اعتراضات و آشوب‌های زیانبار اخیر، بار دیگر ضرورت توجه جامعه‌شناسان و فعالان سیاسی و مسئولان را در تحلیل چرایی حوادث به خود جلب کرد. چرا اعتراضات به سرعت شکلی خشونت‌بار به خود می‌گیرد و نقش احزاب سیاسی از یکسو و حاکمیت از سوی دیگر در کانالیزه نکردن این اعتراضات چیست؟ همه نظام‌های سیاسی و دولت‌ها در برخی از تصمیمات و اقدامات خود دچار خطا و اشتباه می‌شوند، اما راه حل تصحیح اشتباهات چیست؟ و جایگاه نهادهای اجماع‌گرا و توافق‌ساز کجاست؟

در یادداشت روزنامه ایران به قلم محمد کیانوش راد فعال سیاسی اصلاح‌طلب این طور آمده است: ساده‌ترین کار در تحلیل مسأله (بدون نفی تحریکات خارجی دراین خصوص) ارجاع ریشه تمامی نارضایتی‌ها و آشوب‌ها به دشمنان خارجی است. این گونه نگاه، مسئولان و تحلیلگران را در ترسیم واقعیت‌ها و وزن متغیرهای گوناگون به اشتباه انداخته و به دنبال آن نسخه‌های غیرواقعی را در پی خواهد داشت.
بررسی دلایل و علل نارضایتی‌های جامعه را می‌توان در پژوهش‌ها و نظرسنجی‌های میدانی به دست آورد. اما چرا نارضایتی و اعتراض‌های بحق مردمی به سرعت تبدیل به آشوب خیابانی همراه با خشونت می‌گردد؟ و چرا خواسته‌ها و مطالبات مردم از طریق نهادهای شناخته شده‌ای چون مجلس شورای اسلامی و یا احزاب سیاسی دنبال نمی‌شود؟ واقعیت آن است که در بررسی‌هایی از این دست، ارزیابی نقش احزاب به صورت انتزاعی ما را با نتیجه‌گیری ناقص مواجه خواهد کرد. نقش واقعی احزاب را باید در یک سیستم سیاسی و در ارتباط با سایر اجزای سیستم سیاسی مورد توجه قرار داد. در این رابطه به صورت کلیشه‌ای می‌توان گفت که احزاب دچار بیماری کژکارکردی شده‌اند و از واقعیت کارکردی خویش پس افتاده و از جامعه عقب‌افتاده‌اند. اما سؤال اساسی‌تر اینکه چرا احزاب ناکارآمد شده اند؟
انتظار از هر نهادی از جمله احزاب هنگامی درست می‌نماید که سایر اجزای سیستم سیاسی از یکسو و شرایط واقعاً موجود اجتماعی در کلیّت آن مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد. احزاب سیاسی هنگامی کارکرد واقعی خویش را در نقشِ نمایندگی خواسته‌های مردم بازمی‌یابند که جامعه مدنی و حوزه‌های مقابل و مستقل از دولت و نظام به صورتی کامل و قوی وجود داشته باشند. نهادها و مؤسسات مستقل غیردولتی، انجمن‌ها و تشکل‌های خصوصی، سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی به وجود آمده باشند و احزاب سیاسی متفاوت، براساس منافع این گروه‌ها به وجود آمده و آنها را در ساحت سیاست عمومی و دولتی نمایندگی کنند. در فقدان چنین پایگاه و جایگاهی، احزاب بیشتر شکلی محفلی و انتخاباتی را ایفا می‌کنند.
سویه دیگر ناکارآمد شدن احزاب، بی توجهی و یا تضعیف احزاب در سیستم‌های حامی‌پروری است که فرصت کافی برای رشد و بالندگی به احزاب مستقل را نخواهد داد. همچنین می‌توان اذعان داشت که جامعه ایران از نظر اقتصادی با گسترش شکاف طبقاتی روبه‌رو گردیده است. حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ خصوصاً تهران، در حال تبدیل شدن به معضلی بحرانی است.
میزان خسارت‌های اخیر در شهرهای حاشیه‌ای تهران بسیار تأمل برانگیز و هشدار دهنده است. یکی از پیامدهای فوری حاشیه‌نشینی، کناره‌گیری سیاسی و اجتماعی است. ظهور جامعه‌ای توده‌وار که ناخواسته، به تضعیف نهادهای مدنی و از جمله دوری از فعالیت‌های مدنی سامان‌مند و احزاب سیاسی منجر خواهد شد. حاشیه‌نشینی امروز به درون تهران در حال پیشروی است و با تضعیف و نابودی طبقه متوسط روبه‌رو هستیم.
در چنین وضعیتی، سرخوردگی‌های گسترده اجتماعی که به واسطه فاصله طبقاتی در حال پیشروی است، به افسردگی، ناامیدی و بدبینی مفرط به حاکمیت و همچنین احزاب سیاسی منتهی می‌شود. بی‌تردید توده‌وار شدن جامعه و امر سیاسی، به بی سامانی و پیش‌بینی‌ناپذیری و کنترل‌ناپذیری بیشتر درآینده منجر خواهد شد. در چنین شرایطِ خاص اجتماعی، اگر احزاب اراده‌ای برای هدایت خواسته‌های طبقات اجتماعی نداشته باشند، درعمل قادر به ایفای نقش مثبت و کارکردی خویش نخواهند بود.
در وضعیت تضعیف شده کنونی احزاب، تصلب حاکمیت و وضعیت فقدان نهادهای مدنی و تضعیف طبقه متوسط، باید در انتظار جامعه‌ای توده‌وار درعرصه سیاسی ایران بود.
تعیین تکلیف نهایی هر امر سیاسی و اعتراضی، در کف خیابان، (به جای احزاب، مجلس و دیگر نهادهای نمایندگی) خواسته کسانی نیست که به تقویت بنیان‌های جامعه مدنی و کاهش فاصله‌های طبقاتی می‌اندیشند.
حکومت و حاکمیت نیز با بازتولید ِو تقویت واقعی و جدی کارکرد نهادهایی چون احزاب و مجلس شورای اسلامی می‌تواند گام بلند و کارآمد در جهت ِهدایت اعتراضات و مطالبات مردم در کانال اصلی، یعنی مجلس بگشاید.