مهاجرت موضوعی است که جامعه ایران نیز درگیر آن است. براساس پیمایشی در سال ۹۵ تمایل به مهاجرت ۲۹.۵ درصد و براساس آخرین پیمایش در آذر۱۴۰۰ تمایل به مهاجرت به ۳۳ درصد رسیده است.

در ادامه یادداشت ۲۷ آذر روزنامه خراسان به قلم سید علی علوی می‌خوانیم: امروز در تقویم جهانی به عنوان روز مهاجرت نام گذاری شده است. پدیده ای جهانی که حدود ۱۰ درصد از جمعیت جهان از تمامی جوامع از آمریکا و اروپا تا آسیا و آفریقا در گیر آن هستند به گونه ای که تمایل به مهاجرت در آمریکای لاتین  حدود ۲۴ درصد ،در آمریکای شمالی۱۴ درصد و در اتحادیه اروپا ۲۱ درصد است.مهاجرت موضوعی است که جامعه ایران نیز درگیر آن است. براساس پیمایشی در سال ۹۵ تمایل به مهاجرت ۲۹.۵ درصد و براساس آخرین پیمایش در آذر۱۴۰۰  تمایل به مهاجرت به ۳۳ درصد رسیده است؛ آماری تلخ و هشدار دهنده که برای پرداخت  و حل چنین معضلی نیاز به شناسایی علل و عوامل چنین پدیده ای است.

براساس همین پیمایش آذرماه مرکز افکارسنجی کیو، شرایط اقتصادی عامل ۸۰ درصد تمایل به مهاجرت در ایران است. این در حالی است که در  هجمه رسانه های فارسی زبان علیه فضای حاکم بر کشور تلاش می شود دلایل سیاسی و فرهنگی و اجتماعی را از جمله دلایل اصلی تمایل به مهاجرت بازنمایی کنند اما برخلاف این تصویرسازی رسانه های فارسی زبان غربی وعربی، ۸۰ درصد افراد متمایل به مهاجرت، دلایل اقتصادی را به عنوان دلیل اصلی اعلام کرده اند  و در این بین شرایط اجتماعی ۱۷ درصد و شرایط سیاسی ۱۲ درصد را  به خود اختصاص داده است.

داده هایی که در واقع برخلاف پروپاگاندای  رسانه های فارسی زبان عربی و عبری و غربی همچون بی بی سی و شبکه سعودی ایران اینترنشنال است .براساس همین پیمایش جالب این جاست که ۷۵ درصد مخاطبان این پیمایش اعلام کرده اند :بهبود شرایط اقتصادی موثرترین عامل بر مهاجرت نکردن  آن ها خواهد بود.در واقع  بهبود شرایط  اقتصادی، امیدواری اقتصادی ،ثبات اقتصادی و چشم انداز روشن اقتصادی می‌تواند عامل ۷۵ درصدی در انصراف از مهاجرت باشد.

موضوعی قابل تامل که نیاز به توجه مسئولان و سیاست گذاران را دو چندان می‌کند. در واقع  اگر تغییر شرایط سیاسی و فرهنگی و اجتماعی دلایل اصلی مهاجرت می بود شاید به این راحتی نمی شد اظهار نظر کرد اما زمانی که شرایط اقتصادی مهم ترین دلایل میل به مهاجرت و انصراف از مهاجرت است  می بایست به آن توجه جدی کرد، چرا که شاخصی قابل اصلاح است. موضوعی که شاید بتوان  آن را  در توجه دولت در نمونه هایی همچون بودجه پژوهشی کشور دید. شاید در ابتدا طرح بحث بودجه پژوهش در این مبحث  کمی نامانوس به نظر آید اما باید به خاطر داشت که بخشی از طیف مهاجران، چهره های نخبه، دانشجویان و کار شناسانی هستند که مهاجرت آن ها از کشور تبعات جدی تری در مقایسه با مهاجرت یک فرد عادی دارد.

طبق آمارهای اعلامی اگر چه تعداد دانشجویان ایرانی که طی  چند  سال گذشته برای تحصیل به خارج از کشور می روند به دلایلی همچون کرونا، افزایش قیمت ارز و سخت گیری های ویزایی و تحریمی کشورهای غربی  نسبتا ثابت مانده یا حتی در مواردی کاهش هم داشته است اما بر اساس آخرین  آمارهای رصدخانه مهاجرت ایران، ۳۷ درصد از دارندگان مدال در المپیادهای دانش‌آموزی، ۲۵ درصد از مشمولان بنیاد نخبگان و ۱۵ درصد از رتبه‌های زیر هزار کنکور سراسری مقیم کشورهای دیگر هستند. این آمار شاید کمتر از آن چه در قالب فضا سازی خبری برخی رسانه های خارجی  با عنوان «فرار مغزها» مطرح می شود، باشد اما پرواضح است حتی خروج و باز نگشتن یک نخبه به کشور نیز باید مورد توجه و حساسیت نهاد های تصمیم گیر باشد. چرا که  علاوه بر هزینه های بسیاری که برای تربیت او شده، امید به نقش آفرینی اش در توسعه و حل مشکلات کشور  نیز بحثی جدی است. 

همان طور که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر  نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی، با تأکید بر لزوم تمرکز جامعه علمی و نخبگان برای یافتن راه‌حل‌های علمی مشکلات مختلف  تصریح کردند: «ظرفیت نخبگی جوانان ملت ایران، می تواند زمینه ‌ساز پر کردن شکاف علمی کشور با علم جهانی، عبور از مرزهای جهانی علم، ایجاد تمدن نوین اسلامی و تحقق آینده درخشان کشور باشد».بدیهی است  عوامل داخلی و خارجی متعددی را در خروج و بازنگشتن یک نخبه به کشور می توان دخیل دانست.

علاوه بر مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که به نظر می رسد  اقتصاد دراین میان یکی از اولویت دارترین  دلایل مهاجرت نخبگان باشد، به طور خاص در خصوص نخبگان عواملی  مانند  پایین بودن شأن و جایگاه نخبگان در کشور، ضعف نظام شایسته سالاری در مشاغل علمی، مدیریتی و حاکمیتی و نداشتن  امنیت شغلی نخبگان، ارتباط ضعیف مراکز پژوهشی با مراکز جهانی  وکمبود امکانات پژوهشی این مراکز، ارتباط  نداشتن مراکز پژوهشی با صنعت، بودجه ناچیز مراکز پژوهشی که عمدتا تنها پاسخ گوی هزینه های جاری این مراکز است و...  را می توان برشمرد. نگاهی به این فهرست نشان می دهد که می توان با تغییر برخی سیاست گذاری ها و همچنین توجه ویژه تر به برخی دیگر تا حد زیادی زمینه های خروج و بازنگشتن نخبگان را کاهش داد.

یکی از این موارد که در ابتدا نیز اشاره شد موضوع بودجه پژوهش به عنوان فصل  مهم اشتراک  نخبگان با جامعه است. براساس برنامه ششم توسعه، باید  میزان بودجه اختصاص یافته به موضوع پژوهش رقم ۴ درصد از تولید ناخالص ملی را در افق ۱۴۰۴  نشان دهد. رقمی که سابقه عملکرد دولت ها تا کنون  عملا تحقق آن را منتفی کرده است. چرا که ما اکنون و در پایان اجرای برنامه ششم توسعه  حداکثر به عدد ناچیز ۰.۶۶ درصد (حدود ۷ صدم درصد) رسیده ایم.

در حالی  که به طور مثال در کره‌ جنوبی ۳.۶ درصد، ژاپن ۳.۴ درصد، آلمان ۲.۹ درصد، آمریکا ۲.۸ درصد، فرانسه ۲.۳ درصد و... ازتولید ناخالص داخلی (G.D.P)، این کشورها به پژوهش اختصاص می یابد. عدد هایی که به نظر نمی رسد فقط یک موضوع شیک و اعتبار آفرین باشد بلکه درآمدهای حاصل از فناوری‌های دانش‌ بنیان و تولید ثروتی که این پژوهش ها برای اقتصاد این کشورها به ارمغان آورده یک سرمایه گذاری کاملا سود ده بوده است. اگر امروز دریچه نگاهمان به این موضوع مهم را تغییر ندهیم فردا و فرداهای بعدی باید خسارت های جبران ناپذیر آن را با پوست وگوشت مان لمس کنیم. بدیهی است مخاطب این باید به طور مشخص مجلس و دولت هستند که باید  با  نگاهی استراتژیک به این عرصه آن چه اکنون  به واسطه کم کاری ها و سیاست های غلط متاسفانه «مشوق های مهاجرت نخبگان» است را تبدیل به «مشوق های ماندن»آن ها  در کشور کنند .