به‌جای توصیه به دولت آینده برای اینکه مهار تورم باید مقدم‌تر باشد یا رشد اقتصادی و راه‌های مدیریت نقدینگی و کنترل رشد آن چه باشد، بهتر است به سرمنشأ تمام مشکلاتی پرداخت که امروزه اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است.

روزنامه ایران ۲۴ تیر یادداشتی به قلم جعفر خیرخواهان اقتصاددان منتشر کرد و نوشت: دولت سیزدهم تا چند هفته دیگر، زمام امور اجرایی کشور را در دست می‌گیرد و همان‌گونه که همگان معترفند، اصلی‌ترین و مهم‌ترین اولویت آن حوزه اقتصاد است. در سال‌های اخیر به دلایل اقتصادی و غیراقتصادی متعدد، وضعیت اقتصاد ایران و شاخص‌های مختلف آن قابل قبول نبوده و در برخی شاخص‌ها به مرز بحرانی رسیده است. برهمین اساس طی ماه‌های اخیر، توصیه‌های متنوعی برای بسامان کردن اقتصاد و بهبود رفاه و معیشت مردم از سوی کارشناسان و برخی چهره‌ها خطاب به مسئولان دولت سیزدهم مطرح شده است. در این میان هر اقتصاددان و کارشناسی درد اقتصاد ایران را از یک زاویه نگریسته و برای آن دارویی تجویز کرده است؛ دردهایی که به‌صورت عمده خود زاییده و معلول عوامل دیگری است که بخش عمده آنها به نظام حکمرانی کشور مربوط می‌شود...

هرچند در طول چهاردهه گذشته همواره این عوامل حضور داشته و نقش آفرینی کرده‌اند، اما به‌ دلیل تقویت آنها در سال‌های گذشته و انباشت مشکلات ساختاری و روزمره اقتصادی، امروزه همگان با پوست و گوشت خود معضلات اقتصاد ایران را لمس کرده‌اند و خواهان حل مشکلاتی هستند که دامنه اثرگذاری آن به‌طور مستقیم به جیب و سفره مردم رسیده است. اما چه عواملی در بالادست، مشکلات ثانویه‌ای همچون تورم بالا، رشد اقتصادی پایین، فضای کسب و کار ناامن و... را ایجاد کرده است. یکی از این عوامل اقتصاد دولتی است. اقتصاد دولتی ایران که فرصت بالندگی و رشد را از بخش خصوصی واقعی گرفته است و تصمیمات آن مستقیماً حیات این بخش را تحت تأثیر قرار می‌دهد، یکی از بزرگترین ریشه‌های مشکلات اقتصادی کنونی است. مشکلاتی که از روزنه‌های متعددی نظیر بودجه‌های سنواتی، نظام تنظیم بازار و قیمت‌گذاری دستوری و... فضای اقتصادی ایران را متشنج‌تر می‌کند. نظام توزیع منابع در کشور از سرمنشأ، نیاز به اصلاح جدی دارد، چرا که خود عامل ایجاد مشکلات بسیاری مانند فاصله طبقاتی، فقر، آسیب‌های اجتماعی و... شده است.

این نظام طیف گسترده‌ای از منابع از بودجه کل کشور تا یارانه‌های آشکار و پنهان را دربر می‌گیرد. چنین نظامی و تصمیماتی که اتخاذ می‌کند به رانت و فساد گسترده‌ای که یکی دیگر از این عوامل است منجر می‌شود که بسیاری از گروه‌ها برای دستیابی به این رانت‌های کلان با هم رقابت می‌کنند و در زمین این منازعه و رقابت بر سر گرفتن امتیازات بیشتر است که حق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فعال در بخش خصوصی پایمال می‌شود.

ازسوی دیگر نقش آفرینی مناسب دستگاه قضا بدون هیچ‌گونه مسامحه و گذشتی با متخلفان، سوداگران و رانت جویان در نهادهای مختلف بخصوص دولت، موضوع دیگری است که خود می‌تواند بسیاری از مشکلات ثانویه را حل کند. درصورتی که دستگاه قضا با این متخلفان برخورد جدی داشته و ریشه‌های شکل‌گیری آنها را بخشکاند، به‌طور قطع بخش‌ها و اقشاری که تحت تأثیر این تخلفات در فشار اقتصادی قرار می‌گیرند و بی‌صدایانی که از این گونه رفتارها متأثر و متضرر می‌شوند، امیدوارتر شده و احساس امنیت خواهند کرد.

پس وجود این عوامل زیربنایی است که در طول زمان باعث ایجاد مشکلاتی مانند تورم بالا، رشد اقتصادی پایین، گسترش فقر، رشد نقدینگی، کسری بودجه، اشتغالزایی ناکارآمد، تجارت خارجی نامطمئن، رقابت‌پذیری ضعیف و ده‌ها مشکل دیگر شده است. بنابراین اگر خواهان رفع این مشکلات هستیم باید به سراغ سرمنشأ شکل‌گیری و بروز آنها رفت و از سرچشمه جلوی گل‌آلود شدن آب را گرفت.