روزنامه دنیای اقتصاد در مطلبی آورد: فناوری‌های موجود در بازار سرمایه پاسخ‌گوی نیازهای میلیون‌ها کاربر جدید این بازار نیست. از این رو اشکالات فنی روز به روز بیشتر بر فضای معاملات تاثیر می‌گذارد.

روزنامه دنیای اقتصاد ۲۸ مهر یادداشتی به قلم هانیه تقی‌زاده تحلیلگر اقتصاد منتشر کرد در گزیده ای از آن می خوانیم: ضعف زیرساخت و موانع قانونی از اصلی‌ترین علل کندی رشد تکنولوژی در این بازار است. کارشناسان، اصلاح نظام کارمزد و ایجاد فضا برای فعالیت استارت‌آپ‌های تکنولوژی را برای آینده بازار سرمایه پیشنهاد می‌کنند. هرچند در سال‌های اخیر شاهد نفوذ هرچه بیشتر تکنولوژی دیجیتال در حوزه‌های مختلف اعم از بانکداری، پرداخت، فروش کالا و خدمات، سرویس‌های حمل و نقل و لجستیک و... بوده‌ایم، فناوری‌های فعلی بازارسرمایه کشور با نیازها و انتظارات کاربران فاصله زیادی دارد و جای خالی ارکانی مانند کارگزاری‌های دیجیتال با هدف ارائه طیف وسیعی از خدمات تکنولوژی محور و راه‌اندازی سیستم‌های معاملاتی نوین، با استفاده از هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و فناوری بلاک‌چین به وضوح حس می‌شود.

راه‌اندازی امکان انجام معاملات آنلاین در سال ۱۳۸۹، نقطه شروعی برای تحول دیجیتالی در بازار سرمایه بود و حالا امروز از نظر تعداد بیش از ۸۰ درصد معاملات و از نظر ارزش حدود ۳۰ درصد از کل معاملات، از درگاه‌های آنلاین انجام می‌شود. طی یک سال اخیر با جذاب شدن بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری، میلیون‌ها کاربر جدید عضو سجام (سامانه‌ جامع اطلاعات مشتریان برای مدیریت دارایی‌ها و دریافت سود مجمع و...) شده‌ که بسیاری از آنها به‌صورت مجازی احراز هویت شده‌اند. اما به‌رغم پیشرفت‌ها، این بازار، ضعف‌های تکنولوژیک خود را نیز بیشتر از گذشته به همگان نشان داده است.

مشکلات زیرساختی بازار سرمایه از نمای نزدیک

اختلالات چند ماه اخیر در سیستم‌های معاملاتی آنلاین، یکی از دلایل اصلی نارضایتی کاربران بوده است که هم باعث افزایش ریسک و زیان سهامداران شده و هم مدیران را ناچار به اعمال قوانین موقتی مانند شیفت‌بندی بازار، طولانی کردن ساعات معاملات و... کرده است. بررسی‌ها نشان داده‌اند که بخشی از اختلالات مدت اخیر ناشی از ضعف هسته معاملاتی و بخش دیگر مربوط به سیستم‌های معاملاتی کارگزاری‌هاست که در ساعات پیک درخواست معامله، توان لازم برای پاسخگویی به نیاز کاربران را نداشته‌اند. کارشناسان بازار، ضعف زیرساخت‌ها و موانع قانونی را از اصلی‌ترین علل کندی پیشرفت بازار سرمایه می‌دانند. به عقیده کارشناسان، کوچک بودن بازار سرمایه و کم بودن ارزش معاملات از اصلی‌ترین علل بی‌میلی مدیران و سرمایه‌گذاران کسب و کارهای تکنولوژی محور برای سرمایه‌گذاری در این بخش بوده است. به‌طوری که حتی شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات نیز انجام پروژه برای صنعت بانکداری را به پروژه‌های بازار سرمایه ترجیح می‌دهند.

محسن زادمهر، از بنیان‌گذاران پلت‌فرم سهامیاب و مدیر بانکداری دیجیتال بانک خاورمیانه، در بررسی علل کند بودن روند توسعه تکنولوژیک بازار مالی کشور به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید، یکی از علل مهم کندی پیشرفت فناوری اطلاعات در بازار سرمایه کشور، سنتی بودن پایه سیستم‌های مالی نهادها در این بازار است. مجوزهای راه‌اندازی کارگزاری‌ها به سال‌ها پیش از شروع روند دیجیتال شدن بازار برمی‌گردد و طبیعتا پایه‌های اصلی سیستم‌های این کارگزاری‌ها بر مبنای روش‌های سنتی شکل گرفته است.

شکل‌گیری خدمات جدید با اصلاح نظام کارمزد

با افزایش ضریب نفوذ اینترنت و موبایل میان اقشار مختلف جامعه، ورود افراد به بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری افزایش یافته و به واسطه سهولت کاربری، عمده این معاملات از طریق آنلاین صورت می‌گیرد. زادمهر می‌گوید، از دو سال پیش، تعداد کدهای معاملاتی به حدود ۱۵ میلیون کد رسیده است در حالی که تا چند سال پیش تنها حدود ۲ میلیون کد معاملاتی ثبت شده بود و کدهای فعال از ۲۰۰ هزار کد فراتر نمی‌رفت. از آنجا که ارکان بازار هنوز آمادگی چنین رشدی را نداشت فرآیندهای معاملاتی با اختلال‌هایی روبه‌رو شد.از سوی دیگر از آنجا که درآمد کارگزاری‌ها به‌عنوان یکی از ارکان مهم بازار، تنها از راه کارمزد حاصل از معاملات بوده است، این بخش هیچ‌گاه انگیزه‌ای برای وارد کردن طیف جدید خدمات به مشتریان نداشته است و تمرکز حداکثری مدیران کارگزاری‌ها بر افزایش معامله‌گری کاربران بوده است.

زادمهر معتقد است، با اصلاح مدل کارمزدی و رقابتی کردن کارمزدها، می‌توان کارمزدها را تا حد زیادی کاهش داد و در نتیجه با کم شدن کارمزدها، می‌توان روش‌های معاملاتی جدیدی از جمله معاملات الگوریتمی و معاملات با بسامد بالا را وارد بازار کرد. به این ترتیب نقدشوندگی بازار افزایش می‌یابد و ابزارها و معامله‌گران بیشتری وارد بازار می‌شوند. البته تمام اینها به شرط قوی شدن زیرساخت‌ها و هسته معاملاتی ممکن خواهد شد. زادمهر معتقد است، با کارمزد یک و نیم درصدی فعلی و محدودیت‌های گاه و بیگاه سازمان بورس، چنین جنس معاملاتی بی‌معنی است.