اخیرا یکی از اعضای محترم کمیسیون قضایی مجلس عنوان کرده است که این کمیسیون در تلاش است شرایط فعلی مهریه را اصلاح کند و به همین منظور مقرر است مالیات برای مهریه در نظر گرفته شود.

روزنامه آرمان ملی یکشنبه ۹ آبان در یادداشتی به قلم عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری، آورده است: فردی که نسبت به ثبت ازدواج اقدام می‌کند، مجبور است برای مهریه سنگین مالیات بالایی را به صورت نقدی پرداخت کند و همین امر باعث جلوگیری از مهریه‌های سنگین خواهد شد. به نظر می‌رسد نماینده محترم در این زمینه باید تحقیقات بیشتری معمول دارند، چراکه اگر قرار بود با گرفتن مالیات سنگین از مهریه این معضل قدیمی میان زوجین به راحتی حل بشود، فکر می‌کنم پیشکسوتان عرصه حقوق خانواده سال‌ها پیش این فرمول را پیشنهاد کرده بودند.

اینجانب با توجه به تجربیاتی که سال‌های گذشته در این خصوص به‌دست آورده بودم، در قالب مقاله و سخنرانی جهت رفع این معضل نظراتی را ارائه کرده بودم که خلاصه اهم آنها بدین شرح بود: ۱ - مطابق ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی تعیین مقدار مهریه منوط به طرازی طرفین است. به عبارتی هیچ مردی مجبور نیست که جهت کسب رضایت نامزد مورد علاقه‌اش تن به پذیرش مهریه‌های سنگین بدهد. پذیرش مهریه‌های سنگین در سال‌های گذشته که هیچ پشتوانه و تضمینی نداشت نه‌تنها منافع زوجه را تامین نمی‌کرد بلکه در اغلب مواقع فقط مایه اختلاف و دردسر مضاعف برای او می‌شد. وضع قوانین گوناگون و اصلاح قانون مهریه که در گذشته به اشکال مختلف اجرایی می‌شد، نه‌تنها در این خصوص افاقه‌ای نکرد بلکه خود مزید بر علت شد و بعضا نیز باعث تضییع حقوق زنان گردید.

۲ - مناسب‌ترین شکل ممکن در این رابطه از نظر اینجانب این بود که وقتی مردی پیشنهاد مهریه از طرف زنی را می‌پذیرد، باید در این خصوص تضمین بدهد.

درست مانند صدور چک‌های تضمینی که دارنده چک خیالش از بابت وصول چک دریافتی راحت بود و می‌دانست که از قبل محل چک دریافتی تامین و تضمین گردیده است.

بنابراین یا باید از همان ابتدا با مهریه به هر میزانی که مورد توافق قرار می‌گیرد، نقدا به زوجه پرداخت شود یا در صورت تعذر مرد، پرداخت مهریه به یکی از طرق مناسب از سوی مرد یا والدین او تضمین گردد که در واقع زن نگران وضعیت دریافت مهریه خود در آینده نباشد. این راه‌حل ساده هیچ‌گاه مورد بررسی قرار نگرفت و در این سال‌ها شاهد بودیم که یکی از موارد حدوث اختلاف میان زوجه، نحوه وصول مهریه از سوی زنان بوده که همیشه با اشکال مواجه شده است چراکه به محض بروز اختلاف میان زن و مرد از همان ابتدا مرد اموال خود را به نام یکی از نزدیکان خود کرده و سعی می‌کند خود را معسر نشان دهد.

زندانی کردن مردان به لحاظ عدم پرداخت مهریه خود داستان مفصل دیگری بود که در این سال‌ها شاهد بودیم و دیدیم که چه تبعات زیانباری برای خانواده‌ها داشت، چراکه اگر یک درصد هم احتمال حصول سازش و آشتی میان زوجین می‌رفت، با زندانی شدن زوج این احتمال یک درصد نیز کاملا از میان می‌رفت. بنابراین و خلاصه کلام اینکه قطعا تا زمانی که تضمین مناسبی برای پرداخت به زن از سوی مرد صورت نگیرد، آش همان آش است و کاسه همان کاسه و اختلافات میان زوجین کمافی‌السابق در این خصوص ادامه پیدا خواهد کرد و طرح‌هایی از این قبیل نیز قطعا راهی به جایی نبرده و مشکلی را حل نخواهد کرد.