با تغییر و اصلاح سیاست‌های پولی، زمینه عقبگرد شاخص تورم به محدوده‌های پایین‌تر فراهم شده است. روندی که با تداوم این سیاست‌ها طی ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت و در نهایت باعث توقف گرانی‌ها و سپس کاهش تدریجی قیمت&zwnj

 واقعیت این است که بودجه بدون کسری در شرایط فعلی اقتصاد کشور اقتضائات خود را دارد. یکی از این اقتضائات حرکت به سمت بودجه انقباضی است، یعنی تدوین بودجه با رشد کمتر از نرخ تورم.

 نخستین متن از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حالی در رسانه‌ها دست به دست می‌شود که این سند مهم مالی دولت که نخستین بودجه دولت سیزدهم نیز محسوب می‌شود تغییرات زیادی را نسبت به بودجه سنوات گذشته نشان می‌دهد.

دولت باید سه راهکار کلیدی برای مهار تورم را به کار گیرد که اولین آن، استمرار عدم استقراض از بانک مرکزی و دومین آن، جلوگیری از ورود نقدینگی خلق شده بانک‌ها به بازارهای غیرمولد، دلالی و تورم‌زا و در عوض، هدایت و... راهکار سوم هم نظارت بر بانک

 ماندگاری تورم در کشور ما بیش از ۵۰ سال طول کشیده است و این نشان می‌دهد سیاست‌های مهار تورم، سیاست‌های موفقی نبوده و راهکارهای گذشته هم مؤثر نبوده است.

با طولانی شدن افق تورم، اهمیت کمی رفتار آینده نگر کمرنگ شده است. این موضوع ناشی از همبستگی مثبت افق تورم با عدم قطعیت تورم است.

 به‌جای توصیه به دولت آینده برای اینکه مهار تورم باید مقدم‌تر باشد یا رشد اقتصادی و راه‌های مدیریت نقدینگی و کنترل رشد آن چه باشد، بهتر است به سرمنشأ تمام مشکلاتی پرداخت که امروزه اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است.

 شاخص تورم، هم اکنون به مهم‌ترین شاخص اقتصادی کشوربدل شده است. سمت و سوی این شاخص به‌دلیل اینکه با معیشت و میزان رفاه مردم ارتباط تنگاتنگی دارد در تمام اقتصادهای دنیا بخصوص ایران، اهمیت بالایی دارد.

هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در دوم خرداد ۱۳۷۶ خورشیدی برگزار شد و ۲۹ میلیون و ۷۶ هزار و ۷۰ تن واجد شرایط در آن شرکت کردند. این انتخابات که به پیروزی غیرمنتظره اصلاح‌طلبان انجامید، آغازگر دورانی بود که به دوره اصلاحات معروف شد.