فضای مجازی

سه دیدگاه درباره طرح صفر و یکی مجلس

سه دیدگاه درباره طرح صفر و یکی مجلس

طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که در نوبت بررسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد به یکی از موضوعات پربحث و جدل تبدیل شده و بسیاری از کاربران که به نحوی زندگیشان با فناوری‌های دیجیتال و ارتباطاتی گره خورده، به فرجام این طرح چشم دوخته‌اند.

طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که در نوبت بررسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد به یکی از موضوعات پربحث و جدل تبدیل شده و بسیاری از کاربران که به نحوی زندگیشان با فناوری‌های دیجیتال و ارتباطاتی گره خورده، به فرجام این طرح چشم دوخته‌اند.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، پیدایش اینترنت نقطه عطفی در تاریخ بشریت به شمار می رود چرا که بسیاری از رسوم و عملکردهای انسانی را تحت الشعاع خود قرار داد.

معجزه جهان صفر و یک‌های مجازی سبب شد تا قطار کُند پیشرفت جوامع به شکل شگفت انگیزی تبدیل به ترن سریع السیری شود که هر روز شاهد خلق و تولید محتواهای جدیدی باشیم و این روند به گونه ای در حال توسعه است که حتی انسان ها نیز در برخی از موارد از یادگیری تمامی جوانب آن جا می مانند.

فضای مجازی نمونه بارزی برای این وضع است چرا که طی مدت بسیار اندکی شاهد ظهور پلتفرم هایی هستیم که دائما ارتقا می یابند.

چنین فضای گسترده ای سبب شده تا روند سیاستگذاری ها نیز همچون روال سابق نباشد چرا که اگر در گذشته متولیان، فرصت قانونگذاری بر اساس آیین و رسوم سرزمینی داشتند، اینک این امر تقریبا محال شده و باید بدون داشتن تجربه ای عمیق از گذشته، ریل گذاری هایی برای نظم پذیری ایجاد شود.

البته این امر در دنیای کنونی هنوز به طور یکسان عملیاتی نشده به گونه ای که شاهد برخی از قانونگذاری ها در کشورهایی همچون چین، مالزی، هند، روسیه، ترکیه، استرالیا و آمریکا هستیم و در سویی دیگر سرزمین هایی هم هستند که هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده اند و از تئوری کسب نظم در پی نظمی پیروی می کنند.

مقامات اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶، مقررات مربوط به حفظ حریم خصوصی داده‌ها را تصویب کردند و سرانجام مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) در تاریخ ۲۰۱۸ به اجرا درآمد. بر اساس این قانون از دسترسی نوجوانان زیر ۱۶سال به شبکه‌های اجتماعی جلوگیری می شود. قوانین جدید می‌تواند نوجوانان را از خدمات اینترنتی مانند شبکه‌های اجتماعی، خدمات پیام‌رسانی یا هر چیز دیگری که داده‌هایشان را پردازش می‌کند، بدون رضایت صریح والدین یا سرپرست خود منع کند.

فضای مجازی در ایران نیز طی سالیان اخیر رشد گسترده ای داشته به گونه ای که بر اساس آمار ارائه شده از سوی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در دی ماه سال گذشته، ۸۰ درصد مردم ایران یعنی جمعیتی بالغ بر ۶۷ میلیون نفر از اینترنت استفاده می کنند.

طرح موسوم به حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی اکنون در نوبت بررسی نمایندگان مجلس است تا نظم و نسقی به فضای مجازی بدهد؛ در حالی که قرار بود در هفته جاری این طرح در دستور کار بررسی قرار بگیرد، رسانه ها پیش از ظهر روز دوشنبه چهارم مرداد خبر دادند این طرح موقتا از دستور کار خارج شده است.

تاکنون بحث و نظرهای مختلفی درباره طرح مجلس ارائه شده است.برخی فضای مجازی را همچون مرزهای خاکی کشور در عرصه فرهنگی می پندارند که نیازمند پاسداری است و برخی نیز از طرح مجلس را محدودسازی آزادی های مدنی تصریح شده در قانون اساسی عنوان می کنند.

 

بیژن نوباوه: افراد نگران از قانونمند شدن فضای مجازی جوسازی می‌کنند

«بیژن نوباوه وطن» نایب رییس اول کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: این طرح چندین سال است که مطرح شده اما متاسفانه هیچگاه عزم راسخی برای قانونمندی استفاده از فضای مجازی در کشور فراهم نشده است.

وی با تاکید بر اینکه اساس این طرح، صیانت از حقوق کاربران است، افزود: بر اساس طراحی هایی که در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، به نظر می رسد شاید لازم باشد که بیش از سه طرح در این زمینه به تصویب مجلس برسد.

وی اظهار داشت: متاسفانه هیچ قانونی در این زمینه همچون کمیته های گوناگون، فضای مجازی در پلتفرم های مختلف، حقوق کاربران و پلتفرم ها، شبکه ملی اطلاعات و یا مسایلی نظیر صیانت از حقوق ملی در کشور نداریم و این در حال است که در همه دنیا این موارد قانونمند و مرسوم است. هم اکنون این خلاء قانونی در فضای مجازی کشور احساس می شود و این نخستین تلاش مجلس به شمار می رود و در همین زمینه نیز با دعوت از افراد ذی نفع و صاحبنظر در کمیسیون مباحث مختلفی صورت گرفت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: نظرات افراد دعوت شده با استقبال اعضای کمیسیون مواجه و تقریبا با تمامی مسولان نهادهای ذی ربط در این امر گفت و گو شده است.

وی با تاکید براینکه طرح مذکور در ۳۷ ماده تهیه شده است، خاطرنشان کرد: مجلس اهتمام ویژه ای دارد تا کلید قانون گذاری و قانونمندی را در زمینه فضای مجازی بزند.

نوباوه همچنین در مورد ادعاهایی مبنی بر اینکه برخی نمایندگان قصد دارند این طرح را در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی، از صحن علنی مجلس دور کرده و پشت درهای بسته کمیسیون به تصویب برسانند، خاطرنشان کرد: اینگونه اظهار نظرها نادرست است چرا که اساسا این اصل ربطی به ایجاد قانون ندارد.

وی ادامه داد: بر اساس این اصل مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند. گاهی نیز برخی از قوانین سنگینی که به مجلس می آید و ممکن است ماه ها وقتگیر باشد بر اساس ماده ۵۸ آیین‌ نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون بزرگتری در مجلس تشکیل می شود که با دعوت از صاحبنظران، آنرا موازی با صحن علنی به جلو می برند. بر اساس این ماده واحده آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح ها و لوایحی که به تشخیص هیات رییسه به دو یا چند کمیسیون ارتباط اساسی داشته باشند، کمیسیون مشترک تشکیل‌ می شود. در این موضوع نیز مبحث کلی ارتباطی به کمیسیون فرهنگی ندارد که بخواهد تنهایی اقدام به قانونگذاری کند؛ بلکه فقط مسوولیت آن را برعهده دارد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این جوسازی ها علیه طرح مجلس از سوی افرادی صورت می گیرد که از قانونمند شدن فضای مجازی متضرر می شوند. به طور مثال مگر تصویب نشد که هر شخصی اگر بیشتر از رقم معین ذکر شده در قانون فالور داشته باشند؛ باید مالیات دهد؛ کجای این امر غیر قانونی و یا جدید است؛ آیا در دنیا همچین چیزی مرسوم نیست؟ فردی که می تواند میلیاردها تومان از این محل درآمد داشته باشد؛ طبیعی است که نگران باشد و علاوه بر مالیات مباحثی مطرح کند که ناهمسو با  سیاست های کشور اعم از اخلاق، سیاست، اقتصاد و غیره باشد.

وی افزود: اساسا افرادی که استفاده ناهمگون و غیرقانونی از فضای مجازی دارند با چنین طرح هایی مخالفند و ادله قانونی محکمی نیز برای انتقادات هایشان ندارند. این افراد ادعای نگرانی از سوی جامعه دارند، اما واقعیت آن است که بطن جامعه چیز دیگری را طلب می کند و خانواده ها نگران از بی قانونی در فضای مجازی هستند. آحاد جامعه از تخلفات گسترده در زمینه اقتصادی و یا کلاهبرداری های کلان در فضای مجازی نگرانند.

وی گفت: هم اکنون در کشورهای مختلف چنین قوانینی وضع شده به گونه ای که در کشور ترکیه از مسوولان اینستاگرام که یک پلتفرم بزرگی در دنیا به شمار می رود، درخواست استقرار نماینده دایمی  شده تا تا پاسخگوی قانونی برای اشکالات احتمالی باشد. مجلس نیز سعی دارد طرحی در فضای مجازی تصویب کند که علاوه بر قانونمند شدن آن، حمایت های ویژه ای از کسب و کارهای شهروندان در این زمینه داشته باشد؛ چرا که معتقدیم شعار دولت الکترونیک بدون توسعه فضای مجازی امکان پذیر نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اینکه ادعا می شود با تصویب این قانون پلتفرم های بزرگ دنیا از ایران خارج می شوند، صحیح نیست چرا که ارتزاق اصلی آنان از کشورهای در حال توسعه است و هیچگاه منافع مالی خودشان را به خطر نمی اندازند. منافع آنان در حضور است و گرنه همه می دانند کار افرادی که طرز تهیه کوکتل مولوتف یا بمب دست ساز را برای شورش و ناآرامی در جامعه می آموزند، غیر قانونی است.

وی با تاکید بر اینکه نیت اصلی مجلس فقط قانونمندی سازی فضای مجازی است؛ تصریح کرد: هم اکنون بسیاری از موارد غیراخلاقی و عرفی در این پلتفرم ها ارایه می شود که هیچ برخوردی با آنان صورت نمی پذیرد اما اگر یک کاربر تصویر شهید حاج قاسم سلیمانی را منتشر کند؛ سریعا فیلتر می شود.

 

نعمتی انارکی : رویکردهای سیاسی مخدوش کننده اعتبار مصوبات خانه ملت است

داود نعمتی انارکی عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه صداوسیما نیز در همین زمینه به ایرنا گفت: طرح مذکور مبحثی است که به نوعی همه مردم را شامل می شود، چرا که اکثریت جامعه در حال حاضر از کاربران فضای مجازی محسوب می شوند و از ابزارهای ارتباطی مختلف برای حضور در این فضا با هدف کسب اطلاعات، انتشار اطلاعات، انجام کسب و کار و غیره بهره می گیرند؛ به همین دلیل نیز عمومیت یافته و اکثریت از این فضا استفاده می کنند. ذکر این نکته نیز در خصوص این طرح لازم است که ساماندهی فضای مجازی در همه کشورها مورد توجه هست تا از کیان جامعه صیانت شود، اما در کشور ما عمدتا چنین طرح هایی چون رویکرد سیاسی پیدا می کنند از سوی مردم مقبولیت پیدا نمی کند و این ممکن است که به اعتبار مصوبات مجلس در چنین موضوعاتی خاص لطمه وارد کند.

مدیرکل سابق روابط عمومی سازمان صداوسیما خاطرنشان کرد: بهتر است که کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی جلسات دقیق کارشناسی با حضور کارشناسان رسانه ها و حوزه فناوری، حقوقدان ها، صاحبنظران ارتباطات و فضای مجازی برگزار کنند تا اگر مجلس مصمم به اجرای چنین طرحی است همه جوانب در نظر گرفته شود.

وی تصریح کرد: این طور نباشد که یک طرح در یک دوره مجلس تهیه و در دوره بعد با تغییرات عدیده در مجلس شورای اسلامی مطرح شود، این نشان از همان رویکرد سیاسی است که آسیب رسان است.

نعمتی در پاسخ به این سوال که آیا چنین طرحی می تواند در جامعه مورد پذیرش عموم قرار گیرد؟ گفت: معتقدم به دلیل اینکه زمان تصویب و اجرای احتمالی طرح در شرایط کنونی مناسب نیست، چندان مورد توجه قرار نگیرد. مردم در حال حاضر مسائل و مشکلات اقتصادی زیادی دارند که امید آن ها هم به مجلس فعلی این است تا بیشتر بر حل این مشکلات متمرکز شود، البته این به معنای بی توجهی به حوزه های دیگر نیست.

وی در ادامه یادآور شد: اگر افکار عمومی برای طرح مشروعیتی قائل نشوند، همانند سیاستی می شود که تلگرام و توئیتر را فیلتر کردند، اما در میزان کاربران این شبکه ها کاهشی محسوسی روی نداد.

عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه صداوسیما اظهار داشت: در واقع وارونگی افکار عمومی نسبت به فیلترینگ رخ داد که باعث لطمه وارد شدن به اعتبار مصوبه فیلترینگ شد.

وی یادآور شد: بر اساس اطلاعات منتشر شده طرح مذکور در رسانه ها، بر این باورم که بندهایی در آن وجود دارد که باید اصلاح شوند و تغییر یابند، تا بار دیگر شاهد وارونگی افکار عمومی نباشیم.

نعمتی تصریح کرد: البته این طرح برخی نکات مثبت نظیر حمایت از حریم شخصی افراد، پیشگیری از تخلفات، حفاظت از داده های خصوصی افراد را هم دارد که باید به فال نیک گرفت.

این عضو هیئت علمی دانشگاه در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند با اجرایی شدن این طرح، احتمال فیلتر شدن شرکت هایی نظیر اینستاگرام، گوگل، واتساپ و غیره تقویت می شود و اگر چنین امری امکان پذیر باشد، اپلکیشن های  داخلی می توانند کارایی لازم را داشته باشند؟ گفت: به نظر می رسد که با تصویب طرح، محدودسازی هایی هم رخ خواهد داد و این محدودسازی ها می تواند شامل فیلترینگ برخی از شبکه های اجتماعی هم باشد؛ اما آیا اپ های داخلی قدرت سرویس دهی لازم را دارند؟

نعمتی ادامه داد: به نظر می رسد با تجربه ای که نسبت به شبکه های اجتماعی داخلی وجود دارد، احتمالا با مشکلاتی مواجه خواهند بود و همین ممکن است کاربران را از استفاده اپ های داخلی منع کند و در همان شبکه های جهانی بمانند و راه هایی خاص را برای ورود به آن ها بیازمایند.

وی اظهار داشت: کشور نیازمند طرح ساماندهی فضای مجازی است، به هرحال مجلس وظیفه قانونگذاری دارد و همه باید تبعیت کنند اما جا دارد که در خصوص لوایح و بخصوص لوایح فرهنگی به گونه ای عمل کند که تبعات منفی نداشته باشد و این منوط به بهره گیری از نظرات کارشناسان و صاحبنظران عرصه های مرتبط است.

وی افزود: نمایندگان باید از یکسونگری پرهیز کنند و جامع نگر باشند؛ چراکه اگر چنین امری محقق نشود ، زمانی که تصویب شود، افراد اندکی بدان توجه خواهند کرد.

عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه صداوسیما خاطرنشان کرد: شکی نیست که فضای مجازی نیازمند نظم بخشی است، اما باید این امر با دقت و در زمان و شرایط مناسب صورت پذیرد تا طرح مصوب شده با امتناع جامعه مواجه نشود.

 

کامبیز نوروزی: طرح مجلس خلاف اصول حقوق ملت در قانون اساسی 

کامبیز نوروزی متخصص حقوق رسانه نیز در در همین زمینه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: ایراد این طرح از همان عنوانش هویدا است. این طرح در اصل نه تنها سبب صیانت از حقوق کاربران نیست؛ بلکه سبب از بین رفتن حقوق کاربران نیز می شود. بر اساس آن چه که در این طرح پیش بینی شده است؛ کاربران از دسترسی به بسیاری از پلتفرم ها محروم می شوند؛ بنابراین اساسا حق دسترسی به اطلاعات کاربران ایرانی نقض می شود.

این حقوقدان افزود: بر همین اساس این طرح نباید به عنوان صیانت شمرده شود. بلکه محروم ساختن مردم از حقوق مشروع شهروندی در راستای دسترسی به اطلاعات است.

وی ادامه داد: در این طرح پیش بینی کرده اند که شرکت های خارجی همچون تلگرام، اینستاگرام، توئیتر و غیره که صاحب پلتفرم هستند، در ایران به ثبت برسند و دفاتری ایجاد کنند؛ ولی معلوم است که این امر امکان پذیر نیست. همچنین به دلیل نقض مکرر آزادی اطلاعات و دسترسی به منابع اطلاعاتی در کشور، این پلتفرم ها اگر هم بخواهند چنین اقدامی را انجام دهند عملا از اثر ساقط می شوند. بنابراین این طرح نه تنها کمترین صیانتی از حقوق شهروندان و کاربران نمی کند، بلکه در راستای محدودیت بسیار گسترده گردش اطلاعات در ایران گام برمی دارد.

این متخصص حقوق رسانه افزود: اینکه بایستی نظمی در فضای مجازی وجود داشته باشد؛ امر صحیحی است؛ اما این مبحث نیازمند بررسی ساختاری است. مشکلات عمده ای که هم اکنون فضای مجازی در کشور دارد در اصل ناشی از کم اثر شدن فضای رسانه های رسمی یعنی فعالیت مطبوعات، خبرگزاری ها، رادیو و تلویزیون است.

نوروزی گفت: هم اکنون شاهد زوال مرجعیت رسانه ها در کشور هستیم به گونه ای که  حوزه نفوذ صداوسیما در کشور به شدت کاهش یافته و تیراژ مطبوعات نیز بسیار اندک شده است. فضای کنترل و محدودسازی رسانه های رسمی کشور بسیار تنگ شده و عملا مردم نمی توانند اخبار و یا گزارش هایی که در واقعیات روزمره زندگی می بینند را در این رسانه ها مشاهده کنند.بر همین اساس هم شهروندان ناگزیر به هجوم سمت پلتفرم ها توسط گوشی های هوشمند می شوند. اگر مطبوعات در آزادی و امنیت به سر می بردند و با رعایت اصول حرفه ای می توانستند حوزه نفوذ در بین شهروندان پیدا کنند؛ در این صورت دیگر میزان مراجعه مردم و استفاده آنان از پلتفرم ها به شدت کاهش می یافت.

نوروزی اظهار کرد: مساله اصلی در همین نکته است و تا زمانی که رسانه های رسمی کشور نتوانند در آزادی، استقلال و امنیت فعالیت داشته و در جامعه توسعه یابند؛ میزان مراجعه مردم به این پلتفرم ها کاهش نمی یابد.

وی با بیان اینکه جامعه دنبال تقاضای خویش می رود، گفت: به عنوان مثال هم اکنون در کشور روند تولید واکسن کرونا به کندی صورت می پذیرد و به همین دلیل برخی از شهروندان برای تزریق این واکسن به ارمنستان سفر می کنند.

وی با اشاره بر اینکه در امر گردش اطلاعات نیز با این مشکل مواجه هستیم، افزود: اگر در پی حاکم شدن نظم در فضای مجازی هستیم این امر نیازمند اصلاح پایه اصلی است که  بن و ریشه آن نیز در رسانه های رسمی نهفته است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: رسانه های رسمی باید بتوانند توسعه یابند و برای این امر هم نیازمند تضمین آزادی، استقلال و امنیت شان هستند تا به تدریج مخاطبان را جذب کنند و قطعا در صورت تحقق این امر مراجعه به این پلتفرم ها کاهش خواهد یافت.

نوروزی اظهار کرد: این طرح خلاف اصول حقوق ملت در قانون اساسی است، چرا که سبب نقض آزادی های مشروع شده و دستگاه های حکومتی کنترل کامل بر روی گردش اطلاعات پیدا می کنند.  اصولی همچون دوم، ۲۳ و ۲۴ قانون اساسی با تصویب این طرح مخدوش می شوند و نمی توان قوانین بالادستی کشور را به همین راحتی کنار گذاشت.

این متخصص حقوق رسانه ادامه داد: همچنین واگذاری این طرح برای کمیسیون فرهنگی نقض صریح دیگری از قانون اساسی کشورمان است. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقط در مسایل بسیار ضروری و فوری می توان امر قانونگذاری را به یکی از کمیسیون ها واگذار کرد. شاید این طرح را به این دلیل به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده اند که در خفا و سریعا به اهداف از پیش تعیین شده خودشان برسند چرا که مذاکرات کمیسیون ها برخلاف صحن مجلس،علنی نبوده واخبارش نیز منتشر نمی شود.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه