سیاست کاهش دستمزد می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها شود اما نباید آن را به‌عنوان ابزار اصلی در کنترل تورم در نظر گرفت.

روزنامه ایران پنجم دی یادداشتی به قلم محمدصادق علیپور مدرس دانشگاه منتشر کرد و نوشت: هزینه‌های تولید هم بر افزایش سطح عمومی قیمتها تأثیرگذار است و باعث می‌شود تمامی کالاها و خدمات گران‌تر به‌دست مصرف کننده برسد. این بدان معناست که تمامی عوامل تولید در تعیین قیمت نهایی مؤثر است و نیروی انسانی هم یکی از این عوامل محسوب می‌شود. پس نباید به‌صورت تک‌ساحتی عوامل مؤثر در کاهش تورم را بررسی کرد.

در واقع باید همزمان با کاهش حقوق و دستمزد کارکنان سایر هزینه‌ها همچون هزینه حمل و نقل، هزینه تولید، مواد اولیه، ماشین‌آلات، هزینه سوخت و... نیز کاهش یابد.در حالی که بعید به‌نظر می‌رسد بازار خارج از عملکرد خود و صرفاً به‌صورت دستوری تن به کاهش قیمت بدهد وخود را متوقف کند. یعنی بازار همواره کارکرد خود را دارد و قیمت مد نظر خود را به جامعه دیکته می‌کند.

نکته قابل توجه آنکه کاهش نرخ دستمزد در قیاس با سطح عمومی قیمت‌ها در دهه ۷۰ تجربه شد و نگاه تک‌ساحتی به موضوع علاوه بر ایجاد خطای تئوریک هدف نهایی یعنی غلبه بر نرخ تورم را محقق نکرد و سبد خرید مردم کوچک‌تر شد.

پس تجربه مجدد یک نگاه سنتی به کنترل تورم به‌عنوان سهل‌الوصول‌ترین روش باید با دقت نظر و رعایت همه جوانب باشد. باید مراقب بود کاهش و تثبیت حقوق کارکنان که دستمزد ثابتی دارند منجر به‌کاهش انگیزه و در نهایت افت بهره‌وری نشود. یکی دیگر از مواردی که در اجرای این سیاست باید بدان توجه کرد این است که به‌گونه‌ای عمل کنیم که منجر به بیکاری پنهان شود.

پس برای جبران کسری بودجه و کاهش تورم ده‌ها ابزار در اختیار دولت قرار دارد که استفاده بجا و همزمان از آنها تحقق هدف غایی را محتمل‌تر می‌کند. در جمع‌بندی نهایی باید گفت عوامل بسیار زیادی به‌عنوان عوامل تولید در افزایش و یا کاهش نرخ تورم تأثیرگذارند و حتی اثر دومینووار دارند و حاکمیت خود را بر بازارها نشان می‌دهند. بنابراین بدون مدیریت و استفاده از سایر ابزارها و تنها با تکیه بر حقوق و دستمزد قشر کارمند یعنی مدیران مالی یا ابزار دیگری در اختیار ندارند یا نمی‌خواهند از سایر ابزارهایشان استفاده کنند. در واقع مانور روی حقوق و دستمزد نباید به‌گونه‌ای باشد که تغییر دستمزد در قبال سطح عمومی قیمت‌ها نامتوازن باشد.