برخلاف آنچه شیادهای رسانه‌ای ضدانقلاب تبلیغ می کنند نه قانون و نه اسلام اجازه کشتن همسر را به بهانه واهی تعصبات سیاه نمی‌دهد و آنچه قاتل اهوازی مرتکب شده است هیچ نسبتی با غیرت دینی ندارد و باید قصاص شود.

در ادامه یادداشت ۱۹ بهمن روزنامه همشهری به قلم محسن مهدیان مدیرعامل آمده است: یکم. مسئله اول تعیین تکلیف قاتل است. عمل شنیع قاتل ۲وجه دارد. یکی وجه فردی و دیگری وجه اجتماعی ماجراست. طی همین یکی دو روز، سلامت روان جامعه از این حیث بسیار صدمه دیده است. احساس ناامنی را ولو مقطعی بالا برده و جامعه را نسبت به فرهنگ و قوانین خود بدبین کرده است. بر این اساس به گواه شواهد تردیدناپذیر و به‌گفته خبره‌های این حوزه، جنبه اجتماعی قتل افسادفی‌الارض و حکمش اعدام است.

در قانون نیز آمده است کسی که برای ایجاد رعب و هراس...،  دست به اسلحه ببرد...، مفسدفی‌الارض است. ۲شرط نیز برای افسادفی‌الارض دیده است. یکی نیت و دومی آگاهی از نتیجه عمل. آگاهی از ثمره رعب و وحشت. رفتار قاتل از هر دو منظر قابل تحلیل است.

نکته مهمتر اینکه اگر قانون در این موضوع ابهام دارد، لازم است مجلس و دستگاه قضایی ورود کنند و مسئله رعب و وحشت را متناسب با اقتضای زمان و فهم عامل از ثمره رفتارش، بازتعریف دقیق کنند.

دوم. برخلاف آنچه شیادهای رسانه‌ای ضدانقلاب تبلیغ می کنند نه قانون و نه اسلام اجازه کشتن همسر را به بهانه واهی تعصبات سیاه نمی‌دهد و آنچه قاتل اهوازی مرتکب شده است هیچ نسبتی با غیرت دینی ندارد و باید قصاص شود.
اما مسئله اینجا نیست. مسئله اینست که به دلایل مختلف ممکن است اولیای دم گذشت کنند و این گذشت نه از سر خیرخواهی و دلسوزی بلکه ناشی از تعصبات قومی و قبیله‌ای باشد. اینجا باید نگران شد.

سوم. مادر قاتل در گفت‌وگویی توضیح می‌دهد که چون اهل محل قاتل را متهم به «مرد نبودن» و «بی‌غیرتی» کرده‌اند او دست به این اقدام شنیع زده است. چنین فرهنگ جاهلانه‌ای بیش از هر چیز جای نگرانی دارد و در حقیقت باید برای این سنت غلط و نادرست غصه خورد و چاره اندیشید. این ماجرا بهانه‌ایست برای اینکه این فرهنگ متعصبانه که عامل اصلی تشکیل این اراده شنیع بوده است اصلاح شود.

چهارم. انتشار فیلم این حادثه از سوی برخی رسانه‌ها اگر از سر علم بوده، بدون تردید خیانت است. در هیچ کجای دنیا یک حادثه دلخراش را اینطور به نمایش نمی‌گذارند و رسانه‌ای نمی‌کنند. با هیچ قاعده رسانه‌ای نیز انتشار چنین صحنه‌های دردناکی توجیه‌پذیر نیست. بر این اساس ورود نهاد نظارتی به این موضوع و برخورد با منتشرکننده‌های فیلم جای تقدیر دارد، چرا که مهمتر از یک حادثه، سلامت روانی جامعه و احساس امنیت است که با انتشار این قبیل عکس‌ها و فیلم‌ها صدمه جبران‌ناپذیر می‌بیند. روشن است که عدم‌انتشار فیلم به معنی سانسور اخبار نیست.