علیرضا قاسمی قاسموند در کتاب رفع اختلاف و تعیین تکلیف و اصلاح درخواست ثبت، یکی از مراجع اداری مهم را که به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می‌نماید، مورد بررسی قرار داده است. این مرجع اداری، هیات نظارت است.

هیات نظارت در ماده 6 اصلاحی قانون ثبت به شرح زیر پیش بینی شده است: برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان (درحال حاضراداره کل ثبت استان) هیاتی به نام هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قایم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان (درحال حاضر قضات دادگاه تجدید نظر) به انتخاب وزیر دادگستری (در حال حاضر به انتخاب رییس قوه قضاییه) تشکیل می‌شود.

هیات مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می‌نماید. برای این هیات یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری (در حال حاضر از طرف رییس قوه قضاییه) تعیین خواهد شد. همچنین ماه 25 قانون مذکور حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت را در 8 بند و 5 تبصره به تفصیل مشخص کرده است که قبل از بررسی اجمالی این موارد، متذکر می‌گردد.

هیات نظارت بر خلاف مراجع دیگر ثبتی که گفته شد و همچنین برخلاف شورای عالی ثبت که بعدا به آن پرداخته می‌شود، یک مرجع کشوری نیست و با توجه به مقررات کنونی، حوزه وظایف و اختیارات آن، صرفا شامل امور ثبتی ادارات تابعه همان اداره کل ثبت می‌شود. که هیات نظارت در آن اداره کل تشکیل می‌گردد. اما به لحاظ اهمیت و نقش بسیار تاثیرگذار این نهاد از یک طرف و پیوستگی مرجع مذکور با شورای عالی ثبت از طرف دیگر، ضرورت دارد. همراه با شورای عالی ثبت که مرجعی کلان ودر سطح کشوری است، مورد بررسی قرار گیرد و بیشتر شناخته شود.

ثانیا، تا قبل از دی ماه 1351 ثبت مورد اصلاحات کلی قرار گرفت و برخی مواد و تبصره‌ها به آن الحاق شد، فقط یک هیات نظارت در پایتخت برای کلیه ادارات در سال 1310، ماده 25 قانون مزبور در سال 1317 اصلاح شد و به موجب بند 2 ماده 25 اصلاحی مقرر گردید هیات نظارت به اشتباهات ثبتی رسیدگی نماید. وظایف و اختیاراتی که بعدها با تشکیل هیات‌های نظارتی ثبت استان‌ها به آن‌ها واگذار شد، تا دی ماه 1351 صرفا در صلاحیت یک هیات نظارت قرار داشت و چون به غیر از هیات مزبور، هیات نظارت دیگری وجود نداشت در واقع عیات نظارت یک مرجع کشوری به شمار می‌آمد و از این حیث با شورای عالی ثبت، دارای وجه اشتراک‌ بود.

بنابراین، تا دی ماه 1351، هر جا سخن از هیات نظارت شود، منظور همان یگانه هیات نظارت مستقر در سازمان ثبت کشور است. اما مواد 6 و 25 قانون ثبت - اصلاحی‌های 1351 - حاوی مقرره‌هایی بسیار حائز اهمیت هستند و اعمال مفاد این دو ماده، قطعا مستلزم دقت فرائان است. زیرا به موجب این مقرره‌ها برخی از آنچه که ماهیتا در زمره اعمال قضایی است، به مرجع اداری واگذار شده است.

در کتاب رفع اختلاف و تعیین تکلیف و اصلاح درخواست ثبت می‌خوانیم که ماده 6 قانون ثبت در این باره مقرر می‌دارد (برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک، مقر هر دادگاه استان، هیاتی به نام هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می‌شود. هیات مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می‌نماید. برای هیات یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.) در بند (غ) ماده 1 آیین اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1378 نیز، راجع به هیات نظارت آمده است (هیاتی است مرکب از مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او و دونفر از قضات دادگاه تجدید نظر به انتخاب رئیس قوه قضاییه که به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می‌نماید.) 

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: مفاهیم و مبانی تحقیق
فصل دوم: وظایف و اختیارات هیات نظارت
فهرست منابع