کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، ظرفیت‌های قانونی گسترده‌ای مانند تحقیق و تفحص از نهادهای مختلف جهت مبارزه با فساد دارد؛ امکانی که تا به امروز آن‌طور که باید مورد استفاده قرار نگرفته‌است.

فساد از جمله پدیده‌هایی است که مختص یک جامعه یا یک ساختار سیاسی و حقوقی خاص نیست. در همه جوامع و سازوکارها فساد رخ می‌دهد و جزو مسائلی است که همه کشورها با آن درگیرند. هر کشوری متناسب با ساختار سیاسی و حقوقی خود سازوکارهایی برای مقابله و مبارزه با فساد تعبیه می‌کند چرا که فساد آن هم فساد در ساختار دولت و حکومت می‌تواند پیامدهای مختلفی از جمله کاهش اعتماد مردم به نظام سیاسی و مسئولان، حذف افراد شایسته و رشد افراد نالایق در سیستم، کاهش عملکرد مطلوب دستگاه‌های مختلف دولتی و حاکمیتی و ... را در پی داشته باشد؛ فرایندی که در نهایت باعث عدم تحقق اهداف نظام سیاسی می‌شود.

در کشور ما هم سازوکارهای مختلفی برای مبارزه با فساد شکل گرفته است. یکی از این سازوکارها که دارای ظرفیت گسترده برای مقابله با فساد و تخلفات است اما کمتر عملکرد تاثیرگذاری در این زمینه داشته شکل‌گیری کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی است. همانطور که از نام کمیسیون مشخص است، این سازوکار با کارگزاری منتخبان مردم در مجلس برای تحقق بخشیدن به اهداف اصل ۹۰ قانون اساسی تشکیل شده است. با وجود ظرفیت‌های قانونی گسترده در این کمیسیون، بسیاری از مردم و افکار عمومی چندان اطلاعی از کارکردهای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ندارند.

در اصل ۹۰ قانون اساسی می خوانیم «هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند، مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد. در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن‌ها بخواهد و در مدت مناسب نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطّلاع عامّه برساند.»

بر این مبنا، می‌توان به ظرفیت و دستِ باز کمیسیون اصل ۹۰ پی برد که به نوعی در همه امور می‌تواند نظارت خود را اعمال کند. بر اساس اصل ۹۰ قانون اساسی، ماده ۴۴ آئین نامه داخلی مجلس ،کمیسیون اصل ۹۰ را پیش‌بینی کرده، که می‌تواند با قوای سه گانه و تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادها در تماس باشد.

ماده ۴۴ می‌گوید « ... این کمیسیون می‌تواند با قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های وابسته به آن‌ها و بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط می‌باشند، مستقیماً مکاتبه یا به آن‌ها مراجعه کند و برای رسیدگی به شکایاتی که از طرف مسئولین مربوط بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده به آنها داده نشده و رفع مشکلات، توضیح بخواهد و آنها مکلّف هستند در اسرع وقت جواب کافی بدهند. گزارش کمیسیون اصل ۹۰ پس از ارائه به هیأت رئیسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت می‌گردد.»

البته باید در نظر گرفت که کمیسیون اصل ۹۰ مرجع قضایی نیست و حکمی صادر نمی‌کند و کار رسیدگی در آن مفهوم قضایی ندارد بلکه اقدامات کمیسیون بیشتر جنبه پیشگیری و نظارتی دارد و تخلفات را آشکار می‌کند و خود حکم صادر نمی کند چرا که طبق قانون اساسی صدور حکم تنها در ید صلاحیت و اختیارات دادگاه‌ها است.

قلمرو رسیدگی اصل ۹۰ مجلس بسیار وسیع است این اصل با کلمه «هر کس» شروع می شود؛ یعنی هر شخص طبیعی یا حقوقی ممکن است صاحب شکایت باشد می‌تواند به این کمیسیون رجوع کند البته این اجازه عام به این معنی نیست که هر شکایتی قابلیت رسیدگی در مجلس را دارد. رسیدگی در کمیسیون اصل ۹۰ مشروط به این است که موضوعِ مورد شکایت در صلاحیت مجلس باشد؛ یعنی باید شکایت از طرز کار مجلس یا قوه قضائیه یا قوه مجریه باشد. به عنوان مثال اگر کسی شکایت کند که محلی چند سال فاقد دادگاه و قاضی است و در نتیجه کار او معطل مانده است، این موضوع شکایت از طرز کار قوه قضائیه است و می‌توان رسیدگی به آن را از کمیسیون اصل ۹۰ بخواهد.

قابلیت‌های اصل ۹۰ می‌تواند عاملی برای پیشگیری از وقوع فساد و تخلف در نهادهای دولتی و حاکمیتی شود. طبق قانون همه قوا مکلّفند به این کمیسیون پاسخگو باشند.

این کمیسیون می‌تواند با مراجع مورد شکایت مکاتبه‌کرده و از مسؤولان آن مراجع را دعوت به پاسخگویی کند یا روند تحقیق و تفحص از آن نهاد را کلید بزند. در نتیجه نظارت و تحقیق و تفحص، این کمیسیون مجلس می‌تواند در سطوح مختلفی جواب شکایت مطرح شده را بدهد؛ سطوحی مانند ارائه پاسخ کافی و مجاب‌کننده به شاکیان، تذکّر به دستگاه‌ها و پیگیری جهت رفع اشکالات موجود در سازمان‌ها تا حصول نتیجه مثبت احتمالی یا اینکه نمایندگان را نسبت به تخلف و فساد رخ داده آگاه کرده و منجر شود که نمایندگان از حقوق نظارتی خود استفاده‌کنند.

قانون اساسی همچنین اختیارات لازم را به این کمیسیون داده که نتایج تحقیقات و اقدامات خود را به اطلاع عامه مردم برساند؛ ظرفیتی که خود می تواند عاملی برای پیشگیری از وقوع فساد و تخلف در نهادهای دولتی و حاکمیتی شود. طبق قانون همه قوا مکلّف به پاسخگویی به این کمیسیون هستند و قانون‌گذار برای کسانی که از پاسخگویی به این کمیسیون طفره روند هم مجازات تعیین کرده است.

بررسی ظرفیت‌های قانونی اصل ۹۰ و اینکه همه قوا مکلف به پاسخگویی به این کمیسیون هستند و از سوی دیگر این مسئله که همه افراد می‌توانند شکایت خود را در کمیسیون اصل ۹۰ ثبت کنند نشان می‌دهد کمیسیون مزیور ظرفیت‌های نظارتی گسترده‌ای مبتنی بر دو کارکرد اصلی مجلس یعنی نظارت و قانون‌گذاری دارد.

اگر قوه قضاییه مسئول برخورد با افراد مجرم است، مجلس و مخصوصا اصل ۹۰ شان نظارتی دارد و باید با نظارت خود مانع بروز فساد شود و اگر هم در نظارت‌های خود به فسادی دست یافت آن را به قوه قضاییه ارجاع دهد.

به نظر می‌رسد گزارش منظم دوره‌ای و شفاف به مردم در مورد عملکرد این کمیسیون می‌تواند هم منجر به فعال‌تر شدن کمیسیون اصل ۹۰ در مبارزه با فساد و تخلف در قوای سه‌گانه شود و هم این که مردم را نسبت کارکردها و ظرفیت‌های این اصل آگاه کند تا گزارش‌گری فساد و تخلف از سوی مردم به این کمیسیون افزایش یابد و در نهایت شان نظارتی مجلس به تک تک مردم تسری پیدا کند؛ اتفاقی که در نهایت باعث شکل گیری نظارت همگانی خواهد شد.