امیرحسین غلام‌زاده نطنزی
 بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گرچه دستاوردهای حوزه آموزش عالی در مقیاس منطقه‌ای و جهانی قابل توجه است، اما این میزان دستاورد علمی همچنان در پیوند با مسائل و مشکلات جامعه، با چالش‌ها و بحران‌های قابل تاملی روبروست.

دستاورد آموزش عالی در کشور از جهات مختلفی قابل توجه است. به عنوان مثال ایران به لحاظ رتبه علمی در منطقه در جایگاه نخست قرار داشته و یا در گزارشی دیگر رتبه ایران در سطح بین‌الملل را در جایگاه ۱۶ در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد. همچنین تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران هم نشان می‌دهد که تعداد این شرکت‌ها نزدیک به ۴ هزار و ۵۸۳ شرکت است که مطابق با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان درآمد این شرکت‌ها به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ می‌رسد.

این آمار با توجه به تعداد دانشگاه‌های کشور که بیش از ۲هزار و ۷۲۴ و تعداد دانشجویان بالغ بر ۳ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۱۱۴ مورد گزارش شده، از اهمیت زیادی برخوردار است.

نتایج تحلیل اولیه از آمار کمی و کیفی نشان می‌دهد که نظام آموزش عالی در عمر کمتر از یک قرن به نسبت سایر نظام‌های آموزش عالی دنیا با چندین قرن سابقه بیانگر عملکرد مفیدی در این زمینه است. اما این نتایج با توجه به وضعیت کنونی جامعه، حکایت از رقم خوردن اتفاقات جامعه به شکل دیگری است. چنانچه تعداد دانش‌آموختگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار نشان می‌دهد نظام آموزش عالی در این حوزه چندان موفق عمل نکرده است.

هرچند طی دوره‌ای مسئله ورود به آموزش عالی تا دهه ۸۰ شمسی از طریق گسترش نظام آموزش عالی در کشور مرتفع شد، اما از آن‌جا که این شیوه جدید از سیاست‌گذاری بدون در نظر داشتن سایر جنبه‌ها و اثرات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی به مرحله اجرا رسید، تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار را در دهه۹۰ افزایش داد.

روشن ساختن چرایی این مسئله به لحاظ چالش‌های این نظام از این حیث که می‌تواند دور نمای مهمی را برای کشور به همراه داشته باشد، اهمیت شایان توجهی دارد.

چالش یا بحران؟

گام نخست در شناسایی مسائل آموزش عالی تفکیک بین دو واژه «چالش» و «بحران» است. یکی از رایج‌ترین اشتباهات در بررسی مسائل آموزش عالی کشور کاربرد این دو واژه به جای یکدیگر است. مفهوم چالش در واقع به عوامل بیرونی اشاره دارد که دارای دو وجه فرصت و تهدید است. چالش‌ها از این نظر فرصت هستند که می‌توانند فرصت رشد و پویایی را فراهم آورند و از این لحاظ تهدید به شمار می‌آیند که شرایط اولیه حیات سیستم را با مانع و اختلال روبرو می‌کنند.

بدین ترتیب می‌توان گفت چالش مطابق با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، «شرایط و وضعیت جدیدی است که مسیر آینده را از بیرون مورد هجوم قرار داده، حفظ تعادل آن را دچار مشکل کرده و مستلزم تلاشی سخت و سرنوشت‌ساز است». با این توصیف می‌توان گفت واقعیاتی عینی، جدید، بیرونی و معطوف به آینده به عنوان یک چالش شناخته می‌شوند که با تمهیدات ساده و کم هزینه می‌توان آن را مرتفع کرد اما زمانی‌که به بحران منجر شد می تواند بسیار پرهزینه و دشوار باشد.

با این توصیف می‌توان گفت چالش تا زمانی که در کلیت سیستم اختلال و مانعی را ایجاد نکرده می‌تواند کمک کننده هم باشد چرا که تحرک‌جویی و پویایی را به همراه دارد و در پاره‌ای موارد نوآوری و خلاقیت را هم ایجاد می‌کند. با این تفاسیر یکی از مهم‌ترین مسائلی که در زمینه آموزش عالی می‌تواند وجود داشته باشد کاربرد دو واژه «چالش» و «بحران» به جای یکدیگر است که منجر به ارائه راهکارهای بعضاً متضاد و بی نتیجه هم می‌شود. به عنوان مثال زمانی‌که از بحران «تقلب علمی» به عنوان «چالش» یاد می‌شود و یا از چالش «ضعف دانشگاهی» به عنوان بحران نام برده می‌شود، می‌تواند رویکردها و برخوردهای متفاوتی را هم در پی داشته باشد. چنانچه در دهه۱۳۸۰ ، حل چالش «ورود» به دانشگاه به بحران «فارغ‌التحصیلان» بیکار دانشگاهی در دهه ۱۳۹۰ ختم شد.

ناکارآمدی نظام سنجش و پذیرش

مطابق با اقدام ملی ۶ راهبرد کلان ۶ نقشه جامع علمی کشور، بند «۲-۲» سیاست‌های کلی علم و فناوری، بند «۱۵-۲» سند دانشگاه اسلامی، اظهار نظر مسئولان، تحقیقات انجام شده، طی دو دهه گذشته برگزاری آزمون سراسری به عنوان یکی از شاخص‌های بسیار مهم در زمینه ورود به دانشگاه مد نظر بوده است. این نظام به گونه‌ای عمل کرده که موجب شده تا بسیاری از داوطلبان مطابق با استعداد و علاقه خود وارد دانشگاه نشوند. این درحالیست که در نظام‌های مترقی کشورهای توسعه‌یافته، سنجش و پذیرش افراد در دانشگاه بر مبنای استعداد، علاقه، خلاقیت و توانمندی شخص است. به عبارتی نظام آموزش عمومی تا پیش از دانشگاه فرد را با چنین رویکردی پرورش داده و در دانشگاه زمینه شکوفایی او را فراهم می‌آورد.

نظام آموزش و پرورش یا آموزش عمومی نیز با همین رویکرد دستخوش تغییرات اساسی شده است. مثلاً در نظام آموزش عمومی کشور، نشاط، پویایی، ارتباط قوی اجتماعی، ژرف اندیشی، ابتکار و نوآوری و ... ، قربانی افزایش مهارت‌هایی چون «تست‌زنی» در کنکور می‌شود. در چنین وضعیتی نظام آموزش و پرورش هم متکی بر حفظیات عمل کرده و یادگیری استدلالی را به حاشیه می‌راند.

وجود چنین دور باطلی در نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی، موجب شده تا فرد فارغ از میزان استعداد و خلاقیت با تسلط بر مهارت تست‌زنی بتواند موفقیت‌های مهمی را هم کسب نماید. چنین وضعیتی هم موجب می‌شود تا آسیب‌هایی نظیر کم توجهی به سوابق تحصیلی و استعدادی فرد، کم توجهی به علایق و توانمندی‌ها، به محاق رفتن آموزش رسمی و برجسته شدن نظام آموزش غیر رسمی نظیر بنگاه‌های اقتصادی آمادگی کنکور که نظارت کمتری را هم از جانب نهادهای اصلی متولی آموزش دارند، شکل بگیرد که نتیجه آن هم افت کیفی تعلیم و تربیت رسمی است.

ارتباط ضعیف دانشگاه با جامعه و صنعت

بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه دستاوردها، چالش‌ها، بحران‌ها و پیشران‌های آموزش عالی، یکی دیگر از مسائل جدی که در زمینه ناکارآمدی دانشگاه در حل مسائل موجود مطرح می‌شود، وجود ارتباط ضعیف آموزش عالی با جامعه و بخش صنعت است. بنابر بند ۵ سیاست‌های کلی علم و فناوری، راهبردهای کلان ۳،۷،۱۱و ۱۲، بند «ب» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه، راهبرد ۱،۲ و ۳ فصل ۷ سند دانشگاه اسلامی، تحقیقات انجام شده و همچنین اظهارات مقام معظم رهبری و سایر مسئولان، ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت از وضعیت چندان مناسبی برخوردار نیست.

ضعف اعتماد بین صنعتگران و دانشگاهیان، کمبود مسائل انگیزشی مرتبط با این موضوع، تقاضا محور و کاربردی نبودن تحقیقات دانشگاهی، عدم تناسب بین برنامه‌های درسی دانشگاهی و نیازهای روز جامعه و ... موجب شده‌اند تا ارتباط اصولی بین دانشگاه -به عنوان نماد نظام آموزش عالی- و جامعه و صنعت شکل نگیرد. به عنوان مثال کل درآمد ناشی از قراردادهای دانشگاه‌های تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۶ نزدیک به ۲۳۰ میلیارد تومان بوده که این رقم کمتر از ۱ درصد کل بودجه آموزش عالی در همین سال برآورد می‌شود.

شواهد مذکور در کنار حجم بالای پژوهش‌های انجام گرفته در دانشگاه‌های کشور که معمولاً بدون متقاضی و معطوف به حل مسائل جامعه انجام می‌گیرند و از طرفی تمایل صنایع به واردات، باعث شده تا وضعیت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه با چالش مواجه شود.

بدین ترتیب شناسایی چالش‌های این حوزه و ارائه یک چارچوب همه‌جانبه که ناظر بر فعالیت‌ها محدودیت‌ها و منابع دانشگاهی و صنعتی کشور است، می‌تواند برای قوام بخشیدن به ارتباط بین دانشگاه و صنعت، بررسی دقیق‌تر و عمیق‌تری را طلب کند.