انگلیس متعهد شده بود که وامی به مبلغ ۲ میلیون پوند در اختیار ایران بگذارد و در ایجاد راه آهن، تجدیدنظر در تعرفه‌ها و گردآوری غرامت جنگی از اشخاص ثالث به ایران کمک کند. در مقابل ایران نیز واگذاری امتیاز انحصاری، تامین سلاح، آموزش نظامیان و مشاوران اداری را به انگلیس داده بود؛ اینها بخشی از مفاد قراردادی است که در نهم اوت ۱۹۱۹ میلادی برابر با ۱۷ مرداد ۱۲۹۸ خورشیدی میان میرزا حسن وثوق الدوله نخست وزیر ایران و سِر پِرسی کاکس وزیر مختار انگلیس در ایران به امضا رسید تا ایران به طور رسمی تحت الحمایه انگلیس شود. دنیس رایت سفیر پیشین انگلیس در ایران در کتاب مستند خود با عنوان «انگلیسی‌ها در میان ایرانیان» اعتراف می‌کند که قرارداد ۱۹۱۹ انگلیس را در امور داخلی ایران کاملاً مختار می‌ساخت و از مداخله دیگر قدرت‌ها مانع می‌شد.

 از دیدگاه لرد کرزن طراح قرارداد، این توافق نامه ایران را با آن موقعیت سوق‌الجیشی، ثروت عظیم نفت و امکانات سرمایه‌گذاری سودمند از زوال حتمی نابسامانی مالی و بدتر از همه توطئه بلشویک‌ها نجات می داد. به نظر نخست وزیر میرزا حسن وثوق الدوله و مشاوران اشرافی وی این قرارداد هزینه مالی اصلاحات اداری را تامین می‌کرد، خطر انقلاب اجتماعی را برطرف می‌کرد و به سلطه انگلیس بر خاورمیانه رسمیت می بخشید اما از دیدگاه مخالفان و بیشتر ناظران خارجی این قرارداد نمونه‌ای از توطئه امپریالیستی با هدف تبدیل ایران به یک کشور تحت الحمایه انگلیس بود. هنگامی که مفاد قرارداد برای همگان آشکار شد، دریافتند که قَیمی غیر رسمی برای ایران پیدا شده است و در واقع وسعت امپراتوری انگلیس فزونی یافته است.

همه اینها باعث شد تا مخالفت با قرارداد در همه ابعاد خود شروع شود و قشرهای مختلف از علما و روشنفکران گرفته تا مردم عادی هر کدام به نوعی با آن به مخالفت بپردازند. این قرارداد در ایران منفور بود و عموم از کابینه وثوق قبل از سقوط متنفر شده بودند، زیرا می دیدند که این قرارداد استقلال ملی را از میان می برد و نخست وزیر، مملکت را به انگلیس فروخته است. البته پنهانکاری در انعقاد قرارداد و این واقعیت که مجلس نیز حضور نداشت و همچنین به کار بردن نادرست‌ترین روش ها برای انعقاد آن همگی این باور را تقویت کرد که انگلیس در واقع از دشمن دیرین یعنی روسیه بهتر نیست. به همین دلیل این احساس به وجود آمد که انگلیس به هر نحوی باید از کشور بیرون برود و شورش های آذربایجان و ایالات سواحل خزر و گسترش تبلیغات بلشویک‌ها نتیجه این احساسات بود.

همه این اتفاق ها باعث شد هنگامی که کابینه کودتایی سیدضیاالدین طباطبایی در سوم اسفند ۱۲۹۹ خورشیدی روی کار آمد، برای راضی نگه داشتن ظاهری هم که شده بود در همان اسفندماه قرارداد را لغو کند اما بنابه گفته منابع، پیش از اعلام الغای قرارداد، نرمن سفیر انگلیس در تهران به لرد کرزن وزیر خارجه انگلیس، اطمینان داد که الغای قرارداد واجد معنا نخواهد بود زیرا سید ضیاء محتوای قرارداد را از طریق افسران و مستشاران مالی انگلیس به اجرا خواهد گذاشت و قزاقخانه را با افسران انگلیسی تجدید سازمان خواهد داد. به هرترتیب این قرارداد الغا شد اما در این میان شخصیت و فعالیت سه چهره اصلی که عاملان این قرارداد بودند، قابل بررسی است.

حسن وثوق‌الدوله

میرزا حسن خان معروف به وثوق‌الدوله فرزند میرزا ابراهیم معتمدالسلطنه و نوه پسری محمد قوام‌الدوله آشتیانی بود. او در جوانی لقب وثوق الملک را از ناصرالدین شاه دریافت کرد و در دوره اول و دوم نماینده مجلس شورای ملی انتخاب شد.

وثوق‌الدله یکی از تاثیرگذارترین افراد امضا کننده قرارداد ۱۹۱۹ بود زیرا مسوولیت نخست وزیری احمدشاه را برعهده داشت. او در زمان نخست‌وزیری ارتباط خوبی با احمدشاه نداشت اما به سفارت انگلیس نزدیک بود و به شدت از طرف انگلیس پشتیبانی می‌شد و همین توجه هم بود که وثوق الدوله در ۱۷ مرداد ۱۲۹۸ خورشیدی برابر با ۹ اوت ۱۹۱۹ میلادی، قرارداد تحت الحمایگی ایران میان دولت‌های ایران را با سِر پِرسی کاکس وزیر مختار انگلیس در ایران به امضا رساند؛ قراردادی که از بابت آن مبالغی هنگفت هم دریافت کرد. چنانکه کاکس به لرد کرزن می نویسد: نوزدهم سپتامبر ۲۰۰ هزار تومان به حساب وثوق الدوله گذاشته ولی وثوق الدوله رسید نداده است.

محمدعلی فروغی می‌گوید که موقعی که در پاریس بودیم، انگلیسی‌ها با وثوق‌الدوله نخست وزیر وقت در زمان احمدشاه مذاکره می‌کردند که قرارداد ۱۹۱۹ را ببندند و این قراردادی است که با عنوان «ایران برباد ده» معروف شده است و وثوق‌الدوله بعد از عقد این قرارداد حیثیت و آبروی خود را از دست داد و به وی عاقد قرارداد می‌گفتند و این قرارداد اسارت ایران به دست انگلیس بود.

البته وثوق الدوله به همراه وزرای خود علاوه بر دریافت مبالغ هنگفتی پول در قبال امضای قرارداد، ۲ امتیاز اساسی از دولت انگلیس خواستند: اول-تضمین‌نامه‌ای کتبی از طرف دولت بریتانیا که اگر در نتیجه بسته شدن قرارداد، شورشی در ایران برپاخاست و حکومت وثوق‌الدوله سقوط کرد، دولت انگلیس هر سه وزیر عاقد قرارداد را در یکی از مستملکات خود به عنوان پناهنده سیاسی بپذیرد. دوم-به هر کدام از این پناهندگان سیاسی در طول مدت تبعید (که ممکن بود تا آخر عمرشان طول بکشد) حقوقی برابر عایدات شخصی آن‌ها در ایران پرداخت شود که بتوانند بقیه عمر را در رفاه و آسایش بسر برند.

وزیر مختار انگلیس در تهران قسمت اول این تقاضا را قبول و تضمین‌نامه‌ای به شرح زیر تسلیم هر یک از وزرای سه‌گانه کرد: حضرت اشرف! نسبت به قراردادی که امروز بین دولتین ما منعقد گردید، مجاز هستم به اطلاع حضرت اشراف برسانم که اعلیحضرت سلطان احمدشاه و جانشینان از پشتیبانی اعلیحضرت پادشاه بریتانیا تا زمانی که مطابق سیاست ما و مشورت با ما رفتار نمایند، بهره مند خواهند بود تا حس معاضدت و تأمین مالی را در صورت احتیاج، به اختیار آن حضرت بگذارد، به علاوه، هرگاه مورد حاجت واقع شود، پناهندگی در امپراتوری بریتانیا بدهد.

بنابراین قرارداد ۱۹۱۹ برای وثوق الدله آنچنان حیاتی بود که در جریان این قرارداد عده ای از مخالفان را هم تبعید کرد تا آنجا که احتشام­ السلطنه در خاطراتش می­ گوید: وثوق ­الدوله رییس ­الوزراء و همکارانش یعنی عاقدین و حامیان قرارداد ۱۹۱۹ برای تبرئه خود سعی کردند، مرا حامی سیاست آلمان و متهم به دوستی با آلمان ها نمایند.

بعدها خود وثوق الدوله تلاش کرد تا اتهام رشوه گرفتن را رد کند اما بسیاری از شواهد برجا مانده بر صحت دریافت رشوه دلالت دارند. به گونه ای که وی به مناسبت خدماتی که انجام داده بود به دریافت نشان از دولت انگلیس نایل شد. وی پس از موفق نشدن در تصویب قرارداد به اروپا رفت و در دوره رضاخان بخشی از پولی را که برای قرارداد گرفته بود، از او پس گرفته شد.

فیروز میرزا نصرت‌الدوله

فیروز میرزا فرزند شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمانفرما و نوه عباس میرزا نائب‌السلطنه بود. پدرش شاهزاده عبدالحسین، داماد مظفرالدین شاه که توسط او به بیروت تبعید شده بود. فیروز میرزا در بیروت تحصیلات مقدماتی را گذراند. در جوانی به پاریس رفت و تحصیلات عالی خود را در رشته حقوق پایان رساند و بعد به ایران بازگشت و به جای پدر حاکم کرمان شد. فیروز میرزا چندی بعد در تهران، مدرسه حقوق تاسیس کرد و دروس آن را برپایه دانشکده حقوق پاریس تنظیم و به تربیت دانشجویان حقوق اقدام کرد.

فیروز میرزا در زمان احمد شاه به عرصه سیاست راه یافت و به عنوان وزیر امور خارجه یکی از همراهان شاه در سفر به اروپا بود در این سفر ماموریت داشت که با «کمپانی نفت انگلیس» وارد مذاکره شود و اختلاف های پیش آمده را حل و فصل کند. او در صلح وِرسای یکی از طرف‌های قرارداد در مقابل لرد کرزن انگلیسی بود و خواسته‌های ایران را برای طرح در کنفرانس صلح پاریس مهیا کرد و اینگونه نصرت الدوله به انگلیسی‌ها نزدیک شد و انگلیسی ها هم در عین گرم نگه داشتن روابط میان ۲ دولت و نزدیکی به نصرت‌الدوله و پذیرایی شکوهمند، در پی مقدمه چینی برای بستن قرارداد معروف ۱۹۱۹ بودند که نصرت الدوله هم به عنوان وزیر امور خارجه در این میان نقش خود را ایفا کرد و از رشوه قابل توجه انگلیسی ها هم بی نصیب نبود زیرا در اکتبر ۱۹۱۹میلادی در مصاحبه و مذاکره‌ای طولانی با لرد کرزن وزیر امور خارجه انگلیس مفاد قرارداد را مورد بررسی قرار داده بود و حتی احتشام السلطنه سفیر و ممتاز السلطنه وزیر مختار ایران در استانبول را که با اقداماتش مخالفت می‌کردند، برکنار کرد.

نصرت الدوله برای عقد این قرارداد و راضی کردن احمد شاه به این امر، تلاش بسیاری کرد تا جایی که ویلسون رییس جمهوری آمریکا درباره او می‌گوید: من باید بدانم این پرنس فیروز نماینده ملت ایران است یا وکیل دولت بریتانیا.

اکبر میرزا صارم الدوله

اکبر میرزا مشهور به مسعود ملقب به صارم‌الدوله یکی از ۱۲ پسر مسعود میرزا ظل السلطان و از نوادگان ناصرالدین شاه قاجار است که بسیار مورد توجه پدر بود و در یکی از مدارس شبانه‌روزی لندن تحت نظر علاءالسلطنه وزیرمختار وقت ایران در انگلیس در رشته اقتصاد و سیاست تحصیل کرده بود، وی قبل از مشروطیت به ایران بازگشت. چند سفر دیگر با پدر و برادران خود به اروپا رفت اما کار مهمی‌ در دستگاه دولتی نداشت تا اینکه بعد از درگذشت مظفرالدین‌شاه برای سلطنت برادرش جلال‌الدوله به فعالیت پرداخت تا اینکه مورد غضب محمدعلی‌شاه واقع شد و مغضوب شده به اروپا رفت و در انگلیس برای سرنگونی شاه فعالیت کرد. سرانجام پس از خلع محمدعلی شاه و خروج وی از ایران به تهران آمد و در زمره رجال قرار گرفت. مدتی رییس افواج کشور و ریاست قشون فارس را بر عهده داشت. او به مانند پدر از طرفداران انگلیس بود.

صارم الدوله چند دوره در کابینه های مختلف به وزارت رسید تا اینکه در ۱۲۹۷ خورشیدی هنگامی که وثوق‌الدوله برای بار دوم به رییس الوزرایی رسید، او را به عنوان وزیر مالیه تعیین و معرفی کرد تا نام او نیز به عنوان یکی افراد حاضر و تاثیرگذار در قرارداد ۱۹۱۹ به میان آید؛ افرادی که برای تحت الحمایه کردن کشورشان رشوه های هنگفتی دریافت کردند تا آنجا که کاکس به لرد کرزن می نویسد: یازدهم اوت ۱۹۱۹، ده هزار تومان و سیزده اگوست ۱۹۱۹میلادی، نود هزار تومان بانک شاهی به صارم الدوله پرداخت کرده. به همین دلیل هم کاکس اعتباری به این مبلغ به نام صارم‌الدوله نزد بانک شاهنشاهی باز می کند و آن را قسط اول وام ۲ میلیون لیره‌ای می خواند که قرار بود به ایران پرداخت شود.

البته صارم‌الدوله بعدها در خصوص رشوه دریافتی اعلام کرد: این مبلغ را وزارت دارایی به نام پیش پرداخت وام قبول کرد و علت این که جزء درآمد خزانه نیامد آن بود که دولت مجبور بود، روزانه مبلغی به روزنامه نویس‌ها بدهد و از آنها برای پیشرفت مقاصدش کمک بگیرد. دیگر آن که مسافرت بی موقع احمدشاه به فرنگ اتفاق افتاد و در آن موقع خزانه خالی کشور امکانی برای مسافرت شاه به اروپا باقی نمی‌گذاشت. یک عده از اجزای دربار هر روز به وزارت دارایی برای خرج سفر شاه فشار می‌آوردند، این بود که قسمت مهم از این مبلغ را برای هزینه سفر شاه تسلیم دربار کردیم مبلغی از این پول هم صرف خرید اسلحه و تفنگدار و سوار در حکومت کرمانشاه شد و مابقی هم به خرید املاک خالصه در آذربایجان اختصاص داده شد.

به هر ترتیب وقتی موج مخالفت علیه قرارداد در ایران به اوج رسید، موضوع رشوه‌گیری وزرا نیز مطرح شد. در این میان اقداماتی از طرف صارم‌الدوله برای کاستن از فشارها صورت گرفت. جیمز مک مورای رییس بانک شاهنشاهی ایران در نامه‌ای به راجرز یکی از مدیران بانک در لندن توضیح داد که سفارت انگلیس در تهران از او خواسته است با اکبر میرزا یکی از دریافت‌کنندگان پول صحبت کند و او را از گرفتاری نجات دهد. اکبر میرزا طرحی داده بود به این شرح که مقداری از ۲ میلیون لیره‌ای که قرار است در چارچوب قرارداد به عنوان وام به دولت ایران پرداخت شود به طرف ایرانی داده شود و تمهیدی اندیشیده شود تا وجوه پرداخت شده جزیی از قسط اول وامی ‌که باید به ایران پرداخت می‌شد تلقی شود. صارم‌الدوله درخواست کرد، بانک شاهنشاهی اعلام کند که چون ارزش نرخ ریال در برابر لیره کاسته شده است، به هنگام پرداخت ۱۳۰ هزار لیره از معادل ریالی که باید پرداخت می‌شد، کاسته شده است. مک مورای به تقاضای وی عمل کرد و کابینه از سقوط نجات یافت.

سرانجام علاوه بر این مسایل و مخالفت‌های داخلی و خارجی در خود کابینه هم اختلاف و دودستگی ایجاد شد. وثوق از رفتار صارم‌الدوله در وزارت مالیه دل خوشی نداشت و به رشوه خواری او مظنون بود. به همین دلیل روابط تیره میان آنها و حمایت کاکس از صارم‌الدوله موجب شد که سرانجام وثوق‌الدوله در زمان ترمیم کابینه خود، صارم‌الدوله را از عضویت در هیات دولت برکنار کند.