یکی از مهمترین مشکلات حوزه صادرات غیر نفتی در سال‌های اخیر صادرات کالاهای خام و با ارزش افزوده پایین بوده که این مسأله موجبات افزایش میزان صادرات غیر نفتی از نظر وزنی و عدم تناسب میان ارزش کالاهای صادراتی و وزن کالاها را به همراه داشته است.

در ادامه یادداشت روزنامه ایران به قلم احسان قمری اقتصاددان در ۲۳ آذر می‌خوانیم:  روز ملی صادرات و مراسم تقدیر از صادرکنندگان برتر و نمونه در حالی برگزار شد که کارنامه تجارت خارجی کشور در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ بیانگر نزدیک شدن ارزش تجارت کالایی کشور به رقم تجارت سال ۱۳۹۷ است.

از کل ارزش تجارت خارجی کالای کشور طی شش ماهه نخست سال‌جاری حدود ۲۱/ ۸میلیارد دلار مربوط به صادرات و ۲۳/۱ میلیارد دلار نیز مربوط به واردات بوده است. این ارقام نشان از کسری تراز تجاری کالایی به میزان ۱/۳ میلیارد دلار دارد که البته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که کسری تراز تجاری کالایی ۳/۴ میلیارد دلار بود، کسری و توان بالاتر درآمدهای صادراتی برای تأمین ارز مورد نیاز واردات کشور را نشان می‌دهد. رشد ۶۱ درصدی صادرات و دستیابی به ارزش۲۱/۸ میلیارد دلار در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ در حالی رقم خورده است که صادرات ۲۳/۴ میلیارد دلاری کشور در مدت مشابه سال ۱۳۹۷ با کاهش ۱۰/۵ درصدی به ۲۰/۹ میلیارد دلار در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸و با کاهش ۳۴ درصدی به ۱۳/۶ میلیارد دلار در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۹ رسیده است.

لذا علی‌رغم رشد ۶۱ درصدی در شش ماهه نخست سال‌جاری هنوز ارزش صادرات کشور از رقم سال ۱۳۹۷ به میزان ۱/۶ میلیارد دلار کمتر است. این نکته را نباید فراموش کرد که فراز و فرودهای تجارت خارجی کشور طی سه سال اخیر، ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همچنین شیوع ویروس کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸ بیشتر متوجه بخش صادرات کشور بوده است.

بی‌شک بازگشت روند رو به رشد صادرات غیر نفتی به مسیر اولیه خود ناشی از چند متغیر اثرگذار و در کنار آن چند فعالیت مهم در این حوزه بوده است که به صورت خلاصه به آنها اشاره می‌شود:

۱. افزایش کیفیت کالاهای صادراتی

یکی از مهمترین مشکلات حوزه صادرات غیر نفتی در سال‌های اخیر صادرات کالاهای خام و با ارزش افزوده پایین بوده که این مسأله موجبات افزایش میزان صادرات غیر نفتی از نظر وزنی و عدم تناسب میان ارزش کالاهای صادراتی و وزن کالاها را به همراه داشته است. خوشبختانه با تلاش‌های انجام شده از سوی جامعه صادرکنندگان در شش ماهه نخست سال‌جاری صادرات کشور رشد ۲۵ درصدی در ارزش واحد صادراتی را شاهد بوده که در نهایت ارزش هر تن کالای صادراتی به ۳۶۳دلار رسیده که این رقم در سال‌های گذشته کمتر از ۳۰۰ دلار بوده است.

نکته مهم اینکه کالاهای وارداتی کشور از ارزش واحد وارداتی بالایی برخوردار بوده و بیانگر این است که ساختار واردات کشور براساس کالاهای نهایی و مصرفی بوده که اثر چندانی در تولید صادراتی و اثرگذاری بر چرخه تجارت خارجی کشور ندارد. براساس آمار موجود، ارزش هر تن کالای وارداتی در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰، ۱۲۰۸ دلار بوده است که بیانگر شکاف زیاد بین ارزش واحد صادراتی و وارداتی بوده که در نهایت با توجه به اینکه بخشی از کالاهای وارداتی در تولید کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، قدرت رقابت‌پذیری صادرات ایران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، لذا تلاش در جهت افزایش کیفیت کالاهای صادراتی در این راستا می‌باشد. نکته مهم در این بخش، اینکه اگر ارزش هر تن کالای صادراتی معادل ارزش واحد وارداتی و با ارزش افزوده بالاتر بود، کل ارزش صادرات کشور، طی شش ماهه نخست می‌توانست به جای ۲۱/۸ میلیارد دلار، معادل ۷۲/۴ میلیارد دلار باشد.

۲. کاهش تمرکز مقاصد صادراتی

هرچند تمرکز مقاصد صادراتی کشور بیش از مبادی وارداتی است اما طی شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال‌های گذشته تمرکز صادراتی کشور کاهش و در مقابل تمرکز مبادی وارداتی افزایش یافته است. بر اساس آمار موجود، سهم پنج مقصد صادراتی از ۷۷ درصد در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ به ۷۳/۲ درصد در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.

۳. اختصاص بخش عمده واردات به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز صنایع کشور تأمین نهاده‌ها و مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور، همواره محرک رشد تولید و صادرات بوده است. در شش ماهه نخست سال‌جاری ارزش واردات کالاهای واسطه‌ای به ۱۶/۷ میلیارد دلار و کالاهای سرمایه‌ای به ۲/۸ میلیارد دلار بالغ گردید که از رشدی ۴۱ و ۲۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ برخوردار می‌باشد. هر چند ارزش واردات کالاهای واسطه‌ای در مقایسه با شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۷ در سطحی بالاتر قرار گرفته اما در خصوص واردات کالاهای سرمایه‌ای لازم است تلاش‌های بیشتری صورت پذیرد. در نهایت به نظر می‌رسد برای توسعه صادرات غیر نفتی نیازمند همت جمعی و تمرکز سیاستگذاری در مجموعه‌ای واحد هستیم که بی‌شک اقدامات لازم از سوی دولت در این خصوص انجام شده است. تمرکز دولت بر صادرات غیرنفتی به عنوان پیشران توسعه همه‌جانبه کشور و تلاش در جهت رشد تراز مثبت تجاری کشور به عنوان یک اصل پذیرفته شده و همه مجموعه‌های اثرگذار در این خصوص حرکت می‌کنند.

البته لازم است نظام تصمیم‌گیری در حوزه صادرات غیرنفتی براساس تصمیم‌سازی کارشناسانه و استفاده از نظرات و دیدگاه‌های کلیه بخش‌های خصوصی و دولتی شکل گرفته و اولین گام در این مسیر احیای شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی در ذیل اصل ۱۲۷یا ۱۳۸ قانون اساسی بوده تا در یک فضای کارشناسی در خصوص رفع موانع و مشکلات فراروی صادرات غیرنفتی تصمیم‌سازی و در نهایت تصمیم‌گیری، ابلاغ و اجرای مصوبات صورت پذیرد.