کتاب میانجیگری کیفری قاضی و پلیس جلوه‌ای نوین از عدالت ترمیمی به قلم مسعود عسگری نیاسر، در دو بخش به مطالعه و بررسی مفهوم و اهداف عدالت ترمیمی و همچنین میانجی‌گری کیفری در پرتو قوانین و رویه‌ها می‌پردازد.

مطالعات تحولات حقوقی و قضایی نشان می‌دهد که از نیمه دوم قرن بیستم، در نتیجه برخی عوامل، حقوق به عنوان یکی از شاخه‌های معرفت بشری تغییر ماهیت بنیادی پیدا کرده و تحول اساسی در آن رخ داده است.

حقوق به سمت اخلاقی و انسانی شدن تحول پیدا کرده است شعارهایی چون "قانون عادلانه"، "دادرسی عادلانه یا منصفانه" و شعارهایی مشابه آن اکنون در زمره برنامه‌های اساسی دولت‌ها قرار گرفته‌اند. اگر در ایام گذشته رعایت قانون، نظم و امنیت بصورت مطلق و بدون قید و وصف خاص ارزش تلقی می‌شد دیگر کمتر کسی پیدا می‌شود از مطلق حکومت قانون یا نظم و امنیت دفاع کند.

دادرسان ملزم شده‌اند که در عین وفاداری به قوانین راه حل‌های منصفانه و معقول را بیابند.

اکثر اندیشمندان حقوق معتقدند که منطق حقوقی و قضایی خاص در رسیدگی‌های قضایی لازم است. منطقی که انعطاف پذیر بوده، با تحولات اجتماعی همگام و با ویژگی‌های خاص هر دعوا سازگار باشد.

رایج‌ترین الگو‌های عدالت اعم است از عدالت کیفری (سزا دهنده) و عدالت ترمیمی. عدالت سزا دهنده و سرکوبگر دربرگیرنده اهداف، ارزش‌ها، دیدگاه‌ها و فرضیه‌هایی است که تکیه بر کیفر و تنبیه دارد و ناظر به جرم است. در دیدگاه عدالت کیفری قاعده الزامی بودن (قانونی بودن) تعقیب مورد تاکید است. در نتیجه رویکرد عدالت کیفری، اعمال مجازات است و بر استحقاق بزهکار به کیفر تاکید دارد و در جهت اعمال قدرت عمومی (اقتدار گرایی) حرکت کرده است.

اجرای عدالت سزا دهنده در عمل باعث نرخ رو به افزایش کیفر حبس شده و در کاهش جرایم نیز توفیقی نداشته است و برای پیشگیری از جرم نیز موفق عمل نکرده است. در سی سال اخیر ویژگی‌ها، عملکرد و نتایج عدالت کیفری از سوی نظریه پردازان حقوق کیفری؛ جرم شناسان و صاحب نظران در قلمرو ملی و بین المللی مورد انتقاد واقع شد و بسترهای ظهور پارادایم‌های عدالت ترمیمی فراهم شد.

عدالت ترمیمی رویکردی متوازن و همه جانبه نسبت به جرم و پیامدهای آن است. این ویژگی عدالت ترمیمی را ازدیگر راهبردهای عدالت مانند سزاگرایی، بازدارندگی، و ناتوان‌سازی که فقط با مجرم سر و کار دارند، متمایز می‌کند که دربرگیرنده اهداف ارزش‌ها و دیدگاه‌ها و فرضیه‌هایی است که به اصلاح آسیب‌های ناشی از بزه و نیازهای بزه دیده توجه دارد و قاعده مناسب بودن تعقیب در این دیدگاه مورد تاکید است. و در نتیجه رویکرد عدالت ترمیمی بر بزه دیده، بزهکار و جامعه متمرکز است که در سایه این رویکرد منافع بزه دیده و بزهکار و جامعه تأمین می‌شود.

سازمان ملل و برخی از نظام‌های کیفری داخلی در سه دهه اخیر در مقام مشارکت دادن جامعه مدنی در فرآیند کیفری برآمده‌اند. در این رویکرد گفتمان عدالت به عدالت جامعوی، عدالت محلی، عدالت سبز، عدالت انسانی و مردمی و عدالت ترمیمی تغییر پیدا کرد. برنامه‌های گوناگونی که در عدالت ترمیمی مطرح است همچون ملاقات‌های رو در رو، نشست‌های گروهی، حلقه‌ها (نشست های) تعیین مجازات، هیات‌ها و گروه‌های مردمی، و میانجی‌گری می‌باشد. میانجی‌گری ریشه در دین و تاریخ دارد و می‌توان گفت قدمت میانجی‌گری به قدمت خود اختلاف می‌باشد.

ریشه‌های عمیق‌تر این جنش‌ها به نشست‌ها، آیین‌های مذهبی، آداب و رسوم اقوام و ملل بر می‌گردد. این شیوه‌ها بیش از آنکه در کشورهای اروپایی مطرح باشد، در اقوام و ملل آسیایی و آفریقایی مطرح بوده و دارای قدمت است. در کشورهایی همچون اتریش، فرانسه و آلمان برنامه‌های میانجی گری می‌تواند توسط کارکنان دستگاه عدالت کیفری مثل دادستان یا دادرس دادگاه انجام شود.

در بخشی از کتاب میانجیگری کیفری قاضی و پلیس جلوه‌ای نوین از عدالت ترمیمی می‌خوانیم:

اصل شرکت اختیاری در میانجی‌گری، در همه مدل‌های میانجی‌گری کیفری، نقطه مشترکی است. در واقع اصل مشارکت اختیاری بزه دیده و بزهکار، پیش‌زمینه و پیش شرط لازم هر نوع میانجی‌گری کیفری بوده و بدون آن امکان موفقیت فرآیند میانجی‌گری از بین خواهد رفت.

اصل شرکت اختیاری در میانجی‌گری در واقع شاخص آشکاری است که فرآیند میانجی گری را از فرآیند دادرسی کیفری رسمی متمایز می‌گرداند. مطابق این اصل تصمیم‌گیری راجع به شرکت در میانجی‌گری در اختیار بزه دیده و بزهکار است. حتی بعد از تصمیم گیری راجع به احاله دعوی به میانجی‌گری، ادامه فرآیند میانجی‌گری هم، اختیاری است و در روند میانجی‌گری کیفری، هر زمانی که بزه دیده یا بزهکار احساس عدم رضایت نمودند می‌توانند از ادامه میانجی گری صرف نظر نموده و پرونده را به مسیر اصلی دادرسی کیفری برگردانند.

فرآیند میانجی‌گری حتی در مرحله نهایی آن یعنی مرحله امضای توافق نهایی بین بزه دیده و بزهکار هم از اصل رضایت و آزادی اراده پیروی می‌کند؛ عدم سرنهادن به نتایج میانجی‌گری و توافقات فی ما بین، به غیر از اینکه پرونده را به مسیر دادرسی کیفری اصلی برمی‌گرداند، اثری خاص ندارد.

بنابراین میانجی‌گری کیفری از لحاظ نظری مثل تمام انواع میانجی‌گری‌های مدنی، تجاری، اداری و بین‌المللی، در سطح گسترده‌ای، از اصل آزادی مشارکت و اختیاری بودن بهره می‌برد. در ماده 11 توصیه‌نامه شورای اروپا در مورد میانجی‌گری در امور کیفری با این عبارت کوتاه اصل مزبور خاطر نشان شده است: «نبایستی بزه دیده و بزهکار با توسل به ابزارهای ناصحیح به میانجی گری اجبار شوند».

فهرست مطالب

مقدمه
بخش اول: چارچوب مفهومی و اهداف عدالت ترمیمی
مبحث اول: فرآیند میانجی‌گری
مبحث دوم: چارچوب مفهومی و پیشینه عدالت ترمیمی
گفتار اول: خاستگاه عدالت ترمیمی
گفتار دوم: پیشینه عدالت ترمیمی
مبحث دوم: اصول عدالت ترمیمی
گفتار اول: اصول ناظر به مبانی نظری عدالت ترمیمی
گفتار دوم: اصول ناظر به مصالح شرکت کنندگان در فرایند عدالت ترمیمی
گفتار سوم: اصول ناظر به نهادهای کاری مرتبط با نظام قضایی
فصل دوم: اهداف و برنامه‌های عدالت ترمیمی
مبحث اول: اهداف عدالت ترمیمی
گفتار اول: اصالت روابط شخصی
گفتار دوم: جبران
گفتار سوم: بازپذیری
گفتار چهارم: مشارکت
مبحث دوم: برنامه‌های عدالت ترمیمی
گفتار اول: ملاقات‌های رو در رو
گفتار دوم: نشست‌های گروهی
گفتار سوم: حلقه‌ها (نشست‌های) تعیین مجازات
گفتار چهارم: هیأت‌ها و گروه‌های مردمی
گفتار پنجم: میانجی گری میان بزه دیده- بزهکار
فصل سوم: اصول و اهداف میانجی گری
مبحث اول: اصول اساسی میانجی‌گری کیفری
گفتار دوم: اصول اساسی میانجی‌گری در رابطه با نظام عدالت کیفری
گفتار سوم: اصول اساسی ناظر به ساختار و عملکرد داخلی میانجی گری
مبحث دوم: اهداف میانجی‌گری کیفری
گفتار اول: اهداف میانجی‌گری کیفری در قبال بزه دیده
گفتار دوم: اهداف میانجی‌گری کیفری در قبال بزهکار
گفتار سوم: اهداف میانجی‌گری کیفری در رابطه با جامعه
مبحث سوم: رویکرد تطبیقی به میانجی گری
گفتار اول: میانجی‌گری تطبیقی
بخش دوم: میانجی‌گری کیفری در پرتو قوانین و رویه‌ها
فصل اول: بسترهای فرهنگی- قانونی میانجی گری در ایران
مبحث اول: پیشینه فرهنگی و اعتقادی
مبحث دوم: میانجی‌گری بین اقوام و قبایل ایرانی
مبحث سوم: میانجی‌گری کیفری در قوانین و مقررات قبل از انقلاب
مبحث چهارم: میانجی‌گری کیفری در قوانین و مقررات بعد از انقلاب
مبحث پنجم: انواع میانجی گری
فصل دوم: ارزیابی فرایند و اصول میانجی‌گری در مراجع انتظامی و قضایی
مبحث اول: ارزیابی فرایند میانجی‌گری کیفری توسط پلیس و قاضی
گفتگوهای میانجی گری
فهرست منابع
آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری