کتاب جرم انگاری قاچاق انسان در جرایم منافی عفت، تلاشی جهت بررسی بسیاری از زوایای مبهم و ضعف‌های موجود در نظام حقوقی داخلی و بین المللی در موضوع قاچاق انسان را دارد. میلاد میوه یان با ارائه راهکارها و پیشنهادات سازنده، در ابهام زدایی و هماهنگ کردن هرچه بیشتر حقوق کیفری ایران با اسناد بین المللی موجود سعی وافری را عرضه داشته است.

حفظ کرامت بشر و احترام و التزام به آن یکی از اصول بنیادین ادیان الهی و اسناد بین المللی حقوق بشر محسوب می‌شود. بهره‌مندی از فضیلت‌های ارزشمند اخلاقی و الهی به منظور فراهم نمودن زمینه‌های رشد و تعالی بشر منحصراً در پرتو حفظ حقوق اولیه و توجه به اصل کرامت ذاتی بشر است. بر همین اساس مفهوم و موضوعات حقوق بشر و التزام به رعایت آن در نظام بین المللی و نظام‌های ملی حقوقی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است.

قاچاق انسان، خصوصاً قاچاق زنان و کودکان که به بردگی عصر مدرن شهرت دارد، یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته است که از ابتدای دهه‌ی 1990 میلادی شدت یافته، و تا این که در این سال‌های اخیر به یک معضل جهانی تبدیل شده است. در کتاب جرم انگاری قاچاق انسان در جرایم منافی عفت می‌خوانیم که قاچاق انسان را در قرن بیست و یکم می‌توان صورت جدیدی از تجارت بردگان تا قرن نوزدهم تصور نمود. از این رو، لزوم جرم انگاری قاچاق انسان در تمامی کشورهای جهان احساس می‌شود.

مسئله قاچاق اشخاص، معمولاً با هدف قاچاق زنان و کودکان، یا قاچاق برای بهره کشی جنسی مورد بحث قرار می‌گیرد. در حال حاضر قاچاق پدیده‌ای بسیار گسترده‌تر در سطح جهانی به شمار می‌رود. به طوری که بسیاری از زنانی که در گریز از فقر و جستجوی یافتن یک زندگی بهتر به ترک خانه و میهن خود دست می‌زده‌اند، نه تنها به آن دست پیدا نکرده، بلکه بیش از پیش در گردابی فرو می‌روند که هیچ راه گریزی برایشان فراهم نیست.

قاچاق انسان به عنوان یک رفتار بزهکارانه مستوجب مجازات در ایران سابقه چندان طولانی قانونی ندارد، اما بدلیل فقدان آمار جنایی دقیق، نمی‌توان از نرخ ارز واقعی یا نزدیک به واقع از قاچاق زنان سخنی راند. ولی آنچه در روزنامه‌ها یا زبان همگانی است، نشانگر آمار نگران کننده قاچاق انسان در ایران است. یکی از این نشانه‌ها که در کتاب جرم انگاری قاچاق انسان در جرایم منافی عفت نیز به آن اشاره شده است، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 است که در عین حال که قرینه‌ای بر وجود این پدیده است واکنش مناسب قانونگذار به آن نیز محسوب می‌شود.

پدیده قاچاق انسان به قصد فحشا و بهره کشی جنسی یکی از اقسام قاچاق انسان در سطح بین المللی و از زمره جرایم سازمان یافته فراملی محسوب می‌شود. این پدیده امروزه یک معضل بزرگ و درگیر کننده در نظام حقوقی کشورهای مختلف از جمله کشورمان محسوب می‌شود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل مجلس شورای اسلامی، تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی با توجه به اصول قانون و تبعیت از موازین شرعی، در جهت حفظ و حمایت از ارزش‌های معتبر اخلاق اسلامی در مقررات قانون مجازات اسلامی، ارتکاب هر نوع اعمال منافی عفت و اخلاق عمومی را بر حسب مورد جرم انگاری کرده‌اند. این مقررات در داخل کشور به مورد اجرا گذاشته می‌شود اما در خارج از کشور به دلیل حاکمیت اجرای ماده 3 ق. م. ا جز در برخی موارد قابلیت اجرا ندارد.

لذا در کتاب جرم انگاری قاچاق انسان در جرایم منافی عفت سعی شده که با توجه به قوانین حقوق داخلی و برخی کنوانسیون‌های بین المللی، ‌این پدیده را تحلیل و بررسی کرده و هم چنین ویژگی‌های این پدیده و عوامل و انگیزه‌های ایجاد و گسترش این پدیده را بررسی کرده، هم چنین نقاط قوت و ضعف قانون داخلی و پروتکل الحاقی را بررسی کرده و راهکارهایی جهت بهبود اعمال قوانین در این حوزه ارائه شود. 

فهرست مطالب

بخش اول: کلیات
بخش دوم: پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی ملی و بین المللی در قبال قاچاق انسان
منابع