مقالات نظام سلامت

ظرفیت پزشکی گرفتار تعارض منافع

ظرفیت پزشکی گرفتار تعارض منافع

یکی از دغدغه‌های اصلی مردم کشورمان، موضوع سلامت و دریافت خدمات بهداشتی و درمانی است. با وجود اقدامات ارزنده‌ای که تا به امروز در این حوزه در کشور انجام شده است، مردم همچنان مطالبات جدی از مسئولین در خصوص رفع مشکلات گوناگون موجود در نظام سلامت دارند.

یکی از دغدغه‌های اصلی مردم کشورمان، موضوع سلامت و دریافت خدمات بهداشتی و درمانی است. با وجود اقدامات ارزنده‌ای که تا به امروز در این حوزه در کشور انجام شده است، مردم همچنان مطالبات جدی از مسئولین در خصوص رفع مشکلات گوناگون موجود در نظام سلامت دارند.

در ادامه یادداشت روزنامه ایران به قلم میثم مهدیار جامعه‌شناس در ۳۰ آذر می‌خوانیم: یکی از اصلی‌ترین مطالبات بحق مردم، دسترسی مناسب به خدمات بهداشتی و درمانی باکیفیت و توزیع عادلانه این خدمات در پهنه کشور است. صف‌های طولانی دریافت خدمت، صرف هزینه و زمان توسط مردم برای مراجعه به مراکز استان‌ها و عدم دسترسی به بسیاری از خدمات تخصصی پزشکی در مناطق محروم، از جمله عارضه‌هایی هستند که نشان‌دهنده دسترسی نامناسب به خدمات پزشکی و ناعادلانه بودن توزیع پزشک هستند.

یکی از ریشه‌های اصلی مسأله دسترسی به خدمات پزشکی، کمبود پزشک در کشور است. بررسی شاخص سرانه پزشک نشان دهنده آن است که ایران در حال حاضر در زمینه‌های پزشک عمومی و پزشک متخصص شرایط مناسبی ندارد و با توجه به تغییر تدریجی هرم سنی کشور و افزایش تقاضای خدمات سلامت متناسب با افزایش پیری جمعیت، شکاف موجود در دسترسی به خدمات با کیفیت افزایش نیز خواهد یافت.

وقوع پدیده کمبود پزشک در کشورمان حاصل یک فرایند تدریجی و غفلت چندین ساله نهادهای سیاستگذار و مجری بوده است. روند صعودی تربیت پزشک در دهه ۶۰، متأسفانه در ادامه با توقف و حتی نزول مواجه شده است و نهادهای سیاستگذاری کلان نظام آموزش عالی کشور مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نسبت به این انحراف در آموزش پزشکی بی‌توجه بوده‌اند. طی یک سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یکی از نهادهای سیاستگذار در عرصه علم و فرهنگ کشور، از منظر سیاستگذاری آموزش عالی به این موضوع ورود کرده و به دنبال زمینه‌سازی برای حل مسأله کمبود پزشک از مسیر افزایش ظرفیت پذیرش در رشته‌های پزشکی، است. البته همین مداخله شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز می‌بایست بسیار زودتر رخ می‌داد؛ چرا که خروجی افزایش ظرفیت در نظام آموزش پزشکی کشور با تأخیر چند ساله وارد چرخه خدمت‌رسانی خواهد شد و کشور همچنان طی چند سال آینده می‌بایست با عوارض ناشی از مسأله کمبود پزشک دست و پنجه نرم کند.

شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از طرح مسأله کمبود پزشک در کمیسیون‌های تخصصی خود، مصوبه افزایش سالانه ۳ تا ۵ هزار نفری ظرفیت پذیرش پزشکی به مدت ۵ سال را در شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور مصوب کرد. در ادامه نیز این طرح در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد و جهت بررسی مجدد و تعیین دقیق جزئیات به شورای ستاد راهبردی نقشه جامع علمی کشور ارجاع داده شد. در همین حین نیز جبهه‌ای به مخالفت با این اقدامات شورا پرداختند. از جمله این شبهات می‌توان به دقیق نبودن آمار سرانه پزشکان کشورهای دیگر، بیکار بودن برخی پزشکان فعلی، نبود امکانات آموزشی جهت تربیت پزشک بیشتر، تأثیر افزایش ظرفیت بر معیشت پزشکان فعلی و امکان افزایش خروج پزشکان از کشور، اشاره کرد. این مخالفت‌ها در ادامه فراتر از طرح شبهات در فضاهای کارشناسی نیز رفتند و جنبه‌هایی از تنش‌زایی و ملتهب کردن جو عمومی نیز در فضای رسانه‌ای و سیاسی کشور خودنمایی کرد.

اقداماتی مانند: نامه مشترک رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان نظام پزشکی خطاب به رئیس جمهور، نامه سرگشاده و انتقادی معاون آموزشی سابق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به رئیس مجلس شورای اسلامی در مخالفت با افزایش ظرفیت پزشکی و انتقاد سخنگوی شورای صنفی مرکزی وزارت بهداشت از طرح افزایش ظرفیت پزشکی. این اقدامات نشان می‌دادند که مخالفت‌ها عموماً ماهیتی صنفی به خود گرفته‌اند و منافع بخشی در حوزه بهداشت و درمان، مانع جدی در برابر رفع اصولی مسأله کمبود پزشک و ایجاد تحول در نظام سلامت در راستای منافع عمومی است.

مسأله کمبود پزشک و تبعات ناشی از آن، یکی از مسائل واقعی جامعه است که شاخص‌های آماری و تجربه زیسته مردم – علی‌الخصوص در مناطق محروم - مؤید آن است. از این رو نهادهای مسئول در سطوح مختلف سیاستگذاری و اجرایی ملزم هستند برای حل این مسأله واقعی چاره‌اندیشی کنند. اکنون که شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأخیر چندین ساله، افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی و زمینه‌سازی برای رفع مسأله کمبود پزشک را در دستور کار خود قرار داده است، ضروری است این مسیر طی شده به اتخاذ یک تصمیم قاطع و بموقع متناسب با منافع عمومی ختم شود.

چنین نقش‌آفرینی متمایزی از این شورا در لایه سیاستگذاری به منظور حل مسائل واقعی مردم، مصداقی کامل از تحول در این نهاد انقلابی است که در احکام اعضای جدید این شورا نیز مورد مطالبه جدی مقام معظم رهبری قرار گرفته است. شورای عالی انقلاب فرهنگی در به تصویب رساندن این سیاست کلیدی، از هفت خان عبور کرده است؛ حال باید دید آیا می‌تواند از خان هشتم نیز عبور کند و بر سر دوراهی مصلحت عموم مردم و منافع صنفی و بخشی، مسیر صحیح را انتخاب کند؟

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه