در نیمه دوم دهه شصت میلادی و نیمه اول دهه هفتاد، جهان، شاهد بروز جنبش‌های اعتراضی در جهان غرب و بویژه ایالات متحده امریکا بود.

روزنامه ایران دوشنبه ۲۰ بهمن با درج یادداشتی به قلم وحید یزدانیان رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، نوشت: عمده‌ترین دلایل ایجاد جنبش‌های مذکور، استمرار جنگ ویتنام، ظهور انقلابیون جهان، عدم رعایت حقوق سیاه پوستان و نیز علاقه‌مندی جوانان به شکستن انحصار منفعت طلبانه کاپیستالیستی و سوسیالیستی در دو بلوک شرق و غرب بود؛ برخی از مهم‌ترین این جنبش‌ها عبارتند از جنبش حقوقی مدنی سپاهپوستان، بوهیمیسم، هیپی‌گرایی و...

طیف وسیعی از مطالبات نیز در جنبش‌ها مطرح شد که از شیوه‌های معاش و کسب درآمد و لباس و آرایش تا موسیقی و هنر و ایجاد جامعه شبکه‌ای را در برمی گرفت؛ به مرور زمان، بخشی از این مطالبات و تغییرات که ریشه در نیازهای فطری بشری داشتند – نظیر رعایت حقوق سیاه پوستان یا محیط زیست گرایی- استمرار یافتند و حتی در قالب ساختارهای اجتماعی تجلی پیدا کردند و آن بخش که چنین نبود- نظیر نحوه پوشش یا لباس، اندک اندک از میان رفت و امروزه اثری از آن جز در خاطرات، نوشته ها یا عکس‌ها باقی نمانده است.

مطالبات جامعه نیز به این دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند؛ بخشی ریشه در نیازهایی دارد که جدیت دارند و استمرار می‌یابند و بخشی دیگر به‌دلیل مدگرایی یا فرار از روزمرگی مطرح می‌شوند که به مرور زمان از میان می‌روند. مطالباتی که ریشه در شئون اصلی زندگی بشر داشته باشند نظیر کمال‌گرایی فرهنگی، رفاه اقتصادی، عدالت اجتماعی و... را نمی‌توان نیازی زودگذر دانست که با مرور زمان به دست فراموشی سپرده می‌شوند و به همین دلیل است که دولت‌ها، تأمین این دسته از مطالبات را وجه همت خود قرار می‌دهند.

مطالبات در فضای مجازی نیز اینگونه هستند. تمشیت و توجه به آن بخش از مطالبات آحاد جامعه که بر اساس مدگرایی یا صرفاً برای تفریح زودگذر مطرح می‌شوند، اهتمام جدی نمی‌طلبد، لیکن آن بخش از فضای مجازی که به نیازهای اصیل گره خورده‌اند توجهی دو چندان را می‌طلبد.

هنوز از خاطرمان نرفته است که چند سال قبل، ایجاد شبکه‌های دوستی و دوستیابی‌های اقتضایی در فضای مجازی تا چه اندازه مورد استقبال جامعه قرار گرفته بود و آن هنگام در اذهان عوام الناس، کارکرد اصلی فضای نوپای ارتباطی و شبکه‌ای نیز همین موضوع ذکر می‌شد، لیکن چنین کارکردی فاقد ریشه‌های عمیق و فطری بود و اکنون می‌توان ادعا کرد که شاید نیازمند به واکنش‌های سلبی جدی نیز نمی‌بود، چرا که خود به خود از میان می‌رفت کما اینکه اندک اندک نیز، این کارکرد شبکه‌ها در حاشیه قرار گرفته و درحال محو شدن است.

لایوهای جنجالی و گپ و گفت‌های جمعی نیز، آنجا که صرفاً جنبه تفرحی دارند شاید دیر یا زود به همین سرنوشت دچار شوند لذا اتخاذ رویکرد سلبی در این زمینه هم شاید تنها به صرف پتانسیل‌هایی منجر شود که نهایتاً سالبه به انتفاع موضوع باشد و باعث به هدر رفتن منابع مادی و معنوی شود.

لیکن توسعه کسب و کارها و حصول درآمد که ریشه در علاقه‌مندی بشر به توسعه رفاه دارد دارای ماهیتی متفاوت است. این رویکرد به فضای مجازی مستمراً افزایش یافته و بررسی روندهای قبلی نیز نشان دهنده آن است که شاید بهره برداران آغازین از فضای مجازی، کسب و کارهای مستقیم ارتباطات و فناوری اطلاعات نظیر تأمین کنندگان سرویس‌های فناوری اطلاعات وشبکه باشند، لیکن به مرور زمان سایر کسب و کارها و فروشندگان کالا و خدمات نیز در این فضا حضور یافته‌اند و بخش مهمی از درآمدهای خود را اینگونه کسب می‌کنند.

از سوی دیگر شاید اقناع بازارهای داخلی در دهه‌های گذشته منجربه پایداری کسب و کارها می‌شد، لیکن امروزه، پدیده جهانی شدن اقتصاد، منجر به الزام حضور در بازارهای جهانی شده است و حضور در این بازارها نیز نیازمند بهره‌گیری از ابزارهای جهانی است. به‌همین دلیل است که دو مطالبه اصلی بخش خصوصی و کارآفرینان بالقوه و بالفعل در زمینه فضای مجازی را نباید سر سری و سطحی بدانیم: یکی نیاز به «دسترسی پایدار و ایمن به شبکه جهانی» که پهنای باند از جمله الزمات این مقوله است ودیگری بهره‌گیری از «ابزارهای ارتباطی جهانی» که با حضور مشتریان و رقبای جهانی امکان حضور مؤثر را فراهم سازد.

هرگونه سطحی نگری در مواجهه با این مطالبات و فروکاستن آنها به ذائقه‌های زودگذر یا برخوردهای سلبی، انتزاعی و فاقد برنامه‌ریزی می‌تواند آسیب‌های جدی به کسب و کارها و درآمد بخش عمده‌ای از جامعه وارد سازد. این دسته از مطالبات نه از جنس مد هستند و نه برای تفنن یا زیاده خواهی مطرح می‌شوند که امید به‌ کاهش یا از میان رفتن‌شان وجود داشته باشد، بلکه بنیان‌های مشترک ارتباطات نوین تجاری و اقتصادی در قرن بیست و یکم هستند.

این بار آثار ناشی از جهت گیری‌های اشتباه، نه تنها باعث زیان به هموطنان می‌شود بلکه می‌تواند به همان میزان و شاید بیشتر باعث خروج ارز از کشور و واریز شدن منابع ملی به جیب بیگانگان شود.