حسن شکوهی نسب
نظام سیاسی فرانسه ترکیبی از نوع ریاستی و پارلمانی است که در آن قوه مقننه قدرت قابل ملاحظه‌ای در بازی سیاسی دارد. فرانسه دارای دو مجلس تحت عناوین «مجمع ملی» و «سنا» است که به ترتیب از آن‌ها با نام‌های «مجلس سفلی» و «مجلس علیا» نیز یاد می‌شود.

نظام سیاسی فرانسه برخلاف برخی نظام‌های سیاسی موجود در جهان که پارلمانی یا ریاستی‌اند، تلفیق و ترکیبی از هر دو آن‌ها است که به آن «نیمه‌ریاستی» نیز می‌گویند.

مدل حکومتی در فرانسه از دو ستون تشکیل می‌شود؛ نخست دولت که در راس آن رییس‌جمهوری قرار دارد، به طور مستقیم از سوی مردم انتخاب می‌شود و دارای اختیارات گسترده‌ای است. با این حال، در دولت نخست وزیر و وزیران که که از سوی رییس‌جمهوری منصوب می‌شوند، در برابر پارلمان پاسخگویند و پارلمان می‌تواند با رأی عدم اعتماد یا مصوبه‌ای سیاسی مانع از تشکیل کابینه شود. البته رییس‌جمهوری نیز می‌تواند در شرایطی خاص پارلمان را منحل کند.

ستون دوم نظام سیاسی در فرانسه، پارلمان یا همان قوه مقننه این کشور مهم اروپایی است که خود نیز از دو رکن اساسی تشکیل یافته که عبارتند از مجالس قانونگذاری و شورای قانون اساسی.

در پیوند با رکن نخست باید گفت که فرانسه دارای قوه قانونگذاری دو مجلسی است. این قوه شامل مجمع ملی (مجلس سفلی) و سنا (مجلس علیا) می‌شود. نشست‌های هر مجلس جداگانه انجام می‌گیرد ولی گاهی این دو مجلس گردهمایی‌ها را در قالب کنگره فرانسه در کاخ ورسای به منظور بازنگری در قانون اساسی فرانسه به انجام می ‌رسانند.

تعداد نمایندگان مجمع ملی فرانسه درسال ۲۰۱۷ میلادی برابر با ۵۷۷ نفر و تعداد سناتورها ۳۴۸ تن بوده‌ و در ارتباط با نظام انتخابات این کشور نیز لازم به یادآوری است که در ابتدا نظام انتخابات پارلمان فرانسه، نظام فردی، اکثریتی و دو مرحله‌ای بود که تا سال ۱۹۸۵ادامه داشت ولی از سال ۱۹۸۵ به بعد قانون انتخابات جمعی و محدود به احتساب معدل بیشترین آرای ماخوذه به مورد اجرا گذاشته شد. بر اساس این قانون، انتخاب‌کنندگان می‌توانند به فهرست معینی از اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس ملی رأی‌دهند و در نهایت فهرستی که حداکثر آرا را به خود اختصاص دهد می‌تواند بقیه کرسی‌های نمایندگی جناح اقلیت را به خود اختصاص دهد.

این نوع نظام انتخاباتی منجر به افزایش سریع کرسی‌های مجلس ملی از ۴۸۴ کرسی به ۵۷۰ کرسی شد و تعداد نمایندگان مجلس به احتساب نمایندگان منتخب در سرزمین‌های ماورای‌بحار جمهوری فرانسه در مجموع به ۵۷۷ نماینده افزایش یافت. منطق حاکم بر انتخابات اکثریت چنین باوری را برای آرای اکثریت ایجاد کرد که احزاب سیاسی رده اول بالاترین تبلیغات را به خود اختصاص می‌دهند.

در ارتباط با شرح وظایف و مسوولیت‌ها لازم به ذکر است که رئیس مجلس ملی ریاست کنگره را بر عهده دارد اما سایر وظایف وی با رئیس سنا متقارن است. تفاوتی که در انتخاب هیأت رئیسه مجلس سنا با مجلس ملی وجود دارد این است که رئیس، نایب‌رئیسان و کارپردازان از طریق رأی‌گیری انتخاب می‌شوند. مجلس سنا در مقایسه با مجلس ملی خیلی کم‌تر در کانون جنجال‌های سیاسی قرار دارد.

رکن دوم قوه مقننه فرانسه شورای قانون اساسی (Le Conseil constitutionnel) این کشور است که به عنوان یک نهاد نظارتی در سال ۱۹۵۸ میلادی تأسیس شد. این شورا از دو گروه اعضای انتخابی و انتصابی تشکیل شده‌است. فلسفه وجودی این ارگان بر اساس ماده ۵۸ قانون اساسی نظارت بر صحت جریان انتخابات است و براساس ماده ۵۹ این شورا می‌تواند در مورد درستی انتخابات پارلمان نیز تصمیم گیری کند. براساس ماده ۶۰ قانون اساسی، مجموعه فرایند رأی‌گیری و همه‌پرسی نیز از نظارت این شورا خارج نیست. وظیفه مهم دیگر این شورا نظارت بر تطابق قوانین عادی با قانون اساسی است.

اتفاقی که در نظام پارلمانی فرانسه طی سال‌های اخیر افتاده، تلاش برای کاهش شمار نمایندگان است. شهریور ماه امسال دولت فرانسه لایحه کاهش شمار نمایندگان پارلمان (متشکل از مجلس شورا و مجلس سنا) را به پارلمان ارائه کرد که بر اساس آن، شمار نمایندگان مجلس شورا باید از ۵۷۷ به ۴۳۳ نفر و شمار اعضای سنا از ۳۴۸ نفر به ۲۶۱ نفر کاهش یابد؛ لایحه‌ای که بر اساس آن ۲۳۱ کرسی نمایندگی پارلمان فرانسه حذف می‌شود و ۲۰ درصد کرسی‌های نمایندگان مستقل (غیر حزبی) باید به لیست‌های احزاب تعلق می‌گیرد.

مفاد این لایحه یکی از وعده‌های «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه در کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ بود. در آن سال اتهام سوء‌استفاده شماری از نمایندگان، از جمله «فرانسوا فیون» نامزد راستگرایان فرانسه از حقوق و مزایای پارلمان برای نزدیکانشان بسیار جنجالی شده‌بود.

البته این لایحه موافقان و مخالفانی دارد. هواداران طرح دولت بر این باورند که کاهش شمار نمایندگان باعث کاهش سالانه ۸۷ میلیون یورو از هزینه‌های دولت می‌شود و پارلمان می‌تواند با خرج درست بخشی از همین مبلغ، طرح‌های خود را به پیش ببرد. مخالفان در مقابل می‌گویند کم شدن شمار نمایندگان باعث افزایش حجم کاری آن‌ها می‌شود و از سوی دیگر ارتباط آن‌ها با جامعه را هم عملا کاهش پیدا می‌کند.

البته ناظران و کارشناسان بر این باورند که با توجه به حضور گسترده نمایندگان حزب «جمهوری به پیش» (La République en marche) در هر دو مجلس، بعید به نظر می‌رسد لایحه اصلاح شمار نمایندگان تصویب نشود.

نکته قابل توجه در انتخابات فرانسه آن است که براساس قانون اساسی جمهوری پنجم این کشور، انتخابات پارلمانی در آن کمتر از یک ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود. به این ترتیب و غالبا، نمایندگان حزب حامی رئیس‌جمهوری منتخب، اکثریت قوه مقننه را هم در دست می‌گیرند. آخرین انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی فرانسه به سال ۲۰۱۷ برمی‌گردد که نتیجه آن، پیروزی مکرون نامزد حزب مستقل جمهوری به پیش و برتری این حزب در انتخابات پارلمانی این کشور بود.