در تاریخ پر فراز و نشیب آموزش و پرورش نوین در ایران که از دوره قاجار آغاز شد، کم و بیش این بحث مطرح بوده که دولت موظف است بسترهای بایسته آموزش رایگان همه کودکان را فراهم سازد. با وجود این از همان آغاز می توان وجود مدرسه های خصوصی در آموزش نوین ایران را مشاهده کرد. همواره نیز این بحث مطرح بوده که آیا وجود این مدرسه ها با عدالت و برابری آموزشی، سازگار است یا خیر؟

یکی از رخدادهای مهم در این زمینه، قانون نهم آبان ۱۳۵۳ خورشیدی به شمار می رود که شاید بتوان از آن با عنوان سالروز دولتی شدن مدرسه ها در ایران نام برد. آن گونه که در برخی از منابع آمده است: با افزایش درآمدهای دولت، ناشی از لغو قرارداد کنسرسیوم نفت ایران، شاه فرمان اجرای آموزش رایگان و اجباری را در ۱۳۵۲ برای مقاطع ابتدایی و راهنمایی و در سال ۱۳۵۳ برای دوره متوسطه – به شرط سپردن تعهد خدمت- رایگان اعلام کرد. در ۱۳۵۳- ۱۳۵۴ خورشیدی از تعداد ۶ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۵۲ دانش آموز کشور، ۶ میلیون و ۴۲۲ هزار و ۶۰۵ نفر در همه مقاطع تحصیلی از مزایای آموزش رایگان بهره مند شدند و اکثریت قریب به اتفاق دانش آموزان دبیرستان های غیردولتی نیز مانند دانش آموزان دیگر با دادن تعهد خدمت از برنامه تحصیل رایگان برخوردار شدند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اصل ۳۰ قانون اساسی بر رایگان بودن آموزش تا پایان دوره متوسطه، مهر تایید گذاشت و تا سال های پایانی دهه ۶۰ خورشیدی خبر چندانی از رشد و گسترش مدرسه های خصوصی یا پولی نبود و بیشتر این مدرسه ها، مدرسه هایی با رویکردهای مذهبی به جامانده از پیش از انقلاب بودند اما از دهه ۷۰ خورشیدی به بعد، مدرسه های پولی رو به گسترش نهادند. اکنون حدود ۱۴ درصد از دانش آموزان در مدرسه های پولی درس می خوانند و در برخی منطقه های تهران میان ۷۰ تا ۹۰ درصد مدرسه ها، مدرسه های پولی به شمار می روند.

اما درخور درنگ، پیامدهای منفی مدرسه های پولی است. روی هم رفته می توان پیامدهای وجود این مدرسه ها را بر ۲ دسته دانست: پیامدهای آموزشی و غیرآموزشی.

آموزش پولی، با رقابت، آزمون و کمی سازی آموزش، پیوندی ناگسستنی دارد. مدرسه پولی برای جذب هر چه بیشتر مشتری، نیاز به ارایه آمار قبولی دانش آموزان خود در آزمون های گوناگون دارد و بنابراین سپهر آموزش عمومی را هر چه بیشتر به نمره و آزمون می کشاند و از هدف های والای آموزش عمومی که پرورش شهروند شایسته اخلاق مدار است که سنجشگرانه به زندگی می نگرد و در رشد و بهسازی جامعه خود کنشگرانه رفتار می کند، دور می سازد. در زمینه های غیرآموزشی، آموزش پولی به شقه شقه کردن بیشتر جامعه می انجامد و همبستگی ملی و دموکراسی را سست می کند، افزون بر این، به شکاف طبقاتی نیز دامن می زند. (این بحث البته بحثی بسیار پردامنه است که در اینجا به کوتاهی به آن اشاره شد.)

اکنون آموزش و پرورش رایگان و کیفی برای همه کودکان، یکی از شعارها و خواسته های فراگیر و پربسامد بخش بزرگی از جامعه مدنی آموزگاران جهان است و بسیاری از نهادهای اجتماعی- فرهنگی مردمی نیز از آن پشتیبانی می کنند. شوربختانه آنچه در ایران این سال ها دیده می شود، دور شدن هر چه بیشتر از این خواست است که با توجیه های گوناگون اقتصادی و غیراقتصادی انجام می گیرد.