مقالات اقتصادی

همسویی بازار پول و سرمایه و کارکردهای آن

همسویی بازار پول و سرمایه و کارکردهای آن

بازار سرمایه و بازار پول دو بال همسو و همیار هستند و بهبود عملکرد هماهنگ و هم جهت آنها می‌تواند به نتیجه عملکرد بهینه اقتصاد در کشور کمک شایانی کند.

بازار سرمایه و بازار پول دو بال همسو و همیار هستند و بهبود عملکرد هماهنگ و هم جهت آنها می‌تواند به نتیجه عملکرد بهینه اقتصاد در کشور کمک شایانی کند.

روزنامه ایران ۱۸ آبان در یادداشتی به قلم فردین آقابزرگی کارشناس ارشد بازار سرمایه نوشت: تشکیل شورای ثبات مالی اخیراً مورد توجه مسئولان اقتصادی کشور قرار گرفته است و بر این اساس افزایش تفاهم و همکاری‌ بین دو بال بازار مالی کشور با سایر بخش‌های واقعی رقم خواهد خورد. افزایش گستره این همکاری‌ها با سایر وزارتخانه‌ها می‌تواند نتایج مطلوب تر و کاراتری را نسبت به گذشته ایفا کند.

ایجاد این شورای هماهنگی می تواند بین اجزای مختلف بازار مالی هماهنگی بیشتری به وجود آورد و حضور نهاد بازار سرمایه در کنار سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی منجر به آن می شود که در تصمیم گیری‌های اقتصادی که مستلزم هماهنگی و همسویی است، نقش مؤثری داشته باشد.

در واقع هماهنگی نهادهای ناظر در حوزه‌های مختلف اعم از بازار پول و بازار سرمایه  به بهبود کارایی عملکرد اقتصادی دولت می انجامد. هر گاه بر اساس اصول و موازین اقتصادی تأمین مالی در بازه کوتاه مدت در ید اختیار و فعالیت بازار پول و تأمین مالی بلند مدت در اختیار بازار سرمایه باشد، بهره وری اقتصادی و استفاده بهینه از منابع مالی در جهت رفع نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی و تولید، افزایش می یابد، در نتیجه شاهد انباشت دارایی های بلندمدت و غیر نقد شونده در ترازمالی بانک‌ها که به دلیل اعطای تسهیلات بلند مدت بوده است، نخواهیم بود.

از سوی دیگر عملکرد رشد اقتصادی کشور در گرو عملکرد مناسب نهادهای مالی آنها بوده و ارتباط مستقیمی با هماهنگی در سیاستگذاری در حوزه بازار پول و سرمایه  دارد و تعامل میان بازار پول و سرمایه با تشکیل کمیته مشترک بازار پول و سرمایه سازنده و موجب ثبات در بازارها و ایجاد ظرفیت‌های جدید و ایجاد هماهنگی بین دو رکن  مهم خواهد بود.

تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که نحوه تعامل بازار پول و بازار سرمایه به همراه زیرساخت‌های نهادی شامل قوانین و مقررات و نهادهای اجرایی موجب کارکرد مناسب نظام مالی در جهت پشتیبانی از بخش خصوصی در اقتصاد می‌شود. در پایان باید گفت اصلاح برخی زیرساختارهای قانونی از جمله اصلاح قانون بازار اوراق بهادار می‌تواند در شکل گیری نهادها و کمیته‌هایی که قانوناً عهده دار هماهنگی بین نهادهای سیاستگذار هستند، کمک کننده باشد.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه