یکی از راهکارهای گسترش همکاری در جهان، همگرایی با استفاده از الگوی منطقه‌گرایی (Regionalisem) است. امروزه امنیت ملی هر کشوری از طریق همکاری منطقه‌ای امکانپذیر می‌شود.

در ادامه یادداشت روزنامه ایران به قلم مهدی خورسند لیه‌چاک کارشناس اوراسیا و چین در ۱۰ آذر می خوانیم: براین اساس، در چند دهه اخیر و بویژه از دهه ۱۹۸۰ به بعد، بسیاری از کشورهای دنیا با اتخاذ رویکرد منطقه‌گرایی و شکل دادن به تجارب موفقی در این خصوص، زمینه انگیزش سایر کشورهای دنیا به گسترش منطقه‌گرایی را نیز فراهم کرده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان کشوری تأثیرگذار و با موقعیت ژئواستراتژیک، با درک این ضرورت، با پایان یافتن جنگ تحمیلی و شروع به کار دولت سازندگی، گرایش منطقه‌گرایی و همگرایی منطقه‌ای را متناسب با اهداف و آرمان‌های خود با فرازونشیب‌هایی در دستور کار داشته است، اما شرایط ویژه کشورمان و تهدیدات امنیتی که همواره متوجه جمهوری اسلامی ایران بوده است، سبب شده تا رویکرد منطقه‌گرایی ایران همواره با صبغه و برتری گرایش‌های امنیتی و سیاسی دنبال شود؛ حال آنکه تجارب موفق منطقه‌گرایی در دنیا با برتری دستور کارهای اقتصادی، نرم‌افزارانه و غیرامنیتی بوده است.

«اکو» سازمانی است که با اهدافی چون توسعه اقتصادی پایدار، افزایش سطح زندگی و رفاه مردم، گسترش تجارت درون منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، حذف موانع تجاری و همچنین تلاش در جهت ادغام تجارت کشورهای منطقه با تجارت جهانی و ارتقای همکاری‌های اقتصادی، فنی و علمی با مشارکت سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان بر اساس معاهده ازمیر در سال ۱۹۸۴ تأسیس شد. این سازمان، متشکل از کشورهای در حال توسعه در منطقه‌ای با اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک، جمعیت و حجم بازار قابل توجه و ذخایر عظیم نفت و گاز و منابع معدنی و مواد خام سرشار، از بدو تأسیس مورد توجه بوده است، اما اخیراً این توجه و علاقه بیشتر رنگ و بوی نقد و انتقاد به خود گرفته است؛ تا آنجا که برخی تحلیل‌ها دم از عدم توفیق این سازمان زده و یا آن را تنها مجمعی برای تبادل آرا و اطلاعات میان کشورهای عضو دانسته‌اند.

شاید عدم تجانس اقتصادی، سوءتفاهم‌های سیاسی بین اعضا و تأثیرپذیری اعضا از فشارهای بین‌المللی و البته تحریم‌های ایران، زمینه رشد و عملکرد صحیح را از این سازمان گرفته است.

بر اساس نکاتی که عرض شد به نظر می‌رسد در کنار نشست‌های رسمی سران و وزرای امور خارجه کشورهای عضو و دست به دست شدن‌های ریاست دوره‌ای این سازمان، لازم است تدابیری عمیق‌تر نیز برای تغییر وضعیت موجود اکو از سازمانی غیرکارآمد با نشست‌های صوری و کم‌نتیجه، به بلوکی منسجم و مؤثر در پیشرفت اقتصادی کشورهای عضو اندیشیده شود.

در این راستا، ایران می‌تواند نقش ویژه‌ای را ایفا کند. با تغییر دولت در ایران و تغییر فضای دیپلماسی در تهران، توازن‌بخشی رویکرد نگاه به شرق و نگاه به غرب و همچنین اولویت داشتن همسایگان و منطقه‌گرایی در سیاست دولت جدید ایران، باید شاهد تحول عمیق در اکو باشیم. دولت سیزدهم با فهم دقیق شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین علم بر بهره بردن چند کشور غربی از معضل نداشتن همپیمانان قوی منطقه‌ای ایران که از تأکید محض دولت‌های قبل در نگاه به غرب نشأت می‌گرفت، پس از روی کار آمدن، سیاست «اول همسایگان» را در دستور کار قرار داده و اولین موهبت این سیاست نیز در پذیرش آغاز روند دائمی شدن عضویت ایران در پیمان شانگهای از سوی همه اعضا به اثبات رسید.

حال ایران با سیاست جدید مبتنی بر اولویت یافتن همسایگان و منطقه‌گرایی، می‌تواند با تأکید بر ظرفیت‌های عظیم اکو، تأثیرات متقابلی را از فعال شدن این سازمان منطقه‌ای اتخاذ کند. اگر اقتصاد کشورهای همسایه و منطقه، به ظرفیت با مزیت نسبی ایران یعنی ژئوپلیتیک منحصربه‌فرد کشورمان - که در چهارراه غرب به شرق و شمال به جنوب عالم قرار دارد - گره بخورد، ایران در صحنه روابط بین‌الملل فعال‌تر خواهد بود و هزینه تحریم‌ها برای غربی‌ها بشدت بالا خواهد رفت. امروزه در اقتصاد سیاسی بین‌الملل، از دو صنعت «توریسم» و «ترانزیت» به عنوان موتور محرک اقتصادی کشورها یاد می‌شود.

اجلاسیه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) فرصت مناسبی است تا با بهره‌گیری از این دو صنعت، موتور اقتصادی و تعاملات منطقه‌ای در قالب اکو را روشن کنیم. ایران به دلیل ظرفیت بالای ژئوپلیتیکی، کوتاهترین، امن‌ترین و به‌صرفه‌ترین مسیر برای دسترسی شبه‌قاره به آسیای مرکزی و قفقاز و سپس اروپا است و همچنین دسترسی اوراسیای محصور در خشکی از طریق مسیر ایران به آب‌های گرم جنوبی قابلیت بالا و منحصربه‌فردی دارد. از سوی دیگر، می‌توان با تکیه بر صنعت گردشگری زمینه تبادلات فرهنگی، علمی و اقتصادی را بیش از پیش فراهم کرد.