مقالات سیاسی جهان

لبنان؛ ناهمگونی و فقدان یگانگی ملی

لبنان؛ ناهمگونی و فقدان یگانگی ملی

لبنان از ابتدای تابستان سال ۱۳۹۸ تا پایان تابستان ۱۴۰۰، به دلیل ناهمگونی و نبود اتحاد و یگانگی ملی در گردابی از گرانی، فقر، فساد، کاهش ارزش پول ملی، کمبود سوخت و برق، فرار سرمایه، مهاجرت نخبگان و بیکاران، اعتراض و درگیری خیابانی و سقوط ۲ دولت به ریاست سعدحریری و حسان دیاب قرار گرفت.


حسن سلامی
  ایرنا - لبنان از ابتدای تابستان سال ۱۳۹۸ تا پایان تابستان ۱۴۰۰، به دلیل ناهمگونی و نبود اتحاد و یگانگی ملی در گردابی از گرانی، فقر، فساد، کاهش ارزش پول ملی، کمبود سوخت و برق، فرار سرمایه، مهاجرت نخبگان و بیکاران، اعتراض و درگیری خیابانی و سقوط ۲ دولت به ریاست سعدحریری و حسان دیاب قرار گرفت.

پس از سقوط این ۲ دولت و با گذشت ۱۳ ماه از فقدان کابینه، نجیب میقاتی نخست وزیر جدید در  ۲۹ شهریور گذشته با ۲۲ وزیر توانست ۸۵ رای اعتماد از پارلمان ۱۲۰ نفری لبنان به دست آوَرَد.

او پیش و پس از گرفتن رای اعتماد بارها وضع لبنان را بحرانی توصیف کرده و خواستار همکاری و اتحاد لبنانی ها، پیروان مذاهب و طوایف، گروه ها و احزاب سیاسی برای انجام اصلاحات و نجات کشورش شده است.

روزنامه ی «جمهوریت» چاپ بیروت روز سه شنبه هفتم مهر ۱۴۰۰ به نقل از منابع آگاه وزارتی نوشت: میقاتی و اعضای کابینه ی او خود را ملزم و متعهد به اجرای تمام بندهای «بیانیه وزارتی» یا منشور دولت می دانند و برای تحقق آن، با هدف رفع بحران اقتصادی می کوشند، اما می ترسند که بروز حوادث و ظهور عوامل غیرقابل پیش بینی و قابل پیش بینی مانند تغییر قانون انتخابات، چگونگی انتخابات پارلمانی که قرار است سال آینده میلادی برگزار شود، موضوع مشارکت و رای دادن یا ندادن مهاجران لبنان در انتخابات مجلس، اختلاف های سیاسی و طایفه ای، سرانجام ِ پرونده ی انفجار اسکله ی بیروت در مرداد ۹۹ و نزاع ها بر سر آن و متهمان پرونده، مانع کارهای دولت شود.

هشت میلیون نفر لبنانی (۴ میلیون داخل و ۴ میلیون خارج) با آن که از یک نژاد و با یک زبان (عرب) هستند، اما به تشکیل گروه ها و احزاب مذهبی و طایفه ای و سیاسی خو گرفته اند که منجر به فاصله های زیاد اجتماعی شده و آنان را از هم جدا کرده و سبب ناهمگونی و پراکندگی ملی شده است، به گونه ای که اکنون برایشان بسیار مشکل است که یک دیگر را متعلق به یک کشور و یک جامعه بدانند.

نزاع و کشمکش مستمر، جهالت و نفاق و تعصب مذهبی و طایفه ایِ برخی رهبران و مقام ها و دخالت شماری از کشورهای منطقه ای و جهانی در امور داخلی لبنان، بسیاری از افراد و احزاب این کشور را دشمن یک دیگر ساخته است و اصل «وحدت در عین کثرت» را به شدت خدشه دار کرده است.

آشکار است که دستیابی به همگونی و یگانگی ملی، متضمن «خودآگاهی ملی» و نادیده گرفتن خیلی از دلبستگی های طایفه ای و مذهبی و خُرده فرهنگ های محلی و آداب و گرایش های قومی و ناحیه ای و برچیدن بساط اقتدار حکمرانی طایفه ای است؛ حکمرانی ای که سد راه یکپارچگی ملی است.

به دلیل وجود ساختار و نظام طایفه ای کهنه و فرسوده و ناهمگونی و فقدان یگانگی ملی که جوانان جامعه ی لبنان را سخت آزرده خاطر و ملول ساخته است، چگونه می توان امید به رفع بحران ها و نجات این کشور و  ثبات و توسعه و پیشرفت آن را داشت؟

یک راه حل تاسیس نظام تازه ی سیاسی و غیرطایفه ای از طریق کسب تجربه های جهان جدید است تا جامعه ی لبنان، شور و سرزندگی، پویایی، قدرت سنجش گری و خردورزی پیدا کند و به تدریج به خودآگاهی ملی، بلوغ فکری، اجتماعی و رفتاری برسد و بتواند در موازنه ی نیروها، از ظرفیت فرهنگی و نخبگی و پشتوانه ی اخلاقی و مدنی برای مهار بحران ها برخوردار شود.

جامعه ی لبنان به رهبران و روشنفکرانی آگاه و عملگرا با گرایش فکری مستقل نیاز دارد تا از طریق تقویت بنیان های اجتماعی و اصلاحات سیاسی، هم در مکان و جایگاه حاکمیت (مجموعه ی قوا) بایستند و کار کنند و هم پیوسته یک پایشان محکم در بیرون حاکمیت باشد؛ در جایگاه فرهنگ و جامعه و علم و دیپلماسی.

لبنان به روشنفکران و دولتمردانی قدرتمند نیازمند است که تحت سیطره ی عوامل خارجی نباشند و فارغ از این عواملِ دخالت کننده و تحدید کننده، بتوانند دستیابی به استقلال سیاسی و یگانگی ملی و گذار از حوزه ی خاوریِ مسیحی به حوزی مدنیت جهان شمول باختری را سرلوحه ی فکر و کار خویش قرار دهند.

راه حل دوم برای برون رفت لبنان از بحران و بُن بستی که دست کم پنج دهه یعنی از ابتدای جنگ داخلی در سال ۱۹۷۵ میلادی در آن و به آن گرفتار شده است، تفکیک امور مدنی و مذهبی از مسایل سیاسی، الغای محاکم طایفه ای و ارجاع کلیه ی امور به محاکم عرفی، عمومی و قانونی، توجه ویژه به تحصیلات و امور فنی و مهندسی و صنعتی به جای معارف مذهبی و طایفه ای است.

راه حل سوم  تکیه و توسل به دموکراسی است. به تعبیر آمارتیا سِن اندیشمند انگلیسی هندی تبار «دموکراسی هم یک هدف توسعه و هم ابزاری برای نیل به رشد اقتصادی است. دموکراسی با داشتن ضمانت های نهادی می تواند از بدترین اَشکال بی لیاقتی یا غارتگری جلوگیری کند و رهبران بد را با رای مردم کنار بگذارد». 

در دموکراسی، امکان تدبیر سیاسیِ معقول و سیاست ورزی خردمندانه فراهم می شود؛ سیاست ورزی که اصلاح را بر انقلاب و کودتا و درگیری خشونت بار، ترجیح می دهد و به نهادهای سیاسی به مثابه ی ابزارهای تغییر و تحول، اعتماد می کند. کنشگری، گفت وگو و تبادل نظر، نمایندگی، مصالحه، مدارا و تساهل، احترام به رای و عقیده ی منتقد، خردورزی و قوانین عقلانی، مولفه هایی اند که دموکراسی ها برای حل مسایل فردی و عمومی و با هدف جلوگیری از آسیب های اجتماعی، پیشنهاد می دهند.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه