کتاب وضعیت حقوقی پیوند اعضاء (با مطالعه تطبیقی حقوق آمریکا) به قلم امیرحسین محبی، به مطالعه‌ی شرایط و نظام حقوقی پیوند عضو در کشور ایران و ایالات متحده‌ی آمریکا می‌پردازد.

پدیده‌ی نوینی که در اثر پیشرفت چشمگیر دانش پزشکی ظهور یافته و مسائل حقوقی فراوانی را مطرح نموده؛ فرایند پیوند اعضا می‌باشد که امید درمان برای بسیاری از بیماران مبتلا به نارسایی عضو محسوب می‌گردد؛ به جهت افزایش کمی و پیشرفت‌های کیفی پیوند عضو، قانون‌گذار ایران در سال 1379 خورشیدی، نسبت به وضع قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آن‌ها مسلم است؛ همچنین آیین‌نامه‌ی اجرایی آن، اقدام نموده است.

فارغ از موضوع اهدا و با وجود شیوع معامله‌های معوض غیر رسمی میان اعطا کنندگان و دریافت کنندگان اعضای بدن انسان، تاکنون ماهیت قراردادهای مذکور مورد توجه مقنن قرار نگرفته است. در اینکه می‌توان برای انتقال عضو از قالب عقد بیع استفاده نمود؛ بین علمای حقوق اختلاف نظر وجود دارد؛ لذا ضمن تبیین ماهیت حقوقی آن، به بحث وضعیت حقوقی چنین معامله‌ای ورود می‌یابیم تا درستی و اعتبار آن، با عنایت به شروط اساسی صحت معامله‌ها استنباط گردد.

همچنین برای توجیه خرید و فروش عضو، ضرورت دارد شناخت نوع رابطه‌ی حقوقی انسان با اعضای بدنش را تحلیل نمود؛ یکی دیگر از موضوع‌های چالشی در این رابطه، بحث پیوند عضو به اتباع بیگانه می‌باشد که تا قبل از مصوبه‌ی شورای عالی پیوند اعضا در سال 1393 خورشیدی، محدودیت بارزی وجود نداشت؛ اما با ابلاغ مصوبه‌ی مذکور، پیوند عضو فرد ایرانی به تبعه‌ی بیگانه در بیمارستان‌های ایران ممنوع گشت.

تحت چنین وضعیتی، در ازای نجات جان بیمار غیر ایرانی به عنوان یک انسان، مرگ وی را در پی خواهد داشت که خود آشکارا معارض با قواعد مسلم شریعت اسلام و وجدان انسانی می‌باشد.

لذا با فرض مطلوب نهایی بر حفظ کرامت شهروند ایرانی، ممنوعیت مزبور غیر قابل دفاع و توجیه می‌باشد؛ این در حالی است که به موجب مقررات کشور آمریکا، چنین عملی منع قانونی ندارد؛ بی‌گمان هیچ فقیهی، در صورتی که معطی عضو در معرض هلاکت قرار گیرد؛ پیوند عضو را جایز نمی‌شمارد؛ هرچند شخص معطی، راضی بوده و برای حفظ حیات ستاننده‌ی عضو نیز ضروری باشد.

کتاب وضعیت حقوقی پیوند اعضاء به پرسش‌هایی از قبیل: چه قالب حقوقی برای واگذاری اعضای بدن، به منظور پیوند عضو، مناسب‌تر است؟ وضعیت حقوقی معامله‌ی اعضای بدن در حقوق ایران، چیست؟ حق انسان یا ورثه‌ی وی بر اعضای خود، در چه قالبی قابل تحلیل است؟ و... پاسخ می‌دهد.

در بخشی از کتاب وضعیت حقوقی پیوند اعضاء می‌خوانیم:

در قوانین و مقررات مربوط به پیوند که شاید بتوان آن‌ها را نزدیک‌ترین مقررات خاص به بحث معامله‌ی اعضا دانست؛ قرینه و دلالتی صریح یا ضمنی بر ممنوعیت معامله‌ی اعضای بدن، به چشم نمی‌خورد؛ حتی می‌توان ادعا نمود که قانون‌گذار، در مقام بیان نحوه‌ی انتخاب اعضا بوده است و این امکان را داشته که با وضع قیودی، انتقال اعضا را محدود به موارد حصری مصرح، نظیر اهدا یا وصیت بنماید؛ عدم تصریح به این ممنوعیت را شاید بتوان امضای ضمنی معامله‌های اعضای بدن دانست؛ دست‌کم، سکوت قانون‌گذار در این مورد موجب می‌گردد؛ مانعی جدی در این دسته از قوانین، برای موضوع بحث یافت نشود و ما را ملزم به دریافت حکم موضوع، در قواعد کلی معامله‌ها نماید.

موضوع معامله‌ی اعضای بدن، از دید قوانین و مقررات جزایی نیز جرم‌انگاری نشده است؛ دو دسته از مواد قوانین جزایی را می‌توان به بحث معامله‌های اعضای بدن مرتبط دانست؛ دسته‌ی اول، برخی از مواد قانونی را شامل می‌گردد که معامله‌ها و پرداخت پول در قبال بعضی کالاها و اموال را به عللی چون حرمت شرعی یا وجود مضرات فردی و اجتماعی، ممنوع نموده و ارتکاب آن‌ها را با مجازات همراه ساخته است.

جرم‌انگاری معامله‌ی آلات و ادوات قمار، مواد مخدر و... از آن جمله است که در میان این مواد، نشانه و ذکری از معامله‌ی اعضای بدن، به چشم نمی‌خورد؛ گروه دیگر، مواردی در خصوص نحوه‌ی مواجه‌ی پزشکان، با سلامت و حیات بیماران می‌باشد که به عنوان یکی از توابع معامله‌ی اعضای بدن، می‌تواند مورد توجه قرار گیرد؛ از مطالعه‌ی این دسته از مواد نیز نمی‌توان حکم به ممنوعیت معامله‌ی اعضای بدن داد؛ چرا که مقصود اصلی قانونگذار از وضع این مواد، جلوگیری از تعدی به سلامت و حیات انسان بوده است؛ چنانچه پزشک، نظامات و مقررات صنفی و قانونی خود را در انتقال عضو انجام دهد؛ معامله‌ی اعضای بدن، در عمل از شمول احکام مربوطه، خارج خواهد شد.

فهرست مطالب

پیشگفتار
فصل اول: تعاریف و مبانی
فصل دوم: انعقاد معامله‌ی اعضای بدن و ماهیت حقوقی آن
فصل سوم: اصل حاکمیت اراده در معامله‌ی اعضای بدن و وضعیت حقوقی آن
منابع