روزنامه جمهوری اسلامی نوشت : هرچند منازعه میان اصحاب نگرش‌های سطحی به دین و طرفداران محتوائی پیش بردن تعالیم دینی، پدیده جدیدی نیست، ولی در عصر حاضر که اولین و تنها نظام حکومتی مبتنی بر دین به صورت رسمی و با تاسیس دولت تحت عنوان «جمهوری اسلامی ایران» تشکیل شده و نزدیک نیم‌ قرن است که در یکی از پهناورترین، پرجمعیت‌ترین و ثروتمندترین کشورهای اسلامی حکمرانی می‌کند، انتظار اینست که بتواند برای تمام مقولات حقوقی مرتبط با زندگی انسان به صورت نهادینه تعیین تکلیف کند. در قالب قانون اساسی جمهوری اسلامی و روی کاغذ، تکلیف بسیاری از این مقولات روشن شده ولی هنوز هیچیک از آنها بگونه‌ای نهادینه نشده که کسی نتواند از آن تخلف کند و یا اگر تخلف کرد، همگان بر متخلف بودن او متفق‌الرای باشند و نظام حکومتی نیز با او طبق قانون برخورد کند.
مقولاتی از قبیل آزادی سیاسی، آزادی قلم، آزادی بیان، انتخابات آزاد، نظر دادن درباره صلاحیت افراد بر مبنای قانون، رعایت حقوق شهروندی، رعایت موازین اخلاقی در فعالیت‌های رسانه‌ای، رعایت کرامت انسانی در تعاملات اقتصادی دولتمردان با عموم مردم، قضاوت بر مبنای عدالت، عدالت در تقسیم ثروت، رعایت شایسته ‌سالاری، آزادی تجمعات، احترام گذاشتن به آزاداندیشی، تلاش برای پاکسازی جامعه از دروغ، تهمت، اهانت و افترا، پرهیز از اظهارنظرهای یکطرفه و مجال دادن به طرف مورد اتهام به دفاع از خود، استفاده اختصاصی و یکجانبه از امکانات تبلیغی متعلق به بیت‌المال، استفاده ابزاری از دین و مذهب برای تحکیم قدرت، رعایت عدالت در پرداخت حقوق، چگونگی برخورد با رانت ‌خواری و ویژه‌ خواری و… همگی بدون تعیین تکلیف واقعی و عملی در جامعه‌ای که قرار بود به برکت انقلاب اسلامی مبتنی بر مکتب اهل ‌بیت علیهم‌السلام هیچ چیز بدون حساب و کتاب نباشد، کاملاً رها شده هستند. شعارهای زیادی توسط دولتمردان و مسئولان مختلف مبنی بر اینکه همه چیز بر مبنای محاسبات دقیق و در چارچوب قانون و اخلاق و مقررات و کرامت انسانی در جریان هستند، داده می‌شود ولی آنچه در عرصه زندگی اجتماعی وجود دارد، خلاف این شعارهاست. جریانی که به نام دین و مذهب و نظام دینی در تمام زمینه‌ها به پیش می‌رود و از پشتیبانی همه‌ جانبه حاکمیتی نیز برخوردار است، مقولات مورد اشاره را جدی نگرفته و با تکیه بر سطحی ‌نگری از آنها بهره‌برداری می‌کند. این نوع حکمرانی، نه به نفع نظام حکومتی است، نه خود حکمرانان و نه مردم. پشتوانه مردمی نظام حکومتی فقط زمانی قوی خواهد بود که مردم در اوج آگاهی باشند و با عمق دین و مذهب آشنائی داشته باشند. در چنین جامعه‌ای حتی قبل از آنکه قانون عملیاتی شود و تکلیف همه چیز را روشن کند، خود مردم حریم‌ها را رعایت و از تجاوز به حقوق همدیگر خودداری خواهند کرد. اگر در جامعه امروز ما سرقت زیاد شده، به دلیل اینست که ثروت کشور عادلانه تقسیم نمی‌شود و افرادی که با عمق دین و مذهب آشنائی ندارند، سرقت را راه مناسبی برای جبران ناعدالتی در توزیع ثروت می‌دانند.
اگر حرمت افراد حفظ نمی‌شود و همه به خود اجازه می‌دهند برای محاکمه هرکس که بخواهند در منزل خود یا در محیط کار، یا کف خیابان و یا در رسانه‌ها دادگاه برگزار نمایند و علیه او حکم صادر کنند به این دلیل است که تکلیف عدالت اخلاقی روشن نیست. وقتی تکلیف مقولات مهمی همچون آزادی‌های مشروع روشن نیست، نمی‌توان مانع بداخلاقی‌ها، تهمت‌ زدن‌‌ها، دروغ گفتن‌ها و اهانت کردن‌ها شد. جامعه‌ای با این ویژگی، هرگز نمی‌تواند به یک جامعه پیشرفته دینی در تراز اسلام تبدیل شود و اینک ما بعد از نزدیک نیم قرن هنوز نمی‌توانیم چنین ادعائی داشته باشیم و متاسفانه در برزخ بلاتکلیفی عدالت اخلاقی دست و پا می‌زنیم.
اصحاب قدرت نباید تصور کنند قدرت ‌نمائی‌های زودگذر و مانورهای تبلیغاتی پر سر و صدای آنها می‌تواند به پایداری قدرتشان کمک کند. تامین نکردن حقوق همه ‌جانبه عامه، ظلم به عموم مردم است و در این واقعیت تردید روا نداریم که قدرت هرگز با ظلم پابرجا نخواهد ماند هرچند با کفر ممکن است بماند «المُلک یبقَی مَعَ الکُفرِ وَ لا یبقَی مَعَ الظُّلم».