کتاب مسئولیت مدنی نهادهای دولتی به قلم وحید خسروی، به بیان مسئولیت‌های دولت در مقابل قانون، قلمرو و ارکان مسئولیت مدنی دولت، جایگاه حقوقی و آثار این مسئولیت می‌پردازد.

قانونمندی دولت بر مفهوم حقوقی حکومت تأکید می‌کند. به این عنوان که بر اساس به رسمیت شناخته شدن حق مردم در تعیین سرنوشتشان در جمیع شئون اجتماعی با تفکیک در حوزه‌های کارکردی حکومت از صورت بیان ارادۀ فردی خارج شده و سازمانی با صورت‌بندی حقوقی می‌یابد که بعنوان نمایندۀ منافع عمومی واجد شخصیتی متمایز از افراد جامعه گردیده و این شخصیت متمایز حقوقی منبع حقوق و تکالیف آن شناخته می‌شود.

در تعریف مسئولیت مدنی آورده شده است در هر مورد شخص ناگریز از جبران خسارت دیگری ‌باشد می‌گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد. این بدین معناست که انسان هنگامی که ملزم باشد آثار و نتایج ضرر وارد به دیگری را جبران نماید از نظر مدنی مسئول تلقی می‌شود. در بررسی جامع‌تر می‌توان گفت مسئولیت مدنی عبارت است از تعهد و الزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آنکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته به او یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد.

مسئولیت مدنی به دو بخش اصلی تقسیم‌بندی می‌شود: مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد. به مسئولیت قراردادی، مسئولیت عهدی یا ضمان ناشی از عقد نیز می‌گویند و مسئولیتی است که در قبال اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است به وجود می‌آید. این مسئولیت ریشه قراردادی دارد.

مسئولیت قهری یا ضمان قهری نام دیگر مسئولیت خارج از قرارداد است. در این مسئولیت امر و نواهی قانونی حاصل می‌شود. به بیان دیگر مسئولیت قهری هنگامی وجود دارد که بر اثر نقض وظیفه‌ای قانونی زیانی به کسی رسد پس لازم نیست که قرارداد یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد تا به عنوان ضامنی برای جبران خسارت عمل کند.

بلکه هرگونه مسئولیت قانونی که موارد و مشخصات مسئولیت قراردادی در آن ذکر نشده باشد، مسئولیت خارج از قرارداد نامیده می‌شود.

هنگامی که شخصی یکی از جرایم مذکور در قانون را مرتکب می‌شود، برای این شخص مسئولیت کیفری به وجود می‌آید و با پیدایش این مسئولیت شخص تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و به دنبال آن مجازات خواهد شد و اگر این عمل او باعث ایجاد خسارت گردد باید خسارت ناشی از ارتکاب جرمش را پرداخت نماید.

در بخشی از کتاب مسئولیت مدنی نهادهای دولتی می‌خوانیم:

مقصود از اعمال قانون‌گذاری کلیه تصمیمات حقوقی است که جنبه عمومی داشته باشد. قوانینی که پارلمان تصویب می‌کند و رئیس دولت آن‌ها را تشریح می‌نماید. گاهی شامل قواعد عمومی است که باید در مورد همه اجرا شود و گاهی نیز شامل قواعدی است که مستقیماً با تمام مردم رابطه ندارد. مثلاً حق امتیاز به اشخاص معینی می‌دهد یا یک فعالیت اقتصادی را ممنوع می‌کند و یا شرایط تولید را طوری عوض می‌نماید برای تولید کننده آن گران تمام شود و اجباراً به فعالیت اقتصادی خود خاتمه دهد.

در این صورت چنانچه قوانین مصوب به حقوق افراد لطمه زند و زیان وارد سازد آیا متضرر می‌تواند از خود رفع ضرر کند. یا آیا دولت مسئول خواهد بود؟ آنچه حقوقدانان دربارۀ آن متفق‌ القول هستند این است که دولت مسئول قوانین مصوب پارلمان که جنبه عمومی داشته و واجب الاحترام است نمی‌باشد مانند قانونی که مالیات جدیدی برقرار می‌کند علت عدم مسؤولیت دولت در این حالت آن است که بعضی اوقات دولت باید برای تضمین حیات جامعه و حفظ همبستگی اجتماعی گذشت‌هایی بنمایند و چون این قوانین شامل تمای افراد می‌شد و طبعاً اگر زیانی حاصل نماید جنبه عام خواهد داشت اگر غیر از این باشد فعالیت‌های قانون‌گذاری دولت در جهت اصلاحات سست خواهد شد.

فهرست مطالب

پیشگفتار
بخش اول: کلیات
فصل اول: مفاهیم
فصل دوم: اصول کلی مسئولیت مبانی در راستای جبران خسارت وارده
بخش دوم: قلمرو مسؤولیت مدنی دولت
فصل اول: ارکان مسئولیت مدنی دولت
فصل دوم: جایگاه حقوقی شرایط مسولیت مدنی و ارکان حقوقی جبران خسارت توسط نهادهای دولتی
بخش سوم: رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی
فصل اول: آثار مسؤولیت مدنی
فصل دوم: مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت
منابع