تورمی که کشور در سال‌جاری تجربه کرد در نوع خود افزایش قابل توجهی داشت. هرچند که شیب تورم نقطه به نقطه در آذر ماه نزولی شد و قدری کاهش را تجربه کرد. اصولاً تورم دهه‌هاست که یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور است.

روزنامه ایران دوشنبه ششم دی یادداشتی را به قلم جواد صلاحی مدرس دانشگاه منتشر کرد و نوشت: در وهله نخست عمده دلیل تورم را می‌توان در نسبت با کسری بودجه مطرح کرد که این موضوع خود منجر به استقراض از بانک مرکزی شده و رشد پایه پولی و نقدینگی را به دنبال دارد. گفته می‌شود برای جبران کسری بودجه باید مالیات‌ها افزایش یابد. آنچه در لایحه بودجه مطرح شده این است که از مالکان خودروها و خانه‌های گرانقیمت مالیات دریافت شود. اینجا باید مراقب بود که بازنشستگان و کارمندانی که به دلیل تورم دارایی‌شان افزایش قیمت پیدا کرده است، نمی‌توانند مشمول این قانون باشند. چرا که در تمام دنیا مالیات بر کل عایدی لحاظ می‌شود و بررسی موردی خلاف عدالت است.

از سوی دیگر همچنین نباید فراموش کرد که کاهش تولید، فروش کمتر و افزایش تورم می‌تواند از تبعات افزایش مالیات باشد. حال با این پرسش مواجه می‌شویم که با وجود کسری بودجه قابل توجه چه باید کرد؟ آنچه در کشورهای دیگر هم تجربه شده و می‌تواند برای ما هم مؤثر واقع شود انتشار اوراق بدهی است.

مرداد و شهریور ماه سال‌جاری بود که این اوراق به‌درستی منتشر شد. به نظر می‌رسد کاهش تورمی را که دو سه ماهی است در حال تجربه آن هستیم می‌توان از آثار همین اقدام درست دانست، چراکه انتشار اوراق آثار خود را با چند ماه تأخیر نشان می‌دهد. ذکر این نکته نیز ضروری است که نباید جو اوراق‌هراسی در کشور راه بیفتد. اگر چه در گذشته بیش از اندازه اوراق فروخته شده، اما نباید به یکباره فروش اوراق را متوقف کرد. آنچه هم‌اکنون مشاهده می‌شود شکل‌گیری نوعی جو اوراق هراسی در کشور است و این موضوع اغلب از سوی افرادی مطرح می‌شود که با کارکرد این سیاست آشنا نیستند و بدون تحلیل، آن را به بازار سرمایه نسبت می‌دهند. در حالی که خریداران عمده اوراق، اغلب بیمه‌ها هستند نه مردم عادی.

از دیگر پیشنهادات برای کنترل تورم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که وجودش بسیار گمراه‌کننده و آسیب‌زاست؛ اقدامی که مصداق رانت است و عدم شفافیت و فساد را در پی دارد. تعلق این ارز به برخی افراد ایجاد انحصار می‌کند که با رقابت و عدالت منافات دارد. پیشنهاد می‌شود دولت با حذف این سیاست، یارانه یکسان به همه پرداخت کند، نکته‌ای که دولت کنونی به آن واقف است و قرار است با اصلاح آن رانت و فساد ناشی از آن را متوقف کند.

از دیگر عوامل بروز تورم، بانک‌ها هستند که بدون رتبه‌سنجی اشخاص، تسهیلاتی پرداخت می‌کنند که بازگشتی ندارد، این اقدام باعث می‌شود نقدینگی‌ای خلق شود که راهکاری برای امحای آن وجود ندارد و اغلب این نقدینگی وارد مناسبات سوداگرانه می‌شود. مدیریت این جنبه از فعالیت‌های نظام بانکی قطعاً در کنترل تورم بسیار مؤثر واقع می‌شود.

در نهایت نیز پیشنهاد می‌شود دولت برای حل مشکلات اقتصادی از نظر جمیع اقتصاددان‌ها با گرایشات فکری متفاوت استفاده کند نه صرفاً نمایندگان گروه و طیفی خاص. چالش‌های امروز اقتصاد کشور نیازمند اجماع نظر همه متخصصان است.