تاریخچه دوما

مجلس دوما اولین نهاد پارلمانی روسیه، در سال ۱۹۰۶ یعنی دوره «نیکلای دوم» تزار وقت روسیه براثر فشار جناح‌های لیبرال دولت تأسیس‌ و تا انقلاب بلشویکی در سال ۱۹۱۷ در چهار دوره تشکیل شد. اولین دوره دوما، بیش از ۷۲ روز دوام نیافت. در این مدت کوتاه استیضاح‌ها و سؤالات زیادی از نخست وزیر و اعضای کابینه به عمل آمد. بر اثر کشمکشی که بین دوما و دولت بروز کرده بود تزار روسیه مجبور شد دومای دوره اول را پیش از پایان دوره کاری اول منحل و دستور انتخابات زودرس را صادر کند.

دومای دوم برخلاف انتظار تزار روسیه به‌مراتب دارای گرایش‌های شدیدتری در مخالفت با تزار و دولت بود و جریان چپ‌گرا اکثریت را در اختیار داشت و مجدداً صحن دوما به محل کشمکش بین نمایندگان و اعضای دولت تبدیل شد. در نهایت تزار روسیه مجبور شد برای خاتمه درگیری، دوما را در ژوئن ۱۹۰۷ یعنی کمتر از سه ماه از آغاز آن منحل کند. دومای دوره سوم از نوامبر ۱۹۰۷ آغاز شد و تا ژوئن ۱۹۱۲ ادامه پیدا کرد. این دوره تنها دوره‌ای بود که نمایندگان توانستند کار حرفه‌ای خود را به‌طور کامل و مدت پنج سال انجام دهند. در این دوره اکثریت نمایندگان از هواداران دولت تشکیل‌شده بودند و اپوزیسیون دولت در اقلیت قرار داشت.

چهارمین و آخرین دوره دوما در زمان تزارها، در ماه نوامبر سال ۱۹۱۲ شروع شد و یک ماه پیش از پایان دوره یعنی در اکتبر ۱۹۱۷ هم‌زمان با پیروزی انقلاب بلشویکی به رهبری لنین در روسیه به پایان رسید. یکی از اولین دستوراتی که لنین در روزهای اول پیروزی انقلاب صادر کرد انحلال دومای روسیه بود.

با به قدرت رسیدن «میخائیل گورباچف» و طرح ایده‌های اصلاحات سیاسی و اقتصادی، زمینه برای احیای قدرت و جایگاه مجلس و برگزاری انتخابات آزادتر در اتحاد جماهیر شوروی فراهم شد. وی با ایجاد اصلاحاتی در قانون اساسی زمینه را برای برگزاری انتخابات آزادتر در سال ۱۹۸۹ فراهم و راه را برای تشکیل مجلس نمایندگان خلق با ۲۲۵۰ نماینده هموار ساخت.

با فروپاشی اتحاد شوروی و تشکیل کشور روسیه، میان «بوریس یلتسین» رئیس‌جمهوری وقت و رئیس شورای عالی بر سر اختیارات و تقسیم قدرت درگیری و اختلاف روی داد که در نهایت پارلمان منحل شد و ضمن اصلاح قانون اساسی در سال ۱۹۹۳ دومای کشوری به شکل امروزی به‌جای شورای عالی تشکیل و اولین دوره آن در سال ۱۹۹۳ تشکیل شد.

وظایف و اختیارات دوما

دومای دولتی روسیه مسئولیت‌های خطیری را از جمله تصویب قانون اساسی و قوانین فدرال، پذیرش استعفای اعضای دولت، موافقت با انتصاب نخست‌وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهوری، انتصاب و عزل رئیس بانک مرکزی و رئیس دیوان محاسبات فدراسیون روسیه، طرح اتهام علیه رئیس‌جمهوری به‌منظور استیضاح و برکناری وی، اعلام عفو عمومی، انتصاب رئیس شورای حقوق بشر، تصویب قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی و غیره را بر عهده دارد.

اگر مصوبه‌ای در دوما تأیید شورای فدراسیون را به دست آورد، اما رئیس‌جمهوری در مهلت قانونی ۴۱ روزه با مصوبه فوق مخالف باشد و آن را رد کند، برای بررسی مجدد به دوما برمی‌گردد و چنانچه دوما از طریق کمیسیون ویژه‌ای که به همین منظور تشکیل می‌شود نتواند اختلافات را حل کند برای لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، حمایت دوم سوم اعضای دوما و دوسوم اعضای شورای فدراسیون لازم است، در این صورت رئیس‌جمهوری موظف است این قانون را امضا و منتشر کند.

یکی دیگر از اختیارات دوما، طرح اتهام علیه رئیس‌جمهوری روسیه است. فصل بیست و یکم آئین‌نامه داخلی دوما، مراحل تشریفاتی این کار را مشخص کرده که بر اساس آن حمایت حداقل یک‌سوم نمایندگان دوما برای در دستور کار قرار گرفتن اتهام لازم است، پس‌ از اینکه اتهام واردشده در دستور کار قرار گرفت، کمیته ویژه‌ای به انتخاب نمایندگان دوما تشکیل و موضوع موارد اتهامی موردبررسی قرار می‌گیرد، چنانچه این اتهام به تصویب دوسوم کل نمایندگان دوما برسد به شورای فدراسیون روسیه به‌عنوان نهاد مسئول برکناری رئیس‌جمهور ارسال می‌شود. در صورت تأیید دوسوم اعضای شورای فدراسیون روسیه، رئیس‌جمهوری معزول خواهد شد.

پوتین و پارلمان روسیه

هشتمین دوره دومای روسیه در مهرماه سال ۹۵ کار خود را در حالی آغاز کرد که کرسی‌های حزب حاکم و حامی «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری این کشور نسبت به دور قبل از حدود ۵۳ درصد به ۷۶ درصد افزایش پیدا کرد. حزب «روسیه واحد» که از سال ۲۰۰۰ قدرت را در دست دارد در انتخابات ۲۸ شهریورماه ۹۵ توانست با کسب ۳۴۳ کرسی از ۴۵۰ کرسی صاحب اکثریت بیشتری در دوره جدید دوما شود. حزب «کمونیست» که دور قبلی دوما ۹۲ کرسی داشت با ریزش بیش از ۵۰ درصدی فقط ۴۲ نماینده دارد و «لیبرال دموکرات» نیز شاهد کاهش کرسی‌های خود از ۵۶ درصد به ۳۹ درصد شد و حزب «روسیه عادل» هم از ۶۴ کرسی به ۲۳ سقوط کرد.

کارشناسان بر این باورند، تقویت حزب حاکم در دوره هشتم دوما امکان بیشتری برای اجرای برنامه‌های اقتصادی و سیاسی پوتین فراهم کرده است. با توجه به جایگاه و نقش پوتین در افکار عمومی اکثریت روسیه، پارلمان می‌کوشد بر اساس منافع روسیه، تا حد زیادی پوتین را در اجرای سیاست‌هایش همراهی کند.