کتاب اصل برابری اصحاب دعوی در دادرسی‌های اداری ایران به قلم علی بیگی و امیر باقری فرد، به مطالعه و بررسی جامع موضوع برابری طرفین دعوی در دادرسی‌های اداری با معیارها و استانداردهای بین‌المللی می‌پردازد.

امروزه مفهوم برابری در حوزه‌های حقوق عمومی گسترش پیدا کرده است، به گونه‌ای که اصل برابری از اصول بنیادین دموکراسی محسوب می‌شود. به دیگر سخن، اصل برابری رابطه عمیقی با دموکراسی دارد. شاید تنها با برابری است که می‌توان باور داشت، دموکراسی تحقق یافته است.

در دادرسی‌های اداری اغلب یک طرف دعوی اداره می‌باشد که از سلطه و قدرت برخوردارند و طرف دیگر دعوی اشخاص می‌باشند که همواره احتمال تجاوز به آزادی‌ها و حقوق شهروندان از سوی اداره متصور می‌باشد. روی همین اصل است دادگاه‌های اداری در ارگان‌ها و نهادهای مختلف عمومی تشکیل گردیده است.

در بیان مفهوم اداره می‌توان عنوان نمود که اداره در مفهوم عام خود، در حکم واحدهای سازمان یافته‌ای است که وظیفه آن‌ها تأمین منافع و نیازمندی‌های عمومی است، معادل با مجموع نظام اداری در یک کشور است و بخش‌های اداری قوای سه‌گانه را دربرمی‌گیرد. در برابر آن قوه مجریه و واحدهای زیرمجموعه آن، براساس مفهوم اخص اداره، موضوعیت دارند.

اصل برابری در جوامع بشری با پیچیده شدن روابط انسان‌ها با دولت اهمیت ویژه‌ای یافته و احترام به حقوق بشر و حقوق شهروندی، تحول خود را تا به امروز طی کرده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی با طرح حقوق فردی افراد به این حقوق اشاره کرده‌اند.

لزوم رسیدگی تناظری در دادرسی‌های اداری ایران بخصوص در دیوان عدالت اداری به‌ عنوان مرجع عام اداری از شاخص‌های مهم اصل حاکمیت قانون در دادگاه‌های اداری و از اصول مهم حقوق عمومی نوین محسوب می‌شود و با دموکراسی ارتباط تنگاتنگ دارد.

در نظام‌های سیاسی مردم‌سالار و غیر استبدادی روابط متقابل قدرت عمومی و مردم بر اساس قانون اساسی تنظیم شده، حاکمیت قانون جای حاکمیت افراد را می‌گیرد. اصل حاکمیت قانون اقتضا می‌کند انجام امر سیاسی و اداری و اجرای اعمال دولت بر طبق قوانین و قواعد کلی موضوعه‌ای باشد که بر همگان (حتی دولت) ایجاد حق و تکلیف نماید و عدم اجرای قانون موجب مسئولیت باشد.

لزوم رسیدگی برابری اگر چه در هیچ یک از دادرسی‌های اداری ایران به صراحت بیان نشده و لیکن به دلیل منشأ عقلی و فطری آن، همواره مورد توجه قانونگذاران و رویه قضایی کشور در وضع و اجرای آیین دادرسی‌های اداری به نحو اعم بوده است. به عبارت دیگر، اصل تناظر یک اصل جهان شمول، عام و کلی حقوق در زمینه آیین دادرسی بوده و بر همه نوع دادرسی اعم از مدنی، انتظامی، کیفری و اداری حاکمیت دارد.

لزوم رسیدگی تناظری نه تنها در قانون و آیین دادرسی دیوان عدالت بلکه در سایر دادگاه‌های اداری ایران که به صورت عناوین هیأت، کمیسیون، شورا و غیره تشکیل می‌گردند، به صراحت بیان نشده است.

در بخشی از کتاب اصل برابری اصحاب دعوی در دادرسی‌های اداری ایران می‌خوانیم:

یکی از وسایل عمده تضمین حقوق و آزادی‌ها، امکان مراجعه آسان به نهاد رسیدگی کننده می‌باشد. حق دادخواهی یا به عبارتی دسترسی جهت اقامه دعوی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است. اصل 34 قانون اساسی مقرر می‌دارد:

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.

اصل مذکور در راستای تبیین امکان مراجعه برابر و یکسان به دادگاه بیان گردیده است، جایگاه حق دسترسی برابر و مساوی به مراجع رسیدگی‌ کننده در اسناد و قوانین بین‌المللی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. از جمله ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر در خصوص تساوی افراد در مقابل دادگاه چنین مقرر داشته است:

هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی‌طرفی منصفانه و علنی رسیدگی شود. همچنین ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در این خصوص تصریح نموده همه در مقابل دادگاه‌ها، دیوان‌های دادگستری مساوی هستند. هرکس این حق را دارد که دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح و مستقل و بی‌طرف تشکیل و طبق قانون رسیدگی شود. لذا آن چه از عبارات مذکور در خصوص تساوی افراد در برابر دادگاه‌ها قابل استنباط است، در واقع همه افراد حق مراجعه به دادگاه یا نهاد رسیدگی کننده را داشته باشند.

اصل سی و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد حق دادخواهی برای شهروندان بسیار گویا می‌باشد، به گونه‌ای که اصل مذکور تردیدی را درباره پذیرش حق دادخواهی آسان و برابر را در مراجعه به دادگاه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران باقی نمی‌گذارد.

فهرست مطالب

مقدمه
بخش اول: تبیین مبانی و مفاهیم برابری اصحاب دعوی و دادرسی‌های اداری
فصل اول: مبانی و مفاهیم اصل برابری اصحاب دعوی
فصل دوم: دادگاه‌های اداری و آیین دادرسی در آن
بخش دوم: اصل برابری اصحاب دعوی در عالی‌ترین مرجع قضایی ناظر بر حقوق اداری ایران
فصل اول: برابری اصحاب دعوی در قانون دیوان عدالت اداری
فصل دوم: برابری اصحاب دعوی درآیین نامه دیوان عدالت اداری
بخش سوم: بررسی اصل برابری اصحاب دعوی در پاره‌ای از دادگاه‌های شبه‌کیفری و شبه‌حقوقی
فصل اول: قانون رسیدگی به تخلفات اداری، آیین نامه اجرایی آن و دستورالعمل هیأت عالی نظارت
فصل دوم: قانون کار و آیین رسیدگی مراجع حل اختلاف کار
بخش چهارم: ارزیابی مطالب و ارائه پیشنهادات
فصل اول: ارزیابی مطالب
فصل دوم: ارائه پیشنهادات
فهرست منابع