تغییر مداوم قیمت‌ها، موانع قانونی، عدم اصلاح نظام مالیاتی و جهت گیری نامناسب سیاست‌های پولی و مالی از جمله مهم‌ترین موانع تولید در کشور است.

«مجتبی اسلامیان» پژوهشگر اقتصادی در مورد نامگذاری سال‌های اخیر و مخصوصا امسال با رویکرد اقتصادی به ایرنا گفت: سال ۱۴۰۰ نیز به مانند سال‌های گذشته با مضمون اقتصادی نام گذاری شد که نشان از اهمیت و اولویت آن در کشور است. وجود محدودیت‌های ناشی از کرونا هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری را به کشور تحمیل کرده است و در اغلب حوزه‌ها مانع از رشد شده اما تا زمانی که تولید در کشور رونق نگیرد وضعیت عمومی معیشت برای اقشار مختلف مطلوب نخواهد شد.

وی افزود: نشانگرهای مختلف اقتصادی مثل اشتغال و دستمزد به طور مستقیم با تولید مرتبط هستند و با بهبود وضعیت تولید آن‌ها هم ارتقا پیدا می‌کنند. با افزایش تولید و گردش سرمایه از رکود خارج شده و رونق در بازارهای مختلف ایجاد می شود اما موانعی برای رشد تولید در کشور وجود دارد که رفع این موانع ضروری است.

تورم بلای جان تولید در کشور

اسلامیان در تشریح مهم ترین موانع تولید در کشور گفت:  افزایش مداوم قیمت‌ها از مهم‌ترین موانع رونق تولید در کشور است. تورم یا افزایش مدام قیمت‌ها مانع از شکل گیری صحیح مکانیزم‌های اقتصادی می‌شود. افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی را باید یکی از سدهای جدی رونق تولید در کشور دانست. تغییر مدام نرخ ارز و شدت اثرگزاری آن بر اقتصاد کشور نیز باید اصلاح شود چراکه تولیدکننده نمی‌داند آیا کالایی را که امروز فروخته است فردا با چه قیمتی می‌تواند تولید کند.

اسلامیان ادامه داد: تورم بسیار سنگین ایران و جهش‌های متوالی نرخ ارز باعث شده است که هزینه راه‌اندازی کسب‌وکار برای بخش خصوصی زیاد شود و مطلوبیت راه اندازی و ادامه کسب وکار کاهش یابد؛ در حالی که ارزش پول هر روز کمتر می‌شود. سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد در شرایط نوسانات شدید بازار سرمایه خود را به سمت بازار سکه، طلا، ارز و خودرو ببرد. تردیدی نیست که فضای سیاسی داخلی و خارجی بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد.

وی با بیان اینکه در اقتصادی که تورم وجود داشته باشد سرمایه‌ها به سمت تولید حرکت نمی‌کند، گفت: در این شرایط هر بازاری سود بیشتری به سرمایه‌گذار بدهد، مد نظر قرار می‌گیرد. هر دوره ممکن است بازار سفته بازی یک کالا داغ شود روزی بازار خودرو و روزی دیگر بازار ارز اما این بازارها نامولد هستند و صرفا جهت کسب سود آن ها وارد می شوند و با کاهش موجودی باعث آشفتگی می‌شوند.

موانع قانونی تولید در ایران

این پژوهشگر اقتصادی مانع دیگر رشد تولید در کشور را موانع قانونی دانست و بیان داشت: عدم سهولت راه اندازی کسب وکار به عنوان نقطه شروع هر فعالیتی، یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است. تمامی قوانین موجود کشور باید در جهت اولویّت قرار گرفتن تولید کالا و خدمات مورد بازبینی و کارشناسی مجدد قرار گیرند و قوانینی وضع شود که ارزش ها را بسمت تشویق مردم به تولید گرایی و مولّد واقع شدن هدایت نماید. وجود نزدیک به ۲۵۰۰ مجوز کسب و کار در کشور نشان از تمهیدات قانونی سنگین و زمان‌بر و پیچیده برای تولید است که آن را به تعویق می‌اندازد.

اسلامیان تصریح کرد: بخش مهمی از بیکاری در بین اقشار مختلف جامعه به ویژه افراد تحصیل کرده در کشور به دلیل انحصارهای ایجاد شده بوسیله ساختار قانونی و فرایند اخذ مجوزهاست. دولت و مجلس می‌توانند در شرایطی که کشور به دلیل درگیری با تحریم به منابع مالی محدودی دسترسی دارد و بدون صرف هرگونه هزینه اضافی و تنها با تصحیح سازوکار قانونی بیش از نیم میلیون شغل در زمان کوتاهی ایجاد کند.

سیاست‌های پولی و مالی سد راه تولید

اسلامیان سیاست‌های پولی و مالی را از دیگر موانع تولید در کشور دانست و گفت: جهت دهی اقتصاد کشور با سیاست‌های پولی و مالی مشخص می‌شود. دو رکن اصلی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با زیربخش‌های بانک های تجاری، سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس بازیگران اصلی این صحنه هستند. اصلاح قواعد و ریل گذاری صحیح جهت افزایش تولید ناخالص داخلی بدون توجه به نقش این ارکان امکان پذیر نیست. سال‌هاست تامین اعتبار از سیستم بانکی و یا بازار سرمایه در کنار ثبات قیمتی بازارها از دغدغه‌های مهم تولید کنندگان می‌باشد و انتظار می‌رود امسال نیز از این مهم استثنا نباشد.

وی افزود: قوانین و قواعد بانکی در حال حاضر بیشتر نفع غیرمولدها را در بردارد، افراد با استفاده از منابع بانکی با هدف کسب سود بیشتر دلالی می‌کنند و دست به خرید ملک و طلا و سکه می‌زنند در حالی که اگر تورم مهار شده و قوانین بازنگری شود، خود به خود جهت‌گیری به نفع تولید تغییر خواهد کرد. رشد حجم پول که به عنوان عامل اصلی تورم شناخته شده است در هشت سال اخیر بیش از ۸۵ درصد افزایش پیدا کرده. این افسار گسیختگی در افزایش نقدینگی نه تنها باعث کاهش ارزش ریال و تورم می شود بلکه بازارهای نامولد سوداگران را فعال می کند.

ضرورت اصلاح نظام مالیاتی

این پژوهشگر اقتصادی در پایان تاکید کرد: اصلاح نظام مالیاتی از دیگر اقدامات لازم برای رشد تولید، حمایت و مانع زدایی محسوب میشود. در کشور حجم فرار مالیاتی بسیار زیاد است که از ۳۵ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. اصلاح نطام مالیاتی با ایجاد سیستم یکپارچه مالیات و الکترونیکی شدن پرونده های مالیاتی و اتصال آن ها به حساب های بانکی و سیستم مجوز دهی میتواند علاوه بر ایجاد شفافیت باعث سهولت و افزایش دقت در ساختار تولید شود.