ناظران در مورد به صدا درآمدن زنگ خطر سرمایه اجتماعی در کشورمان هشدار می‌دهند؛ سرمایه‌ ای ناملموس که در نتیجه مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در سال‌ های اخیر در معرض تهدید قرار گرفته و تنها با همت همه ارکان نظام و همراهی مردم احیا خواهد شد.

فشار های اقتصادی ناشی از تحریم ها و البته برخی سوء مدیریت‌ها در سال‌ های گذشته مشکلات معیشتی بسیاری برای مردم به دنبال آورد. کاهش شدید ارزش پول ملی، تورم افسارگسیخته، رشد تصاعدی قیمت کالا های اساسی، شکل‌گیری صف‌های طولانی برای مرغ و روغن و موارد دیگر،  همه و همه در سال‌های گذشته باعث ضعیف شدن امید مردم شده است. در این میان انتشار خبرهای جسته و گریخته از فساد های ریز و درشت اقتصادی، تحمل فشار اقتصادی را برای مردم سخت‌تر و  معنا و مصداق «مقاومت» را از درون با چالش مواجه کرد.

فصل بازسازی امید

دعواهای جناحی و رقابت‌ های سیاسی که گاه در روابط  مسوولان و سیاست‌ ورزان و حتی نهادها و ارکان قدرت بروز و نمود می‌یافت، هم بیش از پیش اعتماد و امید مردم به بهبود وضعیت کشور را کم رنگ کرد. در یک سال پایانی دولت روحانی مردم بارها شاهد بروز اختلافات گسترده میان نمایندگان مجلس یازدهم  و دولتمردان بودند؛ اختلافاتی که بارها از چارچوب خارج شد و موجب شد رهبری به نمایندگان تذکر بدهند. در این میان وعده‌ های بر زمین مانده دولت و مجلس هم مزید بر علت شد و امید به کارآمدی نهاد اجرایی و حتی تقنینی را بیش از پیش زیر سوال برد. به این ترتیب مشارکت سیاسی به عنوان یکی از مهمترین مصادیق سرمایه اجتماعی در انتخابات‌ های اخیر کاهش معناداری را تجربه کرد.تسریع واکسیناسیون و تامین واکسن، هم زمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم، امید مردم به کنترل کرونا و اعتماد آنها به نهاد دولت را افزایش داده است.

شیوع و نحوه مدیریت کرونا هم طی یک سال و نیم اخیر بحث و نظرهای بسیاری را در جامعه برانگیخته و امید مردم را هدف گرفته است. در این میان رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی و معاندان نظام هم از هر بهانه‌ ای برای تقویت نا امیدی ودلسردی مردم استفاده کرده‌اند. همه این عوامل در کنار بسیاری ناگفته‌های دیگر دست به دست هم داده و اسباب کاهش کیفیت شاخص سرمایه اجتماعی را در کشورمان فراهم کرده است.

امید و اعتماد عمومی به عنوان یکی از مولفه‌های مهم سرمایه اجتماعی در کشورمان نیازمند بازسازی است. جامعه ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اقدامات امیدآفرینی است که دولت و مجلس باید در دستور کار قرار دهند تا از سویی اعتماد مردم به کارآمدی نهادهای انتخابی و از سوی دیگر همدلی مردم با نظام را افزایش دهند.

برنامه‌ ها و اقدامات امید آفرین دولت سیزدهم

مساله کرونا امروز مهمترین دغدغه مردم است. تاخیر در تامین واکسن و واکسیناسیون جامعه در برابر بیماری همه‌گیر در ماه‌های اخیر، انتقادات و اعتراضات بسیاری را از سوی مردم برانگیخته بود. اگرچه بروز پنج پیک سنگین، خسارات جانی ومالی بسیاری به جامعه تحمیل کرد، ولی تامین واکسن به دلیل وجود تحریم‌ ها و البته سو مدیریت‌ها با تاخیر و کندی صورت می‌گرفت.

تسریع شتاب واکسیناسیون و تامین واکسن همزمان به روی کار آمدن دولت سیزدهم، امید مردم به کنترل کرونا و اعتماد آنها به نهاد دولت را افزایش داده است. امروز نزدیک به ۱۰۰ درصد معلمان واکسینه شده‌اند. نوبت واکسیناسیون به متولدین دهه ۶۰ رسیده و واکسینه کردن دانش‌آموزان هم در دستور کار قرار گرفته است.  همراهی دولت و مجلس  در راستای حل مشکلات مردم و بر اساس اولویت‌های واقع‌ بینانه و عینی کشور، می‌تواند سرمایه اجتماعی را به جامعه بازگرداند.

همچنین وعده‌های آیت‌الله «سید ابراهیم رییسی» رییس‌جمهوری درمورد تامین مسکن برای مردم و ساخت سالانه یک میلیون واحد، امید به خانه‌دار شدن را درمیان مردم افزایش داده است. این در حالی است که افزایش شدید قیمت مسکن و اجاره در سال‌ های اخیر، موجی از ناامیدی را در جامعه ایجاد کرده است. بی نتیجه ماندن طرح‌هایی چون مسکن اجتماعی هم در ایجاد این دلسردی کم تاثیر نبود.

همچنین برنامه‌ریزی عملیاتی دستگاه اجرایی برای تحقق وعده‌های آیت‌الله رییسی در خصوص ایجاد اشتغال، حمایت از تولید، عدالت اقتصادی و مبارزه با فساد، می‌تواند کورسوی امید به بهبود اوضاع را به آتشفشانی از امید بدل کند.

همراهی دولت و مجلس به عنوان دو رکن از ارکان اصلی نظام در راستای حل مشکلات مردم و بر اساس اولویت‌های واقع‌ بینانه و عینی کشور، می‌تواند سرمایه اجتماعی را به جامعه بازگرداند. مساله‌ای که به نظر می‌رسد با تغییر دولت وهمسویی بیشتر مواضع بهارستان و پاستور قابل تحقق باشد؛ کما اینکه این همراهی موثر را در مسائلی چون رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی رئیسی شاهد بودیم.

بهسازی سرمایه اجتماعی آسیب‌ دیده با مرحم امید، امری شدنی است. امید مردم وقتی بازیابی می‌شود که نتیجه اقدامات دولت، مجلس و قوه قضاییه را در ساحت‌ های مختلف زندگی جمعی خود از جمله در عرصه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به صورت محسوس مشاهده کنند. امروز اولویت نخست کشور مدیریت کرونا و سپس سامان‌دهی به وضعیت اقتصادی است. تدبیر بهینه این امور، به طور مستقیم زندگی تک تک شهروندان را تحت تاثیر قرار داده و سرمایه اجتماعی را از بطن جامعه احیا خوهد کرد.