کتاب قاعده تحذیر و نقش آن در سقوط مسئولیت مدنی نوشته نیلوفر حسین قربان، به بررسی مفهوم و مبانی قاعده تحذیر و مسئولیت مدنی و شرایط سلبی و ایجابی قاعدۀ تحذیر و چگونگی تاثیر قاعده در سقوط مسئولیت مدنی می‌پردازد.

شناخت قواعد فقهی جایگاه و چگونگی کاربرد آن‌ها در حقوق برای اجرای عدالت ضروری است. فقه و قواعد فقهی شالوده و مبنای قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران است. با این وجود هنوز درباره‌ی بسیاری از قواعد فقهی به زبان فارسی مطلبی نوشته نشده و درباره بعضی دیگر به توضیحات چند صفحه‌ای اکتفا شده است.

بی‌شک یکی از قواعد بسیار مهم و پرکاربرد در قلمروی فقه و حقوق (قاعده تحذیر یا هشدار) است به موجب این قاعده هر کس قبل از اقدام به عملیات خطرناک به سایرین هشدار دهد در صورت وجود شرایط لازم معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود مبنای قاعده‌ی تحذیر در فقه روایت معروفی است که از امام صادق (ع) نقل گردید در آن عبارت معروف حضرت علی (ع) (قد اعذر من حذر) آمده است که از نظر محتویات دلالت و همچنین از جهت سند و مدرک نیز قوی و خالی از ضعف است. از طرفی دیگر مسؤلیت مدنی زمانی به وجود می‌آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگر لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد فرقی بین جرم یا شبه جرم بودن عمل موجب خسارت نیست. مسئولیت مدنی در مفهوم اصطلاحی عبارت است از تعهد شخص به جبران خساراتی که در نتیجه عمل یا ترک فعل منتسب و مربوط به وی به دیگری وارد می‌شود.

در بررسی تعامل قاعده تحذیر با مسئولیت کیفری و مدنی چنانچه شرایط هشدار توسط هشدار دهنده رعایت گردد و هشدار گیرنده به هشدار توجهی نکند و پس از انجام عمل هشدار دهنده، خسارات مادی یا معنوی برخود یا مالش وارد شود با توجه به مفاد روایت مورد اشاره نه تنها مسئولیت کیفری ساقط می‌شود بلکه مسئولیت مدنی نیز وجود ندارد. این قاعده با کارکرد بسیار حساس و پیشگیرانه آن قلمروی بسیار گسترده و مصادیقی غیر قابل احصاء دارد به طوری که در موقعیت زمان مکانی که زمینه یا احتمال خطر و تهدید برای سلامتی جان یا مال انسان در آن وجود داشته باشد کاربرد دارد بر این اساس شخص هشدار دهنده می‌تواند شخص حقیقی باشد یا حقوقی مانند: دولت، شرکت‌ها، کارخانجات، پزشک، کارفرمای یک واحد تولیدی، فروشنده یا سازنده کالاهای خطرناک، معدنچی، مسئول آزمایشگاه شیمی، شهرداری، جنگلبانی، اداره ثبت.

در بخشی از کتاب قاعده تحذیر و نقش آن در سقوط مسئولیت مدنی می‌خوانید:

واژه مسئولیت در حقوق روم و حقوق فرانسه قدیم وجود نداشته است واژه یاد شده تنها از اواخر قرن هجدهم در زبان‌های اروپایی رواج یافته و در قرن نوزدهم از اخلاق به حقوق راه پیدا کرده است با وجود این، ریشه‌های آن، پیشینه بسیار کهن در قلمرو حقوق و اخلاق دارد، از اواخر قرن سیزدهم میلادی، در شرایطی که حقوق تابع مذهب و اخلاق بوده اصطلاح «مسئول» به معنی کسی که در مقابل خداوند نسبت به زندگی و اعمالش پاسخگو است در اخلاق مذهبی رواج پیدا کرد. بعدها در جریان غیر مذهبی شدن اخلاق وارد اخلاق عرفی گردید و به معنی پاسخگو بودن فرد در مقابل وجدانش، که دربر دارنده‌ی قانون اخلاقی مطابق با طبیعت و عقل است تثبیت شد. سرانجام به معنی کسی که در مقابل دادگاه نسبت به نتایج اعمال رفتار و تقصیرش پاسخگو است، به حقوق راه پیدا کرد.

امروزه در قلمرو حقوق هر وقت اصطلاح مسئولیت به کار می‌رود منظور تکلیف وارد کننده زیان نسبت به پاسخگویی به زیان در مقابل دادگاه و بر عهده گرفتن آثار مدنی، کیفری، انتظامی و. . . آن است، اعم از این که چنین تکلیفی در مقابل زیان دیده باشد یا جامعه. مسئولیت به این معنی هر دو «مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی را دربر می‌گیرد.

از لحاظ لغوی و عرفی "مسئول" کسی است که از وی بازخواست و سوال کنند و در مقابل دیگران باید پاسخگوی فعل یا ترک فعل خویش باشد. از نظر حقوق مدنی "مسئولیت" به تعهد قانونی شخصی اطلاق می‌شود که ضرری به دیگری وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود او باشد یا این که از اعمال حق مشروع وی و یا حتی در برخی مواقع از عمل دیگری ناشی شود. بر این اساس مسول کسی است که متعهد به رفع ضرر از دیگری باشد.

در فقه اسلام نیز، لفظ ضمان در همین معنا به کار می‌رود و مفهوم آن هر نوع مسئولیت اعم از مالی، کیفری، اخلاقی، فردی و اشتراکی و غیره می‌باشد. با توجه به مفاهیم فوق مسئولیت ممکن است متوجه اشخاص حقیقی و یا حقوقی گردد و علاوه بر این که انسان‌ها مسئول قلمداد می‌شوند، اشخاص حقوقی، که دارای شخصیت اعتباری و غیر واقعی هستند، نیز می‌بایست در قبال اعمالی که به نام آنان انجام می‌شود پاسخ‌گو باشند. باید توجه داشت که آثار ایجاد مسئولیت بسته به نوع مسئولیت متفاوت است. در برخی موارد شخصی که مسئول شناخته می‌شود تنها به تنبه و عدم تکرار عمل یا اصلاح آن مکلف است (مانند این که شخصی عمل خلاف اخلاق مرتکب شود که در حد جرم قانونی نباشد). در پاره‌ای موارد شخص مسئول جبران خسارت مادی یا معنوی می‌باشد که به دیگران وارد کرده است (مانند این که شخصی مال دیگری را تلف کرده و یا موجب هتک حیثیت دیگری شده باشد.) در پاره‌ای موارد نیز شخص مسئول، ملزم به انجام تعهد خویش می‌گردد (مانند الزام فروشنده به تسلیم مبیع)، همچنین ممکن است فردی که مسئول شناخته می‌شود به تحمل کیفر و مجازات محکوم گردد و این در صورتی است که شخص مرتکب عمل مجرمانه شده باشد.

فهرست مطالب

مقدمه
فصل نخست: مفهوم و مبانی قاعده تحذیر و مسئولیت مدنی
فصل دوم: شرایط سلبی و ایجابی قاعدۀ تحذیر و چگونگی تاثیر قاعده در سقوط مسئولیت مدنی
فهرست منابع
الف - منابع فارسی
ب - منابع انگلیسی