جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی ارتقاء سواد رسانه ای و جامعه مدنی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی ارتقاء سواد رسانه ای و جامعه مدنی

مقاله علمی و پژوهشی" ارتقاء سواد رسانه ای و جامعه مدنی " مقاله ای است در 12 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به ارتقاء سواد رسانه ای و جامعه مدنی ، نهادهای مدنی ، تعریف سواد رسانه ای ، اصول سواد رسانه ای ، ویژگی جامعه مدنی و فرهنگ گفتگو اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی فضای مجازی احیاگر، روزنامه نگار آرمانی و جامعه مدنی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی فضای مجازی احیاگر، روزنامه نگار آرمانی و جامعه مدنی

مقاله علمی و پژوهشی" فضای مجازی احیاگر، روزنامه نگار آرمانی و جامعه مدنی " مقاله ای است در 14 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به فضای مجازی احیاگر، روزنامه نگار آرمانی و جامعه مدنی ، اینترنت و حوزه عمومی هابرماس اشاره  نووری اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی اصحاب رسانه و مسئولیت مدنی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی اصحاب رسانه و مسئولیت مدنی

مقاله علمی و پژوهشی" اصحاب رسانه و مسئولیت مدنی " مقاله ای است در 20 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به اصحاب رسانه و مسئولیت مدنی ، رسانه ، فعالیت رسانه ای ، منابع مسئولیت مدنی ، قانون اساسی ، قانون مسئولیت مدنی ، قوانین صدا و سیما ، قوانین ماهواره، سرقت ادبی و مالکیت فکری اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی مؤلفه های حکمرانی مطلوب و چند سازمانه مشارکت مدنی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مؤلفه های حکمرانی مطلوب و چند سازمانه مشارکت مدنی

مقاله علمی و پژوهشی" مؤلفه های حکمرانی مطلوب و چند سازمانه مشارکت مدنی " مقاله ای است که در 22  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به مؤلفه های حکمرانی مطلوب، ساز و کار حکمرانی ، سیستم حکمرانی، مشارکت مدنی و چند سازمانه مشارکت مدنی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرسی مدنی

ادامه مطلب

closeکتاب ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرسی مدنی

کتاب ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرسی مدنی نوشته‌ی محمدرضا مرادی و اصغر کیان مهر از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻫﻢ ﻳﺎر داﻧﺸﺠﻮ، به شرح و بررسی احکام و قواعد دادگاه‌ها در شرایط مختلف پرداخته و برای دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و آزمون‌های حقوقی قابل استفاده است. فهرست مطالبکلیات: مواد 1 الی 9 قانون آیین دادرسی مدنی باب اول: در صلاحیت دادگاه‌ها باب دوم: وکالت در دعاوی از مواد 31 الی 47 قآدم باب سوم: دادرسی نخستین از مواد 50 الی 325 فآدم باب چهارم: تجدید نظر باب پنجم: فرجام خواهی باب ششم: تعیین و حساب موعد باب هفتم: داوری از مواد 454 الی 501 باب هشتم: هزینه دادرسی از مواد 502 الی 514 باب نهم: مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد از مواد 515 الی 530

more_vert مقاله علمی و پژوهشی جامعه شناسی سیاسی دورکیم

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی جامعه شناسی سیاسی دورکیم

مقاله علمی و پژوهشی" جامعه شناسی سیاسی دورکیم " مقاله ای است در 26 صفحه با 24 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مطالعات جامعه شناختی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات جامعه شناسی سیاسی دورکیم ، دموکراسی ، جامعه مدنی ، پلورالیسم ، نظریه گیدنز و جامعه شناسی کلاسیک مطرح شده است   محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله مسئولیت مدنی و اخلاقی دولت در اعمال سیاست های مالی بر مبنای ضابطه تقصیر سنگین

ادامه مطلب

closeمقاله مسئولیت مدنی و اخلاقی دولت در اعمال سیاست های مالی بر مبنای ضابطه تقصیر سنگین

مقاله علمی و پژوهشی " مسئولیت مدنی و اخلاقی دولت در اعمال سیاست های مالی بر مبنای ضابطه تقصیر سنگین" مقاله ای است در 18 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سیاست های مالی، مسئولیت مدنی، تقصیر سنگین، دولت ، اخلاق پرداخته شده است چکیده مقاله مسئولیت مدنی دولت امری است که از بدو تشکیل دولت های مدرن محل چالش بوده و فراز و فرودهای فراوانی را تجربه کرده است. یکی از عرصه های نسبتا جدیدتر در این زمینه، مسئولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت می باشد. این سیاست ها به نحو قابل توجهی بر سرنوشت افراد جامعه و فعالان اقتصادی موثر بوده و بعضا موجب خسارت های فراوانی به ایشان شده است. بر این اساس لازم است تا ضمن بررسی ماهیت این سیاست ها از حیث قرارگیری در دسته اعمال حاکمیتی یا تصدی، امکان جبران خسارات ناشی از آن و مبنای این جبران خسارت مورد بررسی قرار گیرد. در انتهای این تحقیق مشخص خواهد که اعمال سیاست های مالی، در صورتی که به موجب تقصیر سنگین دولت و یا مامورین آن باشد، می تواند موجب مسئولیت مدنی دولت باشد. مبنای این جبران خسارت بر اساس نظریه عمومی تقصیر استوار است. لذا در مصادیق تقصیر سنگین دولت در زمینه سیاست های مالی همچون اعمال سیاست های مالی بدون در نظر گرفتن وضعیت کشور و یا عدم اعمال نظارت بر اجرای سیاست ها و مواردی از این دست، نباید هزینه های اینچنین اقدامات دولت را بر افراد بار نمود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب مجموع آزمون‌های وکالت و قضاوت

ادامه مطلب

closeکتاب مجموع آزمون‌های وکالت و قضاوت

کتاب مجموع آزمون‌های وکالت و قضاوت به قلم مریم اکبری و چند تن از رتبه‌های برتر این آزمون، یک منبع جامع و کامل از آزمون‌های سنوات گذشته وکالت و قضاوت را در اختیار داوطلبان این رشته قرار می‌دهد. این کتاب حاصل تلاش جمعی از رتبه‌های برتر وکالت و قضاوت در گروه علمی حقوقی دادفر با هدف جمع‌بندی نهایی کلیه‌ی دروس، با مدیریت و نظارت جناب آقای دکتر محمد قاسمی است. از آنجایی که دسترسی متقاضیان آزمون‌های حقوقی به سوابق برگزاری این آزمون‌ها بسیار با اهمیت و ضروری است این کتاب در پیشبرد و رسانیدن داوطلبان به اهدافشان کمک شایانی می‌نماید و باعث می‌شود داوطلب با نمونه سوالات طراحان آزمون‌های حقوقی و نحوه تست‌ها و پاسخ‌ها آشنایی و تسلط کامل پیدا کند. وجه تمایز کتاب مجموع آزمون‌های وکالت و قضاوت (lawyers and judges test set) با دیگر کتب موجود تست در این است که آزمون‌های وکالت از سال 1387 الی 1394 همراه با پاسخ تشریحی و استنباطی و استناد به ماده علی الخصوص پاسخ تطبیقی به سوالات آیین دادرسی کیفری با توجه به تغییرات سال 94 و آزمون‌های قضاوت از سال 1391 الی 1394 فقط با ذکر گزینه صحیح گردآوری شده است. فهرست مطالبپیشگفتارسوالات حقوق مدنی آزمون وکالتپاسخ نامه حقوق مدنی آزمون وکالتسوالات آئین دادرسی مدنی آزمون وکالتپاسخ‌نامه آیین دادرسی مدنی آزمون وکالتسوالات حقوق تجارت آزمون وکالتپاسخ نامه حقوق تجارت آزمون وکالتسوالات حقوق جزا آزمون وکالتپاسخ نامه حقوق جزا آزمون وکالتسوالات آیین دادرسی کیفری آزمون وکالتپاسخ نامه آیین دادرسی کیفری آزمون وکالتسوالات اصول فقه آزمون وکالتپاسخ نامه اصول فقه آزمون وکالتسوالات آزمون قضاوتسوالات حقوق مدنی آزمون قضاوتپاسخ نامه حقوق مدنی آزمون قضاوتسؤالات حقوق تجارت آزمون قضاوتپاسخ‌نامه حقوق تجارت آزمون قضاوتسوالات آیین دادرسی مدنی آزمون قضاوتپاسخ نامه آیین دادرسی مدنی آزمون قضاوتسوالات آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری آزمون قضاوتپاسخ‌نامه آیین دادرسی کیفری آزمون قضاوتسوالات حقوق جزای عمومی و اختصاصی آزمون قضاوتپاسخ نامه حقوق جزای عمومی و اختصاصی آزمون قضاوت

more_vert کتاب مسئولیت مدنی

ادامه مطلب

closeکتاب مسئولیت مدنی

کتاب مسئولیت مدنی نوشته‌ی شاپور فرهنگ پور، به بررسی مبنا و اهداف مسئولیت مدنی، نظریه تعدد نظام مسئولیت‌ها، قانون حاکم بر جبران خسارت، لزوم رعایت توانایی و هزینه‌های عمل زیان‌بار، شیوه‌های جبران خسارات معنوی و... می‌پردازد. مسئولیت مدنی یعنی مسئولیت در مقام زیانی که شخص یا فردی که تحت نظر مراقبت یا اداره او می‌باشد. به عبارتی مسئولیت مدنی، پیمان و الزامی است که فرد برای جبران زیان وارده به دیگری دارا می‌باشد؛ با توجه به این که این زیان به دلیل عملکرد شخص مسئول یا عمل فعل وابسته به او یا به دلیل اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد. حقوق مدنی، شرط تحقق مسئولیت، ایراد خسارت و ثابت کردن رابطه سببیت است و قاعدتا به قصد و نیت انجام دهنده‌ی ضرر هیچگونه توجهی نخواهد شد. یکی از موضوعات مهم جامعه بررسی جبران‌ها در مسئولیت مدنی است. در معنای عام، مسئولیت مدنی، شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری، که همان مسئولیت مدنی در معنای خاص است، می‌باشد. مسئولیت قراردادی عبارت است از التزام و تعهد قانونی متعهد متخلّف به جبران زیانی که در نتیجه‌ی تخلّف او از انجام تعهد، به متعهد له وارد شده است ولی در مسئولیت مدنی به معنای خاص، شخص، قراردادی با زیان دیده دایر نکرده است و قانون، تحت شرایطی، او را به جبران زیان وارده به دیگری موظف می‌کند. در بخشی از کتاب مسئولیت مدنی می‌خوانیم: تفاوت شکلی تقصیر در دو نظام مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی، ناظر به درجه‌ی تقصیر و میزان شدت و ضعف آن است. طرفداران نظریه‌ی دوگانگی معتقدند که در مسئولیت قراردادی، میزان تقصیر با توجه به اوضاع و احوال مربوطه در نوسان است. (یعنی معیار نوعی حاکم نیست و از این جهت ممکن است در مواردی تقصیر شدید باشد و در مواردی تقصیر ضعیف کفایت نماید.) در حالی که در مسئولیت قهری، معیار نوعی حاکم است و میزان تقصیر ثابت است. این عده از حقوقدانان معتقدند؛ زمانی که عرف در صدد تشخیص تقصیر متخلف از تعهد است، در مسئولیت ناشی از قرارداد به صورت متفاوت عمل می‌کند یعنی، میزان تعهد و خصوصیات و ویژگی‌های طرفین قرارداد را در نظر می‌گیرد و با توجه به همه‌ی این شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد، میزان تقصیر متعهد را می‌سنجد و چنانچه تقصیر متعهد در عدم انجام تعهد قابل توجه باشد، آن را به منزله‌ی نقض تعهد می‌داند. همچنان که ممکن است در پاره‌ای از عقود، متعهد در صورت تخلف از اجرای تعهد مسئولیتی ندشته باشد مگر اینکه، مرتکب تقصیر سنگین شده باشد و در پاره‌ای دیگر از عقود مختلف در هر صورت (ارتکاب تقصیر سنگین یا سبک) مسئول است و در برخی دیگر نیز متعهد حتی در فرض تقصیر بسیار سبک نیز مسئول شناخته می‌شود. در حالی که در مسئولیت قهری امکان چنین دسته بندی‌ای وجود ندارد و نمی‌توان تقصیر را از لحاظ شدت به دسته‌های مختلفی تقسیم نمود. فهرست مطالبپیشگفتارفصل اول: کلیّاتگفتار اول: مفاهیمبند اول: مسئولیت مدنیگفتار دوم: ارکان تحقق مسئولیتبند اول: ارکان تحقق مسئولیت قهریبند دوم: ارکان تحقق مسئولیت قراردادیگفتار سوم: مبنا و اهداف مسئولیت مدنیبند اول: مبانی مسئولیت مدنیبند دوم: اهداف مسئولیت مدنیگفتار چهارم: تعدّد یا وحدتِ نظام مسئولیت‌هابند اول: نظریه تعدّد نظام مسئولیت‌هابند دوم: نظریه‌ی وحدت نظام مسئولیت‌هانتیجه گیریفصل دوم: آثار حاکم بر نظام مسئولیت‌هاگفتار اول: آثار خاص جبران خسارتبند اول: حق و سبب مالکیت بودن جبرانبند دوم: اعلامی یا تأسیسی بودن حکم جبران خسارتبند سوم: قانون حاکم بر جبران خسارتگفتار دوم: حق جبران خسارتبند اول: اصل لزوم جبران کامل خسارتبند دوم: لزوم رعایت توانایی و هزینه‌های عمل زیانبارگفتار سوم: شیوه‌های خاص جبران خسارت قراردادیبند اول: حق حبسبند دوم: حق خیاربند سوم: بطلان یا عدم نفوذ قراردادبند چهارم: تعیین وجه التزامگفتار چهارم: جبران‌های زیان معنویبند اول: لزوم جبران خسارت معنویبند دوم: شیوه‌های جبران خسارات معنویگفتار پنجم: جبران خسارت مادیبند دوم: دادن مثل مالبند سوم: پرداخت قیمتمنابع و مأخذمنابع فارسیمقالاتمنابع عربیمنابع لاتین

more_vert مقاله علمی و پژوهشی هوش عاطفی ، رفتار مدنی و تعهد سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی هوش عاطفی ، رفتار مدنی و تعهد سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی" هوش عاطفی ، رفتار مدنی و تعهد سازمانی " مقاله ای است که در 25  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به هوش عاطفی ، رفتار مدنی، رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب مجموع آزمون‌های وکالت و قضاوت

ادامه مطلب

closeکتاب مجموع آزمون‌های وکالت و قضاوت

کتاب مجموع آزمون‌های وکالت و قضاوت به قلم مریم اکبری و چند تن از رتبه‌های برتر این آزمون، یک منبع جامع و کامل از آزمون‌های سنوات گذشته وکالت و قضاوت را در اختیار داوطلبان این رشته قرار می‌دهد. این کتاب حاصل تلاش جمعی از رتبه‌های برتر وکالت و قضاوت در گروه علمی حقوقی دادفر با هدف جمع‌بندی نهایی کلیه‌ی دروس، با مدیریت و نظارت جناب آقای دکتر محمد قاسمی است. از آنجایی که دسترسی متقاضیان آزمون‌های حقوقی به سوابق برگزاری این آزمون‌ها بسیار با اهمیت و ضروری است این کتاب در پیشبرد و رسانیدن داوطلبان به اهدافشان کمک شایانی می‌نماید و باعث می‌شود داوطلب با نمونه سوالات طراحان آزمون‌های حقوقی و نحوه تست‌ها و پاسخ‌ها آشنایی و تسلط کامل پیدا کند. وجه تمایز کتاب مجموع آزمون‌های وکالت و قضاوت (lawyers and judges test set) با دیگر کتب موجود تست در این است که آزمون‌های وکالت از سال 1387 الی 1394 همراه با پاسخ تشریحی و استنباطی و استناد به ماده علی الخصوص پاسخ تطبیقی به سوالات آیین دادرسی کیفری با توجه به تغییرات سال 94 و آزمون‌های قضاوت از سال 1391 الی 1394 فقط با ذکر گزینه صحیح گردآوری شده است. فهرست مطالبپیشگفتارسوالات حقوق مدنی آزمون وکالتپاسخ نامه حقوق مدنی آزمون وکالتسوالات آئین دادرسی مدنی آزمون وکالتپاسخ‌نامه آیین دادرسی مدنی آزمون وکالتسوالات حقوق تجارت آزمون وکالتپاسخ نامه حقوق تجارت آزمون وکالتسوالات حقوق جزا آزمون وکالتپاسخ نامه حقوق جزا آزمون وکالتسوالات آیین دادرسی کیفری آزمون وکالتپاسخ نامه آیین دادرسی کیفری آزمون وکالتسوالات اصول فقه آزمون وکالتپاسخ نامه اصول فقه آزمون وکالتسوالات آزمون قضاوتسوالات حقوق مدنی آزمون قضاوتپاسخ نامه حقوق مدنی آزمون قضاوتسؤالات حقوق تجارت آزمون قضاوتپاسخ‌نامه حقوق تجارت آزمون قضاوتسوالات آیین دادرسی مدنی آزمون قضاوتپاسخ نامه آیین دادرسی مدنی آزمون قضاوتسوالات آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری آزمون قضاوتپاسخ‌نامه آیین دادرسی کیفری آزمون قضاوتسوالات حقوق جزای عمومی و اختصاصی آزمون قضاوتپاسخ نامه حقوق جزای عمومی و اختصاصی آزمون قضاوت

more_vert صدور پروانه استاندارد برای ۴۱ محصول دانش‌بنیان

ادامه مطلب

closeصدور پروانه استاندارد برای ۴۱ محصول دانش‌بنیان

معاون مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد از افزودن پروانه‌های جدید به سبد استاندارد کشور خبر داد و گفت: در همین چارچوب برای ۴۱ محصول متنوع این حوزه پروانه سی.ا.سی (COC) و سی.او.پی (COP) صادر شد. سید سعید میرنظامی مدنی روز دوشنبه در نشست تخصصی تبیین روند اجرای نظام استاندارد سازی محصولات دانش بنیان در همدان اظهار داشت: ۱۷ پروانه در سال ۹۶ و بقیه در سال قبل و سالجاری برای محصولات دانش بنیان صادر شده است. این محصولات شامل سامانه های جراحی هوشمند، تجهیزات پزشکی، صنایع نفت و گاز، نازل های سی.ان.جی و صنایع مخابراتی است که برای نخستین بار پروانه استاندارد سی.او.سی و سی.او.پی دریافت کردند. وی اضافه کرد: اعطای پروانه نشان استاندارد محدود به استاندارد اجباری و تشویقی نیست و موارد جدیدی به سبد استاندارد سازی کشور افزوده شده است. میرنظامی مدنی ترویج و افزایش پوشش استاندارد را از سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: کاهش واردات، افزایش صادرات و توسعه اقتصاد بدون نفت مهمترین مولفه های اقتصاد مقاومتی محسوب می شود. به گفته وی توجه به محصولات دانش بنیان می تواند کمک بزرگی به تحقق اقتصاد مقاومتی کرده و از صادرات تک محصولی کشور بکاهد. میرنظامی مدنی با اشاره به بالا بودن نرخ رشد تولیدات علمی در کشور و مطلوب نبودن رشد اقتصادی و توسعه صنعتی خاطرنشان کرد: این فاصله ایجاد شده نشان دهنده موفق نبودن ما در تجاری سازی دانش است. وی تاکید کرد: یکی از اهدف سازمان ملی استاندارد بهبود فضای کسب و کار است و براساس تفاهم نامه صورت گرفته با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، گواهینامه های سی.او.سی و سی.او.پی طبق ساز و کار معینی برای محصولات دانش بنیان صادر می شود. گواهینامه انطباق سی.ا.سی به محصولات دانش بنیانی اعطا می شود که با یک استاندارد ملی، منطقه ای، جامعه ای و یا کارخانه ای مطابقت داشته باشد. گواهینامه سی.ا.پی به آن دسته محصولات دانش بنیان داده می شود که با هیچکدام از انواع استاندارد مطابقت نداشته و محصولی جدید باشد که گواهینامه مورد نظر بر اساس ویژگی های محصول و خود اظهاری تولید کننده صادر می شود.

more_vert کتاب مباحثی از آیین دادرسی مدنی

ادامه مطلب

closeکتاب مباحثی از آیین دادرسی مدنی

اثر حاضر چکیده ای از مباحث آیین دادرسی مدنی است که با بهره گیری از الگوهای ارائه شده در آثار حقوقدانان و اساتید بزرگوار، تدوین یافته و سعی بر آن شده است که تمامی نظریه ها، مباحث و سرفصل هایی که در سوالات آزمون ها به کار گرفته می شوند، به شیوه ای جدید و بدیع طرح ریزی شوند. با دقت در این موضوع که داوطلبین معمولاً پایه ی مطالعات خود را بر اساس مواد قانونی و ترتیب آنها پی ریزی می نمایند، به نظر می رسید اگر پلان مولفه حاضر بر اساس مواد قانون طرح ریزی شود، شاید کارآیی بیشتری را با خود به همراه داشته باشد. در نگارش این اثر علاوه بر آثار مجلد حقوق دانان بزرگ و نامی در عرصه آیین دادرسی مدنی، بالغ بر 93 مقاله در زمینه های مختلف آیین دادرسی مدنی مطالعه و به کار گرفته شده است. به طور کلی قواعد آیین دادرسی مدنی به 3 دسته تقسیم می شوند:1- قواعد مربوط به سازمان قضاوتی: عبارت است از مطالعه چیدمان سازمان قضاوتی ایران (دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، اداره ثبت، کانون وکلاو ...)2- قواعد مربوط به صلاحیت ها: اعم از صلاحیت های ذاتی یا نسبی3- قواعد مربوط به آیین دادرسی مدنی به معنای اخص: که شامل قواعد مربوط به شرایط دادرسی که از لحظه تقدیم دادخواست شروع شده و تا اجرای نهایی حکم ادامه خواهد داشت.هر سه دسته بالا را در مفهوم کلی "قواعد آیین دادرسی مدنی به معنای اعم" نامیده می شود.فهرست مطالب فصل اول) کلیات و مبانیفصل دوم) صلاحیت هافصل سوم) وکالت در دعاویفصل چهارم) اقامه دعوا، جریان دادرسیفصل پنجم) ابلاغفصل ششم) ایراداتفصل هفتم) جلسات دادرسی و اصول و طواری حاکم بر آنفصل هشتم) دعاوی طاریفصل نهم) تامین خواستهفصل دهم) تامین دعوای واهی و تامین اتباع بیگانهفصل یازدهم) دستور موقت یا دادرسی فوریفصل دوازدهم) تصرف عدوانیفصل سیزدهم) ادله اثبات دعوافصل چهاردهم) واخواهیفصل شانزدهم) تجدد نظر خواهیفصل هفدهم) فرجام خواهیفصل هجدهم) اعاده دادرسیفصل نوزدهم) اعتراض ثالثفصل بیستم) داوریفصل بیست و یکم) پایان

more_vert کتاب مسئولیت مدنی نهادهای دولتی

ادامه مطلب

closeکتاب مسئولیت مدنی نهادهای دولتی

کتاب مسئولیت مدنی نهادهای دولتی به قلم وحید خسروی، به بیان مسئولیت‌های دولت در مقابل قانون، قلمرو و ارکان مسئولیت مدنی دولت، جایگاه حقوقی و آثار این مسئولیت می‌پردازد. قانونمندی دولت بر مفهوم حقوقی حکومت تأکید می‌کند. به این عنوان که بر اساس به رسمیت شناخته شدن حق مردم در تعیین سرنوشتشان در جمیع شئون اجتماعی با تفکیک در حوزه‌های کارکردی حکومت از صورت بیان ارادۀ فردی خارج شده و سازمانی با صورت‌بندی حقوقی می‌یابد که بعنوان نمایندۀ منافع عمومی واجد شخصیتی متمایز از افراد جامعه گردیده و این شخصیت متمایز حقوقی منبع حقوق و تکالیف آن شناخته می‌شود. در تعریف مسئولیت مدنی آورده شده است در هر مورد شخص ناگریز از جبران خسارت دیگری ‌باشد می‌گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد. این بدین معناست که انسان هنگامی که ملزم باشد آثار و نتایج ضرر وارد به دیگری را جبران نماید از نظر مدنی مسئول تلقی می‌شود. در بررسی جامع‌تر می‌توان گفت مسئولیت مدنی عبارت است از تعهد و الزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آنکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته به او یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد. مسئولیت مدنی به دو بخش اصلی تقسیم‌بندی می‌شود: مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد. به مسئولیت قراردادی، مسئولیت عهدی یا ضمان ناشی از عقد نیز می‌گویند و مسئولیتی است که در قبال اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است به وجود می‌آید. این مسئولیت ریشه قراردادی دارد. مسئولیت قهری یا ضمان قهری نام دیگر مسئولیت خارج از قرارداد است. در این مسئولیت امر و نواهی قانونی حاصل می‌شود. به بیان دیگر مسئولیت قهری هنگامی وجود دارد که بر اثر نقض وظیفه‌ای قانونی زیانی به کسی رسد پس لازم نیست که قرارداد یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد تا به عنوان ضامنی برای جبران خسارت عمل کند. بلکه هرگونه مسئولیت قانونی که موارد و مشخصات مسئولیت قراردادی در آن ذکر نشده باشد، مسئولیت خارج از قرارداد نامیده می‌شود. هنگامی که شخصی یکی از جرایم مذکور در قانون را مرتکب می‌شود، برای این شخص مسئولیت کیفری به وجود می‌آید و با پیدایش این مسئولیت شخص تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و به دنبال آن مجازات خواهد شد و اگر این عمل او باعث ایجاد خسارت گردد باید خسارت ناشی از ارتکاب جرمش را پرداخت نماید. در بخشی از کتاب مسئولیت مدنی نهادهای دولتی می‌خوانیم: مقصود از اعمال قانون‌گذاری کلیه تصمیمات حقوقی است که جنبه عمومی داشته باشد. قوانینی که پارلمان تصویب می‌کند و رئیس دولت آن‌ها را تشریح می‌نماید. گاهی شامل قواعد عمومی است که باید در مورد همه اجرا شود و گاهی نیز شامل قواعدی است که مستقیماً با تمام مردم رابطه ندارد. مثلاً حق امتیاز به اشخاص معینی می‌دهد یا یک فعالیت اقتصادی را ممنوع می‌کند و یا شرایط تولید را طوری عوض می‌نماید برای تولید کننده آن گران تمام شود و اجباراً به فعالیت اقتصادی خود خاتمه دهد. در این صورت چنانچه قوانین مصوب به حقوق افراد لطمه زند و زیان وارد سازد آیا متضرر می‌تواند از خود رفع ضرر کند. یا آیا دولت مسئول خواهد بود؟ آنچه حقوقدانان دربارۀ آن متفق‌ القول هستند این است که دولت مسئول قوانین مصوب پارلمان که جنبه عمومی داشته و واجب الاحترام است نمی‌باشد مانند قانونی که مالیات جدیدی برقرار می‌کند علت عدم مسؤولیت دولت در این حالت آن است که بعضی اوقات دولت باید برای تضمین حیات جامعه و حفظ همبستگی اجتماعی گذشت‌هایی بنمایند و چون این قوانین شامل تمای افراد می‌شد و طبعاً اگر زیانی حاصل نماید جنبه عام خواهد داشت اگر غیر از این باشد فعالیت‌های قانون‌گذاری دولت در جهت اصلاحات سست خواهد شد. فهرست مطالب پیشگفتاربخش اول: کلیاتفصل اول: مفاهیمفصل دوم: اصول کلی مسئولیت مبانی در راستای جبران خسارت واردهبخش دوم: قلمرو مسؤولیت مدنی دولتفصل اول: ارکان مسئولیت مدنی دولتفصل دوم: جایگاه حقوقی شرایط مسولیت مدنی و ارکان حقوقی جبران خسارت توسط نهادهای دولتیبخش سوم: رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنیفصل اول: آثار مسؤولیت مدنیفصل دوم: مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولتمنابع

more_vert مقاله علمی و پژوهشی ناسیونالیسم ایرانی در سده نوزدهم

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی ناسیونالیسم ایرانی در سده نوزدهم

مقاله علمی و پژوهشی" ناسیونالیسم ایرانی در سده نوزدهم " مقاله ای است در 35 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مطالعات جامعه شناختی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات ناسیونالیسم ایرانی در سده نوزدهم ، ناسیونالیسم مدنی ، باستان گرایی ، جامعه شناسی تاریخی ، مدرنیست ، ازلی انگاری ، نظریه نیرن ، ناسیونالیسم  فرهنگی و ناسیونالیسم  سیاسی مطرح شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه

ادامه مطلب

closeمقاله مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه

مقاله علمی و پژوهشی " مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه" مقاله ای است در 32 صفحه و با 73 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  مسئولیت مدنی؛ محرمانگی؛ داده؛ اطلاعات؛ حریم خصوصی؛ مال‌انگاری پرداخته شده است چکیده مقاله اهمیت مسئله‌ی نقض حریم خصوصی داده‌ها ناشی از توسعه‌ی فناوری و امکان بیشتر و خسارت‌بارتر نقض حریم است. مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده‌ها، از پیچیدگی‌های بیشتری نسبت به مسئولیت مدنی ناشی از نقض سایر انواع حریم خصوصی برخوردار است؛ زیرا در این نوع، بحث انتفاء موضوع و مرگ حریم خصوصی داده‌ها مطرح است. از سوی دیگر برخی معتقد به مالیت داشتن حریم خصوصی داده‌ها هستند. این دو مسئله مسیر مباحث راجع به مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده‌ها را دگرگون می‌کند. در این مقاله، پس از تبیین مفهوم حریم خصوصی داده‌ها، به ارکان مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده‌ها، می‌پردازیم. دراین‌بین نظریات مال‌انگاری و مرگ حریم خصوصی داده‌ها بررسی و تأثیر این دو مقوله بر مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده‌ها و سپس فعل‌ها و ترک فعل‌های مسئولیت‌زا در این حوزه بررسی می‌شود. عنوان مقاله [English] Civil Liability of Violation of Data Privacy in Imamieh Jurisprudence and statutory law چکیده [English] The importance of the violation of data privacy is due to technological developments and possibility of more violation of privacy. Civil liability of violating data privacy is more complicated than civil liability of evading other subjects of privacy such as corporeal or physical privacy, locative privacy and communications privacy. This article, despite other subjects, discusses exploitation of the issue and annihilation of data privacy. Some lawyers believe in ownership of data privacy. These two issues (annihilation of data privacy and considering data privacy as property), turn the direction of discussions about civil liability of evading data privacy.The present paper represents the concept of data privacy and discusses the three bases of civil liability of violating data privacy. In addition, ownership theories and annihilation of data privacy and also the effect of these two issues on civil liability of violating data privacy will be investigated. Finally, we study data privacy torts, civil wrongs which cause civil liability of data privacy violation. کلیدواژه‌ها [English] civil liability, Confidentiality, Data, information, privacy, recognizing property دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله پذیرش مسؤولیت مدنی در اخلاق زیست محیطی: در راستای حفظ محیط زیست

ادامه مطلب

closeمقاله پذیرش مسؤولیت مدنی در اخلاق زیست محیطی: در راستای حفظ محیط زیست

مقاله علمی و پژوهشی " پذیرش مسؤولیت مدنی در اخلاق زیست محیطی: در راستای حفظ محیط زیست " مقاله ای است در 18 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث اخلاق، اخلاق زیست محیطی، حفاظت، خسارت، مسؤولیت مدنی پرداخته شده است چکیده مقاله محیط زیست به مرور زمان دستخوش تغییرات زیادی گردیده است که امروزه علت عمده آن را ناشی از دخالت های انسان در روند تغییرات طبیعی آن می دانند. تخریب منابع طبیعی و کاهش ثروت های ملی در کشور در نتیجه افزایش جمعیت که موجب پدید آمدن اختلالاتی در زندگی اجتماعی و تحمیل آثار آن بر محیط-زیست شده است و هم چنین، پیامدهای ناشی از آن همچون محدودیتهای منابع اولیه، منجر به ارایه راهکارهای مدیریتی گردیده است که از آن جمله می-توان به گسترش فرهنگ اخلاق زیست محیطی اشاره کرد. در همین راستا فنون و روش های علوم محیط زیست گسترش یافت که از این میان می توان به همراهی اخلاق زیست محیطی با مسؤولیت مدنی واردکنندگان خسارت بر محیط زیست اشاره نمود که می تواند در جهت حفاظت از محیط زیست و جبران خسارات زیست محیطی مورد توجه و اجرا قرار گیرد. هم چنین، در زمینه محیط زیست به عنوان ابزاری جدید محسوب می شود که در جهت پیشگیری از خسارات زیست-محیطی اقدام می کند و از وقوع خسارات در آینده نیز جلوگیری خواهد کرد. به عبارت دیگر، پذیرش مسؤولیت مدنی در اخلاق زیست محیطی، حفاظت از محیط زیست را هدف قرار می دهد و چارچوبی جدید و نو برای حل بحران های زیست محیطی ارایه می نماید. این مقاله ضمن توصیف اخلاق زیست محیطی با مسؤولیت مدنی تلاش دارد که فرآیندی جدید برای حفاظت از محیط زیست ارایه دهد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی دولت خودکفایی ، دولت رابطه

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی دولت خودکفایی ، دولت رابطه

مقاله علمی و پژوهشی" دولت خودکفایی ، دولت رابطه " مقاله ای است در 30 صفحه با 107 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مطالعات جامعه شناختی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات دولت خودکفایی ، دولت رابطه ، جامعه مدنی ، دولت اجرایی + جمهوری اسلامی ، دولت مدرن ، دولت آزادیخواه ، دولت برابری خواه ، دولت نخبه گرا ، دولت توده گرا ، دولت نوگرا ، دولت سنت گرا ، دولت واسازی و دولت بازسازی مطرح شده است   محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی

ادامه مطلب

closeمقاله تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی

مقاله علمی و پژوهشی " تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی" مقاله ای است در 29 صفحه و با 25 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  کلید واژگان: دادرسی مدنی؛ اصحاب دعوا؛ اراده مشترک؛ مختوم نمودن دعوا پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از مباحثی که امروزه ذهن متفکرین حقوق دادرسی را به خود معطوف داشته است، رویکرد «قراردادی کردن دادگستری» است؛ این رویکرد با مخیرانه تفسیر نمودن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی قائل به افزایش ابتکار عمل اصحاب دعوا، در این شعبه است. در این مقاله با عنایت به چنین رویکردی، پایان دادرسی مدنی را مورد بحث قرار دهیم. اصحاب دعوا می‌تواند به وسیله «طرق جایگزین حل اختلاف» و یا «اختتام توافقی دادرسی مدنی» و یا «التزام به رأی دادگاه» با تراضی یکدیگر به دادرسی مدنی پایان دهند. در باب قسم دوم و خصوصاً قسم سوم کمتر سخن به میان آمده است؛ در قسم دوم اصحاب دعوا با توافق یکدیگر دادرسی مدنی را مسترد می‌نمایند. در قسم سوم نیز اصحاب دعوا به صورت صریح (و با اسقاط حق خویش در شکایت از رأی) و یا ضمنی (از طریق توافق در زمینه التزام به نظریه‌ی کارشناسی) درصدد پایان دادن به دادرسی مدنی هستند. عنوان مقاله [English] Common ‘Will’ of Parties for Terminating Civil Procedure چکیده: These days, one of the topics which has attracted the attention of lawyers is the due process rights, that is, an approach to "deal out justice".  This approach enables parties to interpret provisions of the Civil Procedure Code. In other words, it provides parties with an initiative in this area of law.  This article discusses the end of civil procedure by focusing on this approach.   Parties can end the civil procedure by proposing an alternative means of dispute resolution, by  terminating the agreement on civil proceedings or by complying with the court’s judgment. There has been less literature and debate on the second and third methods of ending the civil procedure. In the second method, parties agree to withdraw their civil dispute(s). In the third method, parties end the civil procedure either expressly by waiving the right of appealing the judgment or impliedly by agreeing to abide by expert opinion.      کلیدواژه‌ها [English] Key Words: Civil Procedure, parties, joint wills, finishing the fight دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله آثار حقوقی و اخلاقی تبلیغات بازرگانی خلاف واقع

ادامه مطلب

closeمقاله آثار حقوقی و اخلاقی تبلیغات بازرگانی خلاف واقع

مقاله علمی و پژوهشی " آثار حقوقی و اخلاقی تبلیغات بازرگانی خلاف واقع " مقاله ای است در 20 صفحه و با 29 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تبلیغات بازرگانی، تبلیغات خلاف واقع، مسئولیت مدنی، مسئولیت اخلاقی پرداخته شده است چکیده مقاله تبلیغات تجاری را باید عنصری اساسی در سرنوشت کشورها دانست که هم در حوزه داخلی و هم در حوزه بین المللی ایفای نقش می کند . گاه تبلیغات خلاف واقع هستند و اوصافی را در بر می گیرند که در کالا یا خدمات ارائه شده وجود ندارد. اینگونه تبلیغات از ابعاد متفاوت قابل بررسی هستند. از این ابعاد، آثار حقوقی و اخلاقی اینگونه تبلیغات بر حقوق اشخاص، جامعه و مخاطبین است. چنانچه تبلیغی حاوی مطالب خلاف واقع باشد، علاوه بر این که در رابطه قراردادی بعنوان تخلف از قرارداد و در حوزه مسؤولیت مدنی قابل طرح می باشد، آثار آن در حوزه اخلاق نیز قابل طرح است. سؤال اصلی این تحقیق این است که تبلیغات بازرگانی خلاف واقع از جهت حقوقی چه مسئولیتی برای اشخاص به دنبال دارد و چه اثری بر قرارداد بین طرفین خواهد گذاشت و از نظر اخلاقی چه آثار سوئی بر مخاطبان و جامعه خواهد داشت؟ دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .