جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی ارتقاء سواد رسانه ای و جامعه مدنی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی ارتقاء سواد رسانه ای و جامعه مدنی

مقاله علمی و پژوهشی" ارتقاء سواد رسانه ای و جامعه مدنی " مقاله ای است در 12 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به ارتقاء سواد رسانه ای و جامعه مدنی ، نهادهای مدنی ، تعریف سواد رسانه ای ، اصول سواد رسانه ای ، ویژگی جامعه مدنی و فرهنگ گفتگو اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب مسئولیت مدنی نهادهای دولتی

ادامه مطلب

closeکتاب مسئولیت مدنی نهادهای دولتی

کتاب مسئولیت مدنی نهادهای دولتی به قلم وحید خسروی، به بیان مسئولیت‌های دولت در مقابل قانون، قلمرو و ارکان مسئولیت مدنی دولت، جایگاه حقوقی و آثار این مسئولیت می‌پردازد. قانونمندی دولت بر مفهوم حقوقی حکومت تأکید می‌کند. به این عنوان که بر اساس به رسمیت شناخته شدن حق مردم در تعیین سرنوشتشان در جمیع شئون اجتماعی با تفکیک در حوزه‌های کارکردی حکومت از صورت بیان ارادۀ فردی خارج شده و سازمانی با صورت‌بندی حقوقی می‌یابد که بعنوان نمایندۀ منافع عمومی واجد شخصیتی متمایز از افراد جامعه گردیده و این شخصیت متمایز حقوقی منبع حقوق و تکالیف آن شناخته می‌شود. در تعریف مسئولیت مدنی آورده شده است در هر مورد شخص ناگریز از جبران خسارت دیگری ‌باشد می‌گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد. این بدین معناست که انسان هنگامی که ملزم باشد آثار و نتایج ضرر وارد به دیگری را جبران نماید از نظر مدنی مسئول تلقی می‌شود. در بررسی جامع‌تر می‌توان گفت مسئولیت مدنی عبارت است از تعهد و الزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آنکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته به او یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد. مسئولیت مدنی به دو بخش اصلی تقسیم‌بندی می‌شود: مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد. به مسئولیت قراردادی، مسئولیت عهدی یا ضمان ناشی از عقد نیز می‌گویند و مسئولیتی است که در قبال اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است به وجود می‌آید. این مسئولیت ریشه قراردادی دارد. مسئولیت قهری یا ضمان قهری نام دیگر مسئولیت خارج از قرارداد است. در این مسئولیت امر و نواهی قانونی حاصل می‌شود. به بیان دیگر مسئولیت قهری هنگامی وجود دارد که بر اثر نقض وظیفه‌ای قانونی زیانی به کسی رسد پس لازم نیست که قرارداد یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد تا به عنوان ضامنی برای جبران خسارت عمل کند. بلکه هرگونه مسئولیت قانونی که موارد و مشخصات مسئولیت قراردادی در آن ذکر نشده باشد، مسئولیت خارج از قرارداد نامیده می‌شود. هنگامی که شخصی یکی از جرایم مذکور در قانون را مرتکب می‌شود، برای این شخص مسئولیت کیفری به وجود می‌آید و با پیدایش این مسئولیت شخص تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و به دنبال آن مجازات خواهد شد و اگر این عمل او باعث ایجاد خسارت گردد باید خسارت ناشی از ارتکاب جرمش را پرداخت نماید. در بخشی از کتاب مسئولیت مدنی نهادهای دولتی می‌خوانیم: مقصود از اعمال قانون‌گذاری کلیه تصمیمات حقوقی است که جنبه عمومی داشته باشد. قوانینی که پارلمان تصویب می‌کند و رئیس دولت آن‌ها را تشریح می‌نماید. گاهی شامل قواعد عمومی است که باید در مورد همه اجرا شود و گاهی نیز شامل قواعدی است که مستقیماً با تمام مردم رابطه ندارد. مثلاً حق امتیاز به اشخاص معینی می‌دهد یا یک فعالیت اقتصادی را ممنوع می‌کند و یا شرایط تولید را طوری عوض می‌نماید برای تولید کننده آن گران تمام شود و اجباراً به فعالیت اقتصادی خود خاتمه دهد. در این صورت چنانچه قوانین مصوب به حقوق افراد لطمه زند و زیان وارد سازد آیا متضرر می‌تواند از خود رفع ضرر کند. یا آیا دولت مسئول خواهد بود؟ آنچه حقوقدانان دربارۀ آن متفق‌ القول هستند این است که دولت مسئول قوانین مصوب پارلمان که جنبه عمومی داشته و واجب الاحترام است نمی‌باشد مانند قانونی که مالیات جدیدی برقرار می‌کند علت عدم مسؤولیت دولت در این حالت آن است که بعضی اوقات دولت باید برای تضمین حیات جامعه و حفظ همبستگی اجتماعی گذشت‌هایی بنمایند و چون این قوانین شامل تمای افراد می‌شد و طبعاً اگر زیانی حاصل نماید جنبه عام خواهد داشت اگر غیر از این باشد فعالیت‌های قانون‌گذاری دولت در جهت اصلاحات سست خواهد شد. فهرست مطالب پیشگفتاربخش اول: کلیاتفصل اول: مفاهیمفصل دوم: اصول کلی مسئولیت مبانی در راستای جبران خسارت واردهبخش دوم: قلمرو مسؤولیت مدنی دولتفصل اول: ارکان مسئولیت مدنی دولتفصل دوم: جایگاه حقوقی شرایط مسولیت مدنی و ارکان حقوقی جبران خسارت توسط نهادهای دولتیبخش سوم: رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنیفصل اول: آثار مسؤولیت مدنیفصل دوم: مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولتمنابع

more_vert مقاله علمی و پژوهشی اصحاب رسانه و مسئولیت مدنی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی اصحاب رسانه و مسئولیت مدنی

مقاله علمی و پژوهشی" اصحاب رسانه و مسئولیت مدنی " مقاله ای است در 20 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به اصحاب رسانه و مسئولیت مدنی ، رسانه ، فعالیت رسانه ای ، منابع مسئولیت مدنی ، قانون اساسی ، قانون مسئولیت مدنی ، قوانین صدا و سیما ، قوانین ماهواره، سرقت ادبی و مالکیت فکری اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب احکام توقیف و ابطال عملیات اجرایی موضوع اسناد لازم الاجرا

ادامه مطلب

closeکتاب احکام توقیف و ابطال عملیات اجرایی موضوع اسناد لازم الاجرا

کتاب احکام توقیف و ابطال عملیات اجرایی موضوع اسناد لازم الاجرا تألیف علیرضا قاسمی قاسموند، به بررسی قوانین و مقررات مصادره اموال پرداخته است. توقیف اموال چه منقول و چه غیرمنقول، باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی صورت بگیرد که در این کتاب به طور مفصل به آن پرداخته شده است. در این کتاب در مورد آثار و احکام توقیف اموال غیر منقول، از قوانین موضوعه، به خصوص قانون اجرای احکام مدنی و آیین‌نامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء استفاده و بین آن‌ها تطبیق و مقایسه شده است. قانون آیین دادرسی مدنی درباره توقیف اموال مقرر داشته: توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول، صورت‌برداری، ارزیابی، حفظ اموال توقیف‌ شده، توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال موجود منقول وی نزد شخص ثالث، در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است. برای روشن‌ شدن حدود و جوانب موضوع و با توجه به اهمیت بحث توقیف اموال غیر منقول و پرونده‌های فراوانی که در این زمینه وجود دارد و به دلیل اینکه در مورد آثار و شرایط و احکام توقیف اموال غیر منقول کتاب یا مقاله مستقلی وجود ندارد و حقوق‌دانان فقط در ضمن شرح قانون اجرای احکام مدنی به آن پرداخته‌اند، بررسی آثار و همچنین احکام و شرایط توقیف اموال غیر منقول در قوانین و روشن شدن جنبه‌های حقوقی راجع به آن ضروری به نظر می‌رسد. در بخشی از کتاب احکام توقیف و ابطال عملیات اجرایی موضوع اسناد لازم الاجرا دربارۀ توقیف اموال می‌خوانیم: در اجرای حکم مدنی توقیف بر دو قسم است : ۱-توقیف تأمینی ۲-توقیف اجرایی توقیف تأمینی آن است که برای حفظ حق مدعی یا محکوم له و یا در مورد محاکمات فوری برای حفظ حق اشخاص ذینفع به عمل می‌آید و مدعی علیه یا محکوم علیه یا طرف اشخاص مزبور از تصرف در مال خود موقتا ممنوع می‌شوند تا وقتی که حکم صادر و قطعی شده و یا به جهتی قرار تأمین مرتفع شود. توقیف اجرایی آن است که اموال محکوم علیه برای فروش و اداء محکوم به توقیف می‌شود. توقیف مال عبارت است از صیانت مال از افراط و تفریط و نقل و انتقال علیه مالک، که توقیف مال اعم از تأمین است. البته برخى از نویسندگان بر این عقیده‌اند که چون قانون‌گذار، ماده 121 قانون آیین دادرسى مدنى را در مقام تعریف تأمین آورده و چنین مقرّر داشته است که «تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال منقول و غیرمنقول»، این نتیجه استنباط مى‌شود که تأمین و توقیف با هم مترادف هستند. اما باید گفت: قانون‌گذار در این ماده، معناى لغوى تأمین (امنیت، اطمینان دادن و قرار دادن در امنیت) را در نظر نگرفته و اقدام و انجام تأمین را مورد نظر قرار داده است. فهرست مطالبفصل اول: کلیات تحقیقفصل دوم: مقایسه‌ی توقیف و ابطال عملیات اجرایی با نهادهای مشابهفصل سوم: مقایسه توقیف وابطال عملیات اجرایی با نهادهای مشابهفصل چهارم: شرایط و آثار توقیف وابطال عملیات اجراییمنابع و ماخذ

more_vert کتاب مدیریت راهبردی مساجد

ادامه مطلب

closeکتاب مدیریت راهبردی مساجد

  مسجد از محوری‌ترین نهادهای دینی است. تحول در نظام آموزش و پرورش در کشور مستلزم آن است که نقش این نهاد اصیل و جامع دینی به درستی و خوبی تعریف شود. برای این منظور باید کارکردهای آموزش زندگی و تربیت انسانها، به درستی، برای مسجد و نهادهای پیرامونی آن تعیین گردد. قدم اول برای شکل‌دهی و مهندسی جایگاه مدیریت راهبردی مجموعه نهادهای فرهنگی دینی به صورت یک نظام جامع، بررسی و مطالعهٔ کامل پیرامون آنها می‌باشد. تاکنون سهم اندکی از تلاشهای کارشناسی، سیاستگذاری و طراحی انجام شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر ارگانهای تصمیم‌گیرنده کشور، به اعتلاء جایگاه و عملکرد نهادهای فرهنگی دینی از جمله مسجد، تخصیص یافته است. تعیین چگونگی مدیریت راهبردی نهادهای دینی، بخصوص مساجد، از موضوعات پیچیده‌ای است که به سهولت، دست یافتنی نیست. وجود انواع نهادهای دینی، مستلزم این است که به مدیریت راهبردی هر یک از این نهادها، به صورت خاص پرداخته شود. هرچند که می‌توان گفت که در مدیریت راهبردی این نهاد، وجوه مشترک زیادی وجود دارد.فهرست مطالب مقدمهفصل 1: اهمیت مسجدفصل 2: مدیریت در مسجدفصل 3: وضعیت موجود مساجد کشورفصل 4: طرح‌های راهبردی دستگاههای فرهنگی برای توسعه مساجد کشورفصل 5: هم اندیشی توسعه نهادهای دینی پیرامون مدیریت راهبردی مساجد

more_vert مقاله علمی و پژوهشی مؤلفه های حکمرانی مطلوب و چند سازمانه مشارکت مدنی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مؤلفه های حکمرانی مطلوب و چند سازمانه مشارکت مدنی

مقاله علمی و پژوهشی" مؤلفه های حکمرانی مطلوب و چند سازمانه مشارکت مدنی " مقاله ای است که در 22  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به مؤلفه های حکمرانی مطلوب، ساز و کار حکمرانی ، سیستم حکمرانی، مشارکت مدنی و چند سازمانه مشارکت مدنی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرسی مدنی

ادامه مطلب

closeکتاب ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرسی مدنی

کتاب ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرسی مدنی نوشته‌ی محمدرضا مرادی و اصغر کیان مهر از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻫﻢ ﻳﺎر داﻧﺸﺠﻮ، به شرح و بررسی احکام و قواعد دادگاه‌ها در شرایط مختلف پرداخته و برای دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و آزمون‌های حقوقی قابل استفاده است. فهرست مطالبکلیات: مواد 1 الی 9 قانون آیین دادرسی مدنی باب اول: در صلاحیت دادگاه‌ها باب دوم: وکالت در دعاوی از مواد 31 الی 47 قآدم باب سوم: دادرسی نخستین از مواد 50 الی 325 فآدم باب چهارم: تجدید نظر باب پنجم: فرجام خواهی باب ششم: تعیین و حساب موعد باب هفتم: داوری از مواد 454 الی 501 باب هشتم: هزینه دادرسی از مواد 502 الی 514 باب نهم: مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد از مواد 515 الی 530

more_vert کتاب مجموع آزمون‌های وکالت و قضاوت

ادامه مطلب

closeکتاب مجموع آزمون‌های وکالت و قضاوت

کتاب مجموع آزمون‌های وکالت و قضاوت به قلم مریم اکبری و چند تن از رتبه‌های برتر این آزمون، یک منبع جامع و کامل از آزمون‌های سنوات گذشته وکالت و قضاوت را در اختیار داوطلبان این رشته قرار می‌دهد. این کتاب حاصل تلاش جمعی از رتبه‌های برتر وکالت و قضاوت در گروه علمی حقوقی دادفر با هدف جمع‌بندی نهایی کلیه‌ی دروس، با مدیریت و نظارت جناب آقای دکتر محمد قاسمی است. از آنجایی که دسترسی متقاضیان آزمون‌های حقوقی به سوابق برگزاری این آزمون‌ها بسیار با اهمیت و ضروری است این کتاب در پیشبرد و رسانیدن داوطلبان به اهدافشان کمک شایانی می‌نماید و باعث می‌شود داوطلب با نمونه سوالات طراحان آزمون‌های حقوقی و نحوه تست‌ها و پاسخ‌ها آشنایی و تسلط کامل پیدا کند. وجه تمایز کتاب مجموع آزمون‌های وکالت و قضاوت (lawyers and judges test set) با دیگر کتب موجود تست در این است که آزمون‌های وکالت از سال 1387 الی 1394 همراه با پاسخ تشریحی و استنباطی و استناد به ماده علی الخصوص پاسخ تطبیقی به سوالات آیین دادرسی کیفری با توجه به تغییرات سال 94 و آزمون‌های قضاوت از سال 1391 الی 1394 فقط با ذکر گزینه صحیح گردآوری شده است. فهرست مطالبپیشگفتارسوالات حقوق مدنی آزمون وکالتپاسخ نامه حقوق مدنی آزمون وکالتسوالات آئین دادرسی مدنی آزمون وکالتپاسخ‌نامه آیین دادرسی مدنی آزمون وکالتسوالات حقوق تجارت آزمون وکالتپاسخ نامه حقوق تجارت آزمون وکالتسوالات حقوق جزا آزمون وکالتپاسخ نامه حقوق جزا آزمون وکالتسوالات آیین دادرسی کیفری آزمون وکالتپاسخ نامه آیین دادرسی کیفری آزمون وکالتسوالات اصول فقه آزمون وکالتپاسخ نامه اصول فقه آزمون وکالتسوالات آزمون قضاوتسوالات حقوق مدنی آزمون قضاوتپاسخ نامه حقوق مدنی آزمون قضاوتسؤالات حقوق تجارت آزمون قضاوتپاسخ‌نامه حقوق تجارت آزمون قضاوتسوالات آیین دادرسی مدنی آزمون قضاوتپاسخ نامه آیین دادرسی مدنی آزمون قضاوتسوالات آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری آزمون قضاوتپاسخ‌نامه آیین دادرسی کیفری آزمون قضاوتسوالات حقوق جزای عمومی و اختصاصی آزمون قضاوتپاسخ نامه حقوق جزای عمومی و اختصاصی آزمون قضاوت

more_vert مقاله علمی و پژوهشی هوش عاطفی ، رفتار مدنی و تعهد سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی هوش عاطفی ، رفتار مدنی و تعهد سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی" هوش عاطفی ، رفتار مدنی و تعهد سازمانی " مقاله ای است که در 25  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به هوش عاطفی ، رفتار مدنی، رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب مجموع آزمون‌های وکالت و قضاوت

ادامه مطلب

closeکتاب مجموع آزمون‌های وکالت و قضاوت

کتاب مجموع آزمون‌های وکالت و قضاوت به قلم مریم اکبری و چند تن از رتبه‌های برتر این آزمون، یک منبع جامع و کامل از آزمون‌های سنوات گذشته وکالت و قضاوت را در اختیار داوطلبان این رشته قرار می‌دهد. این کتاب حاصل تلاش جمعی از رتبه‌های برتر وکالت و قضاوت در گروه علمی حقوقی دادفر با هدف جمع‌بندی نهایی کلیه‌ی دروس، با مدیریت و نظارت جناب آقای دکتر محمد قاسمی است. از آنجایی که دسترسی متقاضیان آزمون‌های حقوقی به سوابق برگزاری این آزمون‌ها بسیار با اهمیت و ضروری است این کتاب در پیشبرد و رسانیدن داوطلبان به اهدافشان کمک شایانی می‌نماید و باعث می‌شود داوطلب با نمونه سوالات طراحان آزمون‌های حقوقی و نحوه تست‌ها و پاسخ‌ها آشنایی و تسلط کامل پیدا کند. وجه تمایز کتاب مجموع آزمون‌های وکالت و قضاوت (lawyers and judges test set) با دیگر کتب موجود تست در این است که آزمون‌های وکالت از سال 1387 الی 1394 همراه با پاسخ تشریحی و استنباطی و استناد به ماده علی الخصوص پاسخ تطبیقی به سوالات آیین دادرسی کیفری با توجه به تغییرات سال 94 و آزمون‌های قضاوت از سال 1391 الی 1394 فقط با ذکر گزینه صحیح گردآوری شده است. فهرست مطالبپیشگفتارسوالات حقوق مدنی آزمون وکالتپاسخ نامه حقوق مدنی آزمون وکالتسوالات آئین دادرسی مدنی آزمون وکالتپاسخ‌نامه آیین دادرسی مدنی آزمون وکالتسوالات حقوق تجارت آزمون وکالتپاسخ نامه حقوق تجارت آزمون وکالتسوالات حقوق جزا آزمون وکالتپاسخ نامه حقوق جزا آزمون وکالتسوالات آیین دادرسی کیفری آزمون وکالتپاسخ نامه آیین دادرسی کیفری آزمون وکالتسوالات اصول فقه آزمون وکالتپاسخ نامه اصول فقه آزمون وکالتسوالات آزمون قضاوتسوالات حقوق مدنی آزمون قضاوتپاسخ نامه حقوق مدنی آزمون قضاوتسؤالات حقوق تجارت آزمون قضاوتپاسخ‌نامه حقوق تجارت آزمون قضاوتسوالات آیین دادرسی مدنی آزمون قضاوتپاسخ نامه آیین دادرسی مدنی آزمون قضاوتسوالات آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری آزمون قضاوتپاسخ‌نامه آیین دادرسی کیفری آزمون قضاوتسوالات حقوق جزای عمومی و اختصاصی آزمون قضاوتپاسخ نامه حقوق جزای عمومی و اختصاصی آزمون قضاوت

more_vert احزاب، حاکمیت و خواسته‌های مدنی

ادامه مطلب

closeاحزاب، حاکمیت و خواسته‌های مدنی

 اعتراضات و آشوب‌های زیانبار اخیر، بار دیگر ضرورت توجه جامعه‌شناسان و فعالان سیاسی و مسئولان را در تحلیل چرایی حوادث به خود جلب کرد. چرا اعتراضات به سرعت شکلی خشونت‌بار به خود می‌گیرد و نقش احزاب سیاسی از یکسو و حاکمیت از سوی دیگر در کانالیزه نکردن این اعتراضات چیست؟ همه نظام‌های سیاسی و دولت‌ها در برخی از تصمیمات و اقدامات خود دچار خطا و اشتباه می‌شوند، اما راه حل تصحیح اشتباهات چیست؟ و جایگاه نهادهای اجماع‌گرا و توافق‌ساز کجاست؟ در یادداشت روزنامه ایران به قلم محمد کیانوش راد فعال سیاسی اصلاح‌طلب این طور آمده است: ساده‌ترین کار در تحلیل مسأله (بدون نفی تحریکات خارجی دراین خصوص) ارجاع ریشه تمامی نارضایتی‌ها و آشوب‌ها به دشمنان خارجی است. این گونه نگاه، مسئولان و تحلیلگران را در ترسیم واقعیت‌ها و وزن متغیرهای گوناگون به اشتباه انداخته و به دنبال آن نسخه‌های غیرواقعی را در پی خواهد داشت.بررسی دلایل و علل نارضایتی‌های جامعه را می‌توان در پژوهش‌ها و نظرسنجی‌های میدانی به دست آورد. اما چرا نارضایتی و اعتراض‌های بحق مردمی به سرعت تبدیل به آشوب خیابانی همراه با خشونت می‌گردد؟ و چرا خواسته‌ها و مطالبات مردم از طریق نهادهای شناخته شده‌ای چون مجلس شورای اسلامی و یا احزاب سیاسی دنبال نمی‌شود؟ واقعیت آن است که در بررسی‌هایی از این دست، ارزیابی نقش احزاب به صورت انتزاعی ما را با نتیجه‌گیری ناقص مواجه خواهد کرد. نقش واقعی احزاب را باید در یک سیستم سیاسی و در ارتباط با سایر اجزای سیستم سیاسی مورد توجه قرار داد. در این رابطه به صورت کلیشه‌ای می‌توان گفت که احزاب دچار بیماری کژکارکردی شده‌اند و از واقعیت کارکردی خویش پس افتاده و از جامعه عقب‌افتاده‌اند. اما سؤال اساسی‌تر اینکه چرا احزاب ناکارآمد شده اند؟انتظار از هر نهادی از جمله احزاب هنگامی درست می‌نماید که سایر اجزای سیستم سیاسی از یکسو و شرایط واقعاً موجود اجتماعی در کلیّت آن مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد. احزاب سیاسی هنگامی کارکرد واقعی خویش را در نقشِ نمایندگی خواسته‌های مردم بازمی‌یابند که جامعه مدنی و حوزه‌های مقابل و مستقل از دولت و نظام به صورتی کامل و قوی وجود داشته باشند. نهادها و مؤسسات مستقل غیردولتی، انجمن‌ها و تشکل‌های خصوصی، سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی به وجود آمده باشند و احزاب سیاسی متفاوت، براساس منافع این گروه‌ها به وجود آمده و آنها را در ساحت سیاست عمومی و دولتی نمایندگی کنند. در فقدان چنین پایگاه و جایگاهی، احزاب بیشتر شکلی محفلی و انتخاباتی را ایفا می‌کنند.سویه دیگر ناکارآمد شدن احزاب، بی توجهی و یا تضعیف احزاب در سیستم‌های حامی‌پروری است که فرصت کافی برای رشد و بالندگی به احزاب مستقل را نخواهد داد. همچنین می‌توان اذعان داشت که جامعه ایران از نظر اقتصادی با گسترش شکاف طبقاتی روبه‌رو گردیده است. حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ خصوصاً تهران، در حال تبدیل شدن به معضلی بحرانی است.میزان خسارت‌های اخیر در شهرهای حاشیه‌ای تهران بسیار تأمل برانگیز و هشدار دهنده است. یکی از پیامدهای فوری حاشیه‌نشینی، کناره‌گیری سیاسی و اجتماعی است. ظهور جامعه‌ای توده‌وار که ناخواسته، به تضعیف نهادهای مدنی و از جمله دوری از فعالیت‌های مدنی سامان‌مند و احزاب سیاسی منجر خواهد شد. حاشیه‌نشینی امروز به درون تهران در حال پیشروی است و با تضعیف و نابودی طبقه متوسط روبه‌رو هستیم.در چنین وضعیتی، سرخوردگی‌های گسترده اجتماعی که به واسطه فاصله طبقاتی در حال پیشروی است، به افسردگی، ناامیدی و بدبینی مفرط به حاکمیت و همچنین احزاب سیاسی منتهی می‌شود. بی‌تردید توده‌وار شدن جامعه و امر سیاسی، به بی سامانی و پیش‌بینی‌ناپذیری و کنترل‌ناپذیری بیشتر درآینده منجر خواهد شد. در چنین شرایطِ خاص اجتماعی، اگر احزاب اراده‌ای برای هدایت خواسته‌های طبقات اجتماعی نداشته باشند، درعمل قادر به ایفای نقش مثبت و کارکردی خویش نخواهند بود.در وضعیت تضعیف شده کنونی احزاب، تصلب حاکمیت و وضعیت فقدان نهادهای مدنی و تضعیف طبقه متوسط، باید در انتظار جامعه‌ای توده‌وار درعرصه سیاسی ایران بود.تعیین تکلیف نهایی هر امر سیاسی و اعتراضی، در کف خیابان، (به جای احزاب، مجلس و دیگر نهادهای نمایندگی) خواسته کسانی نیست که به تقویت بنیان‌های جامعه مدنی و کاهش فاصله‌های طبقاتی می‌اندیشند.حکومت و حاکمیت نیز با بازتولید ِو تقویت واقعی و جدی کارکرد نهادهایی چون احزاب و مجلس شورای اسلامی می‌تواند گام بلند و کارآمد در جهت ِهدایت اعتراضات و مطالبات مردم در کانال اصلی، یعنی مجلس بگشاید.

more_vert مقاله تحلیل تطبیقی تدوین قانون مدنی واحد اروپا و قانون مدنی واحد اسلامی؛ چالشها و راهکارها تأملی بر جهانی شدن حقوق به منزله یک فرصت

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل تطبیقی تدوین قانون مدنی واحد اروپا و قانون مدنی واحد اسلامی؛ چالشها و راهکارها تأملی بر جهانی شدن حقوق به منزله یک فرصت

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل تطبیقی تدوین قانون مدنی واحد اروپا و قانون مدنی واحد اسلامی؛ چالشها و راهکارها تأملی بر جهانی شدن حقوق به منزله یک فرصت" مقاله ای است در 30 صفحه و با 56 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  اتحادیه اروپا؛ بازار مشترک اقتصادی؛ جهانی شدن حقوق؛ سازمان همکاری اسلامی؛ قانون مدنی واحد اروپا؛ قانون مدنی واحد اسلامی پرداخته شده است چکیده مقاله جهانی شدن حقوق ، واقعیتی غیر قابل ان کار است . واقعیتی که هم از منظر نهادها، مفاهیم و ارزشهای حقوقی قابل توجه است و هم از منظر شکلی و الگوبرداری تقنینی. حقوق کشورهای اسلامی نمیتواند خود را بی تأثیر از این واقعیت نشان دهد. مبنای اعتبار قواعد و مفاهیم حقوقی در نظام های اروپایی و به طور کلّی غربی، عقلانیت انسان گرایانه است و از این جهت، جهانی شدن از منظر ماهوی برای حقوق کشورهای اسلامی میتواند نوعی تهدید تلقی شود؛ زیرا در حقوق اسلامی عقلانیت انسان گرایانه، مبنای تام اعتبار ارزشها، مفاهیم و نهادهای حقوقی نیست. با این حال، به نظر میرسد میتوان به جهانی شدن به عنوان یک فرصت نگریست و تدوین قانون مدنی واحد اسلامی با تأسی از حرکت اتّحادیه اروپا به سمت قانونگذاری واحد و به طور خاص قانون مدنی واحد اروپا، می تواند نمونه ای ازاین فرصت باشد. با اینحال، تدوین قانون مدنی واحد اروپا و اسلامی با چالش هایی روبرو است . این پژوهش با تحلیل این چالشها، راههایی را برای رفع آنها ارائه داده است عنوان مقاله [English] “A Comparative Analysis of Codification of European Civil Code and Unified Islamic Civil Code: Challenges and Solutions چکیده [English] Globalization of law is an incontestable reality. It is a major concern, which can be justified not only from structural, conceptual and legal values perspectives, but also in terms of the legislative patterning realm. Laws of Islamic Nations cannot remain unaffected from this reality. The basis of viable regulation and legal conceptions in European systems, and generally in the West, has a humane rationality nature. Thus, from substantive perspective, globalization can be considered to be a kind of threat to laws of Islamic Nations, since in Islamic law, humane rationality is not the sole basis for the credibility of legal values, conceptions and structures. Here, it is assumed that globalization can be viewed as an opportunity, and the adoption of Unified Islamic Civil Code by following European Civil Code pattern may be regarded as an example of this opportunity. Nevertheless, the establishment of European Civil Code and an Islamic Civil Code encounters many challenges. By analysing these challenges, this article aims to present some solutions. کلیدواژه‌ها [English] Globalization of law, Unified European Civil Code, Unified Islamic Civil Code, Economic Common Market, Islamic Cooperation Organization, European Union دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی نگاهی جامعه شناختی به نهادهای کنترلی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی نگاهی جامعه شناختی به نهادهای کنترلی

مقاله علمی و پژوهشی" نگاهی جامعه شناختی به نهادهای کنترلی " مقاله ای است در 24 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مطالعات جامعه شناختی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات نگاهی جامعه شناختی به نهادهای کنترلی ، قانون ، مالکیت ، قدرت و اقتصاد مطرح شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب نگاهی به تعلیم و تربیت غیر رسمی در ایران و جهان

ادامه مطلب

closeکتاب نگاهی به تعلیم و تربیت غیر رسمی در ایران و جهان

شاید یکی از دلایل کم توجهی یا بی‌توجهی به قلمرو نهادهای تعلیم و تربیت غیررسمی ناشی از شدت و گستردگی حضور آن‌ها در تمامی عرصه‌ها و صحنه‌های زندگانی آدمی باشد. چرا که امور گاهی همچون نور، اکسیژن و امثال آن از فرط و شدت حضور و به عنوان امری معمول، از منظر و مرعی دور می‌ماند. اما حاکمیت معمولیت و یا به تبع آن مغفولیت امور نمی‌تواند از عظمت، ارزش و دامنه تأثیرات گسترده آن‌ها بکاهد. چرا که نهادهای تعلیم و تربیت غیررسمی کل عرصه زندگانی و حیات آدمی را تحت تأثیرات گوناگون خویش قرار می‌دهند و دامنه این تأثیرات و تنوع و گستردگی آن‌ها به حدی است که آدمی در دامان آن نهادها متولد، در آن‌ها و با آن‌ها زندگی می‌کند، و در آن‌ها و با آن‌ها به زندگی خویش خاتمه می‌دهد. به عبارت دیگر، سعادت و خوشبختی و یا شقاوت و نگون بختی آدمی، مرهون تأثیر نهادهای تعلیم و تربیت غیررسمی است. مضافاً، نهادهای تعلیم و تربیت غیررسمی در کشورهای جهان بسیار متنوع و کثیرالانواع هستند که بررسی مبسوط آن‌ها در کشورهای مختلف، خود نیازمند انجام مطالعات و تحقیقات بسیار گسترده و پردامنه‌ای است. در ایران نیز بالغ بر یکصد نوع از نهادها و مراکز تعلیم و تربیت غیررسمی وجود دارند که دارای کارکردهای متنوع فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی، سیاسی، علمی، آموزشی، بهداشتی، روان‌شناختی و نظائر این‌ها هستند که مطالعه مبسوط و گسترده چگونگی شکل‌گیری، تحول و توسعه این نهادها، مستلزم تشکیل پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و انجام مطالعات گسترده و گوناگونی است، تا امکان بررسی کارکردها و دستاوردهای آن‌ها به نحو جامع الاطراف فراهم گردد، مقوله‌ای که البته در این مکتوبه موجز نمی‌گنجد. در نوشتار حاضر تلاش می‌گردد تا ضمن بررسی مفاهیم، ویژگی‌ها و کارکردهای تعلیم و تربیت غیررسمی، تجربیات برخی از کشورهای جهان نیز به نحو اختصار مورد مطالعه قرار گیرد. مضافاً، معروف‌ترین و مهم‌ترین نهادها و مراکز تعلیم و تربیت غیررسمی در کشور نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. با این امید، که ضمن ترغیب صاحبنظران و محققان و دست اندرکاران این حوزه به مطالعه دستاوردهای این‌گونه نهادها، چگونگی ساماندهی، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برخی از نهادها و مراکز تعلیم و تربیت غیررسمی در کشور نیز به منظور شناخت و بهره‌برداری از کارکردها و دستاوردهای آن، مورد بررسی اجمالی قرار گیرد. فهرست مطالبپیشگفتارفصل اول: تعلیم و تربیت غیر رسمیفصل دوم: تعلیم و تربیت ضمنیفصل سوم: تعلیم و تربیت غیر رسمی در برخی از کشورهای جهانفصل چهارم: نگاهی به تعلیم و تربیت غیررسمی در ایران1- کارکردهای آموزشی و تحصیلی تعلیم و تربیت غیررسمی2- کارکردهای اجتماعی و اقتصادی تعلیم و تربیت غیررسمی3- کارکردهای فرهنگی و هنری نهادهای تعلیم و تربیت غیررسمی4- کارکردهای علمی و آموزشی نهادهای تعلیم و تربیت غیررسمی5- کارکردهای دینی نهادها و مراکز تعلیم و تربیت غیررسمی6- کارکردهای سیاسی و مدنی نهادها و مراکز تعلیم و تربیت غیررسمی8- کارکردهای بهداشتی، سلامت جسمی و تربیت بدنی نهادها و مراکز تعلیم و تربیت غیررسمی

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و پیشگیری از جرم

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و پیشگیری از جرم

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 24 صفحه و با 47 عنوان فهرست منبع ارائه شده است مشارکت اجتماعی ، نهادهای مدنی ، سرمایه اجتماعی و پیشگیری از جرم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نتایج این پژوهش و تحقیق علمی می توانند در رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع استفاده نمایند.

more_vert کتاب توازن منطقی نهادهای اجتماعی به مثابه عدالت در حقوق خصوصی

ادامه مطلب

closeکتاب توازن منطقی نهادهای اجتماعی به مثابه عدالت در حقوق خصوصی

حمید طالب زاده در کتاب توازن منطقی نهادهای اجتماعی به مثابه عدالت در حقوق خصوصی، با تکیه بر تبیین جایگاه عدالت، توازن نسبتاً پایداری از تعامل نظام‌های اجتماعی ناظر بر روابط اشخاص را بیان می‌کند. عدالت از دیرباز، مورد توجه اندیشمندان قرار داشته و بحث‌های فراوانی در این خصوص درگرفته است. در دوران اساطیری، عدالت خدایان، مطرح بوده و در دوران پس از آن و آغاز فلسفه نیز مباحث عقلی با رویکردهای طبیعی و فرا طبیعی، مورد مناقشات فراوان قرار گرفته است. تعادل نظام‌های اجتماعی در حال تکامل و ارتقاست؛ تناسب مستقیم با میزان علم انسان دارد و همگام با آن، رو به جلو می‌رود. بنا به فرض، مقتضیات حقوق خصوصی هم با چنین تبیینی هماهنگی کامل دارد، چرا که با بررسی اجمالی مبانی حقوق خصوصی، هویداست که نظام‌های زیادی از جمله اجتماعی، اقتصادی، روانشناختی، فرهنگی و سایر نظام‌ها در تعامل با هم و ناظر بر روابط انسان‌ها در موضوعات این رشته دخیلند، و ارتقای علوم در هر یک از این حوزه‌ها ایجاب می‌نماید غایات و کارکردها، تعاریف جدیدتری پیدا کنند. عدالت که در این تبیین، تنظیم کننده نظام‌هاست، جایگاه جدیدی پیدا‌ می‌کند. با این وصف، هم در مقام تظلم‌خواهی (اجرای قانون به صورت مصداقی) و هم در مقام تقنین، ویژگی واحدی را در مراحل متفاوت داراست. در واقع، تعیین موضع هر شی برای وضع آن شی، همان چیزی است که این کتاب سعی در انجام دادن آن دارد. با تعریفی که از جایگاه عدالت ارائه می‌شود، نهایتاً استقرار و توازن را دربر می‌گیرد که به‌ طور مستقیم با نظم عمومی پیوند دارد. با اشارات فوق، معلوم است که بررسی صرفاً به‌ صورت عقلی و انتزاعی نخواهد بود، بلکه در راستای ارائه مفهومی کاربردی که منطبق بر واقعیات و لحاظ آرمان‌هاست، تلاش خواهد شد. در بخشی از کتاب توازن منطقی نهادهای اجتماعی به مثابه عدالت در حقوق خصوصی درباره‌ی افول اصل آزادی قراردادها می‌خوانیم: ‌اجتماعی شدن حقوق به طور کلی و اجتماعی‌ شدن حقوق قرارداد به طور خاص، بر محدودیت‌های آزادی قراردادی دامن زده است. به این معنا که رویکرد اجتماعی در حقوق قراردادها با افزایش قواعد محدود کننده اصل آزادی قراردادی ارتباط نزدیک داشته و هدف آن‌ها جلوگیری از استثمار طرف ضعیف قرارداد توسط طرف قدرتمند عقد است. از نظر طرفداران اجتماعی شدن حقوق قراردادها، نظریات فردگرایی حقوق قراردادها از پاسخگویی به تحولات اجتماعی ناتوان بوده و لذا این تئوری‌ها نمی‌توانند به خوبی مبانی و اهداف حقوق قرارداد را تبین نمایند. البته لازم به ذکر است که نگرش جدید به حقوق قراردادها و اصل آزادی قراردادی، جایگزین کاملی را برای‌ تئوری‌های سنتی حقوق قراردادها ارائه ننموده‌‌اند، بلکه هدف اصلی آن‌ها اصل رویکردهای لیبرال حقوق قرارادها است. در مقابل در سال‌های اخیر برخی از حقوق‌دانان، خیلی با افول اصل آزادی قراردادها موافق نیستند، به عقیده آنان، در نیمه دوم قرن بیستم، مفهوم اصل آزادی قراردادی تغییر یافته است و تعاریف جدید از آزادی قراردادی ارائه شده است. از مهم‌ترین این مفاهیم، تعریف ماهوی و مادی آزادی قراردادی است که به موجب آن به منظور حصول اطمینان از اینکه طرف ضعیف قرارداد از آزادی اراده واقعی برخوردار بوده و تحت سلطه طرف قوی معامله، قرار نگرفته، نظام حقوقی باید در روابط قراردادی دخالت نماید. در‌ نتیجه، مقررات مشخص آزادی قراردادی، دیگر به عنوان محدودیت‌های آن محسوب نمی‌شوند، بلکه تحت عنوان، کوششی برای به حداکثر رساندن آزادی ماهوی و مادی برای طرفین عقد تلقی می‌گردد. فهرست مطالب مقدمهبخش اول: درباره عدالت و حقوق خصوصیفصل اول: درباره عدالتفصل دوم:درباره حقوق خصوصیبخش دوم: تحلیل توازن منطقی نهادهای اجتماعیفصل اول: نهادفصل دوم: جامعه‌شناسی حقوقفصل سوم: توازن موجود و تعالی نهادهای اجتماعیفصل چهارم: توازن نهادهای اجتماعیبخش سوم: جایگاه عدالت در قراردادها و مسئولیت مدنیفصل اول: جایگاه عدالت در قراردادهافصل دوم: جایگاه عدالت در مسئولیت مدنیمنابع

more_vert مقاله علمی و پژوهشی نهادهای فرهنگی و محصولات فرهنگی و هنری

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی نهادهای فرهنگی و محصولات فرهنگی و هنری

مقاله علمی و پژوهشی" نهادهای فرهنگی و محصولات فرهنگی و هنری " مقاله ای است در 28 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به نهادهای فرهنگی و محصولات فرهنگی و هنری ، مبارزه نرم ، تهاجم فرهنگی ، هویت فرهنگی ، توسعه فرهنگی ، آسیب شناسی فرهنگی ، مهندسی فرهنگی ، مکانیسم فرهنگ سازی و ابزار فرهنگ سازی  اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert تصویب اصول سنجش شایستگی مدیران نهادهای علمی

ادامه مطلب

closeتصویب اصول سنجش شایستگی مدیران نهادهای علمی

 اصول سنجش شایستگی‌های مدیران نهادهای علمی که براساس آن پنج مولفه مورد سنجش قرار می گیرد، به تصویب شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری رسید. به گزارش روز دوشنبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یازدهمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف با موضوع بررسی الگوی سنجش شایستگی مدیران نهادهای علمی کشور با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در محل وزارتخانه برگزار شد.بر اساس مصوبه شورای نظارت و ارزیابی وزارت علوم، در سنجش شایستگی مدیران نهادهای علمی پنج مؤلفه «شخصیت فردی و ویژگی‌های حرفه‌ای»، «توانایی‌های مدیریتی»، «شایستگی رهبری»، «مهارت‌های ارتباطی» و «دانش مدیریتی» مورد سنجش قرار می‌گیرد.همچنین شاخص‌های سنجش هریک از مؤلفه های شایستگی، براساس نتایج حاصل از مطالعات بین‌المللی، تجربیات ملی و بومی‌سازی آنها برای انواع نهادهای علمی (آموزشی، پژوهشی و فناوری) تعریف و با توجه به تفاوت مأموریت نهادهای مختلف علمی و نقش مدیر در هر نهاد، وزن هر یک از شاخص‌ها تعیین می‌شود.با توجه به هدف شایسته‌سالاری و نخبه‌گماری در نظام مدیریت علمی، حاصل سنجش شایستگی‌ها با رعایت «شرایط اولیه تصدی سِمَت‌های مدیریتی»، مصوّب شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۸۹ در انتخاب از میان نامزدهای مناسب در نهادهای علمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.برای سنجش شایستگی از روش‌های علمی و عملیاتی شامل پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، بررسی اسناد و سایر روش‌های مناسب استفاده می‌شود و حاصل این سنجش، علاوه برکمک در نخبه‌گزینی، راهنمایی لازم را برای تدوین دوره‌های آموزش فردی و حرفه‌ای مستعدان مدیریت فراهم می‌آورد.سنجش شایستگی در سطوح مختلف مدیریتی در نهادهای علمی امکان‌پذیر است و نهادها می‌توانند بر اساس الگوی مصوّب در مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت و انطباق آن برای حوزه‌های مدیریتی خود، از آن برای انتخاب اصلح مدیران در سایر سطوح مدیریتی استفاده کنند.در بخش دیگری از این نشست، منصور غلامی، وزیر علوم،‌تحقیقات و فناوری گفت: برخی از شاخص‌ها مانند تجربه، حسن شهرت و تخصص در زمان انتخاب رؤسای نهادهای علمی مورد توجه قرار می‌گیرد؛ ولی این الگو می‌تواند سنجش شایستگی مدیران نهادهای علمی را به صورت علمی اجرایی کند.وی علاوه بر سنجش شایستگی مدیران نهادهای علمی در هنگام انتصاب، بر پیاده‌سازی فرایند شایسته‌گزینی در مدیریت‌های سطوح پایین‌تر نهادهای علمی تأکید کرد و اظهار داشت: رؤسای نهادهای علمی پیش از تصدی ریاست نهاد، لازم است چندین مرحله از مدیریت‌های درون نهاد را طی کرده باشند.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی فضای مجازی احیاگر، روزنامه نگار آرمانی و جامعه مدنی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی فضای مجازی احیاگر، روزنامه نگار آرمانی و جامعه مدنی

مقاله علمی و پژوهشی" فضای مجازی احیاگر، روزنامه نگار آرمانی و جامعه مدنی " مقاله ای است در 14 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به فضای مجازی احیاگر، روزنامه نگار آرمانی و جامعه مدنی ، اینترنت و حوزه عمومی هابرماس اشاره  نووری اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب مباحثی از آیین دادرسی مدنی

ادامه مطلب

closeکتاب مباحثی از آیین دادرسی مدنی

اثر حاضر چکیده ای از مباحث آیین دادرسی مدنی است که با بهره گیری از الگوهای ارائه شده در آثار حقوقدانان و اساتید بزرگوار، تدوین یافته و سعی بر آن شده است که تمامی نظریه ها، مباحث و سرفصل هایی که در سوالات آزمون ها به کار گرفته می شوند، به شیوه ای جدید و بدیع طرح ریزی شوند. با دقت در این موضوع که داوطلبین معمولاً پایه ی مطالعات خود را بر اساس مواد قانونی و ترتیب آنها پی ریزی می نمایند، به نظر می رسید اگر پلان مولفه حاضر بر اساس مواد قانون طرح ریزی شود، شاید کارآیی بیشتری را با خود به همراه داشته باشد. در نگارش این اثر علاوه بر آثار مجلد حقوق دانان بزرگ و نامی در عرصه آیین دادرسی مدنی، بالغ بر 93 مقاله در زمینه های مختلف آیین دادرسی مدنی مطالعه و به کار گرفته شده است. به طور کلی قواعد آیین دادرسی مدنی به 3 دسته تقسیم می شوند:1- قواعد مربوط به سازمان قضاوتی: عبارت است از مطالعه چیدمان سازمان قضاوتی ایران (دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، اداره ثبت، کانون وکلاو ...)2- قواعد مربوط به صلاحیت ها: اعم از صلاحیت های ذاتی یا نسبی3- قواعد مربوط به آیین دادرسی مدنی به معنای اخص: که شامل قواعد مربوط به شرایط دادرسی که از لحظه تقدیم دادخواست شروع شده و تا اجرای نهایی حکم ادامه خواهد داشت.هر سه دسته بالا را در مفهوم کلی "قواعد آیین دادرسی مدنی به معنای اعم" نامیده می شود.فهرست مطالب فصل اول) کلیات و مبانیفصل دوم) صلاحیت هافصل سوم) وکالت در دعاویفصل چهارم) اقامه دعوا، جریان دادرسیفصل پنجم) ابلاغفصل ششم) ایراداتفصل هفتم) جلسات دادرسی و اصول و طواری حاکم بر آنفصل هشتم) دعاوی طاریفصل نهم) تامین خواستهفصل دهم) تامین دعوای واهی و تامین اتباع بیگانهفصل یازدهم) دستور موقت یا دادرسی فوریفصل دوازدهم) تصرف عدوانیفصل سیزدهم) ادله اثبات دعوافصل چهاردهم) واخواهیفصل شانزدهم) تجدد نظر خواهیفصل هفدهم) فرجام خواهیفصل هجدهم) اعاده دادرسیفصل نوزدهم) اعتراض ثالثفصل بیستم) داوریفصل بیست و یکم) پایان