وزیران پیشین آموزش و پرورش طرح رتبه‌بندی را با حقوق و مزایا گره زدند و این انگاره را به‌وجود آوردند که قرار است همه معلمان در سطح اعضای هیأت علمی دیده شوند و حقوقشان به اندازه هیأت علمی افزایش یابد.

در ادامه یادداشت هفتم آذر ۱۴۰۰ روزنامه همشهری به قلم محی‌الدین بهرام‌محمدیان‌ معاون اسبق وزیر آموزش‌وپرورش در سازمان پژوهش می‌خوانیم: در دهه۸۰ که طرح رتبه‌بندی معلمان را ذیل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نوشتیم، از ۲بعد به آن پرداختیم؛ اول اینکه در نقشه جامع علمی کشور معلمان را متفاوت از کارمندان دولت ببینیم و آنها را در زمره اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و فناوران قرار دهیم و دوم اینکه معلمان را دائم در ساحت‌های مختلف با یکدیگر بسنجیم و براساس نتایج به‌دست آمده، به آنها جایگاه و منزلت جدید بدهیم که در پی این ایده، سازمان نظام معلمی را که یک نهاد صنفی و غیرسیاسی است، پیشنهاد دادیم؛ درواقع می‌خواستیم نگاه متفاوتی به جایگاه معلمان داشته باشیم که باعث رشد و تعالی آنها شود.

اما در طول ۱۰سال گذشته، شکل نظام رتبه‌بندی معلمان به‌طور کلی تغییر پیدا کرد و به قانونی تبدیل شد که کمترین تشابه را با طرح اولیه داشت؛ یعنی وزیران پیشین آموزش و پرورش طرح رتبه‌بندی را با حقوق و مزایا گره زدند و این انگاره را به‌وجود آوردند که قرار است همه معلمان در سطح اعضای هیأت علمی دیده شوند و حقوقشان به اندازه هیأت علمی افزایش یابد. این اتفاق همراه شد با نگاه تنگ‌نظرانه عده‌ای که معتقد بوده و هستند که افزایش حقوق معلمان براساس رتبه‌بندی باعث تورم، کسری بودجه، خلق پول جدید و... می‌شود که ما با آن موافق نیستیم و معتقدیم تنها بهانه‌ای است که جایگاه معلمان هیچ‌گاه ارتقا نیابد.

حالا از تمام اتفاقات پیش آمده و کژتابی‌هایی که پیرامون رتبه‌بندی معلمان پیش آمده و نظام سازمان معلمی که به‌طور کلی نادیده گرفته شد، گذشته‌ایم و به نقطه بن‌بست و کوری رسیده‌ایم که باعث تولید نارضایتی در معلمان شده است. حالا سؤال همه این است که چگونه این مسئله که ۱۰سال حل نشده را باید حل کرد تا هم دولت ضرر نکند و هم معلمان به حق اصلی خود برسند؟

پاسخ من این است که به طرح اولیه برگردیم و سازمان نظام معلمی را راه بیندازیم؛ طوری که دولت درگیر آن نشود و اجازه دهیم یک هیأت داوری مستقل و حرفه‌ای از خود معلمان، صلاحیت کاری و شخصی همکاران خود را بررسی کنند و همچون پزشکان و مهندسان و وکیلان، مستقل از دولت سازوکار صنفی خود را بسازند. سپس براساس خروجی سازمان نظام معلمی، گروهی که بتوانند همچون استادان عضو هیأت علمی حقوق بگیرند، مشخص خواهند شد که پیش‌بینی ما این است ۴۰درصد از جمعیت معلمان را تشکیل خواهند داد و ۶۰درصد باقیمانده نیز در سطوح پایین‌تری حقوق خواهند گرفت که بار مالی برای دولت نخواهد داشت؛ ضمن اینکه این گروه می‌توانند به مرور زمان خود را ارتقا داده و به رتبه‌های بالاتر برسانند.

مسئله معیشتی معلمان هم باید به‌گونه دیگری حل شود؛ یعنی دولت به قانون تمکین کند و حقوق معلمان را براساس نرخ تورم افزایش دهد. در این صورت حقوق آنها، ۴۵درصد بالا خواهد رفت و عدالت درباره آنها مانند سایر کارکنان دولت رعایت خواهد شد. این ایده‌ای است که در ابتدای راه نیز ما آن را تعریف و ساعت‌ها درباره آن بحث و بررسی کرده‌ایم که اگر اجرا می‌شد هیچ‌یک از مشکلات حاضر پیرامون رتبه‌بندی معلمان رخ نمی‌داد.