افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و عدم اطمینان به رشد اقتصادی، باعث شده کــه بخشی از فعالان بخش خصوصی نسبت به آینده اقتصادی کشور خوش بین نباشند و از هرگونه سرمایه‌گذاری جدید و فعالیت‌های توسعه‌ای، امتناع کنند.

روزنامه ایران شنبه ۲۴ مهر در یادداشتی به قلم علی قنبری استاد دانشگاه نوشت: بعضاً شاهد این امر هستیم که بخش خصوصی که زمانی به‌دنبال فعالیت صنعتی و تولیدی بود اکنون به‌سمت فعالیت‌های غیرمولد رفته است؛ فعالیت‌هایی که ریسک سرمایه‌گذاری در آن بسیار کم است و از طرفی بازدهی سرمایه در کمترین زمان، چند برابر می‌شود.

ادامه این روند مشکلات جدی در بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد می‌کند که یکی از آنها کاهش میزان تولید، کاهش رقابت در تولید و کاهش میزان نرخ اشتغال است. بدین جهت بروز هر کدام از این موارد و به تنهایی اقتصاد را شکننده می‌کند و اجازه نمی‌دهد که توسعه صنعتی اتفاق بیفتد. در چنین شرایطی فعالیت‌های غیر صنعتی پررنگ می‌شود و صاحبان سرمایه ترجیح می‌دهند سراغ فعالیت‌های دلال گونه بروند.

مشکلات اقتصادی کشور که بخش قابل توجه آن متأثر از تحریم است، باعث شده که روند سرمایه‌گذاری در کشور منفی شود و بخش خصوصی انگیزه برای توسعه فعالیت‌های خود نداشته باشد. در چنین شرایطی این سؤال پیش می‌آید که چگونه می‌توان نگاه بخش خصوصی به اقتصاد را تقویت کرد؟

برای آنکه بخش خصوصی خود را از اقتصاد کشور جدا نبیند باید سیاست‌گذاران فضای عمومی و سرمایه‌گذاری را به‌سمت و سویی هدایت کنند که فعالان اقتصادی برای حضور مناسب در اقتصاد کشور انگیزه پیدا کنند. یکی از مواردی که توجه به آن ضرورت دارد، ایجاد رقابت سالم بین بخش خصوصی است. بخش خصوصی که رانت اطلاعاتی دارد و به گروه‌های تصمیم گیر به نحوی متصل است مانع از ایجاد رقابت می‌شود و همین امر سبب می‌شود که بخش خصوصی مستقل انگیزه فعالیت خود را از دست بدهد.

موضوع دیگری که توصیه می‌کنم دولت سیزدهم به آن توجه کند، تقویت بخش خصوصی سالم است؛ بخش خصوصی سالم اگر مورد حمایت و توجه ویژه دولت قرار گیرد، می‌تواند کشور را به‌سمت رشد اقتصادی هدایت کند. دراین میان بایستی شرایطی فراهم شود که بخش خصوصی داخلی فرصت رقابت با بخش خصوصی خارج از کشور داشته باشد. در این حوزه وزارت امور خارجه بیشترین اثر را دارد. اگر دستگاه دیپلماسی ارتباط خود را با بخش خصوصی سالم تقویت کند می‌توان رقابت را ایجاد و فرصتی را فراهم کرد که بخش خصوصی خارج از مرزهای کشور امکان فعالیت داشته باشد؛ تا زمانی که تولید تنها با هدف مصرف داخل باشد نمی‌توان به محصول خوب و کیفی دست یافت؛ زمانی می‌توان به نتایج مثبت رسید که تولید صادرات‌گرا باشد. بر این اساس نکته بعدی که بسیار اساسی و مهم است برخورد مناسب با بخش خصوصی است. اگر سیاست‌گذاران به این باور برسند که با همکاری و حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد می‌توان به سمت رشد اقتصادی رفت به طور قطع برخوردها با این گروه مناسب خواهد شد و فعالان بخش خصوصی هم انگیزه فعالیت توسعه‌ای پیدا می‌کنند.

مبحث پایانی این است که دولت و سیاست‌گذاران با بخش خصوصی رقابت نکنند، بخش خصوصی رقیب دولت نیست بلکه یک بازوی قدرتمند برای توسعه و رشد اقتصادی کشور است.

دولت‌ها نمی‌توانند مانند بخش خصوصی فعال، چابک و پویا باشند بدین جهت با فراهم کردن زیرساخت‌ها و تسهیل شرایط می‌توانند به بخش خصوصی انگیزه بدهند که در فعالیت‌های اقتصادی حضور داشته باشند؛ دولت در زمینه اقتصاد، سیاست گذاری کند و استراتژی اقتصادی داشته باشد تا بخش خصوصی براساس آن برنامه‌ریزی کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، بخش خصوصی در مسیری روشن فعالیت خواهد کرد و این امر برای اقتصاد ایران بسیار مهم است.

اگر سیاست‌گذاران به ۴ محور یاد شده توجه کنند، به طور قطع بخش خصوصی با انگیزه وارد اقتصاد می‌شود و از فعالیت‌های غیرمولد فاصله می‌گیرد.