آن‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده، در لایحه ۱۴۰۱ بخش زیادی از عناوین و ردیف‌های اعتبارات مربوط به آسیب‌های اجتماعی حذف شده است؛ این رویکرد اگرچه به معنای صفرشدن اعتبارات این حوزه نیست اما واضح و مشخص‌نبودن آن، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.

در ادامه گزارش ۱۶ بهمن روزنامه خراسان آمده است: در لایحه بودجه ۱۴۰۱، بسیاری از ردیف‌های بودجه‌ای دستگاه‌ها، در برنامه‌ها و مأموریت‌های اصلی آن‌ها ادغام شده و به دلیل این تغییر، امکان مقایسه توصیفی و تحلیلی این اعتبارات با سال‌های گذشته، وجود ندارد. با این تغییر ساختار، بیان رقم دقیق اعتبارات بخش آسیب‌های اجتماعی در لایحه ۱۴۰۱ هم امکان‌پذیر نیست اما از روی عناوین و جزئیات برنامه‌ها می‌توان تحلیل و محاسبه‌ای ارائه کرد.طبق این محاسبات، دولت درمجموع ۴۱۳۶ میلیارد تومان اعتبار برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی پیشنهاد داده که نسبت به سال گذشته ۱۲.۲ درصد افزایش یافته است. البته در این گزارش تاکید شده که این فقط یک برآورد است و طبق بررسی متوسط رشد منابع عمومی دولت، به نظر می‌رسد رقم واقعی اعتبارات آسیب‌های اجتماعی حدود ۷۴۰۰ میلیارد تومان باشد.

بر اساس محاسبات پژوهشگران، در لایحه ۱۴۰۱ در مجموع برای چهار طرح این حوزه اعتباراتی پیش بینی شده که در بین آن‌ها، اعتبارات برنامه مقابله با موادمخدر و روانگردان و اعتیاد نسبت به سال گذشته  ۰.۴ درصد کاهش یافته اما بودجه سامان‌دهی بافت فرسوده و مناطق حاشیه نشین،۶۰ درصد افزایش یافته است. برنامه «کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی» ۶۱۹.۱ میلیارد تومان، «مقابله با موادمخدر و روانگردان و اعتیاد» ۱۴۹۲.۷ میلیارد تومان، «سامان‌دهی بافت‌های فرسوده» ۷۸۹.۶ میلیارد تومان و «راهبری و توسعه خدمات سلامت و فوریت‌های اجتماعی» ۱۲۳۴.۸ میلیارد تومان اعتبار دارند که در مجموع معادل ۴۱۳۶.۲ میلیارد تومان می شود. در گزارش مرکز پژوهش ها به این نکته هم اشاره شده که به غیر از بافت های فرسوده که جزو برنامه‌های دولت در حوزه مسکن است، سایر برنامه‌های حوزه آسیب‌های اجتماعی رشد اعتباری محسوسی نداشته و از منظر اعتباری مورد توجه جدی دولت قرار نگرفته است.

پس چرا نگرانیم؟

حالا این سوال مطرح می‌شود که با وجود افزایش مجموع اعتبارات مقابله با آسیب‌های اجتماعی، چرا باید از تغییر ساختار ایجادشده در بودجه نگران بود. مرکز پژوهش‌های مجلس برای این سوال، پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای دارد.

پنهان بودن ۳۲۰۰ میلیارد در لایحه!

هم‌اکنون ۴۵ درصد از اعتبارات آسیب‌های اجتماعی، معادل ۳۲۰۰ میلیارد تومان، در لایحه دولت پنهان بوده و فاقد شناسنامه و ردیف مستقل است. بخشی از این اعتبارات مربوط به برنامه‌هایی همچون سامان‌دهی کودکان‌کار و خیابان، استحکام خانواده و کاهش طلاق است.

زمینه انحراف و بروز فساد در بودجه

نکته مهم دیگر این‌که، با حذف و ادغام عناوین برنامه‌ها و مختل‌شدن سازوکارهای نظارتی، به احتمال قوی در سال آینده شاهد تشدید مسئله انحراف در هزینه‌کرد بودجه آسیب‌های اجتماعی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط خواهیم بود. یک تجربه تلخ در این موضوع این‌که، طبق گزارش دیوان محاسبات، میزان تخصیص اعتبارات برنامه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی توسط سازمان برنامه و بودجه و تخصیص اعتبارات هدفمندی در حوزه آسیب‌های اجتماعی در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ صفر درصد بوده است و احتمال تکرار این اتفاق در سال آینده هم وجود دارد که باید مانع از آن شد. همچنین گاهی دستگاه‌های اجرایی اعتباراتی را که تحت عنوان آسیب‌های اجتماعی یا عناوین مشابه دریافت می‌کنند، در محل دیگر هزینه می‌کنند که حالا با تغییرات صورت‌گرفته در عناوین و ردیف‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مطمئنا، این معضل و چالش ابعاد پیچیده‌تری به خود خواهد گرفت.

نگرانی دیگری هم وجود دارد؛ با توجه به این‌که سهم اعتبارات آسیب‌های اجتماعی نسبت به بودجه عمومی در طول سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه هیچ‌گاه از ۵۸/۰ درصد بیشتر نشده، مجلس سال گذشته از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه، ۴۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار افزون بر اعتبار پیشنهادی دولت برای این حوزه درنظر گرفته اما حالا در لایحه ۱۴۰۱ خبری از ردیف بودجه‌ای نیست.

غفلتی که شاید ۲۱ ساله شود 

همین چند هفته قبل بود که نقل قولی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره آسیب‌های اجتماعی، تلنگری به نهادهای متولی زد و به یقین رسیدند که «۲۰ سال نسبت به موضوع آسیب‌های اجتماعی غفلت و کوتاهی کرده‌ایم»؛ حالا امیدواریم ردیف اعتبارات آسیب‌های اجتماعی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کاملا شفاف شود و اجازه ندهند این غفلت، ۲۱ ساله شود.

آسیب‌های اجتماعی با شعار حل نمی‌شود، برنامه می‌خواهد

نماینده کمیسیون اجتماعی در کمیسیون تلفیق هم نقدهای مطرح‌شده را وارد می‌داند و به خراسان می‌گوید: آسیب‌های اجتماعی با شعار حل نمی‌شود بلکه، هم اراده می‌خواهد، هم برنامه، هم کار کارشناسی و هم ردیف بودجه مستقل؛ اما متاسفانه ما این رویکرد را در لایحه بودجه دولت نمی‌بینیم. «کیومرث سرمدی واله» تصریح می‌کند: تاکنون در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در حوزه آسیب‌های اجتماعی دفاع کرده‌ایم اما بخش عمده این اعتبارات مربوط به تبصره ۱۴ لایحه بودجه است که هنوز کمیسیون تلفیق به آن ورود نکرده است و حتما در زمان خود، پیشنهادهای کارشناسی مطرح‌شده برای شفاف‌شدن این اعتبارات را ارائه خواهیم کرد.