از نگاه یک وکیل پایه یک دادگستری، علاوه بر اجرای قوانین تکمیلی و بازدارنده در خصوص قتل‌های ناموسی باید پرکردن خلاء‌های قانونی، فرهنگ‌سازی و آموزش والدین نیز در اولویت قرار گیرد.

ابتدای خردادماه، دختر ۱۴ ساله‌ی تالشی، رومینا اشرفی، در روستای سفیدسنگان لمیر، به دست پدرش با داس به قتل رسید. قتل او زمانی رخ داد که رومینا پس از پنج روز فرار با بهمن خاوری، خواستگارش، از سوی پلیس آستارا بازداشت و با دستور قاضی دادگاه به پدرش تحویل داده شده بود.پس از آن، ۲۵ خردادماه، در آبادان، فاطمه برحیِ ۱۹ ساله به دست حبیب برحی، پسرعمویش که همسر او نیز بود، سر بریده شد.در شامگاه دوشنبه ۲۶ خرداد، یک روز پس از قتل فاطمه برحی، ریحانه عامریِ ۲۲ ساله، در کرمان، با ضربات پدرش کشته شد.

این موارد تنها نمونه‌هایی از قتل‌های ناموسی در چند ماه اخیر هستند. طبیعتا این موضوع ریشه تاریخی دارد و در زمان‌های گذشته نیز به اشکال مختلف و دلایل مختلف وجود داشته است. اما با گذشت زمان و مطرح شدن اموری مانند حقوق بشر و تامین امنیت، بروز چنین وقایعی با واکنش عامه مردم جهت رسیدگی بیشتر و دقیق‌تر با پرونده‌ها رو به رو شده، بطوری که این امر سبب شده تا حدودی خلاء‌های قانونی موجود در این زمینه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و رفع گردد. از این رو اهمیت توجه به این بحث سبب شد با « سارا باقری» وکیل پایه یک دادگستری به گفت و گو بنشینیم.

مشروح این گفت و گو را در زیر می‌خوانید:

جرم و مجازات در قتل‌های ناموسی

باقری درباره تناسب جرایمی مانند قتل‌های ناموسی و مجازات آنها خصوصا در ماجرای قتل رومینا اشرفی می گوید: هیچ تناسبی بین جرم و میزان مجازاتی که برای پدر رومینا در نظر گرفته شده، وجود ندارد. در واقع مساله قتل‌های ناموسی به تصورات ذهنی مرتکبین از فرزندانشان برمی‌گردد که آنها را جزو مایملک خود می‌پندارند. برای مثال تصور پدر رومینا اشرفی بر این بوده که مالک این بچه است و می‌تواند با داس او را بکشد و از قبل اطلاعاتی هم نسبت به قوانین داشته که در صورت کشتن فرزندش قصاص نمی‌شود.

باقری ادامه داد: وقتی قاضی از پدر رومینا پرسیده بود که چرا شما به سراغ بهمن خاوری نرفتید تا او را بکشید، ایشان گفت: دلیلم این بود که اگر بهمن خاوری را می‌کشتم من را قصاص می‌کردند و من به اعدام محکوم می‌شدم؛ اما در مورد دخترم این اتفاق نمی‌افتاد و دقیقا بحث زن کشی و مظلومیت و عدم تناسب قوانین ما در بحث فرزندکشی هست که پدر در این قضیه مجازات نمی‌شود و به چند سال حبس که قابل پیش بینی بود، محکوم می‌شود بدون اینکه حتی مجازات تکمیلی و بازدارنده برای پدر رومینا در نظر گرفته شود.

وی افزود: معمولا برای این جور مسائل که با واکنش‌های بسیاری هم رو به رو می‌شود، مجازات‌های تکمیلی و همچنین مجازات‌های دیگر در نظر گرفته می‌شود. اما در نظر نگرفتن مجازات های تکمیلی برای پدر رومینا سبب شد حتی در موارد مشابه مانند قتل ریحانه که در کرمان توسط پدرش کشته شد، خانواده از پیگیری ماجرا نا امید شود.

باقری معتقد است: صدور حکم‌هایی بدون مجازات تکمیلی و بازدارنده سبب می‌شود مادر و دیگر اعضای خانواده این فرزندان با ترسی در وجود خود زندگی کنند. چه بسا در بسیاری از موارد مادر و دیگر اعضای خانواده چاره ای ندارند و با قاتل زندگی می‌کنند و به اتفاق پیش آمده نیز رضایت می‌هند. اگر هم این مادران به زندگی قبل بر نگردند، کاملا با یک زندگی متلاشی شده‌ای رو به رو می شوند. بنابراین برای حفظ امنیت مادر و برادر رومینا اشرفی می‌بایست قوانین حمایتی و تکمیلی در نظر گرفته می‌شدکه در اینجا منتفی شده بود و امیدواریم حداقل قضات عالی دیوان کشور این مسائل را در نظر بگیرند.

این وکیل دادگستری افزود: مساله اینجا است که مصونیت قانونی را در مورد قتل‌های ناموسی بیشتر می‌بینیم که چه پدر و چه جد پدری مشمول عدم قصاص هستند و در بحث دیه و حبس هم مدتی بعد توافق حاصل می شود.

خلاء‌های قانونی در بحث قتل‌های ناموسی

باقری در خصوص خلاء‌های قانونی در بحث قتل‌های ناموسی گفت: متاسفانه حکم‌ها بازدارنده نیستند و این قبیل موارد سبب می‌شود حتی شاهد فرزند کشی و دخترکشی بیشتر باشیم. چون اثر بازدارندگی در این موارد وجود ندارد. در بحث مشکلات حقوقی و قانونی اخیرا متوجه شدم خانم ابتکار در مورد تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند لایحه‌ای تنظیم کرده اند و به زودی تقدیم مجلس می‌کنند. امیدوارم لایحه‌ای که در این مورد تنظیم شده بتواند تا حدود زیادی خلاء‌های قانونی در این زمینه را حل کند.

باقری در پایان گفت: به طور کلی در مسائلی مانند قتل‌های ناموسی ما با مواردی از قبیل عدم تناسب جرم با مجازات، عدم آموزش، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به خانواه‌ها خصوصا والدین که در صورت مشاهده وقایعی این چنینی با فرزندشان چگونه باید رفتار کنند، رو به رو هستیم. همچنین بخشی دیگر از مسائل هم به این برمی گردد که در این زمینه تا چه میزان می‌توانیم قوانین و لوایح مناسب داشته باشیم. زیرا عدم وجود قوانین حمایتی، خاطی را مستعد و قربانی را با ترس و هراس مضاعف رو به رو می‌سازد.