than termination of the contract as a whole. This rule is the result of the principle of severability of a contract and for non-severability there should be legal or contractual reasons کلیدواژه‌ها [English] Contract, Partial performance, Severability, Enforceability and Validity دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب مجموعه قراردادهای کاربردی

ادامه مطلب

closeکتاب مجموعه قراردادهای کاربردی

کتاب مجموعه قراردادهای کاربردی نوشته‌ی بهنام اسدی و منصور عطاشنه، شامل کامل‌ترین قراردادها در تمامی مشاغل و حرفه‌های تجاری و شغلی است که شروط ضمن عقد در تمامی قراردادهای این کتاب بر اساس اصول، موازین و مبانی حقوقی نگاشته و تنظیم شده و بر مبنای اصول حرفه‌ای قراردادنویسی با استناد به مواد قانونی تالیف گردیده است. تنظیم و نگارش یک قرارداد امری تخصصی، پیچیده و مهم می‌باشد که اهمیت آن بر هیچ شخصی پوشیده نیست. در خصوص اهمیت تنظیم قرارداد در روابط کاری و تجاری اشخاص همین بس که امروزه میلیون‌ها پرونده قضایی در کشور در نتیجه فقدان قرارداد بین طرفین دعوا و یا تنظیم غیرتخصصی آن است که تاوان آن هم چیزی جز ماه‌ها و سال‌ها وقت تلف کردن در دادگستری و پرداخت هزینه‌های کلان حق الوکاله و هزینه دادرسی نمی‌باشد. این هزینه‌ها منهای خسارت معنوی و روانی است که به فرد وارد می‌شود و قابل ارزیابی به پول نیست. متاسفانه در کشور فرهنگ تنظیم قرارداد جای خود را باز ننموده است. نه تنها در بین مردم عادی که در بین مدیران و تاجران نیز عموما این فرهنگ کمرنگ است. البته منظور از تنظیم قرارداد، قراردادی نیست که مردم عادی با اطلاعات غیرحقوقی خود می‌نویسند و یا نمونه قرارداد از اینترنت کپی می‌کنند. بلکه منظور یک متن جامع و کامل است که مشاور حقوقی قرارداد با لحاظ رابطه کاری و شغلی خاص طرفین معامله و با اشراف به قوانین حاکم تنظیم می‌نماید و در آن نکات حقوقی تنظیم قرارداد رعایت شده باشد. چنین قراردادی مزایای بسیار زیادی را برای طرفین قرارداد به همراه دارد. فهرست مطالببخش اولمجموعه قراردادهای کاربردی کسب و کار و مشاغلقرارداد حق التدریسقرارداد همکاری در اجرای فعالیت‌ پژوهشیقرارداد پروژه پژوهشىقرارداد اجرای طرح پژوهشی با اعتبار 100% بیرونیقرارداد تالیف و چاپ کتابقرارداد عملیات تحقیقاتیقرارداد عملیات خاکبرداری، بارگیری، و تخلیه خاکقرارداد اجرای کلیه عملیات ساختمانیقرارداد فروش و نصب و راه اندازی آسانسورقراداد طراحی و نصب سولهقرارداد اجرای سقف کاذبقرارداد حمل و نقل اجناس و کالاقرارداد کار بازاریابی (یک ماهه)قرارداد اتصال به شبکه اینترنت بی سیم Wirelessقرارداد ایجاد وب سایت اینترنتیقرارداد ساخت فروشگاه اینترنتیقرارداد میزبانی فضای وب و دامنهقرارداد پشتیبانی نرم افزارقرارداد ارزیابی امنیت شبکهقرارداد فروش بسته نرم افزاریقرارداد انجام تعهد و کار بر اساس پیمانقرارداد حسن انجام تعهدقرارداد تولید قطعهقرارداد فروش کالاقرارداد فروش قطعهقراداد فروش پالتقرارداد و توافق نامه فروش آهن آلات اسقاطقرارداد فروش اقساطی به استناد قرارداد تخصیص تسهیلاتقرارداد عاملیت فروش و نمایندگیقرارداد خدمات نظارتىقرارداد جعالهقرارداد مضاربهقرارداد مشارکت مدنیقرارداد مزارعهقرارداد مساقاتقرارداد تهیه غذاقرارداد کار و کارفرماقرارداد تأمین نیروی کارگریقرارداد حفر چاهقرارداد حسابرسی مالیاتیقرارداد مدیریت پروژهقرارداد خدمات کارشناسیقرارداد کار معین و مدت محدودقرارداد حق العمل کاریقرارداد کار پرسنل با مدت محدود (کارمزد ساعتی)قرارداد تعمیر و نگهداریقرارداد تعمیرات ماشین‌های مشغول به کارقرارداد رنگ آمیزیقرارداد سیمان کاریقرارداد منشی گریبخش دوممجموعه قراردادهای کاربردی اسناد و املاکقرارداد اجاره سالنقرارداد اجاره سردخانهقرارداد اجاره پارکینگقرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاریقرارداد اجاره وسیله نقلیهقرارداد اجاره به شرط تملیکقرارداد اجاره به شرط تملیک خودروقرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونیقرارداد اجاره تالار پذیرایی جشن و عروسیقرارداد اجاره استخر و آموزش شناقراداد اجاره محل تجاری که سر قفلی از سوی مستاجر قبلاً واگذار شدهقرارداد اجاره به شرط تملیک مخصوص طرحهای صنعتی در مواردی که مستحدثات و یا ماشین آلات کارخانه وثیقه می‌باشدقرارداد تقسیم نامه آپارتمان‌ها و انباری و پارکینگ به موجب صورتمجلس تفکیکیقرارداد بیع قطعی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه مسکونیقرارداد بیع قطعی ملکقرارداد و قولنامه انتقال ملکقرارداد و مبایعه نامه فروش خودروقرارداد و بیع قطعی منقول یک دستگاه اتومبیل سواریقرارداد و بیع قطعی یک باب ساختمان و یک باب مغازهقرارداد صلح حقوق مغازه به صورت کلیدیقرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازهقرارداد پیش فروش ساختمانقرارداد فروش اقساطی در قبال اسناد تجاریقرارداد فروش سامانه ارسال و دریافت پیامک (SMS) نسخه سازمانیقرارداد بیع قطعی یک قطعه باغقرارداد پیمانکاری مشارکت در ساخت بناقرارداد خرید ساختمان نیمه ساخته، ‌در حال احداثقرارداد معاوضه خانه با آپارتمانقرارداد نظارت بر عملیات ساختمانیقرارداد ساخت و نگه داری سوله اسکلت فلزیقرارداد اقاله عقد و معاملهبخش سومدانستنی‌ها و ضمائمنکاتی در مورد اجاره اماکن مسکونینکات ضروری بسیار مهم در تنظیم قرارداد (بخش اول)تمام دانستنی‌های لازم در مورد انعقاد قرارداد (بخش دوم)قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1365قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376آئین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر (مصوب 19/ 2/ 1378)قانون تملک آپارتمان‌ها (مصوب 16/ 12/ 1343 با اصلاحات و الحاقات)آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌هاقانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1393 و اجرایی 1394

more_vert کتاب آثار نقض قرارداد در حقوق ایران (با نگاهی به قانون انگلیس و اسناد بین‌المللی)

ادامه مطلب

closeکتاب آثار نقض قرارداد در حقوق ایران (با نگاهی به قانون انگلیس و اسناد بین‌المللی)

کتاب آثار نقض قرارداد در حقوق ایران (با نگاهی به قانون انگلیس و اسناد بین‌المللی) نوشته‌ی بهنام اسدی و امیر احمدی، به معرفی و نظریه‌پردازی درباره‌ی ابعاد مختلف حقوق قراردادها می‌پردازد. اگر بخواهیم به طور دقیق سخن بگوییم، حقوق قرارداد درباره‌ی اصول و قواعد قانونی مرتبط با توافقاتی است که دادگاه‌ها اجرا می‌کنند. این قواعد مشخص می‌کنند که آیا یک عمل متقابل خاص، به طور مثال خرید یک خودرو قرارداد است یا خیر؟ بر این اساس، شرایطی که توافقات باید تحت آن‌ها اجرا شوند را مشخص می‌نماید. همچنین راهکارهای موجود در خصوص جبران خسارت ناشی از واقعه‌ای که سبب اجرای ناقص یا عدم اجرای قرارداد می‌شود را تشریح می‌کند. قرارداد یک موافقت‌نامه قابل اجرا و قانونی بین دو یا چند گروه است. هسته‌ی بیشتر قراردادها یک مجموعه از قول‌های دوجانبه (یا در اصطلاح قانونی "ملاحظات") است. قول‌هایی که هر یک از گروه‌ها داده‌اند، حقوق و وظایف آن‌ها را مشخص می‌کند. قراردادها در دادگاه قابل اجرا هستند. اگر یک طرف قرارداد به وظایف قراردادی خود عمل کند ولی طرف مقابل عمل نکند، ("قرارداد را بشکند") به طرفی که وظایف خود را عمل کرده است، در دادگاه این حق داده می‌شود تا به حقوق خود برسد. یک قرارداد هنگامی بسته می‌شود که یک طرف (پیشنهاد دهنده) پیشنهاد می‌دهد و توسط طرف دیگر (قبول‌کننده پیشنهاد) مورد قبول قرار می‌گیرد. بی‌توجهی یا کم‌توجهی به قواعد تفسیر قرارداد، از نقائص قانون مدنی ایران است؛ از این رو ضرورت دارد که این مسئله مهم که دائماً مورد احتیاج است، تبیین شود و موادی به آن اختصاص یابد. در همین راستا، این کتاب در صدد آن است که قواعد مورد استناد برای تفسیر عقد را با توجه به منابع فقهی، اصولی و حقوقی در ایران تحلیل کند و با بررسی قوانین ایران، زمینه را برای اصلاح این قوانین فراهم سازد. در بخشی از کتاب آثار نقض قرارداد در حقوق ایران درباره‌ی حق فسخ قرارداد می‌خوانیم: اصولاً یک شرط قراردادی یا یک شرط اصلی (صریح یا ضمنی) است و یا یک شرط فرعی (صریح یا ضمنی) می‌باشد. حق فسخ ناشی از نقض یک قرارداد تنها وقتی ایجاد می‌شود که شرط قراردادی نقض شده یک شرط اصلی باشد. البته ممکن است یکی از طرفین عقد در ضمن آن، به طور صریح، در مواردی غیر از نقض قرارداد نیز حق فسخ در نظر بگیرد. (برای مثال، خریدار یک زمین که برای خود حق فسخ در نظر می‌گیرد می‌تواند برای اینکه در مواردی که دادخواست او برای اخذ مجوز جهت فسخ قرارداد به دادگاه ارائه می‌شود به مشکل برخورد نکند، شرط ضمن عقدی را در قرارداد داخل نماید). برخورد دستگاه قضایی با حق فسخ ناشی از نقض قرارداد، بر چهار اصل زیر استوار است: 1-لزوم متناسب بودن آثار نقض قرارداد با فسخ: اعطای مجوز فسخ قرارداد به طرف بی‌تقصیر در مواردی سبب عدم رعایت عدالت در خصوص ناقض قرارداد می‌گردد. در چنین اوضاع و احوالی، اعطای حق فسخ با اهمیت آثار ناشی از نقض قرارداد تناسب ندارد.2-اصل سوء نیت: به طرف بی‌تقصیر عقد نباید اجازه داده شود تا در مواردی که دلیل اصلی فسخ عقد توسط وی، نفس نقض قرارداد صورت گرفته نیست، از یک نقض قراردادی جزئی به عنوان بهانه‌ای برای فسخ قرارداد استفاده کند.3-اصل قطعی بودن: بدون شک، درموارد نقض قرارداد، باید خسارات وارد شده به طرف بی‌تقصیر را جبران نمود. اما نکته این است که اگر (الف) قرارداد را نقض کرد ولی فسخ قرارداد توسط (ب) غیرقابل توجیه باشد؛ اقدام تلافی جویانه‌ی ب (طرف بی تقصیر) نیز نقض قرارداد محسوب خواهد شد.4-اصل الزام‌آور بودن قرارداد: طرفین قرارداد به آسانی نمی‌توانند از شروط موجود در معامله بری شوند. فهرست مطالب فصل اول: کلیاتگفتار اول: بررسی ماهیت قرارداد در حقوق ایرانگفتار دوم: بررسی جایگاه قرارداد درحقوق انگلیسگفتار سوم: قرارداد صحیح و الزام آور بین طرفینگفتار چهارم: ماهیت نقض قرارداد و به بار آمدن مسئولیتفصل دوم: آثار قانونی نقض قراردادگفتار اول: حق اجبار به اجرای قراردادگفتار دوم: حق فسخ قراردادگفتار سوم: حق حبس ناشی از نقض قراردادفصل سوم: آثار قراردادی نقض قراردادگفتار اول: وجه التزام نقض قراردادگفتا ر دوم: بررسی رهن یا وثیقه‌های تضمین اجرای قراردادگفتار سوم: شرط خیار یاخیار شرط نقض قراردادفصل چهارم: خسارت ناشی از نقض قراردادگفتار اول: اوصاف خسارت قابل پرداخت ناشی از نقض تعهدگفتار دوم: جایگاه جبران خسارت (نقض تعهدات قراردادی) در حقوق ایرانگفتار سوم: انواع جبران خسارت نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستانگفتار چهارم: قوه قاهره به عنوان یکی از اسباب معافیت از پرداخت خسارت و تاثیر آن بر قراردادفصل پنجم: قراردادهای راجع به مسئولیت با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980گفتار اول: قراردادهای راجع به اصل مسئولیت و حدود آنگفتار دوم: قراردادهایی که ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت استگفتار سوم: کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و آثار نقض احتمالی قراردادگفتار چهارم: مبانی نظریه نقض احتمالی قرارداد در نظام کامن لاگفتار پنجم: مصادیق مشابه نقض احتمالی قرارداد و آثار آن در حقوق ایرانفصل پنجم: نتیجه گیری و جمع بندی بحثفهرست منابع و مآخذ

more_vert مقاله تعسر اجرای تعهدات قراردادی در کنوانسیون بیع بین‏ المللی کالا 1980

ادامه مطلب

closeمقاله تعسر اجرای تعهدات قراردادی در کنوانسیون بیع بین‏ المللی کالا 1980

مقاله علمی و پژوهشی " تعسر اجرای تعهدات قراردادی در کنوانسیون بیع بین‏ المللی کالا 1980" مقاله ای است در 20 صفحه و با 36 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  کنوانسیون بیع بین‏ المللی کالا؛ اجرای قرارداد؛ توازن قرارداد؛ دشواری اجرای تعهدات؛ تعسرپرداخته شده است چکیده مقاله در جریان اجرای قرارداد ممکن است حوادثی رخ دهد که مانع اجرای تعهدات یک یا هر دو طرف قرارداد شود بدون آن که طرف قرارداد در وقوع آن مانع نقشی داشته باشد. تعذر اجرای قرارداد به عنوان عامل معافیت از مسئولیت ناشی از خسارات نقض قرارداد، مسئله‏ای است که در مادۀ 79 کنوانسیون بیع بین‏المللی کالا مصوب 1980 به آن اشاره شده است. در مواردی، شرایطی که به هنگام انعقاد قرارداد اساس توازن قرارداد  بوده است در اثر بروز حادثه‏ای به هم می‏ریزد و متعاقب آن اجرای قرارداد را برای متعهد دشوار می‏کند. در این خصوص که از آن به عنوان تعسر و معافیت  بر اساس آن یاد  می‏شود، کنوانسیون صراحتاً  قاعده‏ای وضع نکرده است. لذا سوالی که به وجود می آید این است که آیا کنوانسیون مواردی که با تعسر اجرای قرارداد رو به رو است را در بر می‏گیرد؟ در پاسخ میان دکترین حقوقی و رویه قضایی در این خصوص تشتت آراء وجود دارد. لذا تفصیل این موضوع در مقاله مورد بررسی قرار می‏گیرد. عنوان مقاله [English] Analysis of the present condition of the transfer of ownership sales and its impacts on Iran's Law چکیده [English] Incidents may occur during the performance of the contract which prevent one or both parties from performing his obligations, even though the parties do not have any role in causing such incidents. Art 79 of the CISG deals with the impossibility of the performance of the contract as a cause of exemption from liability for damages arising from a breach of contract. In some cases, the circumstances, which have been the basis of the contract balance at the time of contract formation, change and subsequently the performance of the contract becomes difficult. The CISG contains no specific provision dealing with hardship (Ta'assor) and related exemptions. Therefore, a question arises as to whether the CISG covers such cases. There are different doctrinal views and jurisprudence which will be discussed in this article. کلیدواژه‌ها [English] Key words: Present condition of transfer of ownership, Principle of causality, Developmental issues and legislation دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله مذاکره مجدد در قراردادهای بالادستی صنعت نفت از منظر حقوق و اخلاق

ادامه مطلب

closeمقاله مذاکره مجدد در قراردادهای بالادستی صنعت نفت از منظر حقوق و اخلاق

مقاله علمی و پژوهشی " مذاکره مجدد در قراردادهای بالادستی صنعت نفت از منظر حقوق و اخلاق " مقاله ای است در 22 صفحه و با 39 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث قراردادهای بالادستی صنعت نفت، تغییر بنیادین اوضاع و احوال، مذاکره مجدد، اخلاق در مذاکره مجدد، تعادل اقتصادی، قرارداد مشارکتی، قرارداد امتیازی، قرارداد خدمت پرداخته شده است چکیده مقاله به دلیل خصیصه طولانی مدت بودن قراردادهای بالادستی صنعت نفت همواره این امکان وجود دارد که این قراردادها در معرض تغییر بنیادین اوضاع و احوال قرار بگیرند. بدین صورت که با تغییر شرایط اقتصادی، سیاسی، فنی و یا تغییر قوانین تعادل اقتصادی آن بر هم بخورد، به گونه ای که اجرای تعهد برای یکی از طرفین بسیار دشوار شود در حالی که ممکن است طرف مقابل از این شرایط سود ببرد. در چنین حالتی مذاکره مجدد یکی از راهکارهایی است که می تواند به رفع این مشکل کمک نماید. امری که امروزه در بسیاری از این قراردادها مورد توجه طرفین قرار می گیرد. با استفاده از این شیوه، طرفین می توانند قرارداد را مورد بازبینی قرار داده و ادامه اجرای آن را امکانپذیر نمایند، طرفین ملزم می باشند با رعایت اخلاق و حسن نیت راه را برای ایجاد توافق برای رفع مشکل و خروج از بن بست بوجود آمده هموار سازند. مذاکره مجدد ممکن است به صورت شرط در زمان انعقاد قرارداد در آن درج شود یا اینکه بعد از تغییر شرایط طرفین بر آن توافق نمایند. این شرط موجب ثبات قرارداد می شود و همین موضوع باعث تشویق شرکتهای خارجی به سرمایه گذاری در پروژه های نفتی شده و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور میزبان را بدنبال خواهد داشت. در واقع این شرط یک مکانیزم حل اختلاف است که مانع از انحلال قرارداد در صورت تغییر اوضاع و احوال خواهد شد.ضمن اینکه رعایت اخلاق و حسن نیت، طرف قرارداد را ملزم به جدیت در مذاکره و دادن پیشنهادات منطقی و قابل اجرا می نماید. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از روش مادرجانشین

ادامه مطلب

closeمقاله ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از روش مادرجانشین

مقاله علمی و پژوهشی " ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از روش مادرجانشین" مقاله ای است در 25 صفحه و با 42 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  روش‏های کمک باروری؛ قرارداد مادر جانشین؛ والدین حکمی؛ مادر جانشین؛ ناباروری پرداخته شده است چکیده مقاله قرارداد استفاده ازروش مادرجانشین قراردادی است که بر اساس آن زنی می پذیرد جنین به دست آمده از اسپرم و تخمک زوج متقاضی را در رحم خود پرورش دهد و پس از وضع حمل، نوزاد را به آنها تحویل دهد. این قرارداد نوظهور پرسش‏های فراوانی را فرا روی فقها و حقوق‏دانان قرارداده است. یکی از مهم‏ترین مسائل در این رابطه ،تعیین ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین است، زیرا این موضوع که توافق اراده‏ها در این زمینه در قالب کدام عقد یا قرارداد مندرج شود، برتعیین روابط حقوقی طرفین این قرارداد تأثیر بسیاری دارد. فقها و حقوق‏دانان از بین قالب‏های عقدی، اجاره اشیاء، اجاره اشخاص، جعاله، عاریه، ودیعه، صلح و ماده 10 قانون مدنی را قالب‏های مناسبی برای این توافق دانسته و برآن استدلال کرده‏اند. درمقاله حاضرانعقاد قرارداد مادر جانشین از طریق  نهادهای حقوقی مزبور مورد بررسی و نقد قرار گرفته و ضمن رد قابلیت انطباق قرارداد مزبور باعقود معین ، در نهایت بر امکان انعقاد این قرارداد در قالب ماده 10 قانون مدنی استدلال شده است. عنوان مقاله [English] Legal Nature of the Contract of Surrogate Mother چکیده [English] The contract of surrogate mother is a contract in which a woman accepts to carry an embryo made of sperm and ovule of intended couple in her womb and delivers child after the birth. This new contract has posed a lot of questions, as far as jurists and lawyers are concerned. One of the most important issues in this regard is the determination of the legal nature of the surrogate contract, since the issue of the legal framework of the contract adaptable with the common will of the parties has a significant impact on the determination of the legal relationship between the parties.  Jurists and lawyers suggest and examine some legal structures, such as lease, award, loan, deposit and innominate contracts, as proper structures for this contract. This article discusses conclusion of the surrogate mother contract through the above-mentioned legal structures. It argues that the legal nature of this contract cannot be based on nominate contracts, and therefore, it can be justified on the basis of article 10 of the Iranian Civil Code. کلیدواژه‌ها [English] Assisted Reproductive Techniques, Surrogate Mother Contract, Commissioning Couple, Surrogate Mother Infertility دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (B.O.T) در مناطق آزاد تجاری ایران با توجه به اخلاق اسلامی

ادامه مطلب

closeمقاله قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (B.O.T) در مناطق آزاد تجاری ایران با توجه به اخلاق اسلامی

مقاله علمی و پژوهشی " قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (B.O.T) در مناطق آزاد تجاری ایران با توجه به اخلاق اسلامی " مقاله ای است در 14 صفحه و با 34 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث قرارداد بی او تی، سرمایه گذاری خارجی، مناطق آزاد تجاری و صنعتی، تأمین مالی پروژه، سلب مالکیت پرداخته شده است چکیده مقاله قرارداد ساخت، بهره برداری و واگذاری یا بی. او. تی (B.O.T) بدین معنا است که طرف قرارداد (دولت سرمایه‌پذیر) امتیاز ساخت و بهره برداری پروژة زیربنایی را در مدت زمان معین به یک کنسرسیوم متشکل از شرکت های خصوصی اعطاء می نماید. در این نوع قراردادها کنسرسیوم مکلف است پس از ساخت و بهره برداری از پروژه در مدت معین آن را به صورت سالم به دولت پذیرنده سرمایه مجاناً واگذار نماید، دولت های مختلف به ویژه کشور های در حال توسعه این قرارداد را ابزاری مهم و کارآمد برای جذب سرمایه های خارجی و استفاده از یک مدیریت کارآمد برای اداره و بهره‌برداری از پروژه های زیربنایی می دانند برای موفقیت این روش دولت سرمایه پذیر باید بستر حقوقی، سیاسی و اقتصادی را برای سرمایه گذار خصوصی فراهم نماید، این نوع قراردادها به لحاظ موقعیت خاص مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ایران می تواند به عنوان یک روش مهم جهت جذب سرمایه های خارجی و دسترسی به تکنولوژی پیشرفته و اشتغال‌زایی و غیره در آن مناطق مورد استفاده قرار بگیرد. این مقاله تلاش دارد ضمن بیان مفهوم قراردادهای بی. او. تی نقش این قرارداد ها را در جذب سرمایه های خارجی و سلب مالکیت و طرق حل و فصل اختلافات در آن قرارداد‌ها را مورد بررسی قرار دهد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب جلوگیری از فساد اقتصادی در قراردادهای دولتی

ادامه مطلب

closeکتاب جلوگیری از فساد اقتصادی در قراردادهای دولتی

کتاب جلوگیری از فساد اقتصادی در قراردادهای دولتی نوشتۀ مسعود وطن ملک و مجید وطنی مسلک، به بررسی مواردی چون حقوق قراردادهای اداری، فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن می‌پردازد. قرارداد مترادف با عقد است و عقد مفرد کلمه عقود است که این کلمه از زبان عربی به فارسی انتقال یافته و از نظر لغوی به معنی بستن است. بر طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی، عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کند و مورد قبول آن‌ها باشد. یعنی در اثر انعقاد عقد بین ۲ نفر رابطه حقوقی ایجاد شده و آن را در مورد یک موضوع خاص به یکدیگر مرتبط می‌کند. قرارداد و عقد با این تفاوت مورد کاربرد واقع می‌شوند که کلمه عقد در عقود معین استعمال می‌شود. و حال آنکه قرارداد بر تمامی عقود خواه معین باشد و یا غیر معین اطلاق می‌شود. در بخشی از کتاب جلوگیری از فساد اقتصادی در قراردادهای دولتی می‌خوانیم: درحقوق خصوصی، اصل، آزادی قراردادهاست، یعنی هر شخص به شرط آنکه اهلیت داشته باشد، حق دارد با هر کس که مایل باشد و با هر شرایطی که بخواهد معامله کند، ولی در حقوق عمومی، دولت از این آزادی که افراد در روابط بین خود دارند برخوردار نیست. دولت به طور قانونی نه می‌تواند به دلخواه خود پیمانکار خود را انتخاب کند و نه می‌تواند به میل خود شرایط قرارداد را تعیین کند. قراردادهایی که در دستگاه‌های اداری کشور رایج و متداول است، بسیار متعدد است و تفاوت قراردادهای اداری و غیر‌اداری در ۳ حوزه مدنی، تجاری و بین‌المللی است. در قراردادهای دولتی غیر‌ اداری اگرچه یک طرف قرارداد دولت است ولی در عمل تمام اصول قراردادهای خصوصی اجرا می‌شود. باید توجه داشت که قراردادهای دولتی غیر‌ اداری همچون قرارداد خصوصی از اصل مهم فلسفی و حقوقی حاکمیت اراده و آزادی قراردادی نشأت می‌گیرند. طرفداران نظریه استقلال قراردادهای اداری را عقیده بر این است که اساسا در روابط قراردادی دولت، بایستی اصول و قواعد حقوق عمومی ملاک عمل باشد و نه اصول و قواعد حقوق خصوصی. بر این اساس قراردادهای دولتی اداری، از اصولی متفاوت با قراردادهای دولتی غیر‌ اداری تبعیت می‌کنند. این اصول عبارتند از: اصول ترجیحی و اقتداری بودن قراردادهای اداری (اصل حق تقدم دولت یا شهرداری در فسخ قرارداد، اصل حق تعلیق یک‌ جانبه قرارداد، به وسیله دولت یا شهرداری، اصل حق گسترش قلمروی نفوذ قرارداد به غیر متعاقدین، اصل حق تحویل گرفتن کار یا حق جانشینی بدون مراجعه به دادگاه) اصل لزوم حضور یک شخص حقوقی عمومی، اصل هدف عمومی قراردادهای اداری، اصل پیروی قراردادهای عمومی از احکام خاصه، اصل ارادی بودن عقود اداری، اصل همکاری مشترک متعاقدین در اجرای قراردادهای خدمات عمومی، اصل همسویی قدرت عمومی و قراردادهای اداری، اصل محدود بودن تعهدات (در مقابل اصل آزادی قراردادها) اصل صلاحیت قانونی بالاترین مقام اداری، اصل استمرار و تعطیل‌ ناپذیری امور عمومی، اصل تبعیض‌ ناپذیری یا برابری افراد در استفاده از مزایای اداره امور عمومی، اصل قانونی بودن قراردادهای اداری، اصل حفظ تعادل یا توازن مالی پیمان، اصل اثر اجبار مادی یا فورس ماژور بر قرارداد اداری، اصل تقصیر شخصی متعاملین، اصل عمل حاکم، اصل امور غیرقابل پیش‌بینی (امپریویزیون) و اصل هدف قرارداد. فهرست مطالبفصل اول: کلیاتفصل دوم: مبانی نظری و پیشینه بحثفصل سوم: فساد اداری و شیوه‌های کنترل آنفصل چهارم: حقوق قراردادهای اداریمنابع فارسی

more_vert کتاب جلوگیری از فساد اقتصادی در قراردادهای دولتی

ادامه مطلب

closeکتاب جلوگیری از فساد اقتصادی در قراردادهای دولتی

  کتاب جلوگیری از فساد اقتصادی در قراردادهای دولتی نوشتۀ مسعود وطن ملک و مجید وطنی مسلک، به بررسی مواردی چون حقوق قراردادهای اداری، فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن می‌پردازد. قرارداد مترادف با عقد است و عقد مفرد کلمه عقود است که این کلمه از زبان عربی به فارسی انتقال یافته و از نظر لغوی به معنی بستن است. بر طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی، عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کند و مورد قبول آن‌ها باشد. یعنی در اثر انعقاد عقد بین ۲ نفر رابطه حقوقی ایجاد شده و آن را در مورد یک موضوع خاص به یکدیگر مرتبط می‌کند. قرارداد و عقد با این تفاوت مورد کاربرد واقع می‌شوند که کلمه عقد در عقود معین استعمال می‌شود. و حال آنکه قرارداد بر تمامی عقود خواه معین باشد و یا غیر معین اطلاق می‌شود. در بخشی از کتاب جلوگیری از فساد اقتصادی در قراردادهای دولتی می‌خوانیم: درحقوق خصوصی، اصل، آزادی قراردادهاست، یعنی هر شخص به شرط آنکه اهلیت داشته باشد، حق دارد با هر کس که مایل باشد و با هر شرایطی که بخواهد معامله کند، ولی در حقوق عمومی، دولت از این آزادی که افراد در روابط بین خود دارند برخوردار نیست. دولت به طور قانونی نه می‌تواند به دلخواه خود پیمانکار خود را انتخاب کند و نه می‌تواند به میل خود شرایط قرارداد را تعیین کند. قراردادهایی که در دستگاه‌های اداری کشور رایج و متداول است، بسیار متعدد است و تفاوت قراردادهای اداری و غیر‌اداری در ۳ حوزه مدنی، تجاری و بین‌المللی است. در قراردادهای دولتی غیر‌ اداری اگرچه یک طرف قرارداد دولت است ولی در عمل تمام اصول قراردادهای خصوصی اجرا می‌شود. باید توجه داشت که قراردادهای دولتی غیر‌ اداری همچون قرارداد خصوصی از اصل مهم فلسفی و حقوقی حاکمیت اراده و آزادی قراردادی نشأت می‌گیرند. طرفداران نظریه استقلال قراردادهای اداری را عقیده بر این است که اساسا در روابط قراردادی دولت، بایستی اصول و قواعد حقوق عمومی ملاک عمل باشد و نه اصول و قواعد حقوق خصوصی. بر این اساس قراردادهای دولتی اداری، از اصولی متفاوت با قراردادهای دولتی غیر‌ اداری تبعیت می‌کنند. این اصول عبارتند از: اصول ترجیحی و اقتداری بودن قراردادهای اداری (اصل حق تقدم دولت یا شهرداری در فسخ قرارداد، اصل حق تعلیق یک‌ جانبه قرارداد، به وسیله دولت یا شهرداری، اصل حق گسترش قلمروی نفوذ قرارداد به غیر متعاقدین، اصل حق تحویل گرفتن کار یا حق جانشینی بدون مراجعه به دادگاه) اصل لزوم حضور یک شخص حقوقی عمومی، اصل هدف عمومی قراردادهای اداری، اصل پیروی قراردادهای عمومی از احکام خاصه، اصل ارادی بودن عقود اداری، اصل همکاری مشترک متعاقدین در اجرای قراردادهای خدمات عمومی، اصل همسویی قدرت عمومی و قراردادهای اداری، اصل محدود بودن تعهدات (در مقابل اصل آزادی قراردادها) اصل صلاحیت قانونی بالاترین مقام اداری، اصل استمرار و تعطیل‌ ناپذیری امور عمومی، اصل تبعیض‌ ناپذیری یا برابری افراد در استفاده از مزایای اداره امور عمومی، اصل قانونی بودن قراردادهای اداری، اصل حفظ تعادل یا توازن مالی پیمان، اصل اثر اجبار مادی یا فورس ماژور بر قرارداد اداری، اصل تقصیر شخصی متعاملین، اصل عمل حاکم، اصل امور غیرقابل پیش‌بینی (امپریویزیون) و اصل هدف قرارداد. فهرست مطالب فصل اول: کلیاتفصل دوم: مبانی نظری و پیشینه بحثفصل سوم: فساد اداری و شیوه‌های کنترل آنفصل چهارم: حقوق قراردادهای اداریمنابع فارسی

more_vert مقاله تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول

ادامه مطلب

closeمقاله تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول

مقاله علمی و پژوهشی " تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول" مقاله ای است در 30 صفحه و با 38 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  قرارداد؛ تعدیل؛ پول؛ عسر و حرج؛ نماینده ارزش پرداخته شده است چکیده مقاله تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که در نتیجه نوسانات اقتصادی قرن اخیر حادث شده اس ت. با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی و اقتصادی ارائه شده برای تعدیل قرارداد و کاهش ارزش پول، به نظر م یرسد دارا شدن ناعادلانه، مبنای مناسبی است؛ اما وضعیت فعلی نظام حقوقی، کمتر پذیرای آن است. به نظرمیرسد مقنّن با پذیرش اثر تعدیلکننده عسر و حرج، این نهاد را به عنوان مبنا پذیرفته است. کاهش ارزش پول نیز با توجه به ماهیت آن ضمان آور و قابل جبران است. اما نکته حائزاهمیت آن است که قبل از بررسی تعدیل، امکان حفظ قرارداد با همان شکل و با توجه به نمایندگی ارزش پول وجود دارد. به این ترتیب در برخی شقوق کاهش ارزش پول، تعدیل فاقد توجیه خواهد بود. همان نتیجه در عنوانی دیگر و با حفظ هر دو معنای لزوم قراردادی هماهنگ است. انتخاب این نظر که افراطی « ادامه حیات قرارداد و حفظ شرایط مورد توافق » نیست، این فایده را دارد که مجرای سایر راه حلها را مسدود نمیسازد. عنوان مقاله [English] Judicial Modification of Contract as a Result of Decrease in Money Value چکیده [English]   Abstract The judicial modification of contract as a result of decrease of money value is a legal- economic concept emerged due to the economic fluctuation in recent century. According to the legal, philosophical and the economic basics presented for modification and decreasing money value, unfair possession seems to be a good basis, although the current legal system hardly accepts it. It seems that the legislator has accepted the hardships resulting from decreasing value as a basis. Regarding its nature decrease in money value causes liability and it can be compensated. The important point is possibility of maintaining the contract at its own forms considering value decrease. So in some cases value decrease of money, modification will not be justifiable. Continuation of the contract and keeping the agreed terms can be a suitable equivalent. کلیدواژه‌ها [English] Keywords: Contract, Modification, money, hardship دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert افزایش قرارداد دانشگاه‌ها با صنعت

ادامه مطلب

closeافزایش قرارداد دانشگاه‌ها با صنعت

مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: میزان قرارداد دانشگاه‌ها با صنعت سال ۹۸ در مقایسه با سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافت و به حدود هزار میلیارد تومان رسید. ولی الله سیف اظهار داشت: پایش قراردادهای دانشگاه ها با صنعت برای نخستین بار در سال ۹۷ انجام شد، امسال رقم این قراردادها در مقایسه با سال گذشته افزایش بیشتری داشت.وی افزود: اصل مساله ارتباط با صنعت مورد توجه دانشگاه ها قرار گرفته است چرا که تا قبل از سال ۹۷ دانشگاه ها اطلاعاتی از قراردادها و عملکرد ارتباط با صنعت ارائه نمی دادند ولی از سال گذشته دانشگاه ها این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و شرایط را بهبود داده اند.مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم‌ با بیان اینکه برای وزارت علوم هدف گیری اساسی دانشگاه ها به سوی صنعت مهم تر از ارقام قراردادها است، تصریح کرد: این قراردادها بیشتر در حوزه فنی و مهندسی است اما در سایر زمینه ها نظیر علوم حسابداری، اداری و مالی، علوم انسانی و کشاورزی هم گسترش یافته است.سیف تاکید کرد: دانشگاه ها برای قراردادهای صنعتی مخاطبان خصوصی و دولتی دارند و علاقه مندی برای کارهای تحقیقاتی در مراکز آموزش عالی روند افزایشی دارد.وی خاطرنشان کرد: قراردادهای دانشگاه ها با صنعت محدود به دانشگاه های بزرگ و سطح یک نیست بلکه دانشگاه های کوچک در استان های کوچک هم وارد قراردادهای صنعتی شده اند.این مقام مسئول در وزارت علوم درباره میزان قرارداد سال گذشته دانشگاه ها با صنعت یادآور شد: این رقم ۹۵۰ میلیارد تومان بود.

more_vert مقاله نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد

ادامه مطلب

closeمقاله نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد

مقاله علمی و پژوهشی " نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد" مقاله ای است در 27 صفحه و با 47 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  جبران خسارت؛ تقصیر؛ نقض عامدانه؛ اجرای عینی؛ خسارت انتظاری؛ شروط کیفری پرداخته شده است چکیده مقاله نقض قرارداد ممکن است با تقصیر طرف ناقض همراه باشد، تقصیر طرف ناقض درجات مختلفی دارد که شدیدترین درجه آن تقصیر عامدانه است. نقض قرارداد هنگامی عامدانه محسوب می‌شود که طرف ناقض با سنجش سود و زیان نقض قرارداد، از اجرای تعهدات خود امتناع ‌کند. نقض عامدانه قرارداد و آثار آن در نظام‌های حقوقی کامن‌لا و حقوق نوشته و نیز برخی از اسناد حقوقی اروپایی مانند (PECL) و (DCFR) موردتوجه قرارگرفته است. در این نظام‌ها آثار متعددی بر عامدانه بودن نقض قرارداد مترتب شده ازجمله: دادگاه‌های کامن‌لایی گاه  نقض عمدی تعهدات قراردادی را مستمسکی برای حکم به اجرای عین تعهد قرار داده‌ و گاهی از تعدیل شروط کیفری و به رسمیت شناختن شروط معافیت از مسئولیت به نفع متعهد امتناع کرده‌اند. در نظام حقوق نوشته، عنصر عامدانه بودن نقض قرارداد مجوزی برای مطالبه خسارات غیرقابل‌پیش‌بینی به شمار آمده است. فرضیه این پژوهش این است که دادگاه‌ها باید در هنگام مواجهه با نقض عمدی قرارداد از سوی متعهد، رویکرد سخت‌گیرانه‌تری در مقایسه با موارد معمولی نقض، اتخاذ کنند و در پی بهبود وضعیت متعهدله با حکم به شیوه جبرانی مناسب‌تر به حال وی برآیند. عنوان مقاله [English] Intentional breach of contract and its impact on remedies for contract breach چکیده [English] Breach of contract may occur by the fault of party in breach. There is a variety of degrees in contractual fault and the highest degree of fault is intentional one. The breach of contract is considered to be intentional when the party in breach calculates the financial costs and benefits of the breach and then decides not to perform his/her contractual obligations. The notion of intentional breach and its consequences are recognized in common law and civil law and also in some European instruments such as PECL and DCFR. The intentionality of breach is considered to be relevant in above jurisdictions and instruments. For example, in the case of intentional breach, common law courts allowed the specific performance. They sometimes refused to mitigate the amount of penalty clauses and to recognize the exemption clauses in favor of the breaching party. Also, in civil law jurisdictions the intentional breach works as an allowance for unforeseeable damages. The hypothesis of this contribution is that in the case of intentional breach, courts must take a stricter approach than the usual breach and they should seek to improve the position of the creditor in terms of accessing to contractual remedies.   کلیدواژه‌ها [English] compensation, fault, intentional breach, specific performance, expectation damages, penalty clauses دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب مجموعه مقالات قراردادهای حقوقی

ادامه مطلب

closeکتاب مجموعه مقالات قراردادهای حقوقی

کتاب مجموعه مقالات قراردادهای حقوقی نوشته‌ی سارا نیکبخت، به شما کمک می‌کند تا به صورت کامل بر همه‌ی اصول و قواعد حاکم بر قراردادهای حقوقی مورد نیاز خود تسلط کافی پیدا کنید و از تمام قوانین تنظیم قراردادها آگاه شوید. امروزه پرداختن به اهمیت و ضرورت قراردادها و اینکه نیاز به تنظیم قراردادها در روابط اقتصادی – اجتماعی انسان‌ها به امری جدایی ناپذیر تبدیل شده که شاید دیگر اهمیتی نداشته باشد. قوانین و مقررات حاکم بر قراردادهاست که حقوقدانان به آن حقوق تعهدات هم می‌گویند که این قوانین باعث تنظیم حقوق و تعهدات طرفین می‌شود و خلاء‌هایی را که طرفین هر قرارداد در مورد آن حتی فکر هم نکرده‌اند، پر می‌کند و از بین می‌برد. اما مسئله مهم اینجاست که آیا همۀ کسانی که به هر دلیلی در روابط اجتماعی و اقتصادی خود با دیگران به تنظیم قرارداد نیاز دارند، از آگاهی کافی برخوردارند؟ طبیعی است که همه افراد با تخصص‌های گوناگون خود شاید هرگز به این فرصت دست پیدا نکنند که به درستی و کامل همه‌ی اصول و قواعد حاکم بر قرارداد مورد نیاز خود را بدانند و این مسیر را به درستی طی کنند. در این کتاب به طور خلاصه مهم‌ترین قراردادهای حقوقی بیان شده است. در بخشی از کتاب مجموعه مقالات قراردادهای حقوقی (Proceedings of legal contracts) می‌خوانیم: قراردادهای متقابل به‌موجب بند «ی» ماده 2 آیین‌نامه معاملات متقابل مصوب سال 1372 به قراردادهایی اطلاق می‌شود که به‌موجب آن، تأمین‌کننده، بخش یا تمامی کالاها و خدمات موردنیاز جهت ایجاد، توسعه، بازسازی، اصلاح یا ادامه تولید واحدهای تولیدی را در اختیار تولیدکننده می‌گذارد و بهای کالاها و خدمات مزبور، پس از کسر مبالغ پیش‌پرداخت به‌اضافه هزینه‌های متعلق، بر اساس قرارداد منعقدشده، از طریق تحویل کالاها یا خدمات تولیدی تولیدکننده و یا سایر کالاهای صنعتی، معدنی و خدمات تولیدی در کشور تأمین‌کننده یا خریدار، پرداخت می‌شود. در تعریف نسبتاً جامعی، «تجارت متقابل» مشتمل بر توافقاتی است که بر اساس آن‌ها، صادرکننده یا سرمایه‌گذار متعهد می‌شود تا علاوه بر تعهدات معمول در معاملات نقدی، تعهدات متقابل و اضافی‌ای را به نفع وارد کننده تقبل نماید. این تعهدات اضافی ممکن است شامل مواردی نظیر خرید متقابل کالا و خدمات از وارد کننده، انتقال فناوری، کمک به بازاریابی کالاهای تولیدی وارد کننده، پیدا کردن مشتری برای کالاها و خدمات، سرمایه‌گذاری در کشور وارد کننده، تولید بعضی کالاها در کشور وارد کننده و مشارکت با وی در تولید برخی کالاها و غیره باشد (رهبری، 1390، ص. 485). از مهم‌ترین مصادیق قراردادهای متقابلمی توان به موارد ذیل اشاره کرد که مختصراً به مقایسه آن‌ها با بیع متقابل پرداخته می‌شود: معاملات تهاتری (Barter contracts)، قراردادی است که طرفین به‌واسطه آن، بدون استفاده از ارز خارجی، به مبادله کالا یا خدماتی می‌پردازند که تقریباً دارای ارزش برابری با یکدیگر هستند. تفاوت کارکردی معاملات تهاتری با بیع متقابل که در آن هزینه‌ها از محل تولیدات خود پروژه تأمین می‌گردد، مشهود می‌باشد و به علاوه ممکن است در بیع متقابل درازای خدمات دریافتی، گاه نقدینگی نیز پرداخت گردد (رهبری، 1390، ص. 485). فهرست مطالبفصل اول: قرارداد EPCکارکرد و مزایای قراردادتاریخچه قوانین و مقررات قرارداد EPCتعهدات طرفین در قرارداد EPCالف) تعهدات کارفرماب) تعهدات پیمانکارمزایا و معایب قرارداد EPC از نظر طرفین قراردادالف) مزایا و معایب قرارداد EPC از نظر کارفرماب) مزایا و معایب قرارداد EPC ازنظر پیمانکارجایگاه قرارداد EPC در انواع روش‌های اجرای پروژهالف) قرارداد متعارف (DBB- Design-Bid-Build)ب) قرارداد مدیریت ساخت (CM- Construct Management)پ) قرارداد طرح و ساخت (DB- Design and Build)تفاوت قرارداد طرح و ساخت (DB) با قرارداد EPCقراردادهای مهندسی، تأمین کالا، ساخت و تأمین مالی (EPCF)منابعفصل دوم: قرداد بیع متقابلماهیت حقوقی قرارداد بیع متقابلتاریخچهی قرارداد بیع متقابلالف) طرح‌های بیع متقابل در توسعه میدان‌های نفتیب) طرح‌های بیع متقابل در توسعه میدان مشترک گازی پارس جنوبیپ) طرح‌های بیع متقابل اکتشافی و توسعه‌ای:جایگاه قراردادهای بیع متقابل از دیدگاه قانون اساسی ایرانانواع قرارداد بیع متقابلمشخصه‌های قرارداد بیع متقابلتعهدات طرفین در قرارداد بیع متقابلمحاسن و معایب قراردادهای بیع متقابلنظام مالی و مالیاتی در قراردادهای بیع متقابلمنابعفصل سوم: قرارداد عملیاتی مشترکماهیت رابطه طرفین قرارداد عملیاتی مشترکتعهدات شریک متصدیتعهدات شریک یا شرکای غیر متصدیتخلف از اجرای تعهداتضمانت اجرای تخلف از تعهداتکنترل و نظارت بر عملیات مشترکمنابعفصل چهارم: قرارداد حفاری چاه تا عمق مشخصمنابعفصل پنجم: قرارداد نفتی ایرانماهیت قرارداد نفتی ایراناوصاف قرارداد نفتی ایرانمنابعفصل ششم: قرارداد نفتی پایهمنابعفصل هفتم: قرارداد مشارکت در منافع میدانمنابعفصل هشتم: قرارداد طولانی‌مدت فروش نفت خاممنابعفصل نهم: قرارداد همکاریمنابعفصل دهم: قرارداد ترکیبیمنابعفصل یازدهم: قرارداد تقلیلیمنابعفصل دوازدهم: قرارداد دستیاری و ارائه خدمات فنیمنابعفصل سیزدهم: قرارداد شرکت در مناقصه مشترکمنابعفصل چهاردهم: قرارداد حفاری چاه خشکمنابعفصل پانزدهم: قرارداد سرمایه‌گذاریانواع قراردادهای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایرانانواع قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجیمنابعفصل شانزدهم: قرارداد خدمت بدون خطرمنابعفصل هفدهم: قرارداد انتقال تکنولوژیروش‌های انتقال فناوریمقررات ناظر بر انتقال فناوری در قراردادهای انتقال تکنولوژی (فناوری)قانون نمونه WIPO (World Intellectual Property Organization)قرارداد انتقال تکنولوژی در حقوق ایرانانواع قراردادهای انتقال تکنولوژیقرارداد انتقال تکنولوژیمنابعفصل هجدهم: قرارداد آفستماهیت حقوقی و ساختار قرارداد آفستانواع قراردادهای آفستانواع متداول اعمال متقابل جبرانیمنابعفصل نوزدهم: سوآپماهیت حقوقی قرارداد سوآپ کالا (نفت)سوآپ در صنعت نفت و گازمنابعفصل بیستم: قرارداد مدیریت ساختمراحل قرارداد مدیریت ساختمزایا و معایب مدیریت ساخت با ریسکمنابع

more_vert مقاله ماهیت حقوقی قرارداد تعهد پذیره نویسی در بازار سرمایه

ادامه مطلب

closeمقاله ماهیت حقوقی قرارداد تعهد پذیره نویسی در بازار سرمایه

مقاله علمی و پژوهشی " ماهیت حقوقی قرارداد تعهد پذیره نویسی در بازار سرمایه" مقاله ای است در 22 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  انتقال ریسک؛ بیع سهام؛ بیمه؛ تعهد پذیره نویسی؛ پذیره نویسی پرداخته شده است چکیده مقاله مطابق تعریف ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، تعهد پذیره‌نویسی تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری است که ظرف مهلت پذیره‌نویسی به فروش نرسیده باشد. با انعقاد قرارداد تعهد پذیره‌نویسی ناشر قصد انتقال ریسک‌های مختلف موجود در جریان پذیره‌نویسی به یک حمایت‌کننده قابل‌اطمینان را دارد. بدین ترتیب قرارداد تعهد پذیره‌نویسی نقش بیمه تأمین مالی در عرضه انواع اوراق بهادار را ایفاء می‏کند.  با توجه به روش­های موجود در  بازار سرمایه کشورهای مختلف جهت انعقاد قرارداد تعهد پذیره‌نویسی، این قرارداد می­تواند ماهیت حقوقی متفاوتی داشته باشد. درروش معمول در بازارهای سرمایه منتخب نظیر آمریکا، متعهد پذیره­نویس  اقدام به تملک اوراق بهادار  می­کند؛ ولی درروش معمول بازار سرمایه ایران با انعقاد قرارداد تعهد پذیره‌نویسی مالکیت اوراق بهادار به متعهد پذیره‌نویس منتقل نمی­شود، بلکه با انعقاد قرارداد،  ناشر حق الزام متعهد پذیره‌نویس به انعقاد قرارداد ثانویه را به دست می­آورد، با توجه به التزام موجود در این قرارداد قصد طرفین در قالب عقد جایز نمی­تواند قرار گیرد و این نوع تعهد پذیره‌نویسی را باید نوعی قرارداد مقدماتی دانست که برخلاف روش جاری در بازار سرمایه کشورهای منتخب، صرفاً رابطه شخصی و عهدی بین طرفین ایجاد کرده و نقل‌وانتقال مالکیتی در آن  صورت نمی­پذیرد. عنوان مقاله [English] LEGAL NATURE OF THE UNDERWRITING COMMITMENT CONTRACT IN THE CAPITAL MARKET چکیده [English] In accordance with the definition of Article 1 of the Securities Market Act, a commitment is a third party's commitment to purchase securities that have not been sold within the deadline. The publisher intends to transfer the various risks involved in the filing process to a trusted one. In this way, the underwriting contract is the role of insurance finance in the supply of securities. Given the existing methods in the capital markets of different countries to conclude an accrual contract, this contract can have a different legal nature. In selected capital markets, the obligee accepts the acquisition of securities, while in the capital market of Iran, the ownership of the securities is not transferred to the obligated issuer. By concluding the contract, the publisher will be obliged to enter into a secondary contract. Subject to the obligation contained in this contract, the intention of the parties in the form of a contract cannot be accepted. Unlike the current method in the capital market in the selected countries, this type of commitment creates a personal relationship and covenant between the parties and there is no transfer of ownership involved.  کلیدواژه‌ها [English] Risk Transfer, Stock Trading, Insurance, Underwriting Commitment, Subscription دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب آیین قرارداد‌نویسی برای افرادی با پیش‌زمینه‌ غیر‌حقوقی

ادامه مطلب

closeکتاب آیین قرارداد‌نویسی برای افرادی با پیش‌زمینه‌ غیر‌حقوقی

در کتاب آیین قرارداد‌نویسی برای افرادی با پیش‌زمینه‌ غیر‌حقوقی نوشته سید هادی احمدی، از میان انواع قرارداد‌های متنوع، از قرارداد ساخت یک شهرک بزرگ گرفته تا امور خیریه‌ی کوچک را خواهیم آموخت که برای مبادله‌ی مهارت، کالا یا خدمات، میان اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می‌شود. تجربه‌ی نزدیک به دو دهه فعالیت سید هادی احمدی در مدیریت شرکت‌های مختلف، از شرکت‌های خدماتی گرفته تا صنعتی و از مؤسسات خدمات درمانی گرفته تا بازرگانی مویرگی، و اجبار همه‌ی این مشاغل در نوشتن انواع قرارداد‌ها، از استخدام پزشک فوق تخصص تا سفارش طراحی محصول به نمایندگی شرکت‌های خارجی، این انگیزه را در او به‌ وجود آورد که مهارت قرارداد‌نویسی را که به‌ نظر امری پیچیده و مستلزم داشتن اطلاعات حقوقی می‌رسد با کسانی که روزانه به این مهارت نیاز دارند به زبان ساده در میان بگذارد. البته قرار نیست کتابی که پیش روی دارید در کوتاه‌ مدت از شما یک تنظیم‌ کننده‌ی ماهر در قرارداد‌نویسی بسازد، چرا‌ که وقتی سخن از مهارت به‌ میان می‌آید، به‌ دنبال آن واژگان ممارست و تمرین نیز به ذهن می‌رسد. ولی چه هجده ساله باشید و چه هفتاد‌ و‌ هشت ساله، اگر با دیگران تعامل کاری و حرفه‌ای دارید، به‌ یقین به این مهارت نیاز دارید. بیشتر اوقات، طرفین یک مراوده‌ی کاری می‌کوشند امتیازات بیشتری به خود اختصاص دهند و البته این کار تا جایی که مراوده را از حالت برنده خارج نکند، حق آن‌هاست. بنابراین خواه‌ ناخواه، طرفی که قرارداد را تنظیم می‌کند اقبال بیشتری در چربش قرارداد به‌ سمت خود دارد. پس سعی در تقویت این مهارت را به‌ عنوان یک پیشنهاد دوستانه بپذیرید. به همین دلیل نیز توصیه می‌کنیم هرگز قرارداد‌های «تیپ» را، تنها به‌ دلیل این‌ که تایپ شده‌ و قسمت‌هایی از آن‌ها تکمیل شده‌اند، در این‌ جا بدون بررسی دقیق و عاقبت‌ اندیشانه امضا نکنید، زیرا کسی‌ که قرارداد را تنظیم کرده و مقابل شما قرار داده است نیز بیشترین تلاش را برای چربش قرارداد به‌ سمت خود نموده است. برخی اوقات حتی از جانب پیشکسوتان چنان اصطلاحات غریبی می‌شنویم که کم‌ اطلاعی آن‌ها را از این فن نشان می‌دهد. برای مثال گاه می‌گویند: «باید برای تنظیم قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنیم.» حال آن‌ که دفترهای اسناد رسمی تنها می‌توانند امضا و هویت طرفین قرارداد را گواهی کنند. شماری از دفتر‌خانه‌ها نیز از این بی‌اطلاعی سوء استفاده و علاوه‌ بر هزینه‌ی گواهی امضا، هزینه‌ای نیز بابت تنظیم توافق‌های طرفین دریافت می‌کنند و صورتی از توافقات طرفین را بدون در‌ نظر‌گیری مغایرت‌های قرارداد با قوانین جاری و نیاز‌های کاربردی یادداشت می‌نمایند و از طرفین می‌خواهند آن را امضا و بعد آن امضا را گواهی کنند. البته لازم به یادآوری است که گواهی امضای قراردادی که خودتان تنظیمش کرده باشید، در دفاتر اسناد رسمی امتیازی به قرارداد شما خواهد داد که در این کتاب به آن اشاره خواهیم کرد. فهرست مطالب مقدمهارکان قراردادقرارداد چیست؟فصل دوم: مقدمه‌ی قراردادو اما هویت طرفین قرارداداشخاص حقیقیاشخاص حقوقیفصل سوم: موضوع قراردادموضوع و عنوان قراردادپایبندی به عنوان قراردادفصل چهارم: شرایط قراردادقانون برنده برندهشروط ثابت و متغیرفصل پنجم: زمان در قراردادزمان انعقاد قراردادمدت اعتبار قراردادفصل ششم: کیفیت و چگونگی انجام قراردادتولرانسمشخصات تلویحیمشخصات تصریحیفصل هفتم: شرایط مالیپیش‌پرداختحسن انجام کارپرداخت در مراحل مختلف انجام کارتسویه‌ حسابفصل هشتم: ضمانت‌های اجرایی قراردادضمانت‌های عمومی قراردادضمانت‌های توانمندیضمانت‌های مالیضمانت‌های خاتمه‌ی قراردادتحویل و تأیید موضوع قراردادتضمین خاتمه‌ی قرارداد با کیفیت مورد نظرتضمین خاتمه‌ی قرارداد در زمان مورد نظربد قولی در اجرای هر‌یک از مراحل قراردادبد‌قولی در تحویل به موقع موضوع قرارداد به‌ صورت کاملانواع تضمینضمانت‌نامه‌ی بانکیحسن انجام کارتهدید فسخ قراردادسند ملکیگارانتی و وارانتیخسارتفصل نهم: روش رسیدگی به اختلافاتشخصیت ارتقا ‌محورشخصیت پیشگیری ‌محورحکمیت (داوری)مراجع قانونیشورای حل اختلافمراجع مؤثرفصل دهم: فسخ قراردادفسخ قراردادعقد لازمعقد جایزانفساختفاسخفسخایجاد حق فسخاظهار‌نامهانحلالفورس ماژورشرایط تحقق فورس ‌ماژوربرخی مصادیق فورس ‌ماژوربطلانفصل یازدهم: خاتمه و نسخه‌های قراردادفصل دوازدهم: برخی ریزه‌کاری‌های حقوقی پیرامون قرارداد‌نویسیفصل دوازده + یکنحسی‌هایی که دامان برخی قرارداد‌های پر‌کاربرد را می‌گیردقرارداد استخدامقرارداد پیمانکارینحسی‌های تحمیلی بر موضوع پیماننحسی‌های تحمیلی بر شرایط قراردادتأییدات پیمانکارتحویل کارگاهنحسی‌های تحمیلی بر زمان و مهلت پیماننحسی‌های تحمیلی بر امر نظارتنحسی‌های تحمیلی بر پرداخت‌هانحسی‌های تحمیلی بر تحویل قراردادنحسی‌هایی که به فسخ پیمان تحمیل می‌شودقرارداد سفارش ساختنوآوریسفارشی‌سازیشخصی‌سازیمهندسی معکوسنحسی‌هایی که دامان قرارداد‌های سفارش ساخت را می‌گیرد

more_vert مقاله ترجیح اراده درونی بر اراده ظاهری در تفسیر قراردادهای تجاری مبتنی بر توجیه اخلاقی

ادامه مطلب

closeمقاله ترجیح اراده درونی بر اراده ظاهری در تفسیر قراردادهای تجاری مبتنی بر توجیه اخلاقی

مقاله علمی و پژوهشی " ترجیح اراده درونی بر اراده ظاهری در تفسیر قراردادهای تجاری مبتنی بر توجیه اخلاقی " مقاله ای است در 20 صفحه و با 37 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تفسیر، اراده درونی، اراده ظاهری، اخلاق پرداخته شده است چکیده مقاله تفسیر قرارداد یکی از حوزه‌های مشکل در قراردادها است. اصول زیادی برای تفسیر قرارداد ارائه شده است. در نظام‌های مختلف حقوقی تقریباً اصول تفسیر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از اصول ارائه شده برای تفسیر قرارداد، کشف حقیقت بر اساس اراده طرفین است. مرسوم است بین اراده اشخاص (دورنی و بیرونی) در حوزه قراردادها، تعارض بوجود می آید. تعارض بوجود آمده از اراده واقعی و اعلام شده اشخاص نشأت می‌گیرد. در غالب سیستم‌های حقوقی تفسیر قرارداد و حل تعارض با ترجیح اراده درونی و واقعی می‌باشد به نوعی که اگر ثابت شود قصد واقعی طرفین غیر از آن چیزی بوده است که بیان نموده‌اند، اراده واقعی مرجح خواهد بود، چیزی که اخلاق نیز آن را می‌پذیرد. و این موضوع در فقه، حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپا مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرفی حقوق انگلستان رویکردی متفاوت از سیستم‌های فوق دارد هر چند این احتمال وجود دارد که در بعضی موارد اخلاق این تفسیر را نپذیرد. در پژوهش حاضر صرف‌نظر از نظرات محققین در این حوزه، اراده واقعی و درونی با توجیه اخلاقی، بر اراده ابراز شده ترجیح داده شده است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله ایجاب در معاملات دولتی

ادامه مطلب

closeمقاله ایجاب در معاملات دولتی

مقاله علمی و پژوهشی " ایجاب در معاملات دولتی" مقاله ای است در 21 صفحه و با 38 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  ایجاب؛ شرایط تحقق ایجاب؛ آگهی مزایده و مناقصه؛ پیشنهاد قیمت؛ امضای قراردادهای دولتی پرداخته شده است چکیده مقاله دولت در خدمت‌رسانی و انجام وظایف خود ناگزیر از انعقاد قرارداد است؛ در این قراردادها نیز مانند هر قرارداد دیگری وجود شرایط عمومی صحت قراردادها ضرورت دارد. علاوه بر این شرایط، ماده‌ی 79 قانون محاسبات عمومی رعایت تشریفات مناقصه و مزایده را در قراردادهای دولتی لازم دانسته است. از زمان شروع این تشریفات تا امضای قرارداد، سه مرحله طی می‌شود: انتشار آگهی مزایده و مناقصه، پیشنهاد قیمت از جانب مناقصه‌گران و مزایده‌گران و در نهایت امضای قرارداد. تعدّد این مراحل موجب شده در پاسخ به این سوال ‌که ایجاب کدام است و با قبول کدام یک از این مراحل قرارداد منعقد می‌شود؟ بین حقوق‌دانان اختلاف‌نظر به وجود آید که همین امر تشخیص زمان انعقاد این‌گونه عقود را دشوار می‌نماید. از این‌رو، برای رفع این اختلاف، با توجه به آثاری که بر زمان انعقاد قرارداد مترتب است، تعیین ایجاب در معاملات دولتی ضروری است. در این مقاله پس از تعریف ایجاب و بیان ویژگی‌های آن مطابق فقه و حقوق ایران، به بررسی ایجاب در معاملات دولتی پرداخته شده است. با تدقیق در مراحل فوق‌الذکر و هم‌چنین با توجه به سابقه‌ی فقهی ایجاب و وفق قوانین مربوطه به نظر می‌رسد برخلاف آن‌چه برخی بیان کرده‌اند، امضای قرارداد دولتی ایجاب آن محسوب می‌شود. عنوان مقاله [English] Offer in government contracts چکیده [English] Government in serving and perform their duties compelled of consolation contract, in this contract simple all of them, the public Accuracy is necessity. In addition this terms, article 79 of calculation law, need the terms of tender and Auction in governments contracts. In first of formality until signature contract, three stage be traversed, publication notice tender and auction, suggestion price of parties, and in the final signature the contract. Multiplicity of this stages cause that difference among juristic what the offers and what the accept, and when the contract is calculation. For removal this difference, determination offers in government contract is necessity. In this article next of definition offer with expression that trait in law and jurisprudence of Iran, study the offer in government contracts, with accuracy in expression mentioned and with law and jurisprudence that subject, it seem signature is consolation contract. کلیدواژه‌ها [English] offer, terms consolation offer, notice tender and auction, suggestion price, signature government contract دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله ماهیت و مبنای تعدیل در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران و فیدیک

ادامه مطلب

closeمقاله ماهیت و مبنای تعدیل در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران و فیدیک

مقاله علمی و پژوهشی " ماهیت و مبنای تعدیل در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران و فیدیک" مقاله ای است در 31 صفحه و با 56 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تعدیل قیمت قرارداد، اصل آزادی قراردادی، قراردادهای نمونه فیدیک، شرایط عمومی پیمان، عدالت معاوضی پرداخته شده است چکیده مقاله نوسان‌های شدید قیمت‌ها که می‌تواند موجب مخدوش شدن تعادل عوضین قرارداد، به‌خصوص در قراردادهای با اجرای طولانی‌مدت، نظیر قراردادهای پیمانکاری ‌شود. یکی از روش‌های به حد معقول رساندن خطر ناشی از هزینه‏های پیش‌بینی نشده‌ نشأت گرفته از نوسان‌  قیمت در مواد اولیه و نیروی انسانی، طراحی نظام تعدیل قیمت قرارداد است. در حقوق ایران، در پیمانه‌ای عمومی شرایط عمومی پیمان مبنای تنظیم قراردادهای پیمانکاری دولتی قرارگرفته است که نمونه‌ خارجی آن، قراردادهای نمونه‌ صادره از فیدیک است. با توجه به این‌که در پیمانه‌ای عمومی در ایران، دولت به‌عنوان رکن نظارتی، دخالت مستقیمی بر روند اجرای این دسته از قراردادها دارد، تحلیل ماهیت و مبنای تعدیل در شرایط عمومی پیمان، محل اختلاف است و ما در این تحقیق بر آنیم تا ماهیت و مبنای شرط تعدیل در شرایط عمومی پیمان (اگر منظور از پیمان همان قرارداد است از نویسنده اجازه بگیرید که پیمان را همان قرارداد بیاوریم چون از هر دو عبارت در مقاله استفاده کرده و ظاهراً در یک معنی که در ادبیات حقوقی ایران عبارت قرارداد بیشتر مورداستفاده می‌باشد) شرایط عمومی پیمان یک جمله خاص و یک نمونه قرارداد است و نمی‌توان عنوان قرارداد را بر آن اطلاق نمود. را بررسی کرده و آن را با قراردادهای نمونه (فیدیک)، مورد مقایسه تطبیقی قرار دهیم. عنوان مقاله [English] essence of price adjustment in construction contracts in iran and fidic چکیده [English] Severe fluctuations in prices can cause a distortion of the balance of considerations, particularly in long-term contracts, such as construction contracts. One way to reasonably reduce the risk of unforeseen costs due to price fluctuations in raw materials and manpower is to design a contract price adjustment system. Since Iranian law is substantially influenced by the state economy, large-scale economic activities are carried out directly by the state. In general contracts, based on Article 23 of the Program and Budget Act, the general terms of contracts are the basis for drafting governmental contracts of which the standard model is FIDIC contracts.  In general contracts in Iran, the government, as a regulatory body, has a direct involvement in the implementation of this type of contracts. Hence, the analysis of the nature and basis of moderation in the general terms of contract is subject to controversy. This article strives to examine the nature and basis of the moderation clause in general terms of the contract and to compare it with FIDIC contracts. کلیدواژه‌ها [English] "Contract price adjustment", "public contracts", "the general conditions of the treaty", "sample contracts Fidic", " FIDIC CONTRACT" دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .