مقالات اجتماعی

آزادی و حقوق شهروندی در لایحه قانونی مطبوعات

آزادی و حقوق شهروندی در لایحه قانونی مطبوعات

 پس از پیروزی انقلاب اسلامی بار دیگر قانون مطبوعات ایران در ۲۰ مرداد ۱۳۵۸ خورشیدی با نام «لایحه‌ قانونی مطبوعات» تغییر کرد. در لایحه قانونی مصوب، موضوع‌هایی همچون تعریف مطبوعات، شرایط کسب امتیاز نشریه، جرایم مطبوعاتی و نحوه رسیدگی به جرایم پیش‌بینی شده بود.

 پس از پیروزی انقلاب اسلامی بار دیگر قانون مطبوعات ایران در ۲۰ مرداد ۱۳۵۸ خورشیدی با نام «لایحه‌ قانونی مطبوعات» تغییر کرد. در لایحه قانونی مصوب، موضوع‌هایی همچون تعریف مطبوعات، شرایط کسب امتیاز نشریه، جرایم مطبوعاتی و نحوه رسیدگی به جرایم پیش‌بینی شده بود.

تحقق حکومت های مردم سالار در هر کشوری شرایطی دارد که بدون وجود هر کدام از آنها تحقق یک حکومت مردم سالار ادعایی بیش نمی تواند باشد. به عقیده دانشمندان علوم اجتماعی ارکان اصلی وجود دموکراسی در هر کشوری عبارتند از مشارکت فعال شهروندان در فرآیندهای اجتماعی، شفافیت کنش های حکومت، پاسخگو بودن حاکمیت. دانشمندان پس از بیان این سه رکن بنیادین به رکن چهارم دموکراسی اشاره می کنند که مکمل سه رکن قبلی است. آنها می گویند که مطبوعات رکن چهارم دموکراسی به شمار می رود. بنابراین در ایران که حکومتی مردم سالار وجود دارد همیشه توجه ویژه ای به مطبوعات می شود و قوانین مطبوعات در دوره های مختلف اصلاح و مورد بازبینی قرار می گیرد.

 

قانون مطبوعات

نخستین قانون مطبوعات ایران در ۱۸ بهمن ۱۲۸۶ خورشیدی به تصویب رسید؛ قانونی که ۵۲ ماده‌­ داشت و برگرفته از مقررات حقوقی قانون مطبوعات ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ میلادی فرانسه بود. این قانون در ۶  فصل در خصوص چاپخانه، کتابفروشی، طبع کتاب، روزنامه‌جات مقرره، اعلانات، حدود تقصیر نسبت به جماعت و محاکمه تدوین شده بود که ذیل هریک از این عنوان ها، موادی در شرح چگونگی اقدام برای صاحبان قلم، ناشران و شیوه‌های کنترل و نظارت بر مطبوعات آورده شده است. این قانون در دوره های مختلف با اصلاحیه ای همراه بود تا اینکه در ۲۰ مرداد ۱۳۵۸ خورشیدی، مجلس لایحه قانون مطبوعات در ۴۱ ماده به تصویب مجلس رساند. این قانون بعدها چند بار مورد بازبینی قرار گرفت.

 

لایحه‌ قانونی مطبوعات

در «لایحه‌ قانونی مطبوعات» که در ۲۰ مرداد ۱۳۵۸ خورشیدی مصوب شد، موضوع هایی همچون تعریف مطبوعات، شرایط کسب امتیاز نشریه، جرایم مطبوعاتی و نحوه رسیدگی به جرایم پیش‌بینی شده بود. روزنامه کیهان فردای آن روز در خبری نوشت: ناصر میناچی وزیر ارشاد ملی دولت موقت در یک مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی، درباره رئوس لایحه قانونی مطبوعات، وضع کنونی نشریات کشور و مطبوعات وابسته به بیگانگان و رژیم گذشته توضیحاتی داد، در این مصاحبه که در جریان آن لایحه قانونی مطبوعات رسما در اختیار رسانه‌های گروهی قرار گرفت، میناچی ضمن تفکیک روزنامه‌های پاک و متعهد از روزنامه‌های وابسته به رژیم گذشته و امپریالیسم به لزوم وجود قانون مطبوعات اشاره کرد و گفت: بعد از انقلاب و روی کار آمدن دولت موقت، ما انتظار و آرزو داشتیم که نویسندگان مبارز، جوان، متعهد و مسوول امروز دست‌اندرکار مطبوعات شوند و از نویسندگان وابسته خبری نباشد و عناصر توطئه‌گر از مطبوعات طرد شوند اما متاسفانه اینطور نشد و ما مجبور شدیم که لایحه مطبوعات را برای آن‌ها تنظیم کنیم.

 

لایحه مطبوعات و انتشار نشریه

از لحاظ این قانون مطبوعات عبارت از نشریاتی است که به طور منظم و در مواقع معین با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف چاپ و منتشر می‌شود و اخبار و اطلاعات و دیدگاه‌ها گوناگون در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، دینی، علمی، فرهنگی و هنری را به آگاهی عموم‌می‌رساند و از این راه به روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح دانش در رشته خاص کمک می‌کند.

نخستین لایحه قانونی مطبوعات در جمهوری اسلامی دادن پروانه انتشار را به احزاب، جمعیت‌ها و موسسه هایی که به ثبت رسیده باشند، مجاز شمرده بود و مهم‌تر از آن، به رسمت شناختن ضمنی سازمان صنفی مطبوعات و حقوق قانونی آن‌ها بود. در ماده ۴۰ این لایحه، آمده بود که وزارت ارشاد در تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مطبوعات سعی خواهد کرد، اجرای این قانون را به غیر از آنچه مربوط به اعمال حاکمیت دولت است به سازمان‌های صنفی واگذار کند.

این لایحه ویژگی‌هایی داشت که به طور مشخص تعلق آن را به یک نظام انقلابی نشان می‌داد. برای نمونه انتشار نشریه تنها با سرمایه ایرانی آزاد بود و افرادی که در رژیم گذشته دارای عناوین یا مشاغل حساس و خاصی بودند از گرفتن امتیاز نشریه محروم شدند.

 

لایحه مطبوعات و سانسور

یک اصل مهم انقلابی که تفاوت بزرگ این قانون را با دیگر قوانین روشن می‌کرد، جرم شناختن سانسور است که در ماده ۲۹ متجلی است. در آن آمده بود که هر مقام دولتی که برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار برآید یا مبادرت به سانسور و کنترل نشریات کند، علاوه بر انفصال دائم از مشاغل دولتی به حبس جنحه‌ای از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.

 

لایحه مطبوعات و توهین یا افتراء

هر گاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افتراء یا خلاف واقع نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذینفع حق‌ دارد که پاسخ آن را ظرف یک ماه به طور کتبی برای همان نشریه بفرستد، این نشریه مکلف است این گونه توضیحات و پاسخ ها را در یکی از دو شماره‌ای که پس‌از وصول پاسخ منتشر شده است، مجانی به چاپ رساند به شرط آن که جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز نکند و نیز متضمن توهین و افترا به شخصی‌ نباشد. اگر نشریه علاوه بر پاسخ، مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخ‌گویی مجدد برای معترضان باقی است. درج قسمتی از پاسخ‌به صورتی که آن را ناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود. پاسخ‌ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج شود به شرط آن که حداقل ۶ ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه به دفتر آن‌تسلیم و رسید دریافت شده باشد.

 

لایحه مطبوعات و مجازات جنایت بر ضد امنیت داخلی

در این لایحه درباره مجازات ارتکاب جنایت بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور توسط روزنامه ها و مجله ها نیز تاکید شده بود. به این صورت که در ماده ۱۹ این لایحه آمده است: هر شخص به وسیله روزنامه یا مجله مردم را صریحاً به ارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور که در قانون مجازات‌عمومی پیش‌بینی شده است، تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شده باشد به مجازات معاونت همان جرایم محکوم خواهد شد و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود از ۳ تا ۶ ماه حبس جنحه‌ای یا به پرداخت مبلغ یک صد هزار ریال تا ۳۰۰ هزار ریال غرامت محکوم خواهد شد.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه