«محمود جامساز» استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان معتقد است: ثبات سیاسی مسیر ثبات اقتصادی را هموار خواهد کرد مشروط بر آنکه به اصول و الزامات علم اقتصاد که با ابتناء بر آن کشورهای بسیاری به توسعه پایدار دست یافته‌اند، پایبند باشیم.

در یک اقتصاد رقابتی که مبتنی بر اصول و الزامات علم اقتصاد بنا شده قیمت‌ها از سوی نظام بازار تعیین می‌شود. بدین مفهوم که سازوکار  نظام بازار قیمت‌ها را به سمتی سوق می‌دهد که مورد رضایت عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان قرار می‌گیرد که به آن  just price یعنی قیمت عادله اطلاق می‌شود. برخی اقتصادها البته معلوم نیست مبتنی بر چه اصول و الزاماتی بنا شده از جمله اقتصاد ایران که ملغمه‌ای است از نظام اقتصاد سرمایه‌داری، سوسیالیستی و اصول و قواعد اسلامی که نمی‌توان به آن نظام اطلاق کرد زیرا مجموعه‌ای از مقررات و دستورالعمل‌هایی است که بر اقتصاد حاکم است و اغلب نیز از سوی تصمیم سازان اقتصادی - سیاسی بنا بر اقتضائات خاصی تغییر می‌کند. البته این تغییرات همواره در جهت حفظ منافع دولت‌ها و دولت‌های موازی که بخش عمده اقتصاد تحت مالکیت و تصدی آنان است انجام می‌شود. لازم به ذکر  است که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد جمهوری اسلامی دولتی است گرچه از بخش خصوصی هم نام برده شده، اما این بخش فی الواقع بخشی طفیلی است که از آن به عنوان مکمل بخش‌های دولتی و تعاونی یاد  شده است.

گرچه درصد حجم واقعی اقتصاد دولتی  از کل اقتصاد کشور هیچگاه رسما محاسبه و اعلام نشده، اما شواهد امر و پژوهش‌های کارشناسی انجام شده حاکی از این است که بین ۸۵ تا ۹۰ درصد حجم اقتصاد  تحت مالکیت و تصدی‌گری دولت و بنیادها و نهادهای فرادولتی قرار دارد به طوری که می‌توان گفت که دولت و حاکمیت در تمام حوزه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مضاف بر آنچه که در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی ذکر نام  شده اعم از صنایع، کشاورزی، خدمات و آی تی و حتی توزیع و برخی فعالیت‌هایی که متعلق به SME ها است، ورود کرده و بخش خصوصی هرچند کم حجم را به حاشیه رانده و لذا این مجموعه بزرگ اقتصاد دولتی که به عنوان بزرگترین تولید کننده و عرضه کننده مطرح است و کلیه بازارها را تحت سیطره و قدرت انحصاری خویش قرار داده است. لذا به لحاظ تحلیل سیستمی مفهوم بازار در این اقتصاد منحصر به فرد با تعاریف بازار در کشورهای توسعه یافته تحت نظام اقتصادهای سرمایه داری آزاد رقابتی دارای تمایز ماهیتی است. از این رو مکانیسم تعیین قیمت‌ها  نیز از روند مشابهی تبعیت نمی‌کند. بازار در کشورهای پیشرفته سازوکاری است که کثیری از عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان را در یک فضای آزاد و رقابتی اعم از فضای واقعی یا به یمن پیشرفت‌های شگفت آور تکنولوژی آی تی، در فضای مجازی  مقابل هم قرار می‌دهد و مکانیسم رقابت، قیمت‌ها را مشخص می‌سازد، اما در اقتصاد ما در نبود بازار به مفهوم واقعی آن، قیمت کالاها اغلب فاقد کیفیت استاندارد  به نفع عرضه کنندگان دولتی و فرادولتی در یک فرایند دستوری یا نورماتیو تعیین  می‌شوند.

از آنجایی که اقتصاد دولتی فساد آور و ناکارآمد است و به تجربه ثابت شده که در اقتصادهای توسعه یافته همواره بخش خصوصی طلایه دار پیشرفت و توسعه پایدار بوده، اما اقتصاد جمهوری اسلامی با رشد اندام فربه اقتصادی و بوروکراسی در فرایند توسعه با شکست روبرو بوده، لذا به منظور تحدید اقتصاد دولتی و تقویت بخش خصوصی قوانینی در جهت کوچک کردن اندام فیزیکی و اقتصادی دولت و واگذاری بخشی از مالکیت‌ها و تصدیگری‌های موسسات و نهادهای دولتی به بخش خصوصی تصویب و برای اجرا به دولت وقت ابلاغ نمود، اما گسترش فساد تحقق این قانون را با شکست مواجه کرد و این بار خصولتیها که خود زاده‌ مجموعه اقتصاد کشور بودند شرکتهای دولتی را با قیمتهای نازل و با استفاده از رانت و فساد مستولی شده بر ارکان بوروکراسی در اختیار گرفتند و به تاراج آنها پرداختند. بطوری که کارکنان این شرکت‌ها که با وضعیت اقتصادی و استخدامی نامطلوب وعقب افتادن ماه‌ها دستمزد روبرو شدند، با اعتراضات و اعتصابات خواهان بر گشت شرکت‌ها به وضعیت قبل از خصوصی‌سازی شدند که مصداق‌ بارز آن شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت تپه است که نهایتا” سازمان خصوصی سازی که خود عامل اصلی این نابسامانی‌ها بود، خصوصی سازی شرکت هفت تپه را  با زیان انباشته ابطال کرد. اما هنوز اعتراضات و راهپیمائیهای‌ کارگران این شرکت در استیفای حقوق قانونی  و وضعیت استخدامی ناپایدار خود ادامه دارد.

شرکت‌های معظم دیگری که با استفاده از رانت و اقساطی به افراد خاصی واگذار شدند، نظیر ماشین سازی اراک، شرکت قند دزفول، ماشین سازی تبریز و امثالهم نیز با مشکلات زیادی مواجهند. عملکرد اقتصاد دولتی طی چهار دهه گذشته نه تنها توسعه گرا نبوده، بلکه در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی، بهداشتی، کشاورزی، قدرت ارزش پول ملی و تورم و رکود و افزایش نرخ بیکاری و فقر و دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی باعث افول شده است. از بحث اصلی که ثبات قیمت ها است دور نشویم. از عوامل مهمی که بر روی قیمت‌ها تأثیر گذارند تولید ناخالص داخلی حقیقی و نرخ ارز حقیقی است. نوسانات نرخ ارز اسباب بی ثباتی قیمت‌ها را فراهم می‌سازد، ضمن آنکه عوامل دیگری چون حجم پول و تورم ناپایداری قیمت‌ها را در پی دارد. در اقتصاد جمهوری اسلامی عوامل فوق که در ثبات اقتصادی و ثبات قیمت‌ها مؤثرند، به دلیل کاستی های ساختاری در نفس اقتصاد دولتی به سبب دستوری بودن برخی از متغیرها از هماهنگی برخوردار نیستند که خود را در شاخص‌های ضعیف ونامطلوب نشان می‌دهند.

بودجه‌های سالیانه که فی الواقع سند دخل و خرج دولت است همواره مشکل آفرین بوده و با کسری‌های پنهان متوازن شده‌اند که این کسری‌ها از نیمه دوم سال به تدریج خود را نشان می‌دهند. معمولا” در اقتصاد ما شیوه تأمین کسر بودجه  از منابع بانک مرکزی عمدتا” از طریق  نشر اسکناس صورت ‌می‌گیرد که باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی و خلق پول از سوی بانک‌ها می‌شود که چون بلافاصله صرف تأمین کسر بودجه می‌شود، بر رشد تورم خواهد افزود و سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش خواهد داد. متأسفانه همه دولت‌ها با چنین پدیده‌ای روبرو بوده‌اند حتی زمانی که از درآمدهای سرشار نفتی نیز برخوردار بوده‌اند، کسری بودجه را یدک می‌کشیده‌اند. یکی از دلایل ظهور پدیده کسر بودجه با وجود وفور درآمدهای نفتی، عدم آگاهی و دانش بودجه نویسان‌ در تدوین بودجه عملیاتی و نبود انتظام دولت‌ها در اجرای قانون  بودجه، هزینه‌های مصرفانه و برداشت حدود ۲۰ درصد از بودجه عمومی توسط نهادهای فرادولتی و حاکمیتی که نقشی در تولید ناخالص داخلی نداشته و صرفا” مراکز هزینه‌اند. 

رشد سرمایه گذاری و بهره وری منفی یا نزدیک به صفر ثبت شده است. کاهش درآمدهای ارزی ناشی از تحریم‌ها به کاهش واردات منجر شده و من حیث المجموع عرضه محصول کل به اضافه واردات، از تقاضای کل عقب مانده و رشد قیمت‌ها را از ناحیه فشار تقاضا افزایش داده است. البته نقش مخرب شرکت‌های دولتی و فرادولتی و مافیاهای وابسته‌ای را که در ورود و احتکار و توزیع قیمت گذاری در حوزه‌های مختلف نقش مؤثر ایفا می‌کنند نباید از یاد برد.

 طنز تلخ بزرگ اقتصاد ما وجود همین مافیا است که به سلاطین  هم مشهورند که از آنها به عنوان سلطان سکه، سلطان شکر، سلطان غله و امثالهم یاد می‌شود  که دم از اصلاح قیمت‌ها می‌زنند. برخی از کالاهای اولیه که مصرف آن ضروری و لازم است، توسط نهادهای دولتی و اتحادیه های صنفی تعیین نرخ  و توسط سازمان حمایت از تولید کننده ‌و مصرف کننده تأیید و ابلاغ می‌شود، اما نبود نظارت در اجراء قیمت‌ها تحت تأثیر تورم و نرخ ارز، راه خود را می‌روند و نهادهایی نظیر سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و سازمان یا شورای رقابت عملا” فاقد ظرفیت های لازم حتی در اجرای تکالیف قانونی خود هستند . از سوی دیگر سیر تحولات اقتصادی به سبب نابسامانی اقتصادی به قدری شدید است که قیمت‌ها حتی در یک بازه زمانی یک هفته‌ای هم پایدار نیستند. لذا همچنان با بی‌ثباتی قیمت‌ها روبروهستیم‌که این امر پیش بینی پذیری آینده را در کارآفرینان و سرمایه گذارن غیر ممکن خواهد کرد و لذا نرخ سرمایه گذاری تنزل بیشتری خواهد داشت.

چه باید کرد که اقتصاد از ثبات نسبی قیمت‌ها برخوردار شود؟ به اعتقاد من دستیابی به ثبات نسبی قیمت‌ها بدون بسامان شدن و ثبات اقتصادی امری ناممکن است. ثبات اقتصادی هم در بستر ثبات سیاسی شکل می‌گیرد. متاسفانه در حال حاضر ثبات سیاسی از تحولات اقتصادی متاثر شده است. ثبات سیاسی مسیر ثبات اقتصادی را هموار خواهد کرد مشروط بر آنکه به اصول و الزامات علم اقتصاد که با ابتناء بر آن کشورهای بسیاری به توسعه پایدار دست یافته‌اند، پایبند باشیم. آنگاه با کاهش نوسانات اقتصادی در پی ایجاد تغییرات بنیادین ساختار اقتصادی دستیابی به ثبات نسبی قیمت‌ها میسر خواهد شد.