کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم با آفتابی‌کردن پیش‌نویس «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» درصدد امنیتی‌کردن فضای مجازی و اعمال شدیدترین کنترل‌ها و مجازات کنشگران این فضاست.

در ادامه یادداشت دوشنبه چهارم مرداد ۱۴۰۰ روزنامه آرمان ملی به قلم حجت‌الله عباسی مدرس دانشگاه و پژوهشگر رسانه می خوانیم:  طرح صیانت از کاربـران را باید به‌درستی طرح محدودکردن فضای مجازی و مجازات شدید کاربران نام‌گذاری کرد. این طرح درصدد بستن منافذ آزادی بیان از طریق  اعمال خط‌مشی و حاکمیت در گذرگاه‌های مرزی فضای مجازی کشور، حفاظت از گذرگاه‌های مذکور و نظارت بر ورود و خروج داده‌هاست. درصورت تصویب طرح،  پیام‌رسان‌های تلگرام و واتساپ و شبکه‌های اجتماعی توئیتر، فیسبوک و اینستاگرام و خدمات متنوع شبکه گوگل از جمله گوگل‌مپ و دیگر رسانه‌های اجتماعی، ترافیک داده‌ها باید کنترل شوند.

این اقدام درواقع شدیدترین کنترلی است که از طریق مالکیت، تنظیم مقررات و سرویس‌دهی اعمال خواهد شد. در این طرح که توسط کارشناسان مرکز فضای مجازی با همکاری کمیسیون فرهنگی مجلس تهیه شده است، طراحان درصدد امنیتی کردن فضای اینترنت هستند. این نوع نگاه نه‌تنها آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها را به صورت جدی مخدوش می‌کند؛ بلکه موجودیت ده‌ها هزار کسب‌وکار اینترنتی را نیز به مخاطره می‌اندازد. مرزبانی یا دروازه‌بانی اطلاعات روشی مربوط به رسانه‌های سنتی است که از قضا اعتبار رسانه‌های جریان اصلی را زایل کرده است.

احیای این سنت در رسانه‌های اجتماعی جز در کشورهایی از قبیل چین و کره‌شمالی در هیچ‌کجای جهان توسعه‌یافته جایی ندارد. در ماده ۷ این طرح، مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی، با مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌پذیرد. دستگاه‌های مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قوه قضائیه، سازمان صداوسیما، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان اطلاعات سپاه، شرکت ارتباطات زیرساخت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت موظف به انجام دستورات ستاد کل نیروهای مسلح در موارد موضوع این ماده هستند.!

ستاد کل نیروهای مسلح در زمره جاهایی است که ‌جز به رهبری به هیچ‌یک از قوای کشور به‌ویژه قوای مجریه و مقننه به‌عنوان دو قوه برآمده از آرای عمومی پاسخگو نیست. کمااینکه هنوز این ستاد درباره تصمیمات خود درباره مسائلی مانند ممانعت از افتتاح فرودگاه امام خمینی در دوران دولت اصلاحات، سرنگونی هواپیمای اوکراینی و جان‌باختن صدها نفر در جریان اعتراضات آبان ۹۸ شفاف‌سازی نکرده است. علاوه‌بر این ستاد کل نیروهای مسلح ستادی تخصصی و حرفه‌ای برای رسانه‌ها محسوب نمی‌شود و در صورت شکل قانونی گرفتن طرح، عملا منجر به رودررو قرار دادن نظامیان و روزنامه‌نگاران شده و بنیه نظامی کشور تضعیف و امنیت ملی آسیب‌پذیر خواهد شد.

فناوری اطلاعات دستاورد مقررات‌زدایی و حذف سیاست‌های تمرکزگرا و رهاشدن از انحصارات دولتی است. این در حالی است که مجلس درصدد رجعت به عصر پیشافناوری اطلاعات و احیای سنت دروازه‌بانی اطلاعات و شیوه‌های منسوخ تمرکزگراست.