رشد ۸ درصدی در انتظار اقتصاد ایران است؛ ۱۹ مهرماه بود که رئیس‌جمهور بخشنامه بودجه را ابلاغ و مسیر بودجه‌بندی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها را مشخص کرد.

روزنامه ایران یکشنبه ۳۰ آبان از چگونگی رشد اقتصادی برای سال ۱۴۰۱ گزارش می‌دهد: قرار است بودجه‌ای که ۱۵ آذرماه تقدیم مجلس می‌شود از تمام بودجه‌های ارائه شده دولت‌ها متفاوت باشد. یکی از تفاوت‌ها هدف‌گذاری برای رشد ۸ درصدی اقتصاد است. حوزه‌ای که می‌تواند در این رشد نقش بسزایی داشته باشد، صنعت، معدن و تجارت است.فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد را دور از انتظار نمی‌دانند و تأکید می‌کنند در شرایطی که بانک جهانی رشد ۲.۱ درصد و صندوق بین‌المللی پول رشد ۲.۵ درصد را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌کنند، به طور قطع با همکاری تمام بخش‌ها و توجه کردن به موضوعاتی که سال‌ها است گلایه تولیدکنندگان شده می‌توان به عدد هدف‌گذاری شده در بودجه ۱۴۰۱ رسید. بر این اساس نظر دو کارشناس حوزه صنعت، معدن و تجارت را جویا شدیم که در ادامه می‌آید.

رشد تولید، آرمان گرایانه نیست

سیدمصطفی موسوی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران: رشد ۸ درصد برای اقتصاد، قابل تحقق است اما این امر مستلزم حل مشکلات فعلی است. از مهم‌ترین اقدام‌هایی که ضرورت دارد دولت سیزدهم به آن توجه کند و موارد مورد نیاز را در بودجه ۱۴۰۱ ببیند، موانع زدایی، حذف قوانین دست و پاگیر و تأمین مواد اولیه برای واحدهای صنعتی است. تحقق هر کدام از موضوعات عنوان شده کمک می‌کند که چرخ تولید بهتر بچرخد و کشور به‌ سمت توسعه صنعتی و اشتغالزایی حرکت کند. از این‌رو مانع زدایی کمک می‌کند فسادهایی که در حوزه‌های مختلف ایجاد شده از بین برود. موانع موجود در فضای کسب و کار سبب شده برخی به رانت دست پیدا کنند.

حذف قوانین دست و پا گیر هم کمک می‌کند فعالیت‌ها تسهیل شود و دیگر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به خاطر دستورالعمل‌های متعدد و مجوزهای بی‌مورد، معطل نشوند. از سال ۹۷ که تحریم‌های شدید علیه ایران آغاز شد تأمین مواد اولیه تولید با چالش‌های جدی مواجه شد و همچنان بخشی از این مشکلات باقی مانده است. در این میان نکته دیگری هم وجود دارد که امیدوارم دولت سیزدهم به آن توجه کند و آن اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی در حوزه واردات و صادرات است. صادرات و واردات جاده دوطرفه است، ازاین رو نمی‌توان تنها صادرکننده کالا بود و اجازه نداد واردات به ایران انجام شود.

اگر می‌خواهیم جهش تولید همراه با کیفیت داشته باشیم تسهیل صادرات و واردات امری اجتناب‌ناپذیر است. البته واردات باید به گونه‌ای دنبال شود که تولید ملی آسیب نبیند. زمانی که واردات به کشور محدود می‌شود خرید مواد اولیه برای تولید هم با چالش‌های جدی تری روبه‌رو می‌شود، چرا که آن کشور تمایلی به همکاری با تولیدکنندگان ندارد. لذا برای برون رفت از مشکلات یاد شده نباید خودمان را از دنیا جدا کنیم. آمار تولید صنایع منتخب که چندی پیش وزارت صمت منتشر کرد نشان می‌دهد که از ۲۵ کالای منتخب صنعتی، بیش از ۱۵ کالا رشد تولید را تجربه کردند، از این‌رو ضرورت دارد که برای سال آینده وضعیتی فراهم شود که تمام کالاها رشد تولید را ثبت کنند و این اتفاق آرمان گرایانه نیست، چرا که تولیدکنندگان در شرایط تحریم و کرونا نشان دادند که توانایی انجام کارهای بزرگ را دارند.

تسهیل تولید و صادرات، شرط رشد اقتصادی

عبدالوهاب سهل آبادی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران: اقتصاد ایران از سال ۹۷ (شروع تحریم‌ها) با مشکلات متعددی روبه‌رو شد، البته بخشی از مشکلات از سال‌های قبل از آن بوده که با تحریم نمایان‌تر شده است. برای آنکه بتوان از بحران‌ها عبور و فضای اقتصادی کشور را پویا کرد که در راستای آن رشد ۸ درصدی اقتصاد محقق شود چندین راهکار وجود دارد که اولین آن اجرای قانون فضای کسب و کار است. سال‌های متمادی است که فعالان اقتصادی خواستار اجرای این قانون شدند ولی متأسفانه این امر به فراموشی سپرده شده است. مبحث دیگری که از دولت سیزدهم می‌خواهیم به آن توجه شود، جلوگیری از نوسان قیمت ارز است. تغییر متناوب قیمت ارز به‌شدت تولید، صنعت و بازار کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و همین امر فرصت سودجویی برای برخی‌ها ایجاد می‌کند.

بدین جهت دولت سیزدهم باید به سمتی حرکت کند که تا حد امکان از نوسان قیمت ارز کاسته شود. همچنین موضوع دیگری که در این بخش باید مورد توجه قرار گیرد، تسهیل تولید و صادرات است. اگر بودجه ۱۴۰۱ واقع بینانه باشد، به گونه‌ای که قیمت ارز و میزان فروش نفت بر مبنای واقعیت باشد، بهتر می‌توان برای سال آینده برنامه‌ریزی کرد. بخش قابل توجهی از دغدغه ها  و چالش های تولیدکنندگان، تسهیلات بانکی و نگاه سیستم بانکی به تولیدکنندگان است.

اگر تسهیلات بانکی به سمت فعالیت‌های زودبازده نرود و هدایت پول به سمت تولید باشد، فعالان اقتصادی کمتر با مشکل کمبود نقدینگی درگیر هستند. به‌نظر می‌رسد دولت سیزدهم بیش از دولت‌های گذشته می‌خواهد به تولید توجه کند، از این‌رو امیدواریم که در بدنه دولت نیز چنین نگاهی باشد تا رشد صنعتی باعث رشد اقتصادی شود. بر اساس آمارهایی که وزارت صمت ارائه کرده در فصل اول رشد صنعت ۵.۵ درصد بوده است.

لذا این عدد نشان می‌دهد که با وجود تحریم و شرایط سخت کرونا می‌توان رشد صنعتی را دنبال کرد. تولیدکنندگان و صنعتگران نسبت به سال‌های گذشته به بلوغ خوبی رسیده‌اند و می‌توانند با خوداتکایی تولید صادرات‌گرا داشته باشند، اگر دولت سیزدهم شرایط صادرات را تسهیل کند و در این مسیر وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت کمک کنند به دستاوردهای خوبی دست خواهیم یافت.