در ۴۰ ساله انقلاب، سه بار قله‌هایی از تورم را در کشور تجربه کرده‌ایم، یکی در سال ۷۴ که تورم بالای ۵۰ درصد بود، یکی در سال ۹۱ و دیگری هم در چهار سال اخیر که در این چهار سال متوالی، تورم بالای ۳۵ درصد را تجربه کرده‌ایم که در تاریخ اقتصاد کشور بی سابقه است.

روزنامه ایران ۲۱ اسفند یادداشتی به قلم محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت منتشر کرد و نوشت:  در ۴۰ ساله انقلاب، سه بار قله‌هایی از تورم را در کشور تجربه کرده‌ایم، یکی در سال ۷۴ که تورم بالای ۵۰ درصد بود، یکی در سال ۹۱ و دیگری هم در چهار سال اخیر که در این چهار سال متوالی، تورم بالای ۳۵ درصد را تجربه کرده‌ایم که در تاریخ اقتصاد کشور بی سابقه است. در این چهار سال تجمیعی از گرانی‌ها و افزایش قیمت‌ها پشت سر هم شکل گرفت و دولت‌قبل موفق نشد این موضوع را ساماندهی کنند و این فشار را بر مردم مضاعف کرده است. از این رو هیچ راهی غیر از افزایش تولید نداریم و اگر حجم تولید را افزایش ندهیم، این روال باز هم ادامه خواهد یافت بنابراین یکی از جهت‌گیری‌های اصلی دولت، افزایش تولید ناخالص ملی است. بر اساس تقسیم بندی‌ای که در دولت شده، به بخش صنعت و معدن و تجارت هشت درصد رسیده و این بخش باید هشت درصد افزایش تولید ناخالص ملی داشته باشد. رسیدن به این میزان افزایش، مستلزم حل دو مشکل جدی است؛ یکی نقدینگی و دیگری تأمین مواد اولیه که برای هر دو برنامه‌ریزی‌هایی در دست تدوین است.

در مقطعی نقدینگی و سرمایه گذاری از بخش تولید خارج شد و به سایر بخش‌ها رفت که این رقم باید با بهره وری بالا به بخش تولید بازگردد و این به معنای هدایت و سوق نقدینگی به این سمت است که برای هدایت نقدینگی به سمت تولید، تأمین مواد اولیه ضرورت دارد. دولت در زمینه تأمین مواد اولیه تغییر رویکرد دارد به این معنا که اکنون یکسری تولیدکننده و یکسری مصرف کننده مواد اولیه داریم؛ اگر تولیدکنندگان مواد اولیه نتوانند همه مواد اولیه مورد نیاز را تأمین کنند، بقیه آن با اولویت خودش از خارج از کشور وارد می‌شود و اگر نتوانست، کمبودها توسط یک تضمین‌گر بازار وارد و در نظام بورس عرضه می‌شود. این تغییر رویکرد اساسی و اصولی است که دولت آن را پیگیری می‌کند زیرا دولت معتقد است که هیچ تولیدکننده‌ای نباید معطل مواد اولیه باشد و نباید برای مواد اولیه وارد نظام حواله نویسی شود زیرا این امر سرمنشأ امضای طلایی و فساد اداری است. تأکید می کنم که محور اقتصاد کشور در سال آینده در دست صنعتگران و معدنکاران است و دولت حساب بسیاری در مسیر گشایش تولید باز کرده است.